فرشته ملاکریمی*: تأخیر در پرداخت دیون به ویژه زمانی که این تأخیر ناشی از تخلف بدهکار باشد، آثار سوء اجتماعی و اقتصادی بر جای می‌گذارد که مهمترین آنها عبارتند از: اخلال در برنامه‌های اقتصادی بانک‌ها، خسارت اقتصادی و گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی.
یکی از مهمترین راهکارهایی که نظام بانکی کشور برای حل این معضل به کار گرفته است، دریافت جریمه دیرکرد می‌باشد که در نظام بانکی ایران که از آن به عنوان خسارت تأخیر تأدیه هم تعبیر می‌شود.
در زمان نظام شاهنشاهی پهلوی، در قانون مدنی (مصوّب ۱۳۰۷/۲/۱۸) مقرر شده بود در صورتی که موضوع تعهد تأدیه، وجه نقدی باشد، مدیون محکوم به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین است و می‌توان از مشتری متخلف، مبلغی به عنوان خسارت تأدیه دریافت نمود. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فقها نسبت به مشروعیت جریمه دیرکرد موضع‌گیری‌های متفاوتی اتخاذ نمودند.گروهی از آنها بر مبنای دلایلی حکم به عدم جواز و گروهی دیگر حکم به جواز آن دادند. همین اختلاف محاکم قضایی و نظام بانکی را که درصدد به کارگیری شیوه‌های مشروع در زمینه تحقق اهداف، انجام وظایف و حل معضلات خویش است، دچار سردرگمی کرده بود. از یک سو عدم بازپرداخت به موقع بدهی مخصوصا از سوی کسانی که وام های کلان گرفته بودند، خسارات فراوانی به نظام بانکی وارد کرده بود و از سوی دیگر برخی از فقها از جمله حضرت امام خمینی(ره) مخالفت صریح خود را با دریافت جریمه از مشتریان متخلف اعلام کرده بودند. لذا بانک‌ها تصمیم گرفتند با تشریح ابعاد معضل تأخیر تأدیه و ضرورت دریافت خسارت از متخلفین حکم مشروعیت این مسأله را از فقهای شورای نگهبان جویا شوند.
فرآیند نظرخواهی بانک‌ها و اعلام نظر شورای نگهبان فراز و فرود زیادی را سپری کرد تا در نهایت به تصویب قوانین و مقرراتی در این زمینه منجر شد. هرچند پس از وضع این قوانین کماکان موج اعتراضات نسبت به مشروعیت این مسأله وجود داشته و تبلیغات منفی‌ای را نیز بر ضد نظام بانکی ایران به دنبال داشته است.
پس از وقوع انقلاب اسلامی در جهت ایجاد نظام بانکداری اسلامی و حذف قوانین مخالف با موازین فقهی، برای حل معضل تأخیر تأدیه چند اقدام صورت گرفت. نخست از مراجع تقلید، به ویژه حضرت امام خمینی(ره) استفتائاتی شد که منشأ تغییرات قوانین گردیده است. در این استفتائات با دریافت جریمه دیرکرد به جهت ربوی بودن مخالفت شد. اما به تدریج، مسئله از استفتائات فردی فراتر رفت و به شورای نگهبان که مرجع تصمیم‌گیری در مورد قوانین قبل از انقلاب بود، رسید و این شورا در نظریه مورخ ۱۳۶۲/۸/۲۵ خود در پاسخ به سؤال شورای عالی قضائی، دریافت خسارت تأخیر تأدیه را خلاف شرع اعلام نمود.
در گام بعدی بانک مرکزی برای توجیه خسارت تأخیر تأدیه و موافقت شورای نگهبان تلاش نمود و در این راستا نامه‌هایی بین بانک مرکزی و شورای نگهبان مبادله شد. در آخرین نامه‌ای که منتهی به تنظیم ماده خاصی در قراردادهای بانکی گردید، بانک مرکزی با نظرخواهی از آیت‌الله رضوانی پیشنهادی مبنی بر گنجاندن شرطی تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» در قراردادهای بانکی ارائه نمود. شواری نگهبان در تاریخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۸ با این پیشنهاد موافقت نمود.
فقهای شورای نگهبان تنها با این فروض حکم به مشروعیت دریافت جریمه تأخیر دادند که از یک سو این مسأله به صورت شرط در ضمن قرارداد گنجانده شود و از سوی دیگر بانک‌ها دریافت جریمه را در ازای تمدید مهلت بیشتر به مشتری قرار ندهند تا مصداق ربای جاهلی واقع شود و مشمول حکم حرمت آن گردد. به عبارت دیگر ایشان دریافت جریمه را بر مبنای فقهی شرط ضمن عقد و به عنوان وجه التزام مجاز می‌دانند و مدیون را طبق قاعده «المؤمنون عند شروطهم» به پرداخت این مبلغ در صورت تأخیر از بازپرداخت اقساط در سررسید مقرر ملزم می‌دانند؛ چرا که چنین شرطی از شرایط صحت برخوردار است و لازم‌الوفاء می‌باشد.
این در حالی بود که قراردادهای بانکی بسیاری از بدهکاران گذشته که برخی از آنها وام‌های کلان گرفته و در بازپرداخت به موقع آن تعلل نموده، فاقد چنین شرطی بود. این مسأله، موجب بروز اشکالات فراوان مالی و تحمیل صدمات زیادی به سیستم بانکی می‌شد. حل این مشکل به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد و این مجمع در پنجم دی‌ماه ۱۳۶۸ مصوّبه‌ای را با عنوان «قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها» به تصویب رساند. بدین ترتیب بانک‌ها با موافقت مجمع تشخیص مصلحت و تأیید مقام معظم رهبری و حکم حکومتی ایشان مجاز شدند تا وام گیرندگانی را که قرارداد ایشان فاقد شرط خسارت تأخیر تأدیه بود نیز ملزم به پرداخت خسارت دیرکرد، علاوه بر اصل و فرع بدهی، نمایند و محاکم نیز مکلف به صدور حکم بر اساس این مصوبه شدند.
قدم بعدی برای تکمیل موضوع دریافت خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۱۳۷۹/۱/۲۱ برداشته شد. در ماده ۵۲۲ این قانون در حقیقت مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دارندگان چک، تعمیم داده شد و شامل کلیه طلبکاران گردید. ضمن این‌که آن مصوّبه در ضمن قانون آیین‌دادرسی به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید و به صورت قانون رسمی درآمد.
در گام نهایی در رابطه با مسأله جریمه دیرکرد دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا الحاق شد که طی آن مقرر گردید کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک‌ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی، وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرائی، دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است.
لازم به ذکر است نظام بانکی ایران هم‌اکنون در رابطه با مسأله جریمه دیرکرد بر اساس مصوبه شورای نگهبان به عنوان مرجع قانون‌گذار و فتاوای فقهایی همچون آیات عظام گلپایگانی، صافی گلپایگانی، تبریزی، صانعی، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی، نوری همدانی و غلامرضا رضوانی عمل می‌نماید که دریافت جریمه تأخیر بر مبنای شرط ضمن عقد را مشروع و مجاز دانسته‌اند. این در حالی است که برخی از فقها همچون امام خمینی، آیات عظام بهجت، سیستانی و وحید خراسانی به طور کلی با اشتراط جریمه دیرکرد در قراردادهای بانکی مخالفت نموده‌اند. افزون بر این برخی از فقهای موافق همچون آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی و… با وجود موافقت کلی با چنین شرطی، نسبت به عملکرد برخی از بانک‌ها و موسسات مالی و بی‌توجهی به مسائلی همچون امهال به مشتریان معسر اعلام نارضایتی نموده‌اند.
به نظر می‌رسد دستیابی به راهکاری در زمینه حل معضل مطالبات معوق که مورد قبول و اجماع همه فقها باشد و عاری از هرگونه شبهه‌ی شرعی همچون ربوی یا ظالمانه بودن باشد، همچنان از دغدغه‌ها جدی و چالش‌های اصلی نظام بانکی ایران است.
*کارشناس پژوهشی
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
