ماجرای بی پولی باشگاه استقلال که از ابتدای فصل به عنوان تیتر اول رسانه های ورزشی کشور، منتشر می شد گویا این روزها رو به پایان است و استقلالی ها حداقل تا انتهای لیگ دوازدهم قرار است که از بی پولی ناله نکنند. اما به چه قیمتی…؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس، بنابراخبارکسب شده توسط خبرنگار فردا، در روزهای پایانی سال ۹۱ قراردادی بین باشگاه استقلال و یکی از بانک های خصوصی کشور منعقد شده که طی آن ۱۵ درصد از سهام شرکت فرهنگی ورزشی استقلال به منظور اخذ تسهیلات با حداقل سود به وثیقه گذاشته می شود. گروگذاری این سهام ۱۵ درصدی حاوی نکات مهمی است که توجه و ورود وزیر ورزش و جوانان و همچنین نهادهای نظارتی به این ماجرا را ضروری می کند.
این درحالی است که در این فصل باشگاه استقلال هزینه های زیادی داشته و حال برای تامین هزینه های موردنظر دست به هراقدامی می زنند . یکی از آنها دریافت وام با بهره است . درخواست این تسهیلات در عوض گرو گذاشتن ۱۵ درصد از سهام باشگاه استقلال که چند روز قبل از ایام نوروز صورت گرفته، طبق سند موجود با موافقت سازمان خصوصی سازی نیز مواجه شده است. سازمان خصوصی سازی در شرایطی موافقت خود با این شرایط را اعلام کرده که شرطی برای بازپرداخت این تسهیلات تعیین کرده است.
در نامه سازمان خصوصی سازی به معاون حقوقی وزارت ورزش و جوانان آمده است که ” توثیق ۱۵درصد از سهام شرکت فرهنگی ورزشی استقلال به منظور اخذ تسهیلات از شبکه بانکی کشور بشرطی انجام می شود که در زمان واگذاری سهام شرکت، وزارت ورزش و جوانان نسبت به آزادسازی سهام در وثیقه مذکور اقدام نماید.” این بدان معناست که وزارت ورزش و جوانان موظف است در زمان واگذاری باشگاه استقلال به بخش خصوصی که معلوم نیست چه زمانی انجام خواهد شد، این بدهی بانکی را پرداخت کرده و سهام ۱۵ درصدی را آزاد نماید. در این باره نکاتی مطرح است که در ذیل به آنها اشاره شده است:
اول – وزارت ورزش و جوانان دولت دهم عمری بیشتر از دو سه ماه ندارد و باید در انتخابات آتی ریاست جمهوری جای خود را به عوامل دولت بعدی بدهد. از همین رو واگذاری این سهام و دریافت تسهیلات، با شرط اینکه در زمان واگذاری شرکت این تسهیلات بازگردانده شود، قطع به یقین به دولت بعدی خواهد رسید و این بدهی ۵ میلیاردی – البته بدون محاسبه سود بانکی- را باید وزیر ورزش بعدی متحمل شود. اگر وزارت ورزش و جوانان قرار است پیش از پایان دولت دهم این بدهی مالی را بپردازد، پس چرا همین حالا که باشگاه استقلال نیاز به مسائل مالی دارد این کار را انجام نمی دهد و زیر بار سود بانکی و مسائل این چنینی می رود؟
دوم- در ماجرای واگذاری سهام باشگاه استقلال پای افرادی به میان می آید که در گذشته نیز سابقه حضور در هیئت مدیره این باشگاه را داشته اند. بدین صورت که مسئولیت بانک وام دهنده به باشگاه استقلال بر عهده همان شخصی است که در گذشته از وی به عنوان عابر بانک آبی پوشان نام برده می شد. حتی بانک تحت نظر وی نیز به دلیل مشکلات بانکی و اقدامات غیر قانونی، چندی پیش لغو مجوز شد و با تغییر نام و عنوانی جدید فعالیت خود را مجددا آغاز کرد. از همین رو با واگذاری سهام باشگاه استقلال به این بانک، بار دیگر فعالیت های این عضو سابق هیئت مدیره آبی پوشان در باشگاه اسقتلال آغاز خواهد شد. همچنین تعدادی از فدراسیونهای ورزشی در زمان ریاست علی آبادی در سازمان تربیت بدنی و بنا به توصیه عجیب وی سهام بانک لغو امتیاز شده را خریداری کردند و آن بانک با سرمایه جامعه ورزش افتتاح شد. البته در دوران ریاست محمد عباسی بر وزارت ورزش هیچگاه چنین اقدامات اشتباهی که در گذشته انجام می گرفت تکرار نشد، به همین دلیل است که اهالی ورزش در برخورد با چنین مواردی، منتظر اقدامات صحیح وزیر ورزش هستند.
سوم- خطر دیگری که با گروگذاری ۱۵ درصدی سهام استقلال، این باشگاه را تهدید می کند ماجرای فتح باب شدن گروگذاری باشگاه ها در زمان بدهکاری و نیاز مالی است. در صورت محقق شدن این واگذاری، از این پس هر کدام از باشگاه های لیگ برتری که زیر نظر دولت فعالیت دارند به خصوص دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، در صورت نیاز مالی بخشی از سهام خود را در گرو بانک ها قرار می دهند تا بتوانند نیازهای مالی خود را تامین کنند. در این بین ممکن است مدیران و مسئولان ورزش زمانی چشم باز کنند و هوشیار شوند که به یکباره نزدیک به ۱۰۰ درصد سهام یک باشگاه در گرو بانک ها قرار گرفته باشد.
چهارم- آنچه در خصوص گروگذاری سهام باشگاه استقلال جای سوال دارد این است که بازپرداخت این تسهیلات بر عهده چه ارگانی خواهد بود. باشگاه استقلال باید این پول را پرداخت کند یا وزارت ورزش و جوانان. طبق سند منتشر شده، سازمان خصوصی سازی وزارت ورزش و جوانان را مسئول بازپرداخت این تسهیلات معین کرده است. این درحالی است که در نامه ارسالی از سوی معاون حقوقی وزارت ورزش و جوانان به علی فتح الله زاده، باشگاه استقلال موظف شده که این تسهیلات ۵ میلیاردی را بازگرداند. در این بین این سوال به وجود می آید که آیا باشگاه استقلال که هر فصل علیرغم اینکه هیچ سودی از آن حاصل نمی شود بلکه ضرر دهی مالی نیز دارد، می تواند در زمان واگذاری سهام شرکت، این رقم ۵ میلیاردی- البته بدون در نظر گرفتن سود بانکی- را پرداخت کند؟ یا اینکه وزارت ورزش و جوانان که در حال حاضر آهی در بساط ندارد که بخواهد با آن سودا کند، می تواند این رقم را به بانک وام دهنده، پرداخت کند؟ یا اینکه وزارت ورزش دولت دهم بازپرداخت این وام را به وزارت ورزش دولت یازدهم و مدیر عامل فعلی باشگاه استقلال، بازپرداخت را به دوش مدیر عامل بعدی خواهد انداخت؟
پنجم- معمولا شرکت هایی که اقدام به چنین اقداماتی از جمله گروگذاری سهام برای دریافت تسهیلات می نمایند، این تسهیلات دریافتی را در زمینه بهبود زیرساخت ها ، امور زیربنایی و توسعه ای خود مصرف می کنند. این در حالی است که به نظر می رسد باشگاه استقلال ۵ میلیارد تومان وام دریافتی را صرف هزینه های جاری باشگاه و پول عقب مانده بازیکنان و کادر فنی خواهد کرد.
با توجه به این نکات، در صورتی که وزیر ورزش و جوانان و همچنین نهادهای نظارتی جلوی چنین اقدامی را نگیرند، بار دیگر یک بدهی روی بدهی های دیگر باشگاهی چون استقلال افزوده می شود. در این باره خبر می رسد که قرار است این هزینه ۵ میلیاردی طی روزهای آینده به حساب باشگاه استقلال واریز شود و در صورتی که این اتفاق رخ دهد، خطرات مطرح شده ورزش و فوتبال باشگاهی کشور را به شدت تهدید خواهد کرد. در آینده از اقدامات و هزینه های باشگاههای استقلال و پرسپولیس خواهیم نوشت.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
