پس از گذشت ۶۰ روز از تائید حکم اعدام چهار متهم اصلی پرونده فساد بزرگ بانکی، هنوز این حکم اجرایی نشده است. در حالیکه وکیل متهم ردیف اول (مه آفرید خسروی) و دوم این پرونده از پاسخ ندادن مسئولان قضایی به درخواست اعمال ماده ۱۸ و ارسال پرونده اعاده دادرسی به شعبه صادر کننده رای در دیوانعالی خبر می دهد.
شهریورماه ۱۳۹۰ بود که موضوع یک فساد بزرگ بانکی به مبلغ حدود سه هزار میلیارد تومان خبرساز شد. پرونده ای با ۳۰ هزار برگ دادنامه که پای بسیاری از سرمایه داران و حتی مسئولان دولتی را به میان کشید و موجب فرار مدیرعامل بانک ملی ایران از کشور شد.
ناصر سراج بهمن ماه ۱۳۹۰ بر صندلی قضاوت این پرونده تکیه زد. این دادگاه بیش از یکسال ادامه داشت تا اینکه بالاخره حکم نهایی متهمان در بهمن ماه سال ۹۱ اعلام شد که بر اساس آن ۴ متهم اصلی پرونده به اعدام محکوم شدند و دیوانعالی کشور هم احکام را تائید کرد و حالا شهروندان و رسانه ها منتظر اجرای احکام ۳۲ متهم اصلی پرونده هستند.
اعلام احکام متهمان اصلی پرونده فساد بزرگ بانکی با اعتراض برخی حقوقدانان و وکلای متهمان همراه بود و حتی پای چهره های سیاسی هم به محفل اظهار نظرهای حقوقی باز شد تا جایی که صادق زیبا کلام گفت: این حکم سیاسی بوده و با اعدام نمی شود پرونده ای را بست. این اظهارات با واکنش تند حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای همراه بود. دادستان کل کشور گفت: افراد سیاسی همه را به کیش خود پندارند. این دادگاه با حضور وکلا انجام شد و تمام آحاد جامعه در جریان رسیدگی پرونده بودند حالا فردی سیاسی از نگاه سیاسی مطلبی می نویسد که قابل توجه نیست. شعبه دیوان عالی قابل شناخت است. آنها را می شناسند و به تقوا و تعهد خوشنامند. حکم را هم دقیق خوانده و تایید کرده اند. برخی این حرفها را نزنند، چه بگویند. باید به نحوی نظر سیاسی خود را ابراز کنند. البته برخی هم غیر از این آقا، منافع خود را در خطر می بینند و حرف می زنند.
حالا ۶۰ روز است که حکم اعدام ۴ متهم اصلی این پرونده تائید شده است.
مه آفرید خسروی: به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی الارض شناخته شدن به اعدام محکوم و به اتهام پولشویی به رد اموال و به پرداخت یک چهارم ۲۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان جریمه محکوم شد.
بهداد بهزادی: معاون حقوقی شرکت آریا به اعدام و به اتهام شرکت در پولشویی به پرداخت یک چهارم ۲۵۰۰ میلیارد تومان مبلغ اختلاس به عنوان جریمه محکوم شد.
ایرج شجاعی: معاون مالی شرکت به استناد ماده ۴ قانون تشدید کلاهبرداری و ارتشاء محکوم اعدام و به اتهام پولشویی به پرداخت یک چهارم ۲۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان جریمه محکوم شد.
سعید کیانی رضازاده: رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز نیز به عنوان مفسد فی الارض شناخته شد و به اعدام محکوم شد. همچنین این فرد به بازگرداندن وجوهی که به عنوان رشوه دریافت کرده محکوم و به ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد.
دلایل تاخیر در حکم اعدام مه آفرید خسروی و سه متهم دیگر
یک منبع آگاه دلایل تاخیر در اجرای حکم مه آفرید خسروی و سه متهم دیگر این پرونده که محکوم به اعدام شده اند را اینگونه عنوان کرد:
۱- در حکم دادگاه مصادره اموال عنوان نشده و آمده است که باید متهم حکم رد مال و جریمه نقدی را اجرا کند. برای همین رد مال و پرداخت جزای نقدی برعهده متهم بوده و تا قبل از اجرای این حکم نمی توان متهم را اعدام کرد.
۲- مه آفرید خسروی تمام اختیارات اموال خود را به وکیل خود “غلامعلی ریاحی” واگذار کرده ولی هنوز دادگاه موضوع رد مال و پرداخت جزای نقدی را به وکیل اعلام نکرده این در حالی است که تنها وکیل خسروی می تواند این وجوه را پرداخت کند.
۳- ارائه لایحه اعمال ماده ۱۸ و اعتراض وکلای متهمان اعدامی مستنداتی دارد. در حکم دیوانعالی کشور و حکم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به فتوای مراجع هم در کنار موارد قانونی استناد شده است ولی بعدا پس از مراجعه خانواده متهمان به دفتر آیات عظام مراجع اعلام کردند که آنان چنین استفتایی نداده اند. حالا وکیل پرونده بر اساس ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی خود را به دیوانعالی کشور اعلام کرده و همزمان با این درخواست تقاضایی هم به رئیس قوه قضائیه داده شد تا با اعمال اختیارات خود به استناد ماده ۱۸ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی را تجویز کند.
دادگستری تهران درخواست اعمال ماده ۱۸ را عودت داد
به گزارش مهر، غلامعلی ریاحی وکیل مه آفرید خسروی می گوید: بنده درخواست اعمال ماده ۱۸ را به دلیل استفتایی که از مراجع کردیم به دفتر دادستان کل کشور، دفتر رئیس قوه قضائیه و دفتر رئیس دادگستری استان تهران با پست سفارشی ارسال کردم. از تصمیمات مقامات مسئول اطلاعی ندارم ولی دادگستری استان تهران درخواست من را به آدرس دفترکارم عودت داد.
دفتر رئیس قوه و دبیرخانه قوه قضائیه درخواست اعمال ماده ۱۸ را ثبت نکردند
در دو نامه ارسالی به دفتر دادستان کل کشور دو دستور متفاوت با دست خط حجت الاسلام محسنی اژه ای لحاظ شده است. در درخواست اول دادستان کل نوشته است وکیل زحمت بکشد خودش درخواست را به رئیس قوه قضائیه بدهد. در نامه دوم وکیل غلامعلی ریاحی می نویسد که دفتر رئیس قوه قضائیه و دبیرخانه قوه درخواست را تحویل نگرفتند و محسنی اژه ای ذیل نامه دوم نوشته است: چنانچه موارد احراز شود که حکم خلاف بین شرع بوده است به ریاست قوه قضائیه پیشنهاد خواهم داد.
درخواست وکیل “مه آفرید” از شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور
وکیل بهزاد بهزادی و مه آفرید خسروی در مورد درخواست اعاده دادرسی به دیوانعالی کشور هم گفت: درخواست ما دوباره به همان شعبه ۱۳ صادر کننده حکم ارسال شد در حالی که بر اساس ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری باید شعبه هم عرض این درخواست را بررسی کند و شعبه صادر کننده به نظر نمی رسد که اختیار داشته باشد که حتی با احراز درست بودن تقاضای اعاده دادرسی پرونده را بررسی کند.
وی اظهار داشت: دیوانعالی کشور دارای دو شان است. اول مرجع تجدید نظر آرای سنگین کیفری مانند اعدام و دوم شان فرجام این مرجع نظارت عالیه بر تمامی مراجع تالی است که صدور اجازه دادرسی از آن جمله است. حالا برخلاف پرونده های حقوقی که تقاضای اعاده دادرسی باید به مرجع صادر کننده رای قطعی داده شود در تمامی امور کیفری تقاضای اعاده دادرسی مطابق ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوانعالی کشور داده می شود و با توجه به عبارت ماده قانون مرجع قبول اعداده دادرسی خصوصا لزوم رعایت بی طرفی بررسی اعاده دادرسی باید در شعبه دیگری از دیوان انجام شود برای همین تقاضا دارم که شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور بدون اظهار نظر تقاضای اعاده دادرسی را نزد ریاست دیوان یا قائم مقام ارسال کند تا به شعبه دیگری ارجاع شود.
هنوز مسئولان قضایی پاسخ ادعاها و مستندات وکیل پرونده برای اعمال ماده ۱۸ را تائید یا رد نکرده اند ولی وکیل این دو متهم همچنان قاطعانه می گوید با توجه به اسناد جدید اعمال ماده ۱۸ در این پرونده می تواند انجام شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
