محمود احمدی‌نژاد در طول هشت سال ریاست خود بر نهاد دولت در عمل نشان داد که اعتقادش از مدیریت کشور فرد محور بوده و تفکر و دیدگاه‌های شخصی‌اش بر قوانین مجلس، نگاه‌های کارشناسی و حتی مبانی علمی ارجعیت دارد. او که فردی اقتدارگرا و خواستار تمرکز همه امور در اختیار نهاد ریاست‌جمهوری بود، بودجه‌های سالانه را به ابزاری در جهت تحقق اهداف سیاسی خود و همفکرانش قرار داد. حجم وسیع قانون‌گریزی، بی‌اعتنایی به نظرات کارشناسی و رد شدن از قوانین مصوب مجلس در این سال‌ها، موضوعاتی بود که موج انتقادات گسترده‌یی را متوجه وی می‌ساخت. گزارش تفریغ بودجه ۹۱ که از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر شده، به خودی‌خود بیانگر بخشی از قانون‌گریزی‌های رییس دولت نهم و دهم در اجرای بودجه است. طبق این گزارش بخشی از تخلفات به موضوع اجرای هدفمندی به ویژه در حوزه تعهدات یارانه‌یی دولت و برخی نیز به تخلفات بانکی و ارزی اشاره دارد. دیوان محاسبات کشور در گزارشی به تشریح تفریغ بودجه ۹۱ در بخش‌های مختلف پرداخته است. بند «۴۴» گزارش تفریغ قانون بودجه سال ۹۱ مربوط به پیش‌بینی‌های هدفمندی یارانه‌ها در این سال است که بر اساس این قانون دولت دهم با تصویب مجلس مجوز کسب درآمدی تا سقف ۶۶ هزار میلیارد تومان را از اجرای این قانون در اختیار داشته است. این در حالی است که دولت می‌توانسته تا ۵۶ هزارمیلیارد تومان درآمد یارانه‌یی خود را به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یعنی اجرای ماده «۱» قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تامین کند. که متوسط درآمد ماهانه در این بخش نزدیک به چهار هزار و ۶۶۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود. در عین حال در بخشی از بند مربوط به هدفمندی در بودجه ۹۱ مصوب شده بود که دولت می‌تواند تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمد ۶۶ هزار میلیاردی اجرای قانون هدفمندی را از محل یارانه نان، برق و سایر کالا و خدمات مندرج در این قانون به دست آورد. به گزارش ایسنا، با وجود اینکه دولت دهم نسبت به سقف درآمد حاصله از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها متعهد بوده است اما مصوبات هیات وزیران و نامه دبیر ستاد هدفمندی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر خلاف قانون بودجه منتهی شده است.
درآمد ۲۹ هزار میلیارد تومانی اصلاح قیمت حامل‌ها
اما گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ که براساس آن دیوان محاسبات کشور عملکرد بندها، تبصره‌ها و مفاد بودجه را با قانون مصوب مورد بررسی و مقایسه قرار می‌دهد حاکی از آن است که دولت به تعهد خود نسبت به رعایت سقف درآمد ۵۶ هزار میلیارد تومانی حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی عمل کرده است به طوری که کل مبلغ درآمد تحقق یافته سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در این بخش حدود ۲۹ هزار و ۲۳۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است. بنابراین گزارش، دولت در کسب درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی از محل یارانه نان، برق و سایر کالاهای مندرج در قانون هدفمندی نیز درآمد کامل را کسب کرده است به گونه‌یی که طبق اعلام دیوان محاسبات مبلغ پرداخت شده از یارانه نان ۳۵۰۰ میلیارد تومان، یارانه کالای اساسی ۲۱۵۰ میلیارد تومان و یارانه انرژی نیز۴۳۵۰ تومان بوده که در مجموع درآمد ۱۰ هرار میلیارد تومانی را ایجاد کرده است.
تخلفات یارانه‌یی دولت در یک تبصره
در کنار پایبندی دولت دهم به رعایت سقف‌های درآمدی، در یک تبصره خلاف قانون بودجه عمل شده است. این در حالی است که در یکی از تبصره‌های مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال ۹۱ تاکید شده است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ ممنوع خواهد بود اما گزارش تفریغ بودجه اجرای این مورد را تایید نمی‌کند. دیوان محاسبات کشور در بررسی و رسیدگی‌های خود اعلام کرده که قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در چند مورد نسبت به سال ۹۰ اضافه شده است.
مصوبات هیات وزیران برای افزایش بهای حامل‌ها
بر این اساس هیات وزیران در جلسه ۲۳ اردیبهشت ۹۱ بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت اقدام به تصویب و ابلاغ مواردی می‌کند که مغایر با قانون بودجه است به طوری که مصوب می‌شود تا مبلغ ۲۵ تومان به عنوان پاداش به کشاورزان تولیدکننده پرداخت شود. یا اینکه قیمت فروش گندم به کارخانجات آردسازی و سایر متقاضیان به ازای هر کیلوگرم ۴۶۵ تومان و گندم دورم ۴۸۵ تومان تعیین می‌شود. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت نیز با توجه به تصویب‌نامه هیات وزیران طی نامه‌یی در ۱۰ خرداد ۹۱، تعیین قیمت آرد و نان در استان‌ها را به استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ کرد که به استثنای استان زنجان در سایر استان‌ها قیمت نان افزایش یافته است.
مغایرت قانونی عملکرد دبیر ستاد هدفمندی
اما از دیگر تخلفات یارانه‌یی که موجب افزایش قیمت حامل‌های انرژی شد مربوط به اقدام دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها است.
دبیر وقت ستاد هدفمندی یارانه‌ها در نامه‌یی در ۲۵ شهریور ۹۱ مجوز اصلاح ضرایب تبعیض استانی (شهری) در ۵۸ شهر کشور را برای تحقق متوسط قیمت آب شرب شهری به مبلغ حدود ۲۸۸ تومان به ازای هر مترمکعب آب به وزارت نیرو داده است که در پی این اختیار وزارت نیرو نیز در نامه‌یی در آبان ماه همان سال اصلاحیه جدول ضریب قیمتی آب بها را جهت اجرا از تاریخ اول مهر ۹۱ به شرکت‌های آب و فاضلاب ابلاغ کرده است.
بانک‌ها سهم واردکنندگان را صرف تعهدات خود کردند
بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه به بخش عملکرد صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی اختصاص داشت. بررسی‌های دیوان محاسبات تایید می‌کند که شرکت‌های دولتی مذکور در قانون بودجه برای تبدیل ارز خود به ریال طبق قانون از طریق بانک مرکزی اقدام کرده‌اند.
این در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال ۹۱ کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام و تصریح نام است از جمله شرکت‌های تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملی موظف بوده‌اند تا هر نوع تبدیل ارز خود به ریال را از طریق و با هماهنگی بانک مرکزی انجام دهند.
اما گزارش تفریغ بودجه اعلامی دیوان محاسبات کشور بیانگر آن است که طبق بند (د) ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور که براساس آن برابر پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود همچنین بند (ج) ماده (۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه که بر نظام ارزی شناور مدیریت شده در کشور تاکید می‌کند، بانک مرکزی دارای اختیارتعیین نرخ ارز بوده است.
بنابراین گزارش بانک مرکزی در سال ۹۱ طبق قانون نرخ مرجع را به عنوان نرخ روز ارز اعلام کرده و دستگاه‌های اجرایی مشمول حکم این بند تا تاریخ ۱۴ مهرماه ۹۱ ارز خود را با این نرخ به ریال تبدیل کرده‌اند.
تخلف ارزی بانک‌ها
با توجه به محدودیت‌های ارزی ایجاد شده در سال ۹۱ بر اساس نامه رییس‌جمهور در ۲۷ شهریور همچنین مصوبه ۲۲ شهریور همین سال کمیته ویژه تصمیم‌گیری بازار ارز، بانک مرکزی طی بخشنامه ۱۴ مهرماه ۹۱ تشکیل مرکز مبادلات ارزی و دستورالعمل خرید و فروش ارز در این مرکز را به بانک‌های کشور ابلاغ کرد.
با تشکیل مرکز مبادلات ارزی کلیه دستگاه‌های مشمول موظف شدند تا درآمدهای ارزی خود را با هماهنگی با بانک مذکور از طریق بانک‌های کشور در مرکز مبادلات ارزی با نرخ مبادله‌یی به فروش برسانند.
این در حالی است که طبق دستورالعمل خرید و فروش ارز در مرکز مبادلات ارزی بانک‌های کشور مکلف بوده‌اند که ارز را از دستگاه‌های اجرایی خریداری، سپس جهت تخصیص این ارز به واردکنندگان کالا و خدمات، نسبت به دریافت کد تخصیص ارز از طریق سامانه ارزی بانک مرکزی اقدام کنند. اما بررسی دیوان محاسبات اجرای این دستورالعمل از سوی بانک‌ها را تایید نمی‌کند چراکه بانک‌های عامل ضمن عدم اخذ کد تخصیص ارز از بانک مرکزی، ارزهای خریداری شده را جهت تعهدات خود استفاده کرده‌اند.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
