آغاز تغییر در نظام نظارت مالی بیمه مرکزی

شورای‌ عالی بیمه آیین‌نامه «مقررات تعیین حق بیمه رشته‌های بیمه‌ای» را تصویب کرد که بر اساس آن تعیین حق بیمه رشته‌های مختلف خصوصا بیمه تکمیل درمان با نظارت بیشتر بیمه مرکزی انجام خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از فارس، شورای‌ عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری و به استناد ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و موارد مربوط در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در جلسه مورخ ۱۵ اسفند۱۳۹۱، آیین‌نامه «مقررات تعیین حق بیمه رشته‌های بیمه‌ای» را مشتمل بر ۱۰ ماده و ۵ تبصره تصویب کرد. موسسات بیمه‌ مکلفند، حق ‌بیمه انواع رشته‌های بیمه را با رعایت مقررات این آیین‌نامه و موازین فنی پیوست تعیین و اعمال کنند.

بر اساس ماده ۵ این آیین‌نامه، شرکت‌های بیمه موظفند تعرفه حق‌ بیمه رشته‌های بیمه خود را به نحوی تعیین کنند که در هر سال ضریب خسارت رشته درمان کمتر از ۵۰ درصد و بیشتر از ۸۵ درصد و ضریب خسارت هر یک از سایر رشته‌ها کمتر از ۴۰ درصد و بیشتر از ۷۵ درصد نباشد.
اگر تعداد بیمه‌شدگان قرارداد بیمه درمان بیش از تعدادی که بیمه مرکزی اعلام می‌کند، باشد، موسسه بیمه موظف است قبل از انعقاد قرارداد بیمه، موافقت بیمه مرکزی را در مورد حق‌ بیمه آن اخذ کند. همچنین بیمه‌گران موظفند مطابق دستورالعملی که بیمه مرکزی ابلاغ خواهد کرد، آمار عملکرد هریک از رشته‌های بیمه‌ای را به صورت جداگانه نگهداری کرده و هر سه ماه یکبار، نحوه اجرای این آیین‌نامه و ضریب خسارت موسسه را به تفکیک رشته‌های بیمه‌ای به بیمه مرکزی گزارش کنند.
به نظر می‌رسد بیمه مرکزی بعد از طرح شکایت دیوان عدالت اداری در مورد آزادسازی نظام تعرفه و نحوه نرخ‌گذاری رشته‌های بیمه و همچنین عملکرد نامطلوب برخی شرکت‌ها در بیمه‌های تکمیلی درمان، تصمیم به تغییر در این رویه گرفت و تصویب این آیین‌نامه نیز در همین راستا انجام شده است.
رییس‌کل بیمه مرکزی در روزهای پایانی سال گذشته در این باره گفت: این مشکل با تعامل و با توافق دیوان محاسبات حل شد و بر اساس این توافق، از این پس شرکت‌های بیمه‌ای نرخ‌گذاری نمی‌کنند و این کار را کمیته‌ای‌ تخصصی انجام خواهد داد که تایید صلاحیت کمیته نرخ‌گذاری با بیمه مرکزی خواهد بود. البته کریمی پیشتر در گفت‌وگو در این خصوص گفته بود: طی توافق صورت گرفته بین دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و بیمه مرکزی مقرر شد شرایطی فراهم شود تا برای رعایت حقوق مردم نرخ‌ها به گونه‌ای باشد که نه آنچنان آزاد باشد که کنترلی بر آن نباشد و نه آن‌طور باشد که همه شرکت‌ها مجبور به اخذ مجوز از بیمه مرکزی باشند.