لیلا اکبرپور*: معاون نظارت بیمه مرکزی به تشریح تحلیل وضعیت شبکه فروش که گزارش آن چندی پیش توسط بیمه مرکزی منتشر شد، پرداخت.
او با ارائه تصویری از طرح ساماندهی شبکه فروش اولین گام برای تحقق این هدف را همراه با کاستی‌هایی عنوان کرد و گفت: «این اشکالات درسال آینده رفع خواهد شد و توصیه امروز نهاد نظارت به تکلیف تبدیل خواهد شد.» حبیب میرزایی استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات را بهترین ابزار برای نظارت حرفه‌ای بیمه مرکزی دانست و به دنیای اقتصاد گفت: سامانه سنهاب مورد توجه جدی معاونت نظارت است. میرزایی در بخش دیگری از گفته‌هایش به آماده‌شدن اولین گزارش عملکرد شرکت‌های بیمه در اجرای آیین‌نامه شماره ۸۱ خبر داد که به‌زودی تقدیم شورای‌عالی بیمه می‌شود.
چندی پیش بیمه مرکزی بر اساس، هدف تنظیم امور نمایندگی تصمیم‌های جدیدی گرفت. این اقدام با انتقادهایی زیادی همراه شد به‌خصوص در مورد فرمول به‌کار گرفته شده سوال این است که آیا می‌توان تعداد نمایندگان بیمه در بازار کشور را تنها براساس درآمد سرانه سالانه تعیین کرد؟
قبل از پاسخ به این سوال لازم است مقدمه‌ای عرض کنم، جذب و به‌کارگیری نماینده جزو اختیارات شرکت‌های بیمه است و در آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی به ضوابط موردنیاز برای انتخاب، آموزش و آزمون به‌کارگیری نمایندگان توسط شرکت‌های بیمه به خوبی پیش‌بینی شده است؛ در آیین‌نامه قبلی شورای‌عالی بیمه (شماره ۵۷) اختیارات کامل جذب نمایندگی به شرکت‌های بیمه واگذارشده بود، برخی ازشرکت‌ها به‌منظور توسعه بازار بدون رعایت معیارها و برنامه مشخص به جذب نماینده اقدام کردند به نحوی که شمار نمایندگان بیمه طی یک دوره ۴ ساله سه برابر شد. بررسی‌های بیمه مرکزی نشان می‌دهد که برخی شرکت‌های بیمه بدون توجه به ملاحظات اقتصادی، ظرفیت مدیریتی، توان نظارت و خدمات پس از فروش، نمایندگان زیادی جذب کرده‌اند. نکته حائز اهمیت ماهیت بیمه به گونه‌ای است که پس از صدور بیمه نامه شرکت باید به سرعت برای ارائه خدمات پس از فروش، یعنی ارزیابی و پرداخت خسارات آماده باشد؛ ازسوی دیگر نمایندگان به عنوان خط مقدم صنعت بیمه مسوول معرفی ویژگی‌ها و کارکرد محصولات بیمه‌ای به جامعه و بیمه‌گذاران هستند و بحث آموزش‌های فنی و بیمه‌ای برای این گروه که نقش حیاتی را در بازار بیمه ایفا می‌کنند، مهم است در حالی که این امردربرخی شرکت‌های بیمه مغفول مانده بود.
درواقع طی چند سال گذشته شاهد تعداد زیادی نماینده دربازار بودیم که با معیارها و اصول بیمه‌گری و با کارکردهای بیمه آشنایی لازم را نداشتند و این نمایندگان با دارا بودن حداقل پرتفو، فروش چند بیمه شخص ثالث و توصیه و سفارش وارد بازار شده‌اند. آسیب‌شناسی این وضعیت نشان داد ضمن رعایت صلاحیت‌های مذکور در آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی، لازم است شرکت‌های بیمه نیز برای خود برنامه، معیار و موازینی برای جذب نماینده چه از نظر تعداد و چه از نظر توانمندی داشته باشند. مجموعه اتفاقات مذکور باعث شد، آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی شماره ۵۷ اصلاح و شرایط سختگیرانه‌تری برای جذب و به‌کارگیری نماینده درآن پیش‌بینی شود.
سخت‌تر شدن شرایط یعنی چه؟
مهم‌ترین موارد این است که گذراندن دوره‌های آموزشی برای متقاضیان و قبولی در آزمون جامع به شرایط قبلی اضافه شد.
دلایل معاونت نظارت بیمه مرکزی برای تحلیل وضعیت شبکه فروش چه بود؟
این معاونت با انتخاب سه معیار نظیر هزینه زندگی یک خانواده شهری، پرتفوی و تولید سرانه و متوسط کارمزد دریافتی هرنماینده قصد داشت به بازار بیمه جهت توجه به معیارهایی برای انتخاب نماینده کمک، رهنمود و هشدار بدهد که جذب بی‌رویه نماینده و بدون توجه به ملاحظات اقتصادی و درآمد مورد نیاز هر نماینده می‌تواند نمایندگان را به سمت تامین هزینه‌های خود از طرق دیگری سوق دهد. به عنوان مثال، طبق مقررات شغل نماینده باید فقط فروش بیمه باشد چنانچه درآمد دفتر نمایندگی اقتصادی و مکفی نباشد انجام فعالیت‌های اقتصادی دیگری در دفتر نمایندگی رایج می‌شود و این موضوع به صنعت بیمه آسیب می‌زند.
درتحلیل وضعیت نمایندگان صنعت بیمه، میزان درآمد (پرتفوی) هرنماینده براساس عملکرد سال ۹۱ حدود ۴۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد که به‌طور متوسط ۱۰ درصد کارمزد برای این پرتفوی منجربه درآمد سالانه ۴۰ میلیون تومان شد با درآمد سالانه ۴۰ میلیون تومان یک دفتر نمایندگی می‌تواند تداوم فعالیت خود را تضمین کند.
آیا بیمه مرکزی به تفاوت درآمد و هزینه در اقصی نقاط کشور توجه کرده است؟
این گزارش آغاز راه یک گفتمان برای ساماندهی شبکه فروش است و طبیعی است کاستی‌هایی هم داشته باشد. برخی از کارشناسان صنعت بیمه در مصاحبه‌های انجام شده درخصوص وضعیت نمایندگان بیمه پیشنهادهای متعددی ابراز کردند که جای تشکر دارد، به عنوان مثال گفته شد: «بیمه مرکزی باید بین نماینده حقیقی و حقوقی از نظر سطح درآمد، هزینه‌ها و نیروی انسانی تفاوت قائل شود.» که نکته درستی است. همچنین نکته دیگری که منتقدان به آن اشاره کرده‌اند اینکه «بیمه مرکزی باید از نظر سطح درآمد و هزینه‌های زندگی درشهرهای مختلف بین نمایندگان فعال درکلان شهرهایی نظیر ایران و شهرهای بزرگ تفاوت قائل شود.» برخی کارشناسان معیارهای دیگری نظیر «سطح توانگری شرکت‌های بیمه و میزان حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه را پیشنهاد کردند. با انعکاسی که این موضوع در رسانه‌ها داشت بیمه مرکزی از هر پیشنهادی که منجر به بررسی و تکمیل این تحلیل شود استقبال می‌کند. در پاسخ به این پیشنهادها هم باید عرض شود، ابتدا لازم است درمورد معیارها درمراجع رسمی صنعت بیمه نظیرسندیکای بیمه‌گران ایران توافق حاصل شود. تاکنون مراجع رسمی صنعت بیمه دراین مورد اظهارنظری نکردند و پیشنهاد جایگزین بهتری ارائه نشده است. محاسبه این شاخص‌ها برای نمایندگان حقیقی و حقوقی به تفکیک امکان‌پذیر است؛ ضمن اینکه براساس همین معیارها تحلیل شبکه فروش در شهرهای مختلف کشور نیز شدنی است. ما فعلا در سطح کلان این تحلیل را تهیه و ارائه کردیم.
دراین گزارش آمده بیمه‌ایران جزو پنج شرکتی است که می‌تواند بیش از ۴ هزار نماینده جدید جذب کند آیا این موضوع با رفع انحصار در بازار بیمه و حمایت از خصوصی سازی درتضاد نیست؟
این گزارش براساس میزان پرتفوی تولیدی و درآمد سرانه هر نماینده از کل پرتفوی تهیه شده است و در این فرمول اصلا جایی برای پرداختن به موضوع حمایت از بخش خصوصی و مقابله با انحصار در بازار بیمه نبود؛ در عین حال توجه شود برخی از برندها در بازار بیمه به لحاظ سابقه، قدمت و گستردگی شبکه فروش وضعیتی دارند که نوعی «انحصارطبیعی» شکل داده‌اند. در کشور ما نیز «بانک ملی ایران» و «شرکت بیمه‌ایران» از این دسته هستند که شبکه گسترده شعب و نمایندگی نیز به این موضوع دامن می‌زند و تغییر این وضعیت در کوتاه‌مدت اگر غیرممکن نباشد، دشوار است. در گزارش یاد شده با توجه به معیارهایی که انتخاب شده بودند، سهم ۴۶ درصدی بیمه‌ایران اجازه می‌داد که تعداد نمایندگان خود را افزایش دهد، البته این به آن معنی نیست که بیمه ایران موظف به افزایش تعداد نمایندگان خود است.
انتشار وضعیت نمایندگی شرکت‌های بیمه جنبه توصیه دارد یا تکلیف؟
در گام اول توصیه است، اما برای سال آینده که مقدمات ساماندهی شبکه فروش فراهم شود، تبدیل به تکلیف خواهد شد. هدف اصلی آن نیز توجه بیشتر به معیارهای اصولی و اقتصادی و ظرفیت‌های صدور و پرداخت خسارت برای انتخاب نماینده و جلب توجه شرکت‌های بیمه به اهمیت نمایندگان و ضرورت ساماندهی و حتی حمایت و تقویت آنان است.
آیا گزارش فوق تاثیری بر بازار داشت؟
بعد از انتشار این گزارش از برخی از شرکت‌های بیمه گزارش‌هایی دریافت شده است که در حال بررسی پرتفوی نمایندگان و شناسایی و جداسازی نمایندگان فعال از غیرفعال هستند و به نوعی «طرح ساماندهی شبکه فروش» خود را آغاز کرده‌اند؛ حتی چند شرکت بیمه حدود ۵۰۰ نماینده غیرفعال خود را لغو پروانه کرده‌اند. از سال آینده با بررسی و انتخاب معیارهای دقیق‌تر و مورد توافق از شرکت‌های بیمه سیاست‌ها و برنامه‌های آنها را برای جذب نماینده درخواست خواهیم کرد.
آیا برای شرکت‌های تازه تاسیس که می‌خواهند نماینده جذب کنند، برنامه‌ای دارید؟
بله، در حال حاضر شرکت‌هایی چون شرکت بیمه سرمد و تعاون که به تازگی مجوز فعالیت گرفتند باید متناسب با برنامه عملیاتی
پنج ساله خود به آموزش و جذب نماینده اقدام کنند باید بین توسعه شعب و نمایندگی‌های آنها توازن و تعادل برقرار باشد، شرکت‌های جدید نمی‌توانند در شهرهایی که شعب ندارند به جذب نماینده اقدام کنند.
چرا بیمه مرکزی پس از اعلام این گزارش به ۱۵ شرکت بیمه مجوز برگزاری آزمون نمایندگی داده است؟
همان‌طور که قبلا عرض شد، هدف از این گزارش محدودیت درپذیرش نمایندگی نیست. به دنبال سیاست جدید بیمه مرکزی مجوز برگزاری آزمون برای متقاضیان نمایندگی به شرکت‌های بیمه‌ای که توانایی لازم را برای این امر داشتند، اعطا شد، البته این مجوز تا پایان سال ۹۲ اعتبار دارد؛ بررسی عملکرد و سیاست شرکت‌های بیمه که با موضوع آموزش و جذب نماینده برخورد منطقی داشته باشند، زمینه را برای تجدید این مجوز در سال ۹۳ فراهم می‌کند.
در مورد تقویت نظارت بیمه مرکزی بر عملکرد صنعت بیمه توضیح دهید؟
در دوره جدید، یکی از سیاست‌های پایه‌ای بیمه مرکزی تقویت نظارت است. همان‌طور که استحضار دارید فلسفه و ماموریت اصلی بیمه مرکزی که در قانون تاسیس آن ذکر شده است: «اعمال نظارت دولت بر فعالیت بیمه است» که دراین دوره به آن توجه بیش از پیش خواهد شد. با توجه به گستردگی شبکه فروش و تعداد شرکت‌های بیمه مهم‌ترین تمرکز بیمه مرکزی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای نظارت حرفه‌ای است و ایده‌آل این نظارت نیز انجام آن به صورت آنلاین و کلان است.
در این راستا «سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه» به نام سنهاب با رویکرد تقویت نظارت مورد توجه جدی معاونت نظارت قرار گرفته است، به نحوی که با احصای شاخص‌های لازم مبتنی‌بر قوانین و مقررات امکان نظارت سیستمی و تقریبا آنلاین بر فعالیت بیمه‌گری در شرکت‌های بیمه فراهم شود.
در کنار این سیاست وضعیت فنی، مالی و شبکه فروش هریک از شرکت‌های بیمه با استفاده از اطلاعات دریافتی به صورت جامع، هماهنگ و منسجم بررسی می‌شود و همچنین بازدید از محل و شکایت‌های واصله از بیمه‌گذاران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و گزارش‌های لازم به خود شرکت و مراجع ذی‌صلاح مانند شورای‌عالی بیمه ارائه خواهد شد، حتی در مواردی گزارش‌های فوق برای سهامداران، بعضا بورس اوراق بهادار و حسابرسان شرکت برای اقدام مقتضی ارسال می‌شود.
در کنار این موارد، کلیه اقدامات بیمه مرکزی در تعامل تنگاتنگ با سندیکای بیمه‌گران و شرکت‌های بیمه حسب مورد انجام می‌شود تا با رویکرد ارشادی، تخلفات به حداقل حداقل برسد. بدیهی است در صورتی که تخلفی احراز و شرکتی به‌تداوم آن اصرارکند، طبق قوانین و مقررات به‌طور قاطع با آن برخورد خواهد شد.
در کنار این موارد، تعامل تنگاتنگ با سایر نهادهای نظارتی نظیر بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های نظارتی که به نوعی مکمل نظارت بیمه مرکزی هستند نیز در دستورکار قرار دارد.
اینک بیمه مرکزی چگونه بر نحوه نرخ‌گذاری در شرکت‌ها نظارت می‌کند؟
در آیین‌نامه شماره ۸۱ شورای‌عالی بیمه، اختیار تعیین تعرفه برخی رشته‌های بیمه در چارچوب معیارهایی به «کمیته‌ای فنی مستقر در شرکت‌های بیمه» واگذار شده است که این کمیته با بررسی‌های فنی تعرفه هر رشته را تعیین و میزان اضافه نرخ یا تخفیف‌ها را محاسبه می‌کنند و نسخه‌ای از آن را به بیمه مرکزی ارسال می‌کنند. از نظر بیمه مرکزی در هر شرکت باید تعرفه مصوب کمیته در عمل اجرا شود.
همچنین بیمه مرکزی با بهره‌گیری از سامانه سنهاب و کنترل ضریب خسارت هر رشته بر عملکرد شرکت‌ها نظارت می‌کند. در آیین‌نامه شماره ۸۱ شورای‌عالی بیمه حداقل ضریب خسارت برای رشته درمان ۵۰ و حداکثر ۸۵ درصد و در سایر رشته‌ها ضریب خسارت نباید کمتر از ۴۰ و بیشتر از ۷۵ درصد باشد. بیمه مرکزی هر ۳ ماه یک‌بار وضعیت عملکرد شرکت‌ها را کنترل و ارزیابی می‌کند، چنانچه شرکتی انحراف داشته باشد و برای چند دوره آن را تکرار کند، بیمه مرکزی حسب مورد می‌تواند از ضمانت‌های اجرایی مقرر در آیین‌نامه استفاده کند. در این راستا اولین گزارش عملکرد شرکت‌های بیمه در اجرای آیین‌نامه شماره ۸۱ تهیه شده است که به‌زودی تقدیم شورای‌عالی بیمه خواهد شد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
