هادی حق‌شناس*: شاید بتوان گفت اصلی‌ترین وظیفه بانک مرکزی، تقویت پول ملی است که برای نیل به مقصود لازم است تا نرخ تورم را کنترل کند و به‌منظور اینکه بانک مرکزی به هدف اصلی خود که همان تقویت پول ملی است، برسد باید تورم را به پایین‌ترین حد ممکن برساند. آنچه در اقتصادهای توسعه‌یافته شاهد هستیم، نرخ تورم بین عدد یک تا ۳ درصد است. هر جا نرخ تورم از این عدد بیشتر شد، معمولا بانک مرکزی با ابزارهایی که دراختیار دارد، وارد شده و نرخ تورم را به عدد موردنظر می‌رساند. بانک مرکزی با ابزارهای پولی که می‌توان آن را سیاست‌های پولی، انبساطی یا انقباضی نامگذاری کرد به هدف خود می‌رسد. معمولا در شرایط تورمی از آنجا که فعالان اقتصادی نمی‌توانند نرخ تورم را پیش‌بینی کنند، هیچ‌گاه به‌دنبال سرمایه‌گذاری در بخش صنعت یا کشاورزی نیستند. چون در این بخش‌ها معمولا بازدهی سرمایه‌گذاری بیش از یکسال است و در میان‌مدت است که بازدهی در بخش‌های صنعت و کشاورزی جواب می‌دهد. ولی بالعکس در بخش خدمات یا سفته‌بازی، بازدهی در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد. به‌عبارت ساده‌تر در بازار خرید و فروش خودرو، مسکن، ارز و سکه معمولا بازدهی در حداقل زمان است. لذا درصورتی که بانک مرکزی نرخ تورم را کنترل کند، بهترین کمک را به سرمایه‌گذاران در بخش صنعتی و کشاورزی کرده است. لذا به همین دلیل، اینکه نرخ تورم چه عددی شود، برای بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است. کنترل این موضوع مانند این است که نرخ سود سپرده‌ها یا نرخ ارز تعیین شده است، یا جهتگیری درست تعیین شده و به سرمایه‌گذاران نشان داده که در کدام بازارها می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند. آنچه مدنظر رئیس‌کل بانک مرکزی است درواقع بیان‌کننده اهداف بلندمدت بانک مرکزی است که به‌نظر می‌رسد آنچه در سال‌های گذشته به فراموشی سپرده شده بود، وظیفه ذاتی بانک مرکزی بوده است درحالی که بانک مرکزی و فعالان اقتصادی قادر به پیش‌بینی نرخ تورم نبودند. آنچه بعد از ۲۴ خرداد رخ داده، کم‌شدن نرخ تورم می‌باشد. مطمئنا سیاست کاهش نرخ تورم تا پایان دولت یازدهم هدف بانک مرکزی خواهد بود که آن را به پایین‌ترین حد ممکن برساند. البته این هدف اصلی بانک مرکزی است که طبیعی است در صورت تحقق اقتصاد به رونق اقتصادی خواهد رسید. درصورت رونق اقتصادی شاهد کاهش نرخ بیکاری و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی نیز خواهیم بود. اما آنچه بانک مرکزی نمی‌تواند به دقت پیش‌بینی کند اینکه زمان برداشته شدن کامل تحریم‌ها از اقتصاد ایران مشخص نیست، همین‌طور نوسانات قیمت نفت که به چه شکل خواهد بود، چراکه بعضی از متغیرهای علم اقتصاد را بیش از یکسال نمی‌توان پیش‌بینی کرد. در صورت کم شدن دخالت‌های دولت در اقتصاد و بانک مرکزی در میان‌مدت در بخش‌های مختلف اقتصاد به تعادل خواهیم رسد. البته در کنار آن بخش تولید نیز باید تقویت شود و بخشی از وظیفه رونق‌بخشی به تولید متوجه سیاست‌های بانک مرکزی است و بخش عمده آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت اقتصاد و بخش‌های صنعتی وزارتخانه‌های صنعتی کشور برمی‌گردد.
منبع: آرمان
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
