محمودرضا امینی*: توافق هسته‌ای بین ایران و گروه ۱+۵ در سوم‌‌آذر ۱۳۹۲ (برابر با ۲۴نوامبر ۲۰۱۳) برای مدت شش‌ماه (به‌صورت آزمایشی) امضا شد. توافقی که بیش از همه، سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی را امیدوار کرد تا بتوانند از مزایای آن به‌نحو مطلوب استفاده ببرند. از طرفی بعد از مذاکرات کارشناسی هسته‌ای و تعیین‌کردن تاریخ ۲۰ژانویه به‌عنوان روز آغاز عملیاتی‌شدن این توافقنامه، ولی‌الله سیف، رییس‌کل بانک‌مرکزی ایران، درباره تاثیر مذاکرات ژنو بر مبادلات اقتصادی اعلام کرد که به احتمال زیاد از این تاریخ به بعد، گشایش ارزی در اقتصاد ایران صورت خواهد گرفت. در شرایط رکود وضعیت اقتصادی و عدم‌ارزآوری در کشور یکی از نهادهایی که خواهد توانست رونق اقتصادی را با توجه به گشایش فضای ارزی حاصل کند، بانک‌ها و در این میان بانک‌های خصوصی خواهند بود. در ایران مهمترین اصلاحاتی که بانک مرکزی پس از انقلاب اسلامی در سیستم بانکی انجام داد، اجازه فعالیت بانک‌های خصوصی جهت فعالیت در سیستم بانکی ایران در سال ۱۳۷۹ با هدف افزایش رقابت و بهبود خدمات بانکی بوده است. با وجود آنکه عمر چندانی از شروع فعالیت این بانک‌ها در ایران نمی‌گذرد و با وجود تمام انتقاداتی که بر آنها واردشده و در جای خود قابل‌تامل هستند با این حال باید گفت گشایش ارزی، فرصتی خواهد بود برای رشد و قوت‌گرفتن بانک‌های خصوصی ایران. بخش خصوصی به‌عنوان یکی از اصول نظام بازار آزاد عملا نقش موثرتری در رشد اقتصادی ایفا می‌کند و در این میان، بانک‌های خصوصی در کشورهای پیشرفته با استقلال از بانک‌مرکزی، سرمایه‌های خود را به صورت متوازن در حوزه‌های مختلف تولیدی و بازرگانی به کار می‌گیرند و از این طریق، رونق اقتصادی و بهبود شرایط کسب‌وکار را فراهم می‌کنند. هم‌اکنون حدود ۲۰بانک خصوصی در ایران فعال هستند و برخی از آنها در خارج از ایران نیز شعبه داشته و به کار خود ادامه می‌دهند. با وجود آنکه این بانک‌ها هنوز در مقایسه با بانک‌های بزرگ دولتی، کوچک محسوب می‌شوند و باید تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت داشته باشند، باید اعتراف کرد ارتقای سطح کیفی خدمات بانک‌ها در ایران و فراهم‌کردن فضای رقابتی تاکنون، مرهون فعالیت این بانک‌ها بوده است. مساله احترام به مشتری، توسعه بانکداری الکترونیک، ایجاد رقابت میان بانک‌ها، اشتغال‌زایی، تنوع در سوددهی و از همه مهم‌تر، ایجاد رابطه با بانک‌های خارجی و امکان استفاده از منابع ارزان‌تر، بخش‌هایی از عملکرد و نتایجی است که بانک‌های خصوصی در ایران فراهم کرده‌اند، امری که تا قبل از دهه ۱۳۸۰؛ یعنی قبل از شروع تاسیس و فعالیت این بانک‌ها، کمتر شاهد آن بوده‌ایم. تا قبل از این بانک‌های دولتی به دلایل بسیار، از جمله درگیر شدن در تامین حجم کلان منابع مالی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی، انجام خدمات دولتی و فعالیت در فضایی که سیاست‌های پولی همواره تابع سیاست‌های مالی دولت بوده است و نیز با توجه به نبود زمینه رقابت، دچار افت کارایی و کاهش کیفیت خدمات پولی و مالی شده بودند. در یک حالت مطلوب، این بانک‌ها می‌توانند از طریق مراودات مالی با بانک‌ها وسرمایه‌گذاران خارجی و از طریق گردش مالی، سود و منابع ارزی بیشتری برای کشور به ارمغان بیاورند. به عبارتی از طریق بانک‌های خصوصی، تعامل اقتصادی با اقتصاد بین‌المللی، فعال خواهد شد که البته این مساله یک ضرورت است و نمی‌توان به آن بی‌اعتنا بود. دولت ایران می‌تواند با فرصت به‌دست‌آمده از توافق ژنو و با رفع قوانین زاید و دست‌وپاگیر، فراهم‌کردن بستر و امکانات لازم به منظور کارآمدترشدن سیستم بانکی کشور زمینه را برای کارایی بیشتر بانک‌های خصوصی فراهم کند.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
