روز گذشته معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در اظهارنظری جالب توجه عنوان کرد: «برنامه ما در پیش‌بینی بودجه سال ۹۲ این است که یک نرخ ارز داشته باشیم و نرخ‌هایی با عنوان مرجع و مرکز مبادلات وجود نداشته باشد.» او در توضیح بیشتر این برنامه و درخصوص کالاهایی که باید ارزان‌تر به دست مردم برسد، هم گفت: «در واقع برای کالاهای گروه یک و دو، نهاده‌های کشاورزی و دامی که در سال ۹۱ ارز با نرخ مرجع اختصاص یافت، در راستای شفاف‌سازی در سال ۹۲ یارانه مناسبی پیش‌بینی کردیم تا دو نرخ نداشته باشیم.» به گزارش ایسنا، ممبینی با تاکید بر اینکه یارانه‌ها با ساز و کار مشخصی به این کالاها اختصاص داده می‌شود، ادامه داد: «با این روش دسترسی مردم به این کالاها مناسب‌تر می‌شود زیرا در شرایطی که به برخی کالاها ارز مرجع اختصاص داده می‌شود آن کالاها با ارز به نرخ آزاد به دست مردم می‌رسد و عده خاصی از رانت بهره می‌برند.» البته رحیم ممبینی به جزئیات ساز و کار پیش‌بینی شده برای پرداخت این یارانه‌ها توسط او وهمکارانش در دولت اشاره‌ای نکرد و در مورد اینکه پرداخت یارانه ریالی، منجر به رانت خواهد شد یا خیر نیز توضیحی نداد.
در همین خصوص ایرج ندیمی عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید بر اینکه تصمیم بر تک نرخی شدن ارز در سال بودجه سال ۹۲ است، درخصوص ادعای مطرح شده توسط ممبینی به تهران امروز می‌گوید: «ما هنوز در کمیسیون تلفیق این پیشنهاد دولت را بررسی نکردیم. اما به احتمال زیاد نرخ ارز در بودجه حدود ۲۰۴۰ تومان خواهد بود و ارز مرجع حذف خواهد شد.» او در پاسخ به این سوال که یارانه مدنظر ممبینی به چه صورت پرداخت خواهد شد، نیز تاکید می‌کند: «قطعا این یارانه به صورت نقدی و به همه مردم نخواهد بود و احتمال این است که دولت بخواهد فاصله میان ارز مرجع تا ارز بازار آزاد را یارانه پرداخت کند تا کالاهای اساسی گران نشود.» ندیمی جزئیات بیشتر در این خصوص را به روزهای آینده موکول کرد. هر چند همکار او محمد حسن نژاد با صراحت بیشتری درخصوص گفته‌های ممبینی و تصمیم دولت برای حذف ارز مرجع سخن می‌گوید. او در گفت‌وگو با تهران‌امروز با بیان این احتمال که قیمت ارز در بودجه امسال ۲۱۰۰ تومان تا ۲۱۳۰ تومان خواهد بود، تاکید می‌کند: «همانطور که در بودجه آمده است، از سال گذشته تصمیم گرفته شده قیمت ارز «مدیریت شده شناور» باشد و بر اساس میزان درآمدهای دولت رقمی را به عنوان نرخ ارز درنظر خواهیم گرفت.»
اما یکی از نکات دارای ابهام در گفته‌های معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، حذف همزمان ارز مرجع و نرخ مرکز مبادلات است. حسن‌نژاد در توضیح گفته‌های این مقام دولتی می‌گوید: «نرخ مرکز مبادلات را خودمان ساختیم تا امور جاری اقتصاد را حل کنیم و قرار نیست تا ابد بر آن پافشاری کنیم. ممکن است به جای مرکز مبادلات، بانک‌ها این مهم را انجام دهند و مشکلی از بابت حذف این مرکز به وجود نخواهد آمد.»
به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان ارز چند نرخی باعث ایجاد رانت و فساد شده است. اما سیستمی که ممبینی برای پرداخت یارانه به کالاهای اساسی در نظر دارد، نیز می‌تواند رانت تازه‌ای را در اختیار عده‌ای خاص قرار دهد. اما محمد حسن نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نظر دیگری دارد و می‌گوید: «تلاش ما بر این است که با تک نرخی شدن ارز، دست کسانی که ارز۱۲۲۶ می‌گرفتند اما کالا را با قیمت ارز آزاد به فروش می‌گذاشتند، ببندیم. در واقع همه کالاها با یک نرخ ارز وارد کشور خواهند شد، اما به برخی کالاهای اساسی نظیر دارو یارانه تعلق می‌گیرد. به این ترتیب دیگر کسی نمی‌تواند کالایی را با ارز ارزان وارد کند و با قیمت بیشتری به فروش برساند.»
مرکز مبادلات حذف می‌شود؟
اما گفته‌های دیروز مصباحی‌مقدم در جلسه نمایندگان اتاق بازرگانی ابعاد تازه‌ای از این تصمیم دولت در قانون بودجه را روشن کرد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این جلسه، درباره دو راهکار دولت درباره نرخ ارز مرجع در بودجه ۹۲ توضیح داد و گفت: «براساس یکی از این راهکارها و در صورت تصویب، ارز آزاد به کالاهای اساسی، ضروری و دارو اختصاص می‌یابد و در مقابل دولت مابهالتفاوت را از نرخ ارز مرجع تا آزاد به این کالاها یارانه می‌دهد.»
به گفته مصباحی‌مقدم، راهکار اول این است که ارز مرجع کماکان به کالاهای ضروری، اساسی و دارو اختصاص یابد. راهکار دوم که مدنظر دولت است، ارز آزاد به کالاهای اساسی، ضروری و دارو اختصاص می‌یابد و در مقابل دولت مابه التفاوت را از نرخ ارز مرجع تا آزاد به این کالاها یارانه می‌دهد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: «پیشنهاد دولت ارز تک نرخی است که البته رقم مشخصی را در بودجه ۹۲ ارائه نداده ولی مجلس به این جمع‌بندی رسیده است که نرخ ارز مرجع با توجه به محاسبات در بودجه ۹۲ نرخ مرکز مبادلات ارزی باشد.»
شائبه پرداخت یارانه نقدی
اما در میان گفته‌های ممبینی و مصباحی‌مقدم تفاوت عمده‌ای وجود دارد. مطابق روایت مصباحی‌مقدم، دولت قصد دارد ارز ۱۲۲۶ تومانی را حذف کند و نرخ ارز را در حدود رقم مرکز مبادلات و رقم دلار در بودجه سال ۹۲ تعیین کند. رقمی که حدود هزار تومان با ارز مرجع فعلی یعنی ۱۲۲۶ فاصله دارد و این فاصله را به صورت یارانه به واردکنندگان اختصاص دهد. اما ممبینی در گفت‌وگویش با ایسنا با صراحت از حذف نرخ مرکز مبادلات و ارز مرجع سخن می‌گوید. به عبارت دیگر، منظور دولت از ارز تک نرخی، بازار آزاد است. هرچند اقتصادانان مدتها بر لزوم تک نرخی شدن ارز تاکید کرده بودند، چرا که چند نرخی بودن ارز را زمینه‌ای برای فساد و رانت می‌دانستند. همانگونه که عده‌ای با حمایت‌های ویژه توانستند با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی کالاهای لوکس از جمله خودرو وارد کنند و به قیمت ارز آزاد در بازار بفروشند. اما گفته‌های روز گذشته ممبینی نمی‌تواند این خوشبینی را به وجود بیاورد که رانت چند نرخی بودن ارز، با طرح جدید دولت از بین خواهد رفت چراکه ممبینی با صراحت به پرداخت یارانه، پس از حذف ارز مرجع سخن می‌گوید و اشاره می‌کند: «در مواردی که کالا باید ارزان‌تر به دست مردم برسد، یارانه پیش‌بینی کردیم.»
هر چند او از مکانیسم پرداخت یارانه مورد نظرش و چگونگی آن توضیحی نمی‌دهد تا این شائبه به وجود آید که دولت قصد دارد از این طریق و به بهانه حذف ارز مرجع، طرح دور زدن ممانعت مجلس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را کلید بزند و بخواهد به صورت نقدی این یارانه را به مردم پرداخت کند که قطعا با مخالفت جدی نمایندگان مجلس و کارشناسان و اقتصاددانان مواجه خواهد شد. هر چند ایرج ندیمی و محمد حسن‌نژاد تاکید دارند، این پیشنهاد دولت هنوز در کمیسیون تلفیق بررسی نشده است، اما با صراحت تاکید می‌کنند، امکان دور زدن ممنوعیت فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به دولت نمی‌دهند. از سوی دیگر و آنگونه که مصباحی‌مقدم گفته‌است، «ارز آزاد به کالاهای اساسی، ضروری و دارو اختصاص می‌یابد و در مقابل دولت مابه التفاوت را از نرخ ارز مرجع تا آزاد به این کالاها یارانه می‌دهد»؛ به نظر می‌رسد دولت قصد دارد یارانه نقدی میان ارز مرجع تا بازار آزاد را به واردکنندگان پرداخت کند.
تلاش بانک مرکزی برای حذف ارز ۱۲۲۶ تومانی
به اعتقاد کارشناسان، قیمت ارز در لایحه بودجه امسال بین دو هزار تومان و قیمت ارز مرکز مبادلات در نوسان خواهد بود. ممبینی به صورت ضمنی چنین نکته‌ای را تایید می‌کند و درخصوص نرخ ارز در سال‌جاری می‌گوید: «در سال ۹۲ برنامه درباره قیمت ارز آنطور که در لایحه بودجه ۹۲ پیش‌بینی شده، نظام شناور مدیریت شده است.»
البته او بار دیگر تاکید می‌کند که در لایحه بودجه ۹۲ حداقل در جاهایی که دولت حضور دارد، برنامه این است که یک نرخ داشته باشیم و نرخ‌هایی با عنوان مرجع و مرکز مبادلات وجود نداشته باشد. مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم دیروز تاکید کرد: «در لایحه بودجه نرخ ارز عددی نزدیک به نرخ مبادله‌ای پیشنهاد شده است.»
در همین حال مهر گزارش داد، تیم اقتصادی دولت و بخصوص بانک مرکزی از مدتها پیش به‌دنبال حذف ارز ۱۲۲۶ تومانی بوده است. به گزارش این خبرگزاری، برنامه مسئولان بانک مرکزی حذف تدریجی ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی است و طبق اطلاعات به دست آمده، انتقال کالاها از گروه کالایی یک و ۲ که ارز مرجع دریافت می‌کنند به سایر گروه‌های مشمول تخصیص ارز مبادله‌ای در قالب یک پروسه زمانی برنامه‌ریزی شده اجرایی خواهد شد، نتیجه همین برنامه‌ریزی‌ها انتقال چند کالا از اولویت یک و ۲ به اولویت سوم بوده است. محمود بهمنی اسفند ماه سال گذشته در مورد پرداخت ارز مرجع به برخی کالاها گفت: «بهتر است به جای پرداخت ارز ۱۲۲۶ تومانی به برخی کالاها، ارز مبادله‌ای پرداخت و مابهالتفاوت آن را یارانه بدهیم.»
البته شواهد و قرائن روشن دیگری برای اثبات این مساله وجود دارد. تعیین نرخ ارز مبادله‌ای در بودجه سال ۹۲ و تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر این مساله که بهترین نرخ ارز در بودجه ارز مبادله‌ای است همگی نشان‌دهنده بی‌میلی مسئولان بر ادامه پرداخت ارز ۱۲۲۶ تومانی است.
* اقتصادایران آنلاین
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
