صراف تهرانی کلاه مردم را برداشت و رفت خارج!

هنوز اختلاس ۳ هزار میلیاردی ورد زبان هاست و هنوز متهمین بزرگترین اختلاس تاریخ ایران به سزای اعمال خود نرسیده اند که تخلفات ریز و درشت مالی و اقتصادی در این بحران ارزی گریبان کشور را گرفته و کسی نیز پاسخگو نیست که نیست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از شریان نیوز، نه قوه قضاییه ونه مسئولان اقتصادی کشور ونه مجلس ، هیچ مقام مسئولی پاسخگوی ضرر و زیان مالباختگانی نیست که قصدی جز بالا بردن آمار تولید کشور ندارند و سرمایه آنها توسط متخلفینی که بی هیچ نگرانی به کار خود در جامعه ادامه می دهند، دست درازی شده است.
ماجرا اما مربوط به صرافی های غیر مجازی است که به گفته بانک مرکزی با آنها برخورد شده است و دستگاه قضایی نیز وعده برخورد جدی با آنها را داده است.
اواخر اردیبهشت ماه بود که با بالاگرفتن بحران ارزی در کشور، بانک مرکزی که مقصر اصلی اختلالات ارزی را دلالان و صرافی های غیر مجاز می دانست، قاطعانه اعلام کرد که با صرافی های غیر مجاز برخورد خواهد شد اما شواهد نشان می دهد برخوردهای اعلام شده بانک مرکزی چندان مفید نبوده و برخی صرافی های غیر مجاز همچنان به اختلال در بازار و کلاهبرداری از متقاضیان ادامه می دهند.
خرداد ماه بود که معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد، “مجوز فعالیت ۲۱ صرافی باطل شده و این تازه آمار سال گذشته است” .
و بلافاصله بعد از رسانه ای شدن این خبر، بانک‌مرکزی اسامی ۶۲۶ صرافی مجاز، فاقد اعتبار، مجوز باطل شده و در حال تمدید مجوز را اعلام کرد تا اخطار به صرافی های غیر مجاز رنگ و بوی جدی تری به خود بگیرد.
مرداد ماه نیز این اعلام اخطارها ادامه داشت و حتی معاون نظارتی بانک مرکزی، از جزئیات برخورد با صرافی های متخلف سخن گفت و از پلمپ صرافی های ۳ اخطاره خبر داد اما عملا برخی صرافی های غیر مجاز نه تنها هنوز مشغول به کار هستند بلکه با وجود شکایت های بسیار به دلیل کلاهبرداری بعد از پلمپ موقت، رفع پلمپ می شوند و به فعالیت های غیر مجاز خود ادامه می دهند تا عملا ادعای بانک مرکزی در برخورد با صرافی های غیر مجاز واهی به نظر برسد.
از سوی دیگر قوه قضاییه نیز درباره موضوع تخلفات ارزی صرافی ها و به طور کل در خصوص تخلفات مالی که بسیاری از تولید کننده گان را درگیر می کند و ارتباط مستقیم با توسعه ملی و پیشرفت تولید دارد ، کوتاهی کرده است چرا که خبری از برخورد جدی با این افراد نیست که نیست.
یکی از نمونه های این صرافی ها که همچنان در بازار ارز مشغول به کار هستند ، صرافی “سفیران “است که به گفته بیش از۵۰ نفر از افرادی که مدعی شده اند از آنها سوء استفاده مالی شده و درخواست رسیدگی به این پرونده را دارند به انجام اقدامات غیرقانونی مشغول است. این شرکت با سوء استفاده از تشابه اسمی “سفیران خاورمیانه کیش” با شرکت «صرافی» که سال ۹۰ با مسئولیت محدود تشکیل شده و بعد از آن به شرکت سهامی خاص تبدیل شده است، یک سایت اینترنتی به نام «صرافی سفیران» راه اندازی کرده است و روزناه با اعلام نرخ ارز در بازار آزاد به نوسانات ارزی دامن می زند.
این شرکت با دریافت ریال از مشتریان که اکثرا از تولید کننده گان بوده اند، به آنها سوئیفت (رسید) جعلی می داده و به این طریق نزدیک به ۱۰ میلیارد از بیشتر از پنجاه نفر کلاهبرداری کرده است اما هنوز برخلاف وعده های بانک مرکزی آزادانه مشغول به کار است!
این صرافی که مجوز بانک مرکزی را ندارد و در لیست صرافی های مجاز بانک مرکزی نیز نامی از آن نیست، به دلیل شکایت چند تن از مشتریان پلمپ شده بود، با جلب رضایت آنها مبنی بر این که پول آنها را پرداخت خواهد کرد دوباره رفع پلمپ شده اما باز هم به آنها چک بی محل داده است!
از سوی دیگر با وجود گذشت یک ماه از بازداشت مردی تحت عنوان مدیر عامل شرکت مذکور، همچنان این شرکت مشغول فعالیت غیر مجاز است و تبلیغات این صرافی غیر مجاز در سایت های پربازدید و مجوز دار کشور که بعضا از سایت های خبری نیز هستند، دیده می شود.
همه این اتفاق ها در حالی رخ می دهد که همین چند وقت پیش ، محمد رضا رحیمی از فردی بنام جمشید بسم الله رونمایی کرد که به گفته وی از اخلالگران بازار ارز بود و از برخورد با این نوع افراد خبر داد که مقصران اصلی نوسانات ارزی هستند اما در حالی که وضعیت تولید به دلیل تحریم ها و آشفتگی بازار روز به روز بدتر و بدتر می شود، فعالیت اینگونه صرافی ها و کلاهبرداری از سرمایه اندک باقی مانده برای تولید کنندگان آن هم بعد از اظهارات رئیس بانک مرکزی مبنی بر برخود قاطعانه با صرافی های غیر مجاز، نشان دهنده غیر واقعی بودن این اخبار است.
نکته جالب توجه اما اینجاست که نام این صرافی در لیست صرافی های غیر مجاز بانک مرکزی نیز وجود ندارد و معلوم نیست چگونه صرافی با این حجم فعالیت و این همه شکایت چطور نامش در لیست غیر مجاز ها نیامده هر چند که در لیست مجازها نیز جایی ندارد!
در هر حال معلوم نیست مسئولین نظارتی بانک مرکزی چگونه عمل می کنند که امثال این صرافی ها می توانند با خیال راحت به کار خود ادامه دهند و سرمایه مردم را به یغما ببرند.
قوه قضاییه نیز بر حسب وظیفه ذاتی خود باید در رابطه با تخلفات مالی ، آن هم در سطح کلان که به گفته مال باخته گان در این مورد خاص رقم بسیار بالایی بوده است ، برخورد جدی انجام دهد.برخوردی که هنوز صورت نگرفته و مال باخته گان که اکثرا از تولیدکننده گان هستند و برای ارتقاء تولید کشور تلاش می کنند در این روزهای بحران اقتصادی سرگردان مانده اند که تکلیف آنها چه خواهد بود.
گفتنی است مدارک و اسناد مربوط به اقدامات غیر قانونی این شرکت و سوء استفاده های مالی گسترده از بازار آشفته ارز به همراه نامه درخواست رسیدگی بیش از پنجاه نفر از شاکیان این پرونده در آرشیو سایت شریان نیوز موجود می باشد.

انتهای پیام