دکترحسن عباس‌زاده*: امروزه بانک‌ها نقش اصلی را در رشد و توسعه کشورها ایفا می‌کنند، به‌طوری‌که کاهش تورم، افزایش سطح اشتغال و کاهش میزان بیکاری، کنترل نقدینگی، افزایش رفاه و درآمد افراد جامعه، رونق تولید و… از جمله آثار نظام بانکی کارآمد محسوب می‌شود. در این راستا به‌منظور بهبود عملکرد بانک‌ها، بررسی چالش‌ها و موانع موجود در نظام بانکی کشور و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از آنها ضروری است که در این نوشتار به آن پرداخته شده است:
چالش‌های نظام بانکی ما
بانک محور بودن اقتصاد و توسعه کشور و ثبات کمتر در سیاست‌های پولی؛ امروزه در کشور برای تامین مالی فقط یک بازار وجود دارد و آن هم بانک‌ها هستند درحالی که در بسیاری از کشورهای دنیا «بازار سرمایه» جزو بزرگ ترین تامین کنندگان مالی به شمار می‌روند و پروژه‌های بسیاری از این طریق تامین مالی می‌شوند. همچنین ثبات کمتر سیاست‌های پولی نظیر تغییر رویه‌ها نظیر افزایش نرخ ارز مرجع، نبود ثبات سیاست‌هایی نظیر کاهش نرخ‌های سود سپرده‌ها، اعمال تسهیلات تکلیفی از جمله چالش‌های نظام بانکی کشور محسوب می‌شود.
بدهکار بودن دولت به بانک‌ها و مخدوش شدن رابطه مالی دولت با نظام بانکی؛ افزایش بدهی‌های دولت به نظام بانکی به این معنا است که به همین میزان از قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها کاسته شده است. همچنین مداخله دولت در امور بانک‌ها و تعیین دستوری نرخ سود، نظام بانکی کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است به طوری که رابطه مالی دولت با بانک مرکزی و شبکه بانکی مخدوش شده که با تداوم سیاست‌های تکلیفی، تسهیلات بانکی میان بخش‌های اقتصادی برخلاف جهت‌گیری برنامه‌های توسعه اقتصادی تخصیص می‌یابد. همچنین تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی (سپرده و تسهیلات) بدون توجه به مکانیسم بازار و شرایط اقتصادی چالش دیگری است که نظام بانکی با آن مواجه است؛ کاهش نرخ سود تسهیلات در شرایط تورمی موجب افزایش تقاضا بر تسهیلات و الزام بانک‌ها بر پذیرش پروژه‌های اقتصادی کم بازده می‌شود. همچنین شکاف غیرمتعارف نرخ سود بانکی با نرخ تورم موجب سوءاستفاده از آن می‌شود.
ضعف در به‌کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در بانک‌ها؛ بانک‌ها با ساختار و سیستم‌های سنتی و با توجه به ساختار دولتی و عدم رقابت از یک‌سو و بالا بودن هزینه‌های ارتقای تکنولوژی از سوی دیگر در رشد فناوری و تکنولوژی از عملکرد قابل قبولی برخوردار نیستند. یکی از دلایل اصلی عدم پیشرفت در فناوری اطلاعات، نبود راهبرد مناسب در سطح ملی و در سطح بانک‌ها است. کمبود متخصص تدوین راهبرد فناوری اطلاعات که هم به این حوزه، هم به حوزه تدوین استراتژی و هم به حوزه بانکداری آشنا باشد، مزید بر علت برای عدم تدوین استراتژی‌های مناسب در این حوزه شده است. چالش دیگر در این زمینه ضعف در به‌کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی پیشرفته در ارائه خدمات بانکی به شکل الکترونیکی و مجازی به مردم است. همچنین نبود زیر ساخت‌های لازم برای حجم بالای استفاده مردم از خدمات بانکداری الکترونیک چالش دیگری است که نظام بانکی با آن مواجه است به طوری که در برخی مواقع با قطعی و از دسترس خارج شدن این سیستم خدمات رسانی به مردم به‌خصوص در ایام نوروز، پرداخت یارانه‌ها و…. مواجه هستیم.
چالش در نظارت نظام بانکی و افزایش مطالبات معوقه بانک‌ها؛ یکی از چالش‌های مهم بانک‌ها ناشی از توقعات و انتظارات غیرمنطقی از ایشان است. ارزان بودن روش‌های تامین مالی از بانک‌ها نسبت به سایر بازارها مشکلات زیادی در فرآیند تسهیلات‌دهی و نظارت بر آن ایجاد کرده است. در برخی مواقع اقدامات نظارتی زمانی انجام می‌شود که مشکلی (اختلاس، کلاهبرداری، سوءعملکرد و…) در نظام بانکی اتفاق افتاده و به خاطر آن نظام بانکی، مشتریان و جامعه دچار ضرر و زیان شده‌اند و در واقع، نظارت بعد از عمل و رخداد انجام می‌شود. همچنین شرایط رکود تورمی اقتصاد کشور، نبود سیستم جامع اعتبارسنجی مشتریان، وجود ضعف دراعتبارسنجی دقیق، عدم اخذ وثایق معتبر و سهل‌الوصول و کافی، عدم احراز اهلیت و تخصص و پیشینه درخواست‌کننده تسهیلات، عدم تعمیق و گسترش بازار سرمایه و بوروکراسی‌های اداری در نظام اداری و قضایی کشور از جمله عوامل افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها هستند که این موضوع ریسک بالای اعطای تسهیلات در شبکه بانکی کشور را نشان می‌دهد. افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها به جریان منابع بانک‌ها آسیب جدی وارد کرده است.
– ثبات کمتر مدیران عالی نظام بانکی کشور و در نتیجه عدم وجود برنامه‌ای جامع و بلندمدت در خصوص امور تحت مدیریتی خود و گرفتار روزمرگی شدن آنان
– عدم به کارگیری موثر سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی جهت ارائه اطلاعات دقیق و به موقع و آنلاین از عملکرد نظام بانکی به منظور شفاف‌‌سازی عملکرد آنان
– عدم تناسب بین گسترش بانک‌ها، موسسات مالی، اعتباری و نیازهای جامعه
– فقدان استراتژی‌ها و سیاست‌های مشخص برای تحقیق و توسعه بانکداری در کشور
– وجود قوانین و مقررات زیاد و دست و پاگیر در نظام بانکی کشور
– ضعف تعامل در بین نهادهای سیاست‌گذاری و اجرایی نظام بانکی
علاقه‌مندی کمتر بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و کارآفرین. از جمله چالش‌های دیگری است که نظام بانکی کشور با آن مواجه است.
بنابراین ایجاد یک ساختار قانونی مناسب به‌منظور حل مسائل موجود بانک‌ها نظیر کاهش مطالبات معوقه بانک‌ها ضروری است.
راهکارهای برون‌رفت از چالش‌ها
طبیعی است نظام بانکی کشور با وجود چالش‌ها و معضلات مذکور قادر به ایفای نقش موثر خود در اجرای سیاست‌های پولی نخواهد بود؛ بنابراین برخی راهکارهای اجرایی برای مقابله با چالش‌ها ی پیش روی نظام بانکی کشور به شرح ذیل ارائه می‌شود تا شاید با عملیاتی شدن آن، گام موثری در راستای کارآمدسازی بانک‌ها برداشته شود:
اصلاح روابط مالی دولت با نظام بانکی کشور؛ برای رفع بسیاری از مشکلات نظام بانکی باید رابطه مالی دولت با بانک‌ها از طریق بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و رعایت انضباط در سیاست‌های بودجه‌ای و مالی دولت اصلاح شود؛ همچنین تسهیلات تکلیفی و شبه تکلیفی دولت تا حد امکان حذف شود تا نظام بانکی بتواند به سمت کاهش سهمیه‌بندی اعتباری در بخش‌های اقتصادی و اولویت دادن به پروژه‌های اقتصادی قابل توجیه در اعطای تسهیلات و در شرایط رقابتی حرکت کند. همچنین حمایت از سیاست‌های پولی بانک مرکزی در راستای کاهش تورم و واگذاری چگونگی تعیین نرخ‌های سود بانکی به مکانیسم کارشناسی، بازار و شرایط اقتصادی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود روابط دولت و نظام بانکی کمک کند.
سیاست‌های پولی با ثبات و پایدار؛ اتخاذ سیاست‌های پایدار پولی و توجه به تمامی بخش‌ها در سیاست‌گذاری پولی از جمله منافع بانک‌ها، سهامداران، سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان آنان، لازمه فعالیت بانکداری در دنیای امروز است. تجربه سایر کشورها نشان داده است بحران‌ها عمدتا از ناحیه بانک‌ها آغاز می‌شوند و اگر سپرده‌گذاران یا فعالان بازار سرمایه اعتماد خود را به نظام بانکی از دست بدهند، باید منتظر بحران شدید در اقتصاد بود. اعتمادسازی از راه شفافیت و اعمال سیاست‌های با ثبات در بخش پولی و بازار سرمایه به دست می‌آید. بنابراین مقام‌های سیاست‌گذار پولی باید به توصیه‌های کارشناسی عمل نموده و سیاست‌هایی کاملا شفاف و با ثبات را به کار گیرند.
ارتقای تکنولوژی بانکی؛ بانک‌ها باید سطح تکنولوژی خود را ارتقاء بدهند، به دلیل اینکه ساختار تکنولوژی کنونی تا چند سال آینده بیشتر پاسخگو نخواهد بود، اما به دلیل عدم ارتقای دوره‌ای و متناسب با تکنولوژی روز، امروزه هزینه‌های این ارتقاء و به ویژه استفاده از تکنولوژی جدید به جای تکنولوژی قدیمی، دارای هزینه‌های بالایی است که به دلایل متعدد از جمله ساختار دولتی سیستم بانکی، انجام چنین هزینه‌هایی با مقاومت مدیران همراه است و آنان ترجیح می‌دهند به جای پاسخگویی به مراجع نظارتی در مورد چنین هزینه‌های بالایی، با هزینه‌های کمتر، تکنولوژی موجود را مورد استفاده قرار دهند، هر چند که با مشکلات اجرایی بیشتری مواجه هستند. در این راستا لازم است بانک مرکزی با دارا بودن امکانات لازم از جمله شرکت بزرگ در زمینه فناوری اطلاعات، نسبت به ارتقای سیستم بانک‌ها و به‌ویژه سامانه‌های مرکزی و جامع بانکی (Core Banking) اقدام کند یا شرایط لازم را برای اجرای آن
فراهم کند.
تاکید بر نظارت پیشگیرانه و قبل از وقوع مشکل در نظام بانکی
باید مکانیزمی در نظر گرفته شود که قبل از وقوع مشکل برای نظام بانکی و مشتریان، مسائل شناسایی و زمینه‌های بروز آن خشکانده شود. درواقع، نظارت قبل از عمل یا پیشگیرانه مورد تاکید قرار گیرد. بنابراین نظارت موثر و پیشگیرانه بر عملکرد بانک‌ها به جای بازرسی بعد از وقوع تخلف و اختلاس می‌تواند از وقوع تخلفات و سوءعملکرد نظام بانکی جلوگیری کند. همچنین اقدام جدی و عملی در مورد
سوء استفاده‌کنندگان نظام بانکی و اختلاس‌کنندگان می‌تواند از بروز تخلف و اختلاس در بانک‌ها پیشگیری کند.
در این زمینه تقویت جایگاه نظارتی در الزام بانک‌ها به تنظیم برنامه منابع و مصارف و نیز تدوین قوانین و مقررات، سیاست‌ها و بخشنامه‌های جامع نظام بانکی کشور متناسب با ارزش‌ها و واقعیت‌های ارزشی، اقتصادی و اجتماعی جامعه می‌تواند به بهبود عملکرد نظام بانکی کشور کمک کند.
تعامل سازنده بانک مرکزی با مراکز سیاست‌گذاری و اجرایی و نیز نظام بانکی کشور؛ از آنجایی که بانک مرکزی به عنوان مادر بانک‌ها دو وظیفه مهم و خطیر سیاست‌گذاری و نظارت را جهت ایفای نقش فعال و اثرگذار در پیشبرد اهداف اقتصادی جامعه از طریق اعمال سیاست‌های پولی کشور، عهده‌دار است. بنابراین برقراری ارتباط نزدیک و مستمر بین بانک مرکزی و نهادهای سیاست‌گذاری نظیر مجلس شورای اسلامی از یک‌سو و نیز نظام بانکی کشور به عنوان بازوان اجرایی بانک مرکزی در عملیاتی کردن سیاست‌های پولی از سوی دیگر ضروری است.
به این معنا که بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار و ناظر بر اجرای سیاست‌های پولی کشور، مشکلات و موانع پیش روی نظام بانکی را به نهادهای قانونگذاری منعکس کنند تا آنها نیز قوانین و مقرراتی را در راستای حل مشکل و بهبود عملکرد نظام بانکی کشور اتخاذ کنند و تعامل دوطرفه‌ای بین بانک مرکزی و نهادهای بالادستی و نیز نظام بانکی کشور برقرار شود.
ایجاد نظام کارآمد رتبه‌بندی اشخاص؛ اگرچه امروزه نیز سیستم رتبه‌بندی اشخاص در کشور ایجاد شده است، اما به علت ضعف ساختار فناوری شبکه بانکی و عدم همکاری شایسته بانک‌ها تاکنون به صورت عملی و فراگیر از سامانه‌های رتبه‌بندی مشتریان در کشور بهره‌برداری نشده است. ایجاد نظام رتبه‌بندی اعتباری به‌ویژه در وام‌های خرد و مصرفی بسیار راهگشا بوده و جایگزین مناسبی برای ضامن تسهیلات است. با وجود چنین سیستمی در صورتی که فردی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی تعلل ورزد، دسترسی وی به تسهیلات برای مدتی طولانی در کل شبکه مالی کشور قطع می‌شود و به همین دلیل اشخاص دقت لازم در بازپرداخت تسهیلات دریافتی را خواهند داشت.
با به کار گرفته شدن پیشنهادهای فوق‌الذکر امید آن می‌رود تا با کارآمد شدن نظام بانکی، اجرای صحیح سیاست‌های پولی کشور توسعه پیدا کند و رونق اقتصادی، کاهش تورم، افزایش سطح اشتغال و تولید و درآمد را در پی داشته باشیم و در چنین شرایطی، آسیب‌هایی نظیر سوءمدیریت منابع و مصارف و عدم کفایت سرمایه، افزایش و انباشت هنگفت مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول، بدهی دولت به بانک‌ها، فساد مالی و اداری و… در نظام بانکی کشور کاهش پیدا کند.
*کارشناس بانکی و مدرس دانشگاه
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
