بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی در راه است

با مصوبه هیات وزیران، بانک مرکزی موظف شده است تا دستورالعملی برای بازگشت منابع ارزی در دست مردم به بانکها تدوین کند.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران از شروط نامعقول بانکها برای تقسیط بدهی مشتریان بدهکار سخن گفت و اعلام کرد: با مصوبه هیات وزیران، بانک مرکزی موظف شده است تا دستورالعملی برای بازگشت منابع ارزی در دست مردم به بانکها تدوین کند.
به گزارش پول پرس، مهدی رئیس‌زاده در گفتگو با مهر، یکی از مشکلات ارزی امروز، پیش روی فعالان اقتصادی را نبود دستورالعملی برای تعریف ارز و نرخ ارز سپرده گذاری شده مردم در بانکها دانست و گفت: یکی از مواردی ک در دستورالعمل‌های بانکی به صراحت در مورد آن صحبت نشده، تعریف ارز است؛ چراکه در طی زمانهای مختلف، بر روی ارز تعاریف سلیقه‌ای صورت گرفته و بانکها تفسیر مورد پسند خود را از ارز داشته و ارز منشا خارجی و داخلی را تعریف کرده اند.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: ارز منبع خارجی، ارز حاصل از صادرات یا ارز وارداتی است که از سوی مسافران وارد کشور می شود. بر این اساس بانک مرکزی وعده داده است تا در روزهای آینده دستورالعملی را ابلاغ کند که در آن نرخ ارز برای سپرده گذاری های ارزی مردم در بانکها و تعریف دقیق آن مشخص باشد.
وی تصریح کرد: برخی فعالان اقتصادی در گذشته، سپرده‌گذاری ارزی صورت می دادند؛ اما اتفاقی که رخ داده این است ک با تشدید تحریم ها در سال گذشته، بانکها به دلیل محدودیت در ارایه اسکناس ارز، قادر به بازپس دادن منابع سپرده گذاری مردم به صورت ارز را نداشتند و بنابراین از آنها درخواست می کردند که معادل ریالی را از بانک تحویل بگیرند، در حالیکه نرخی که به ازای هر نوع ارز محاسبه می شد، به نرخ مرجع یعنی ۱۲۲۶ تومان بود.
به گفته رئیس زاده، این نوعی، مصادره ارزهای مردم از سوی بانکها بود، به این معنا که بانکها افرادی را که نیازمند دریافت بخشی از ارزهای خود بودند را مجبور می کردند تا معادل ریالی ارز خود به نرخ مرجع یا در مقطعی به نرخی مابین مرجع و مبادلاتی را دریافت کنند؛ و این به ضرر مردم بود و اعتماد آنها را به بانک از بین برد.
وی اظهار داشت: بانکها یوروی ۳۳۰۰ تومانی مردم را ۲۸۰۰ تومان می خرند و بنابراین هیچ کس اطمینان ندارد که ارز خود را در بانک بگذارد، درحالیکه در تصویب نامه ای که هیات وزیران در دولت تدبیر و امید، داشته است، بانک مرکزی باید ساز و کاری را تمهید کند که اطمینان مردم منجر به بازگشت سپرده های ارزی شود اما باید تکلیف نرخ این ارزها مشخص باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: پیشنهاد این است که تعریف مشخصی از ارز از سوی بانک مرکزی تدوین و برای تمامی بانکها لازم الاجرا باشد. البته خوشبختانه امروز، نرخ روزانه ارز مبادلاتی با نرخ ارز آزاد تفاوت چندانی ندارد ولی اگر قرار شد که بانکها معادل ریالی سپرده های ارزی مردم را بدهند، باید مبنای پرداخت، نرخ اعلامی روزانه ارز باشد؛ ضمن اینکه هم اکنون که در شرایط تحریم قرار داریم، بانک با مشتری توافق کند که سپرده وی را در طول مدت مشخصی به صورت اسکناس ارزی به وی پس دهد.

دستورالعمل‌های مشکل زا برای ترخیص کالا
رئیس زاده همچنین با اشاره به برخی دستورالعمل های مشکل زای دولت برای ترخیص کالا گفت: اول اسفندماه ۹۱ تصمیماتی اتخاذ شده که در چارچوب بخشنامه ۱۰۳۸ مورخ سوم اسفندماه ۹۱، تحت عنوان دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی است. دومین اصلاحیه این دستورالعمل ۱۷ فروردین سال جاری است که بخشی از بخشنامه قبلی را ملغی می کند. در عین حال دستورالعمل اصلاحی دیگری نیز در ۹ تیرماه و ۱۶ آذرماه سال ۹۲ صادر شده است که اصلاحاتی روی دستورالعمل های قبلی اعمال کرده که البته بخشنامه پیچیده‌ای است.
وی اظهار داشت: ساختاری که در بخشنامه جدید تعبیه شده، این است که اگر کالا قبل از ۳ مردادماه سال ۹۱ گشایش اعتبار یا حواله شده، برات کشیده شده باشد و یا حتی گشایش اعتبارت اسنادی یوزانس یک ساله صورت گرفته باشد، متناسب با واریز ریالی که تا ۳ مرداد ۹۱ صورت گرفته است، بر مبنای نرخ اعتبار یعنی ارز مرجع عمل شود.
به گفته رئیس زاده، بر اساس اصلاحی که در بخشنامه آخر یعنی ۱۶ آذرماه ۹۲ صورت گرفته است، عنوان شده که مبنای پرداخت، نرخ واردات در تاریخ ترخیص است که به مفهوم ارز آزاد می شود، در حالیکه در گذشته بحث ترخیص مطرح نبوده است، بنابراین انتقاد ما این است که ثبت سفارشی که اعتبار ۶ ماه دارد و ظرف این مدت کالا وارد می شود، باید به همان نرخ گشایش اعتبار محاسبه شود که عموما بر اساس تاریخ های بخشنامه، ارز مرجع یا مبادلاتی است. در حالیکه هم اکنون باید با نرخ آزاد محاسبه شود.
وی تصریح کرد: بخشنامه می گوید که ثبت سفارش از تاریخ ۳ مرداد ۹۱، بازپرداخت مشمول نرخ در زمان ترخیص است و اگر قبل از ۱۴ مهرماه ۹۱ ترخیص شده باشد، مشمول نرخ ارز مرجع است؛ چراکه ۱۴ مهرماه مرکز مبادلات ارزی شکل گرفته است. یعنی بانک از خود رفع تعهد کرده است.ضمن اینکه شرایط دیگری که در بخشنامه آمده، این است که اگر از ۲۲ تیرماه ۹۱ گشایش اعتبار صورت گرفته و تا ۱۴ مهرماه نیز ترخیص صورت گرفته باشد، در صورتی ارز مرجع ملاک خواهد بود که یا کالا اولویت ۱ تا ۵ باشد، یا اولویت ۱ و ۲ باشید؛ در غیر این صورت مشمول دریافت ارز آزاد خواهد شد.
رئیس زاده گفت: البته نحوه عمل بانکها بر روی دستورالعمل های بانک مرکزی سبب شده تا مشکلاتی برای واردکنندگان پیش آید، چراکه اگر بانکها به درستی عمل می کردند، مشتری کار بانکی خود را انجام داده بود و نیازی نبود که تا زمانی کارش به طول انجامد که مشمول پرداخت ارز با نرخ آزاد شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: به دلیل اینکها بانک اسناد مشتریان را دیر ارایه کرد اند، مشتری دچار ضرر و زیان شده است و علاوه بر اینکه باید با نرخ ازاد پرداخت هایش را صورت دهد، کالایش در گمرک باقی مانده است و هزینه انبارداری باید پرداخت شود که همین امر منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده و گرانی و تورم است.

فراخوان اتاق تهران برای رفع مشکلات ارزی
وی اظهار داشت: فعالان بخش خصوصی با موارد خاص اشکالات ارزی مواجه بوده اند که قرار بر این شد که به صورت موردی به بانک مرکزی منعکس شوند، بنابراین اگر مورد خاصی از سوی فعالان اقتصادی مطرح است که بانک مرکزی باید استثنا قائل شده و مجوزی صادر کند، به اتاق منعکس کنند تا به بانک مرکزی ارایه شود.

بدهی معوق ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بانکها
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران از ارایه گزارشی از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به مسئولان بانک مرکزی خبرداد و گفت: عملکرد بند ۱۶ قانون بودجه سال ۹۲ از جمله موارد این گزارش است که مدیریت اعتبارات بانک مرکزی نیز در جریان آن قرار گرفته است.

شروط نامعقول برای تقسیط بدهی مشتریان بدهکار
وی اظهار داشت: بر اساس اعلام جدید رئیس اتاق تهران، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوق بانکی وجود دارد که البته رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز مطرح شده، اما مسلم آن است که تنها کمتر از ۱۵ درصد این بدهی متوجه فعالیت های فعالان اقتصادی بخش خصوصی است و از این رقم، تنها ۵ درصد مربوط به معوقات بخش تولید است؛ بنابراین ۸۵ درصد معوقات مربوط به بخش هایی غیر از فعالان اقتصادی است که باعث شده مشکلات زیادی در کشور ایجاد شود.
به گفته رئیس زاده، مقرر شده تا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بر روی این منابع کار کند که این منابع چطور به چنین رقم کلانی رسیده است؛ ضمن اینکه این منابع در جایی غیر از محل خود هزینه شده است. وقتی که یک منبع بانکی در غیر جای خود هزینه می شود، بازگشتی برای آن متصور نیست.
وی اظهار داشت: بر اساس بند ۱۶ قانون بودجه سال ۹۲، تدوین دستورالعمل اجرایی از سوی بانک مرکزی به عهده خود بانکها گذاشته شده که بر این اساس کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی با برگزاری حدود سه ماه جلسه، دستورالعمل را تدوین و ابلاغ کردند که به نظر می رسد که دستورالعمل جامعی است.
رئیس زاده ادامه داد: اگر این دستورالعمل، از سوی بانکها اجرا شود، این اختیار را می دهد که حتی اگر در گذشته نیز برای یک فرد بدهکار، تسهیلاتی در نظر گرفته شده و مطالبات معوق وی تقسیط شده است، چنانچه بانک صلاح بداند می تواند دوباره این تسهیلات را قائل شود. البته این به استثنای حساب ذخیره ارزی، تمام بدهی های ارزی و ریالی دیگر را شامل می شود.
وی اظهار داشت: در این دستورالعمل گفته شده که اگر قرار است که این بدهی دوباره استمهال و تقسیط مجدد شود، حتما نرخ سودی که می خواهد اعمال شود، باید منشا ایجاد دین باشد؛ در حالیکه این از سوی بانکها اعمال نمی شود. البته توجیه بانکها این است که وقتی که قراردادی برای استمهال مجدد منعقد می شود، ملاک سودی است که در زمان انعقاد قرارداد جدید مبنای عمل است.
رئیس زاده ادامه داد: هم اکنون بانکها این مصوبه را اجرا نمی کنند، و علیرغم اینکه بودجه تیرماه سال جاری ابلاغ شده و دستورالعمل این بند از آن نیز در اول مهرماه ابلاغ شده است، بانکها تاکنون که ده ماه از سال سپری شده است، به اجرای این ابلاغیه گردن نمی نهند و دو ماه بیشتر از سال باقی نمانده و عملا این دستورالعمل اجرایی نشده است.
وی اظهار داشت: البته عدم اجرای این بند از بودجه به دلیل این است که استمهال بدهی برای بانکها منابع جدید فراهم نمی کند، به همین دلیل رغبتی وجود ندارد، این در حالی است که برای بودجه ۹۳ افزایش سرمایه بانکها دیده شده است که می تواند راهگشا باشد. برخی از بانکها نیز که این دستورالعمل را اجرا کرده اند، از جمله بزرگترین بانک کشور، طی دو دستورالعمل ظرف دو هفته، اصلاحاتی را بر روی روش اجرای این بخشنامه اعمال کرده اند که هیچ یک مطابق با ماهیت نظر قانونگذار نبوده است.
رئیس زاده ادامه داد: چراکه این بند به نحوی گذاشته شده است که بانکها بر حسب شرایط با مشتریان خود مماشات کنند؛در حالیکه قانون به هیات مدیره بانکها اجازه می دهد که اگر یک واحد تولیدی دچار بدهی معوق شده است و دلایل آن از نظر بانک مقبول بود، بانک حق دارد که بدهی را تا ۵ سال تقسیط مجدد کند و دوباره قرارداد جدید بسته شود و علاوه بر این ۵ سال تقسیط، شش تا یکسال نیز تنفس به واحد تولیدی داده شود، در حالیکه بانکها اکنون شروطی را گذاشته اند که عملا این مصوبه اجرا نشود.
وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: بانک به مشتری می گوید که اگر می خواهی با شرایط قبلی قرارداد تقسیط بدهی را تمدید کنم، باید ۳۰ درصد بدهی خود را به صورت نقد پرداخت و الباقی را طی دو سال تسویه کند، در حالیکه قانون ۵ سال را ذکر کرده است.
رئیس زاده خواستار نظارت هرچه بیشتر بانک مرکزی بر فعالیت بانکها شد و گفت: همانطور که بانک مرکزی مجوز بانک تات را به نوعی باطل کرد و با قطع کردن شبکه شتاب آن و لغو مجوز فعالیتش البته بدون سر و صدای تنش آفرین در جامعه، عدم فعالیت این بانک را رقم زد، باید با سایر بانکها نیز که تخطی از قانون دارند، چنین برخوردهایی صورت گیرد.

فعالان اقتصادی مراقب بندهای یکجانبه قراردادهای بانکی باشند!
رئیس زاده از فعالان اقتصادی درخواست کرد تا زمان عقد قرارداد با بانکها برای دریافت تسهیلات، حتما شرایط بانک را به دقت مطالعه و سپس به امضای قرارداد بپردازند.
وی افزود: هم اکنون فعالان اقتصادی کمتر به مفاد قراردادهایی که با بانکها برای دریافت تسهیلات امضا می کنند، توجه دارند، چراکه در برخی قراردادها ذکر شده که اگر مشتری ۱۸ قسط عقب مانده داشته باشد، دین وی حال می شود؛ یعنی سودهای آتی تجمیع شده، باید یکجا پرداخت شود که این پرداخت شامل سودی نیز می شود که هنوز موعد پرداخت قسط آن فرا نرسیده است.
رئیس زاده گفت: هم اکنون قراردادی که بانکها پیش روی تسهیلات گیرندگان می گذارند، بخشی از بندهای آن دارای جای خالی و سفید است که در صورتی که مشتری بدهی خود را پرداخت نکند، از سوی بانک پر می شود که این به مفهوم یک چک سفید امضا است.
وی اظهار داشت: بر این اساس زمانی که بانک می خواهد برای عدم پرداخت اقساط از سوی مشتری، اقامه دعوی کند، این موارد را خود پر کرده و گاه سودهای کلانی را در آن درج می کند.
رئیس زاده گفت: هم اکنون کمیته ماده ۷۶ قانون بهبود فضای کسب و کار، اصلاح قراردادهای تحمیلی و یکجانبه در دستور کار قرار دارد به نحوی که قرارداد به صورت دوجانبه و حتی سه جانبه تنظیم شود.

انتهای پیام