عدم‌تناسب بین تورم و نرخ سود تسهیلات، مطالبات معوق بانک‌ها و تغییرات نرخ ارز در سال‌های گذشته از مهم‌ترین دلایلی است که موجب شدت‌گرفتن شکل‌گیری پدیده‌ای با نام صندوق خانوادگی شده است.
از آنجا که نرخ سود تعریف‌شده برای تسهیلاتی مانند وام خودرو، وام جعاله و وام خرید وسایل منزل متناسب با نرخ تورم نبوده است بنابراین بانک‌ها کم‌کم از پرداخت این تسهیلات ارزان‌قیمت انصراف داده‌اند. از سوی دیگر کاهش پرداخت وام‌های قرضالحسنه نیز عامل دیگری شد برای آنکه اعضای خانواده جهت رفع نیازهای مالی خود دست‌به‌کار شده و صندوق قرضالحسنه راه‌اندازی کنند. این صندوق‌ها تا جایی توسعه یافته که خانواده‌ها نیازهای خرد مالی خود را از این محل تامین می‌کنند و دیگر کمتر خانواده‌ای را می‌بینید که در این صندوق‌ها عضویت نداشته باشد.
کاهش ۵/۸درصدی حساب‌های قرضالحسنه
اما اینکه این پدیده چرا تا این حد گسترده شده از سوی کارشناسان با دلایل متفاوت تحلیل می‌شود ولی آنچه بیشتر افراد بر آن اتفاق‌نظر دارند کاهش پرداخت وام‌های قرضالحسنه و تسهیلات ارزان از سوی نظام بانکی است. بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی سپرده‌های قرضالحسنه در سیستم بانکی کشور در سه‌ماهه نخست سال ۹۲، با ۲۶هزارو۳۲۰میلیاردریال کاهش به ۲۸۳هزارو۹۵۷میلیاردریال رسید.
این افت ۵/۸درصدی حساب‌های قرضالحسنه پس‌انداز به گفته کارشناسان در پی عملیاتی‌شدن بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت جذب این نوع از سپرده‌ها بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی و تاسیس شرکت، اتفاق افتاده است. بر اساس این بخشنامه بانک‌ها برای جذب سپرده‌های قرضالحسنه موظف به تاسیس شرکت قرضالحسنه و دریافت مجوز از بانک مرکزی شدند.
به این ترتیب جذب این نوع سپرده برای هر بانک و هر شعبه‌ای ممکن نخواهد بود. بانک یک بنگاه تجاری است و تمام فعالیت‌های خود را بر‌پایه کسب سود تعریف می‌کند به‌همین جهت در سال‌های گذشته بانک‌ها بخشی از سپرده‌های قرضالحسنه را صرف پرداخت تسهیلات با سود بالا می‌کردند حال آنکه طبق قانون باید تمام این سپرده‌ها برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه صرف می‌شد.
بانکداری خانگی
طی ۳۰سال گذشته سهم سپرده‌های قرضالحسنه پس‌انداز از کل سپرده‌ها از ۲۵درصد به‌تدریج کاهش یافته و طی چندسال اخیر کمتر از ۹درصد بوده است. این اتفاق به‌دنبال افت ارزش مداوم سپرده‌های بانکی در اثر تورم و تمایل مردم به سپرده‌گذاری در حساب‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار جهت کسب سود شکل گرفته است. اما به عقیده کارشناسان یکی دیگر از علل کاهش سهم سپرده‌های قرضالحسنه پس‌انداز در نظام بانکی، رونق‌گرفتن صندوق‌های خانوادگی قرضالحسنه ارزیابی می‌شود. این صندوق‌ها نه‌تنها مشکل عبور از پیچ‌وخم بوروکراسی بانکی را ندارند بلکه برای دریافت آن نیز نیاز به ضمانت‌کردن دو یا سه‌نفره و بازگرداندن دوبرابر اصل پول به بانک نیست.
در شرایط دشوار اقتصادی مردم راه‌های چاره‌ای برای خود یافته‌اند. این صندوق‌ها که به‌تعبیری به بانک‌های خانگی شهرت دارد از مبالغ اندک یک‌میلیون‌تومانی تا وام‌هایی قابل‌توجه‌تر و تا سقف ۲۰میلیون‌تومان را وام می‌دهند. روال تشکیل صندوق‌های مزبور به این صورت است که اعضا در یک جلسه خانگی گردهم می‌آیند و هر یک از آنان مبلغ پول یکسانی را به صندوق واریز می‌کنند و در همان زمان توسط مدیر صندوق که فرد منتخب و مورد اعتماد همه اعضاست، قرعه‌کشی انجام گرفته و همه سپرده به فرد برنده واگذار می‌شود یا اینکه اولویت سپردن کل موجودی صندوق در ماه با کسانی است که احتیاج بیشتری به پول دارند و قبل از جمع‌آوری پول نیاز خود را با مدیرعامل درمیان می‌گذارند.
فرد برگزیده در دوره‌های بعدی قرعه‌کشی شرکت نمی‌کند اما ملزم است تا پایان یک دور کامل و منتفع‌شدن همه اعضا از سپرده صندوق، مانند دیگران مبلغ پول تعیین‌شده را در موعد مقرر به صندوق پرداخت کند. همچنین در مقابل پولی که به فرد مزبور واگذار می‌شود، چکی با مهلت پرداخت ۲۰ماهه از وی دریافت می‌شود تا بتواند پول را بازگرداند.
مهناز یعقوبی یکی از افرادی که سال‌هاست در این صندوق‌های خانگی عضویت دارد می‌گوید: ما در صندوقی که تشکیل داده‌ایم علاوه بر مبلغ تعیین‌شده ماهانه، مبلغی نیز اضافه دریافت شده که نزد صندوق نگه داشته می‌شود. این مبلغ به‌عنوان سرمایه صندوق تلقی شده و پس از گذشت یک سال علاوه بر وام ماهانه، وامی هم از محل سرمایه صندوق به اعضا پرداخت می‌شود.
لیلا موسوی نیز به‌عنوان یکی از فعالان در این صندوق اظهار می‌کند: صندوقی که ما تشکیل داده‌ایم هر ماه یک‌میلیون‌تومان اقساط دارد اما هر فقره وام پرداخت‌شده ۲۰میلیون‌تومان است. وی توضیح می‌دهد: مسوول صندوق موظف است به مناسبت‌های مختلف و در اعیاد مذهبی جلسه‌ای با هزینه خودش برگزار کند و همه اعضا را به صرف شربت و شیرینی دعوت کند. آزاده خسروی یکی دیگر از شهروندان نیز این صندوق‌ها را بسیار مطلوب دانسته و می‌گوید: این صندوق‌ها در زمانی که نیاز مبرم به پول دارید واقعا به کمک شما می‌آیند. وی می‌افزاید: ما در صندوق خانگی خودمان برای پولدارها برنامه داریم به این صورت که افراد متمولی که عضو هستند پول خود را به میزان دلخواه به این صندوق می‌سپارند و بانک بدون آنکه به اصل پول آنان دست زده باشد، براساس میانگین سپرده به اعضا وام قرضالحسنه با بازپرداخت ۳۶ ماهه می‌دهد.
اقتصاد راه خود را پیدا می‌کند
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی می‌گوید: اگر نظام بانکی ما یک سیستم روان داشت قطعا مردم، بانک‌های کوچک ایجاد نمی‌کردند. بانک‌ها بسیار‌گران اداره می‌شوند. در حال حاضر کارمزد یا به عبارت ساده‌تر هزینه اداری بانک معادل چهاردرصد است به این مفهوم که پرداخت وام‌های قرضالحسنه نیز پرداخت چهاردرصد سود را الزام دارد حال آنکه در صندوق‌های خانوادگی هرگونه سود حذف شده است.
وی اضافه می‌کند: بانک‌ها یا تسهیلات نمی‌دهند یا بسیار‌گران و سخت تسهیلات پرداخت می‌کنند. از آنجایی که خانواده‌ها برای تامین هزینه‌های ضروری خود مثل هزینه‌های درمان، جهیزیه و ازدواج نمی‌توانند از پیچ و خم بوروکراسی بانک‌ها عبور کنند بنابراین تشکیل این صندوق‌ها را بهترین راهکار دیده‌اند. حق‌شناس خاطرنشان می‌کند: اقتصاد همیشه راه خود را پیدا می‌کند. اگر نظام بانکی به بنگاه‌ها هم در پرداخت تسهیلات، سخت‌گیری کند، تولیدکنندگان هم نیاز خود را از بازار آزاد تامین خواهند کرد و به عبارتی مردم تا حدی منتظر سیستم بانکی خواهند‌ماند.
عدم توازن منابع و مصارف، وام‌دهی را کاهش داد
سیدبهاء‌الدین حسینی هاشمی، کارشناس بانکی درخصوص دلایل کاهش وام‌دهی بانک‌ها می‌گوید: یکی از دلایل عدم پرداخت وام از سوی بانک‌ها عدم توازن منابع و مصارف است. ضمن آنکه وام‌های قرضالحسنه از محل منابع قرضالحسنه تامین می‌شود که با توجه به آنکه این منابع با سپرده‌های خرد مردم در بازارهای دیگری که جذابیت بیشتری دارند مانند ارز یا طلا صرف شده منابع زیادی برای قرضالحسنه باقی نمانده است. بخش دیگری از منابع برای وام‌های قرضالحسنه مطالبات معوق است که تامین نشده و موجب می‌شود منابع برای اختصاص وام‌ها کاهش یابد.
وی تحریم‌ها و محدودیت‌ها را بی‌تاثیر در کمبود منابع بانکی ندانسته و تصریح می‌کند: منابع بزرگ بانک‌ها و قدرت وام‌دهی آنها بستگی به منابع بین‌المللی دارد. این در حالی است که ما از آن منابعی که از طرف بانک‌های طرف قرارداد با بانک‌های ایران تامین می‌شدیم به‌دلیل تحریم‌ها محروم هستیم. بنابراین درصد زیادی کاهش منابع داشتیم.
حسینی‌هاشمی درباره توقف وام خودرو از طریق بانک‌ها نیز می‌گوید: تولیدکنندگان خودرو با توجه به تغییر نرخ ارز نتوانستند قیمت مشخصی از خودرو را اعلام کنند و سازمان حمایت نیز قیمت‌هایی عنوان کرده که مورد تایید خودروسازان نیست و منافع آنها را تامین نمی‌کند. از طرفی دیگر هزینه بانک‌ها بالاست و نرخ تسهیلات مبادله‌ای برای دادن وام برای بانک‌ها به‌صرفه نیست از این‌رو از یک‌سو بانک‌ها تمارض می‌کنند و از سوی دیگر نیز خودروسازها اقدام به فروش نمی‌کنند و بر همین اساس نیز بخشی از لیزینگ‌ها معاملاتشان متوقف شده است.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
