مستخدمین حسینی معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با گلایه از شانی خالی کردن وزیر اقتصاد از مسئولیت اتفاقات ارزی گفت: مظاهری برکنار شد چون زیربار برخی درخواست‌ها نرفت ولی بهمنی جسارت ندارد.
حیدر مستخدمین حسینی که تجربه طولانی فعالیت در سیستم بانکی بخصوص بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را دارد ابتدای صحبت خود را با مروری بر شرح وظایف وزیر اقتصاد شروع میکند با گلایه از اینکه وزیر نباید از مسئولیت خود در بازار ارز شانه خالی کند، میگوید: ماده یک شرح وظایف وزیر اقتصاد بر تنظیم روابط امور اقتصادی تأکید دارد و این بند یعنی وزیر متولی است که سیاستهای مالی و بودجه ای، پولی، بازرگانی و ارزی را تطبیق دهد نه اینکه قهر کند و بگوید چون بانک مرکزی و یا وزارت صنعت این طور گفت و فلان چیز را مطرح کرد بنده دیگر حرفی نمی زنم.
مستخدمین حسینی معتقد است از آنجایی که قانون به وزیر اقتصاد این اختیار را داده و مجلس هم بر اساس همین اختیار به وزیر رأی اعتماده داده است باید تنظیم روابط را انجام دهد و نباید از زیر بار این مسئولیت فرار کند؛ زمانی که مجلس به وزیری رأی میدهد به استناد شرح وظایف وزیر به او رأی داده است.
این فعال بانکی در گفت‌وگوی خود بارها به زمانی اشاره می کند که معاون پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی بود و از روزگاری می گوید که ساعت ها با خانه ملتیها به بحث و بررسی می نشست تا آنها را درباره قانون خاصی متقاعد کند.
می گوید آنزمان که وزارت اقتصاد هم بودم بارها به نمایندگان مجلس به حضور و نقش فرمانده اقتصادی در کشور تأکید کردم (البته باید بگویم فرمانده اقتصادی را از زمان جنگ یاد گرفته ام که فقط باید یک فرمانده وجود داشته باشد) و گفتم تا زمانی که فرمانده اقتصادی واحد نداشته باشیم موفق نخواهیم بود چراکه در این صورت دستگاههای اقتصادی دولت با ناهماهنگیهایی که دارند سیاستهای اقتصادی را خنثی می کنند و باید عامل پیوند دهنده بین این دستگاهها وجود داشته باشد.
وی به نحوه انتخاب نخست وزیر انگلیس هم اشاره کرد و گفت در انگلیس ۹۰ درصد شانس انتخاب شدن برای این سمت این است که متقاضی از قبل وزیر اقتصادی بوده باشد. حسینی از نحوه انتخاب رئیس کمیته ویژه ارزی انتقاد می کند و می گوید چرا باید رئیس این کمیته وزیر صنعت، معدن و تجارت باشد و رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی در آن نقشی نداشته باشند.
در ادامه مشروح گفت وگوی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با مستخدمین حسینی را بخوانید؛
آقای دکتر سال ها سابقه فعالیت بانکی را در کشور دارید از همین رو بی ارتباط نیست که بخواهیم تحلیل خود را از وضعیت موجود بانک ها و اقتصاد کشور بیان کنید و اشاره ای هم داشته باشید که چرا وضعیت به اینجا رسیده است؟! برخی معتقدند عدم تغییر سالانه بسته سیاستی-نظارتی در سال ۹۰ برای سال های بعد و نرخ سود ۲۰ درصدی باتوجه به تورم ۲۸.۷ درصدی نرخ تورم در دی ماه عامل اصلی وضعیت فعلی اقتصاد و اهرم هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مجاور است! شما هم مثل اقتصاددانان ریشه نوسانات یکسال گذشته را در این مورد می دانید؟
من فکر میکنم در حوزه بانکداری که نقش اساسی در اقتصاد کشور دارد و بعنوان خونی است که در رگ اقتصاد جاریست و اگر این خون مبتلا به ویروس و میکروبی شود تمام بدن مختل می شود با ویروسی شدن بانک ها تمام اقتصاد هم مختل خواهد شد و با این رویه اقتصاد از تعادل خارج می شود.
بنابراین نقش بانک ها و نظام بانکداری در اقتصاد حکم خون در رگ اقتصاد کشور است عین خون در رگ های بدن انسان؛ این مورد را می توان اینگونه برداشت کرد که اگر قوانین، مقررات و بخشنامه های بانکی ویروسی شود می تواند بر حوزه های مختلف اقتصاد تأثیر منفی بگذارد.
اما مهمتر این است که چه کاری انجام شود تا این مشکلات بوجود نیاید؛ باید برای جلوگیری از ویروسی شدن قوانین، مقررات، صدور بخشنامه ها، آئین نامه ها و ابلاغ آنها به نظام بانکی به قوانین اصلی نظام بانکی نگاه شود؛ قوانین بانکی متعلق به قانون پولی و بانکی ۱۳۵۱ بوده و از تاریخ مذکور ۴۰ سال گذشته است.
این اولین سوال ماست آیا شرایط اقتصادی ایران، میزان تولید ناخالص داخلی کشور ما، سهم سرانه های مختلف اقتصادی در حال حاضر با سال ۵۱ یکی است؟! آیا شرایط بین المللی در حوزه مراودات اقتصادی با شرایط ۴۰ سال قبل یکسان است؟
بنابراین اولین موردی که باید بصورت جدی مورد توجه قرار گیرد این است که دولت و بانک مرکزی باید قوانین را منطبق با نیازها و خواسته های روز تنظیم و ابلاغ کنند؛ این اولین مورد است.
برخی میگویند قانون بانکداری بدون ربا می‌تواند ابزار خوبی برای بانکها باشد و به همین خاطر هم است که الان تقریباً بانکها به اجرای این قانون روی اورده‌اند؟
درست است که در سال ۱۳۶۱-۱۳۶۲ قانون بانکداری بدون ربا داشتیم اما ضروری است که توجه کنیم این قانون آمده و عملیات اجرایی را در قالب عقود مطرح می کند و به هیچ وجه به زیرساخت های نظام بانکی کشور، تعیین روابط نظام بانکی با مقام ناظر یعنی بانک مرکزی، تعیین روابط با دولت و سایر نهادهای اقتصادی، صلاحیت مدیران و مواردی دیگر اشاره ای نکرده است.
بنابراین اگر ما می پذیریم که قوانین ۴۰ سال قبل با الان تطبیق ندارد و باید تغییراتی صورت بگیرد که به اعتقاد بنده حتما باید این اتفاق رخ دهد باید این جسارت را بانک مرکزی و دولت به خرج دهند و برای نظام بانکی وظیفه متناسب با وضعیت روز را تدوین و اجرایی نمایند.
توجه داشته باشید که قوانین موجود قوانینی نیست که نظام بانکی و اقتصاد را به نتیجه برساند. از زمانی که مقداری فراغ بال پیدا کردم بار دیگر علاقه مند شدم که بحث اعتبارسنجی را مجدداً مطرح کنم.
ریشه این اشکالی که موجب اختلاس ۳ هزار میلیاردی شد در عدم شفافیت صورت های مالی، نبود سیستم متناسب با نیازهای روز و … است؛ بنده در روزهای اخیر بار دیگر سیستمی که ۱۰ سال برای آن در اعتبار سنجی کار کرده بودم را مرور می کردم؛ من جزء کسانی بودم که ائین نامه اعتبار سنجی را به دولت پیشنهاد دادم و اکثریت ان تصویب شد اما در اجرا با مقوله ای مواجه شدیم که اصلا درست نیست.
فرض کنید در موضوع اختلاس بانکی اعلام کردند در شعبه اهواز این اتفاق صورت گرفت در حالی که ما می توانیم سیستمی را طراحی کنیم که در هر لحظه مدیر عامل بانک، مقام های نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور و هر نهاد دیگری که مدعی نظارت بر این حوزه ها را دارد تمام اطلاعات بانکی چه ال سی های داخلی چه ال سی های خارجی، تسهیلات داخلی و صدور ضمانت ها را رصد کنند.
اگر این سیستم را اجرا می کردیم دیگر اختلاس ۳ هزار میلیاردی بودجود نمی آمد؛ بنابراین باید بگوییم شناخت دقیق نداریم که بتوانیم سیستم های از این دست را طراحی کنیم اما به اعتقاد بنده توانمندی این امر در کشور ما وجود دارد اما اینکه چرا تمایلی وجود ندارد و چرا با این طرح استقبال نمی شود جای سوال دارد.
بنده می توانم نامه هایی را به شما نشان دهم که به امضاء خودم در ۶ الی ۷ سال قبل به دولت و مسئولان فرستادم و هشدار دادم که وضعیت سیستم بانکی چگونه است و متأسفانه امروز شاهد بوقوع پیوستن هشدارهای بنده هستیم.
در یکی از این نامه ها نوشته ام که این بحث ضمانت نامه ها که در حال صدور است می تواند برای نظام بانکی و اقتصادی کشور فاجعه به بار بیاورد و راهکار داده ام که می توان از طریق سیستم این اقدامات را انجام داد و در هر لحظه در جریان قرار بگیریم که در کشور چه میزان ضمانت نامه صادر شده است نه اینکه الان بانک مرکزی به همه بانک ها نامه بنویسد و اعلام کند که تا تاریخ مشخصی تمام ضمانت نامه هایی که صادر شده است را برای ما طی نامه ای گزارش کنید.
فرایندی که بانک مرکزی برای ضمانت نامه های بانکی در نظر گرفته است خیلی زمان بر خواهد بود چراکه باید بعد از اینکه گزارش ها را از بانک ها گرفت به ترتیب ضمانت نامه ها را وارد سیستم خود کند در حالی که با سیستم اعتبار سنجی براحتی و در هر لحظه بدون طی این فرایند می تواند در جریان ضمانت نامه های صادر شده در تمام بانک ها قرار گیرد.
بنابراین اولین نقیصه بر میگردد روی قوانین بانکی موجود؛ زمانی که این قوانین اصلاح شد مقررات شکل میگیرد چراکه مقررات از قوانین نشأت میگیرد و نمی تواند خلاف آن باشد؛ قوانین پایه و زیرساخت کار است اما از آنجایی که زیرساخت قوانین موجود به ۴۰ سال قبل بر میگردد مقررات مربوط به آنهم ناقص است و بروز نیست یا بعبارت دیگر کم دارد.
مصداق هم دارید؟
بعنوان مثال می توانیم بخشنامه بانک مرکزی مربوط به چک را مورد اشاره قرار دهیم؛ طبق این بخشنامه اگر چک یک فرد برگشت بخورد ۷ سال از خدمات بانکی محروم خواهد شد حتی نمی تواند حساب پس انداز کوتاه مدت، قرض الحسنه و حتی کارت های عابر بانک داشته باشد، کاملاً محروم می شود؛ اما اگر یک کارمند بانک که اول ماه حقوق دریافت میکند یک معامله ای انجام دهد و یا کالایی خریداری کند و در ازای آن چک صادر کند ولی حقوق دریافتی وی ۳ روز به تأخیر بیافتد (مگر تمام سازمان ها رأس مورد حقوق میدهند) و چک وی برگشت بخورد باید به مدت ۷ سال از خدمات بانکی محروم شود؟
در بخشنامه بانک مرکزی هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است و اگر یک بار بنا به هر دلیلی چک فردی برگشت بخورد باید ۷ سال محروم شود؛ من میدانم این بخشنامه را از کجا گرفته اند و به تصویب هم رساندند؛ عین همان چیزی که در نظام بانکداری غرب است ترجمه شده و مسئولان بانک مرکزی به بانک ها در قالب بخشنامه ابلاغ کرده اند.
اما باید پرسید آیا برای بدهکاران بانکی هم چنین دستوراتی ابلاغ شده است تا از کلیه خدمات بانکی محروم شوند؟ اگر بخشنامه ای است به ما هم اطلاع دهند. بدهکارانی که در غرب بدهی خود را به نظام بانکی نمی دهند در تمام سطوح از خدمات بانکی محروم میشوند و فعالیتی نمی توانند انجام دهند.
این درحالی است که در ایران در صدور بخشنامه ها به اشخاص خرد توجه می شود و برای تولید کنندگان و مشتریان بزرگ هیچ بخشنامه ای صادر نشده است؛ سوءاستفاده هایی که صورت میگرد به معنای این نیست که قانون را دور زده اند. اشتباه نکنید.
در سوءاستفاده مالی اخیر اصلا قانون را دور نزدند بلکه از خلاءهای قانونی استفاده کرده اند و روزنه هایی که ماده ای ندارند و بخشنامه ای برای آن نبوده ورود پیدا کرده اند کاری که امثال شهرام جزایری از مسیر خلاءهای قانونی انجام داد همین کاری بود که گروه امیر منصور آریا انجام دادند.
بنابراین باید اول از همه بانک مرکزی و دولت قانون پولی بانکی را به صورت جدی اصلاح و بر شرایط روز بانکداری دنیا منطبق کنند.
زمانی بانک مرکزی بودید آیا در آن مقطع نسبت به اصلاح قانون بانکداری کشور اقدامی انجام دادید؟
قانون الان مال ۱۳۵۱ است. در آن زمان این قانون به شدت مترقی و خوب بود اما الان کارآیی ندارد. آنموقع از شرایط جلوتر بوده اما الان داریم قانونی استفاده میکنیم که تغییرات اقتصادی زیادی صورت گرفته. ما در بانک مرکزی با آقای مظاهری شروع کردیم و جلساتی می گذاشتیم و صورتجلساتش هست، حتی صورتجلسات اولیه هم بیرون آمد. تغییراتی که در خود بانک مرکزی و در بانکداری باید صورت میگرفت، درباره اش بحث شد.
اینها زحمت دارد ولی باید آستین ها را بالا زد و کار را انجام داد. مانند قانون بازار سرمایه. بنده هم جزء یکی از آن تیم بودم. آنموقع گفتیم این قانون متعلق به سال ۱۳۴۶ ، باز آن زمان در آن مقطع، قانون ما جلوتر از زمان بوده است، اما الان با توجه به تغییراتی که در وضعیت اقتصادی دنیا به وجود آمده است، با آن قانون نمی شود دیگر حرکت کرد. خب آمدیم و عده ای دور هم جمع شدیم، از دوستان و …؛ آستین را بالا زدیم، وقت و زمان گذاشتیم و هر کسی به سهم خودش یک قانونی پیشنهاد کرد.
قانون اوراق بهادار را از طریق دولت به مجلس فرستادیم. من خودم معاون پارلمانی بودم با تمام کمیسیون ها و نمایندگان مجلس صحبت کردیم و در صحن مجلس هم دفاع از این لایحه با من بود ؛این قانون را مجلس برای اینکه شناخت پیدا کرده بود که چه اثرات مثبتی می تواند در اقتصاد کشور داشته باشد تصویب کرد و این قانون الان جاری و ساری است.
باز هم من اعتقاد دارم که یک تجدید نظر دیگر باید صورت گیرد ۵ سال از آن موقع گذشته و باید دید که نقاط ضعف و قوت چه بوده و در اجرا با چه موانعی مواجه شدیم و چه چیزهای جدیدی را باید انجام دهیم، این را می شود در قالب چند ماده و تبصره اصلاح کرد و به روز کرد.
هم اکنون مدیرانی که در صدر امور هستند قبول دارند که قوانین ما تاریخش گذشته و شعار اصلیشان اصلاح سیستم بانکی است. در طرح تحول اقتصادی هم تحول در سیستم بانکی گنجانده شده و کارگروه های مختلف در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تشکیل شده و آقای عیوضلو و فرزین و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هر کدام طرح جدا گانه‌ای داده اند اما متاسفانه موانعی هست که اجازه نمیدهد این قانون به مرحله تصویب برسد و ویرایش نهایی شود. این لوایح الان وجود دارد، به نظر شما چرا این طرح ها نمی توانند به مرحله تصویب و قانونی شدن برسند. چه کسانی نمی گذارند و ضعیت سیستم بانکی کشور اصلاح شود.
ضعف مدیریتی در مسئولین، که هم اکنون این وضعیت در بانک مرکزی صادق است؟ دقیقا ضعف بانک مرکزی است؛ متولی این امور بانک مرکزی است، ما باید جسارت داشته باشیم یا باید مسئولیت نپذیریم یا اگر پذیرفتیم باید احساس دین را نسبت به آن سازمان و جامعه انجام بدهیم. هیچ چیز غیر از این پذیرفته نیست، تعارف و رودربایستی که نباید داشت.
من اگر مسئولیت ریاست بانک مرکزی را پذیرفتم باید در چارچوب وظیفه ای که مسئولیت رئیس کل بانک مرکزی است، حرکت کنم، بانک مرکزی مسئولیت حفظ ارزش پول را دارد. باید با تمام توان خودش و نیروهای کارشناسی خود، از آن دفاع کند چرا که وظیفه اش است.
بحث کنترل نقدینگی وظیفه بانک مرکزی است. اگر حرکتی انجام می شود که نقدینگی را افزایش بدهد باید جلوی کار را بگیرد. نه اینکه بگوید من این پُست را دوست دارم و باید با شرایط کنار بیایم و …! چنین چیزی نباید اصلا انجام شود .
مگر همین حرکت را دولت از آقای مظاهری نمیخواست؟ مظاهری کنار رفت. مظاهری گفت من نیستم، تمام شد و رفت. یک پنجشنبه ای نشستیم دور هم، صحبت کردیم و توافق کردیم و گفتیم ما نمی پذیریم. چراکه فردا روز در جامعه از ما سوال می کنندکه شما پست هایتان را خیلی دوست داشتید و وظیفه اصلیتان را انجام ندادید. ببینید اینها مهم است. شما میگویید چرا؟ من می گویم مقصر اصلی مسئول است. باید توانمندی داشته باشد و بلد باشد و بعد از آن جسارت داشته باشد.
حتی باید وزارت اقتصاد دقت کند که با قانون ۴۰ سال پیش نمیشود کارها را پیش برد. بانک مرکزی هم باید بگوید. همه اینها مسئول هستند. نمیتوان گفت که وزارت اقتصاد است و ۴۰ درصد بانک مرکزی.
آقای بهمنی جسارت آقای مظاهری را ندارد. به آقای مظاهری گفتند فلان کار را انجام بده گفت من نمیتوانم و کنار رفت. اما الان چرا آقای بهمنی این کار را نمی کند؟ شاید پستش را دوست دارد. خب بعضی ها دوست دارند دیگر.
آقای بهمنی کاملا مخالف این سیاست ها هم هست. آنچیزی که ما دیدیم این است که آقای بهمنی خودشان مخالف این سیاست ها هستند. اگرهم صد در صد مخالف نباشند ولی حداقل ۵۰ درصد مخالف هستند. اما فقط به خاطر اینکه این پست را دوست دارند…
مستخدمین حسینی: خیر! آقای بهمنی با همه چیز موافق است؛ شما بروی با ایشان صحبت کنی با نظر شما موافق است. دیگری برود با او صحبت کند با نظر او هم موافق است.من صحبت کنم با من هم موافق است، اینکه کار نمی شود، رئیس کل بانک مرکزی باید خودش دید و استراتژی داشته باشد. مگر می شود رئیس کل بانک مرکزی آلمان و اتحادیه اروپا و آمریکا و … اینگونه عمل کنند؟
بارها گفته ام کاری که شما راجع به بانکداری صورت دادید در روزنامه ها منتشر کنید. بکشانید در جامعه و بعد نظر بخواهید از مردم. ما در روش های پیش بینی ۲ نظر داریم از نظر علمی. یکی اینکه از کارشناسان متخصص دعوت کنیم که نظر بدهند. آنهم رودررو ۱۰ نفر بنشینند مثلا درباره پیش نویس بانکداری نظر بدهند و بحث کنند.
روش دیگر روش دلفی است؛ در این روش برنامه و پیش نویس را به صورت کتبی برای متخصص می فرستند و از وی نظر می خواهند دوباره بدون اشاره به نامش، به یک کارشناس و متخصص دیگر می دهیم. اینقدر این رفت و برگشت ها ادامه می یابد که از آن چیزی بیرون آید.
زمانی که ما در داخل دولت بودیم از این کارها می کردیم. با روزنامه نگاران و با سردبیران ارتباط برقرار میکردیم و می گفتیم شما این را مطرح کنید. برای آن میزگرد برگزار کنید و جمع بندی آن را به ما بدهید.
نمی شود که پیش نویس قانون را تهیه کنیم و بگوییم به کسی این را نگویید و از اینور آن را به صورت پنهانی به دولت بفرستیم و دولت هم کاری کند و از آنطرف به صورت پنهانی به مجلس بفرستد!
این پیش نویس ها باید مورد نقد و بررسی قرار بگیرد چرا که قرار است نظامات اقتصاد اجتماعی را جاری کند نه اینکه خود اقتصاد را اینها وصل هستند به اجتماع، امروز بحثی که در حوزه اقتصاد داریم، این است که اقتصاد جزئی از علوم اجتماعی بوده است. از دل علوم اجتماعی بیرون آمد مستقل شد و شد علم اقتصاد، این علم را باید به امور اجتماعی وصل کرد، یعنی اثرات آن را از نظر اجتماعی ببینید.
هدفمندی یارانه‌ها چطور؟ برای اجرای این قانون فرایند کارشناسی انجام شد و از اقتصاددانان و مردم هم نظر خواهی کردند. در این مورد فرایند مورد نظر شما طی شد؟!
هدفمندی یارانه ها کلیاتش عالی است اما در اجرا مناسبات اجتماعی اش را نمی بینیم که چه آثاری می تواند در احاد جامعه بگذارد، بگوییم یک رقمی به مردم می دهیم و مردم فعلا خوشحال می شوند ولی نمیدانیم که در کمتر از یک مدت دیگر، آن عدد که هیچ نخواهد شد و آثار تورمی و نقدینگی اش… و باز برمیگردیم به اول خودمون.
آیا نباید در سیاست های پولی و بانکی تجدید نظر شود برای سال جاری؟
شرایط ما از نظر اقتصادی، یک شرایط باثبات نیست؛ قطعاً شرایط اقتصادی سال ۹۰ با ۹۱ و بخصوص ۹۲ متفاوت است. بخصوص در حال حاضر که یک ماه به پایان سال مانده و ما تحریم هستیم و این تحریم ها جدی تر هم شده و خود دولت هم که بودجه ای هم ارائه نداده اما صحبتی که مطرح شده این است که بودجه ما مبتنی بر درآمدهای نفتی نیست و بر مبنای سایر درآمدها و از جمله در راسش مالیات است، چون این اتفاق پیش می آید قطع یقین ما سیاست های اعتباری جدیدی را در سال ۹۲ نیاز داریم.
با سیاست های اعتباری سال گذشته نمی توانیم سیاست اعتباری سال ۹۲ را لحاظ کنیم چرا که شرایط در واقع فرق کرده است. درست است که به لحاظ زمانی فقط ۲-۳ سال است ولی واقعا ساختارهای اقتصادی ما از ۹۰ تا ۹۱ خیلی تغییر کرده و بخصوص از ۹۱ به ۹۲ بسیار تغییر می کند لذا در سال آتی باید حتما سیاست های اعتباری مشخصی را داشته باشیم.
بنده هم بعنوان کسی که تا چندی قبل رئیس شورای عالی بانکهای خصوصی بودم در نامه ای با امضای خودم به آقای بهمنی و یک سری دیگر فرستادم و گفتم که نیازی به سیاست های اعتباری جدیدی هست برای سال ۹۲ و ما آمادگی داریم که شما کارگروهی را و کمیته ای را تشکیل دهید و حضور پیدا کنیم آنجا و نقطه نظراتمان را مبتنی بر شرایطی که در سال آتی می بینیم اعلام کنیم.
جواب گرفتید؟
خیر.
به نظرتان اگر شورای پول و اعتبار با پیشنهاد شما موافقت کند، نرخ سود سال آینده چقدر باید باشد؟
من در موسسه توسعه بر مبنای بخشنامه بانک مرکزی که مصوبه شورای پول و اعتبار بوده، نرخ را رعایت کردم. آقای ارجمندی اواخر سال گذشته بعنوان سرپرست آنجا آمده و اعلام کرد نرخ سود روزشمار ۱۸ درصد بگیرید و بانکهای دیگر را ببینیم چطور است. چه کسی رعایت میکند؟
افزایش نرخ سود یکی از مهمترین خبرهای آخرین روزهای سال گذشته بود؛ آیا در جریان هستید که چه سقفی برای افزایش نرخ پیشنهاد شده است؟
واقعاً اطلاعات ندارم اما تا جایی که میدانم هنوز تصمیم گیری نشده است؛ اما پیشنهاد مشخص بنده به عنوان کارشناس اقتصادی این است که نرخ سود آزاد شود.
ایجاب می کند بانکها در یک فضای رقابتی منابع را بخصوص در ۶ ماهه اول سال آینده جمع کنند در ۶ ماهه دوم بالاخره دولت جدید استقرار پیدا می کند و ساز و کار خاص خود را پیش می برد؛ بنابراین باید در ۶ ماهه اول سال آینده توجه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دولت به این سمت باشد که نرخ سود بانکی برای مردم جذاب باشد تا پول ها از بانک خارج نشود.
هر سال پیشنهادهایی به شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ارائه می شود حتی اگر خاطرتان باشد چند سال قبل آقای قضاوی معاون اقتصادی وقت بانک مرکزی از طرح نرخ سود شناور در بسته سیاستی-نظارتی هم خبر داده بود؛ اما این پیشنهادات و سیاست‌ها به جایی تا به امروز نرسیده است.
رئیس شورای پول و اعتبار هم اکنون رئیس کل بانک مرکزی است این کار را هم بنده در مجلس کردم اما به چه امیدی؟! رئیس شورای پول و اعتبار تا قبل از آن تاریخ وزیر اقتصاد بود اما با این استدلال که وزیر در حوزه بانک مرکزی و پولی دخالت میکند از مجلس خواستیم این تغییر را قانونی کند.
رئیس شورای پول و اعتبار باید به قدری مدیریت داشته باشد که اعضاء تابع وی باشد؛ چطور مرحوم نوربخش می‌توانست با ارائه استدلال اعضاء را قانع کند؟ رئیس کل بانک مرکزی هم باید این قابلیت را داشته باشد.
یعنی ضعف استقلال رئیس کل بانک مرکزی است؟
افراد به صندلی‌ها هویت میدهند و در عین حال همین افراد می توانند هویت را از صندلی ها بگیرند. بنابراین وقتی ادم‌های کوتوله را در یک موسسه‌ای بگذاریم آن موسسه خراب میشود و عکس این مورد هم هست؛ یک جای کوچک را به ادم قوی دهید انوقت آنفرد به صندلی هویت میدهد.
در ادبیات بانک مرکزی دنیا، رئیس کل بانک مرکزی باید چند ویژگی داشته باشد مثل اینکه در شرایط بحرانی چهره وی تغییر نکند. در زمان مرحوم نوربخش کشور ۲۰ روز گندم نداشت، بحران بود؛ اما مرحوم نوربخش دستور دادند گندم‌های موجود در انبار را بار کامیون‌ها کنند و در سطح شهر بچرخانند تا فضای روانی جامعه کنترل شود و مردم بدانند که گندم داریم.
اقتصاد آثار روانی دارد و این طرح در آنزمان موفق شد چون صددام مرتب بمباران می کرد و امکان ورود محموله گندم به کشور وجود نداشت به همین خاطر با طرح مذکور فضای روانی را کنترل کردند. حتی به نانواها اعلام کرده بودند که اردها را بیرون نانوایی خالی کنند تا مردم ببینند گندم داریم.
آخر هیچکس هم رعایت نمیکند؛ اما الان جاذبه ای برای مردم وجود ندارد که در بانکها سرمایه گذاری کنند اگر بود که نقدینگی در طلا، ارز ،سکه و مسکن نمی رفت.
این یک بحث بود که با شما داشتم، این بحث، نرخ سود بود؛ من همانجا هم گفتم که نرخ سود باید آزاد باشد. هنوز هم به همان حرف معتقدم. بخصوص در این شرایط ما اگر میخواهیم یک مقدار نقدینگی را کنترل کنیم و تورم را تحت کنترل خودمان دربیاوریم، نرخ سود بانکی را باید سپرد دست بانکها و آن را آزاد کرد.
جای خاصی وجود دارد که اینچنین باشد؟
بله در غرب به این شکل است، اینجا در واقع بانک مرکزی می تواند سقفی را بگذارد ولی پیشنهادم این است که اینکار را نکند به خاطر شرایط اقتصادی که ما داریم بانکها باید انگیزه جذب سپرده را به عنوان یک پارامتر اولیه در اختیار داشته باشند.
شرایط اقتصادی بگونه ای است که بدهی هایی که بانک مرکزی اعلام کرده هفتاد هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه است؛ یعنی پولهایی هست که یک عده دریافت کرده اند و پس نمی دهند، با توجه به شرایط تورمی، می صرفد که ندهند، جریمه تعلق میگیرد که شش درصد است ولی باز هم برایشان می صرفد چون اگر پس بدهند دیگر نمیتوانند بگیرند بخاطر اینکه منابعی در سیستم بانکی وجود ندارد که دوباره بگیرند.
هفتاد هزار میلیارد تومان رقم مطالبات معوق سیستم بانکی گزارش شده است اما باید بگوییم این رقم هم افزایش می یابد چرا که فشار روی تولید کنندگان و آنها که این تسهیلات را دریافت کردند بیشتر خواهد شد. نیاز به نقدینگیشان بیشتر خواهد شد اما نظام بانکی هم منابع ندارد و نمیتواند به اینها پول بدهد لذا آنها که امسال و سال گذشته تسهیلات گرفتند بخش عمده ای از آنها نمیتوانند برگردانند لذا به آن هفتاد هزار میلیارد تومان اضافه خواهد شد.
از طرف دیگر انگیزه سود و جبران قدرت خرید با سپرده گذاری در نظام بانکی وجود ندارد و بنابراین میزان جذب سپرده ها کاهش می یابد و سیستم بانکی تسهیلات جدیدی را نمیتواند بدهد.
حال مثلا در بازار سرمایه خوبش هست، یعنی یکی از سالمترین جاهاست که پول در اینجاها بیاید و قابل توجیه است ولی متاسفانه آمده روی کالاها، امروز شما حتما بیشتر اطلاع دارید که مردم نسبت به وسع خودشان می روند کالا می خرند. مثلا اتو می خرند و میگویند ماه بعد گران می شود می رود دستگاه برقی می خرد، حالا هر دستگاهی.
دیده و می بیند که این مرتب در حال افزایش است. لذا می گوید اگر پولم را بگذارم بانک اینقدر افزایش می یابد ولی خرید کالا برایم بهتر است چون گرانتر می شود. دیشب با یکی برخورد کردم گفت پانصد و هفتاد میلیون دادم بی ام و گرفتم و بعد از بیست روز از من هفتصد و خورده ای می خرند. ببینید این چه سرمایه گذاری است.
از این دست تعریف‌ها این روزها زیاد می‌شنویم؛ وضعیت کلاً طوری شده که همه به دنبال پول روی پول گذاشتن و یا حفظ ارزش پول‌شان هستند؛ اما چرا بانک مرکزی اقدامی در جهت تقویت ارزش پول انجام نمیدهد؟
این مگر در جامعه نیست و دیده نمی شود؟ یکی تعریف میکرد دلار خریده بود. پول ماهیانه اش مگه چقدر است، پنجاه- صد دلار میخریده، چهارصد و پانصد دلار در این چند ماه جمع کرده است. دلیل این افراد برای سرمایه گذاری در بازار ارز این بود که شاهد بودند نرخ دلار افزایش پیدا میکند اما پول های داخل بانک تغییر نمی کند.
آقای دکتر آیا راه مدیریت آشفته بازار ارز واقعاً این است که خرید و فروش ارز محدود به سمت مرکز مبادلات ارزی هدایت شود؟ طرح جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را قبول دارید؟
اصلاً؛ در کشور چه زمانی بگیر و ببند جواب داده است که این مورد دومی آن باشد؟! مشکلات اقتصادی با این راهکارها حل نمی شود؛ فعالیت اقتصادی مانند آبی می ماند که خودش مسیرش را پیدا می کند، اقتصاد، سرمایه و پول راه خود را پیدا می کند.
ما نمی توانیم تحت هیچ شرایطی نه در مکاتب اقتصادی و نه در واقعیت‌ها ذهن مردم را به سمت نقطه نظراتی که مطرح می کنیم بکشانیم و بگوییم شما باید از این قاعده تبعیت کنید. در یک سال و اندی قبل چند بار از مسئولان مربوطه شنیدیم که نرخ ارز می خواهد تک نرخی شود؟! مگر حداقل و حداکثر‌های نرخ ارز اعلام نشد؟! اما در واقعیت نرخ دلار به حدود ۴ هزار تومان رسید.
با سیستم های پلیسی و امنیتی مشکلات موجود در بازار طلا و ارز را نمی توان حل کرد؛ فضای اقتصادی “پلیسی پذیر” نیست؛ به اعتقاد بنده حتی اگر کشور به طور کامل تحریم شده باشد به قدری ظرفیت منابع زیرزمینی، انسانی و مالی داریم که بتوانیم کشور را مدیریت کنیم چراکه در تمام بحث‌ها و بخش‌ها در کشور متخصص داریم.
فقط عامل مدیریت را در کشور کم داریم؛ اگر مدیریت صحیح را بکار بگیریم با همین شرایط تحریم کشور را به خوبی می توان اداره کرد بخاطر اینکه سال‌های سال در این کشور کارهای تخصصی انجام شده است.
در زمان جنگ بنده در سازمان صنایع ملی بودم، آنزمان پنیر نبود به همین خاطر از دانمارک وارد می کردیم اما امروز انواع و اقسام پنیر در کشور با کیفیت‌ها و بسته بندی های خوب داریم. همه چیز داریم. در عرصه‌های مختلف کار شده است اما سیاستی عنوان شده که بیشتر گرایش به واردات باشد. باید از ظرفیت و پتانسیلی که داریم با مدیریت مناسب در شرایط تحریم استفاده کرد.
در چند سال اخیر مدیریت کشور اینطور بود و در چند ماه باقی مانده از دولت دهم نیز بعید میدانیم که اقداماتی در این خصوص انجام شود؛ بهتر است از الان به دولت بعدی برنامه اقتصادی پیشنهاد کرد، بنظر شما رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بعدی چه اولویتی را باید در دستور کار خود قرار دهند؟!
من فکر می کنم، دولت بعدی هر دولتی باشد بهتر از این دولت است؛ سکان بانک مرکزی را هر کسی در دست بگیرد بهتر از وضعیت فعلی خواهد بود.
حتی اگر آقای سبحانی روی کار بیاید که معتقد است باید همان قانون پولی و بانکی سال ۵۱ اجرا شود؟
حتی ایشان؛ برای اینکه در کارشان نظم دارد؛ من سال‌ها با آقای سبحانی در مجلس کار کردم، یک نماینده ای بود که قانون را تماماً مطالعه می کرد و برای تمام قوانین اقتصادی در هنگام تصویب نظر می داد.
ولی آقای دکتر سبحانی معتقدند قانون باید همان قانون ۵۱ باشد؟
حتی اگر بگوید قانون سال ۴۷؛ بالاخره جهت ایشان مشخص است و متزلزل نیست؛ ما در حوزه‌های مدیریت و تصمیم گیری‌ها باید ثابت قدم باشیم نه اینکه امروز سیاستی اعلام شود اما فردا سیاست تغییر کند.
نظر شما درباره نرخ تورم سال جاری چیست؟! با نرخ تورم ۳۲ درصدی اسفند ماه طبق پیش بینی رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم امسال چه روندی را طی خواهد کرد؟ تورم روانی را چطور کنترل کنیم؟!
تورم با این وضعیت افزایش خواهد یافت و به ۴۰ درصد هم می رسد؛ چراکه تصمیمات اقتصادی همان لحظه اثر خود را نمی گذارد و چند ماه بعد مشخص می شود؛ پیش بینی ها این است که نرخ تورم به ۴۰ درصد و یا بیشتر هم برسد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
