دکتر هادی حق‌شناس*: بودجه سال ۹۳ از چند جهت قابل توجه و تامل است؛ نخست به‌دلیل اینکه اولین لایحه بودجه دولت یازدهم است که ارقامش به‌علاوه تبصره‌ها که به آن بندها هم گفته می‌شود، مورد توجه کمیسیون تلفیق قرار گرفته است. درصورتی که بخواهیم آنچه در کمیسیون تلفیق اتفاق افتاده را با کمیسیون تلفیق سال گذشته مقایسه کنیم، نکته مهمی را می‌توانیم یادآوری کنیم. کلیات لایحه بودجه سال گذشته مربوط به دولت دهم در کمیسیون تلفیق ابتدا رد شد و با دخالت رئیس مجلس مجددا مطرح و با رای شکننده در تلفیق تصویب شد درحالی که لایحه بودجه دولت یازدهم در کمیسیون تلفیق با رای بالایی به تصویب رسید و از ۴۵ نفر تنها ۵ نفر مخالفت کردند. همین موضوع نشان می‌دهد که لایحه بودجه دولت یازدهم مورد توجه کمیسیون تخصصی بودجه و تلفیق قرار گرفته است. علت اینکه این لایحه بودجه با رای بالایی به تصویب مجلس رسید، چند نکته است: اول آنکه در مقایسه ارقام لایحه بودجه سال ۹۳ با لایحه بودجه سال ۹۲ به‌رغم اینکه درحال حاضر شاهد تورم نزدیک به ۴۰ درصد هستیم، درمی‌یابیم که این ارقام کمتر از سال گذشته است. درحالی که انتظار مجلس این بود که دولت لایحه بودجه بالاتر از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان ارائه کند، ولی عملا دولت لایحه بودجه ۱۹۵ هزار میلیارد تومان تحویل داده است لذا به این جهت کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق مصوب شد. نکته دیگر اجزای بودجه است؛ براساس گزارش دولت یا رئیس‌جمهور به مجلس در هنگام تصویب لایحه بودجه حداکثر عملکرد بودجه عمرانی یا تملک سرمایه‌ای بین ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ خواهد بود. می‌توان گفت در سال آینده تقریبا بیش از سه برابر شده است. یعنی ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان که رقم معقولی است. به‌دلیل اینکه برخی از پروژه‌هایی که از سنوات گذشته شروع شده و پیشرفت آنها بالای ۸۰ درصد است در سال آینده به آنها تخصیص داده خواهد شد و مردم شاهد اتمام پروژه‌هایی خواهند بود که سال‌ها از شروع آن می‌گذرد. نکته سوم و قابل‌تامل اینکه از زمانی استقرار دولت یازدهم بر مسند کار، یکی از دغدغه‌های این دولت که به‌نظر می‌رسد دغدغه اصلی مردم هم باشد، کنترل نرخ تورم است. نرخ تورم از سه منظر هم میانگین، هم نقطه به نقطه و هم ماهانه درحال کم‌شدن است. برای اینکه عددی برای مقایسه داشته باشیم، بد نیست به این نکته اشاره کنیم که تورم نقطه به نقطه خرداد ۹۱ به خرداد ۹۲، ۴۰ درصد بود. یعنی طی یکسال ۲۰ واحد درصد، تورم نقطه به نقطه افزایش پیدا کرد ولی از زمانی که دولت یازدهم کار را شروع کرد، در پایان آذرماه تورم نقطه به نقطه براساس گزارش مرکز آمار ایران به زیر ۳۰ درصد رسیده است. آنچه در لایحه بودجه سال ۹۳ می‌بینیم، جهت‌گیری هم اعداد بودجه جاری و هم اعداد بودجه عمرانی است که نشان می‌دهد همچنان هدف دولت این است که در سال آینده تورم سیر نزولی خود را ادامه دهد. ما بودجه را یک ابزار مالی دولت می‌دانیم و اگر سیاست این ابزار مالی انضباطی داشته باشد در هنگام تورم منجر به دامن زدن به تورم خواهد شد ولی اگر سیاست مالی انقباضی باشد درحالتی که تورم داریم منجر به کاهش نرخ تورم خواهد شد. در لایحه بودجه سال ۹۳ بودجه جاری نسبت به عملکرد پیش‌بینی‌شده سال ۹۲ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است به‌عبارت دیگر از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی عملکرد سال جاری به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان سال ۹۳ افزایش پیدا کرده است و این همان نشانه بودجه انقباضی است. بنابراین جهت‌گیری دولت که منجر به تسریع در تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق شده این بوده که قرار است دولت یازدهم همچنان که در سال‌جاری تورم سیر کاهشی خود را ادامه داده در سال آینده هم سیرکاهشی ادامه پیدا کند. اما بد نیست به یک نکته مهم اشاره کنم که اقتصاد ایران در سال۹۱ و ۹۲ تورم همراه با رکود داشته است. درست است که دولت طی هدفگذاری قصد دارد تا تورم را کاهش دهد و این انتظار مردم نیز هست اما انتظار دیگری هم وجود دارد و آن کم‌شدن نرخ بیکاری یا افزایش اشتغال و افزایش تولید است و در یک کلام رکود تبدیل به رونق شود. بنابراین از دولت یازدهم انتظار می‌رود که نه صرفا با ابزار بودجه‌ای بلکه با ابزار سیاست پولی بانک مرکزی و همچنین با ابزار تدبیر و حذف موانع تولید و گشایش در بازرگانی خارجی کمک کند تا بنگاه‌های نیمه‌فعال کشور مجددا به دوره رونق خود برگردند که از این رهگذر نرخ بیکاری نیز کم و اشتغال افزایش یابد.
* نماینده دوره هفتم مجلس
منبع: آرمان
  |
 |
 |
 |
 |
 |
