ایمان فرجام نیا*: در دهه ۱۳۸۰ نرخ برابری ارزهای خارجی در مقابل ریال، روند نسبتا ثابتی را تجربه کرده است. نرخ تورم در این دوره زمانی در کمترین سال حد خود سالیانه به ۱۵ درصد رسیده است در حالی که تا اواسط ۱۳۹۱ نرخ ارز بدون کوچکترین تغییری مدیریت شد تا آن که سال گذشته به نقطه انفجار رسیدیم. در واقع به جای آن که قیمت ارز به صورت تدریجی و ماهیانه حدود ۱ درصد افزایش یابد، مدت طولانی ثابت نگه داشته شد تا آن که در شرایط ویژه اقتصادی سال گذشته، فنر نرخ ارز ناگهان آزاد شد و شاهد افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت آن بودیم. البته مسوولان قبلی بانک مرکزی نیز واکنش شتاب زده ای به این مساله نشان دادن و بار دیگر نظام ارز چند نرخی را که مدت ها بود برچیده شده بود، بار دیگر به اقتصاد ایران تحمیل کردند.
بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، بانک مرکزی مکلف بود نرخ ارز را به صورت مستمر و متناسب با تفاضل نرخ تورم داخلی و تورم بین المللی افزایش دهد.اما غفلت از این تکلیف قانونی، موجب التهاب در بازار ارز شد. بدین ترتیب به دلیل عدم تناسب میان تورم و نرخ ارز مرجع در دهه گذشته، فاصله بزرگی میان قیمت مرجع و نرخ واقعی ارز در بازار به وجود آمد که بخش مهمی از افزایش قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی در ۲ سال اخیر، ناشی از تعامل بازار به کاستن از این فاصله است. البته کسی طرفدار تورم نیست و باید ریشه های آن را خشکاند ولی تا زمانی که تورم وجود دارد، نرخ ارز باید متناسب با آن تعدیل شد. در غیر این صورت، قدرت خرید مردم برای کالاهای خارجی افزایش و برای کالاهای ایرانی کاهش می یابد.
افزایش تدریجی قیمت ارزهای خارجی می توانست به افزایش به افزایش ضریب نفوذ کالاهای صادراتی از یک سو و کاهش تدریجی واردات با اتکا به مکانیزم های اقتصادی منجر شود. چنین وضعیتی، تقویت تولید ملی و به تبع آن، افزایش اشتغال در جامعه را به ارمغان می آورد. با این حال ثبات طولانی مدت و جهش ناگهانی قیمت ارز باعث شد اقتصاد ایران نتواند از تمام مزایای واقعی شدن نرخ ارز بهره مند شود.
تعیین نرخ ارز در بازار و با حداقل مداخله دولتی موجب می شود منافع سه گروه تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و صادرکنندگان به خوبی تامین شود. مکانیزم های بازار به کشف قیمت های متعادل می انجامد. این در حالی است که اگر نرخ ارز به صورت دستوری بالا یا پایین کشیده شود، منافع این ۳ گروه به خطر می افتد. اگر نرخ ارز خیلی پایین باشد، مصرف کنندگان به دلیل دسترسی به کالاهای ارزان خارجی سود می برند ولی صادرات و به تبع آن تولید با محدودیت هایی مواجه می شود که در درازمدت، منافع مصرف کنندگان را هم به مخاطره می اندازد.
از سوی دیگر اگر نرخ ارز خیلی بالا باشد، در کوتاه مدت صادرکنندگان سود می برند و برای یک نوبت در تبدیل ارز حاصل از صادرات به ریال، سود خوبی به دست می آورند ولی در مراحل بعدی، قیمت کالاهای صادراتی به دلیل شدت گرفتن تورم داخلی افزایش می یابد و در نتیجه، قدرت رقابت کالاهای صادراتی ایران در یازارهای جهانی کاهش می یابد.بهترین وضعیت برای ارز، حالتی است که نرخ آن در وسط این مدل ۳ بعدی تعیین و ترمیم شود و جریان مالی صادرات و واردات را به صورت همگون توسعه دهد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
