کد خبر: 246732
دوشنبه 29 مرداد 1403 - 13:01
یک کارشناس اقتصادی گفت: یکی از برنامههای وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی، توسعه تامین مالی مبتنی بر بازار سهام ذیل مدل شرکت سهام عام پروژه است که در آن تضمین اصل و حداقل سود سهامداران برای افزایش جذابیت پروژه امکانپذیر خواهد بود و سبب افزایش عمق بازار سرمایه و بازگشت اعتماد به بورس است.
به گزارش اخبارپول، امیرحسین اقبالی در گفتوگو با ایرنا در رابطه با اهمیت توسعه ابزارهای بازار سرمایه در دولت چهاردهم و برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد، اظهار داشت: یکی از رویکردهای مهمی که باید در دولت چهاردهم به سمت آن حرکت کنیم، توسعه مبتنی بر مشارکت بخش غیردولتی و مردمی اقتصاد مبتنی بر ابزارهای جدید است که نهتنها موجب اطمینانبخشی به سهامداران و مردم جدیدالورود به بازار سهام خواهد شد، بلکه امکان توسعه بدون نیاز به بودجه ابرپروژههای اقتصادی کشور را نیز فراهم خواهد کرد.
وی ادامه داد: در برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد، مسئله مربوط به گسترش تامین مالی پروژههای راهبردی و زیرساختی کشور مبتنی بر عرضه عمومی و پذیرهنویسی سهام پروژه ذیل مدل شرکت سهام عام پروژه قرار دارد که میتواند رویکردی راهبردی در زمینه جذب سرمایههای بخش مردمی اقتصاد و همچنین ورود مستقیم مردم با تضمین اصل و کف سود سهام پروژه ذیل مدل شرکت سهام عام پروژه باشد. این مدل موجب افزایش حضور مردم در اقتصاد و همچنین عمق بخشیدن به بازار سرمایه نیز خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با رویکرد کلان کشور در جلب مشارکت مردم گفت: رهبر معظم انقلاب سال جاری را سال جهش تولید با مشارکت مردم عنوان کردهاند و یکی از مهمترین مسیرهای بروز این مشارکت مردمی در بخش بازار سرمایه و ابزارهای جدید آن نظیر سهام ممتاز است که ذیل مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه تعریف شده است.
اقبالی ادامه داد: این رویکرد کلیدی در زمینه جلب مشارکت مردم در توسعه کشور موجب گسترش بازار اولیه و افزایش حضور مردم در جهت تامین مالی تولید از مسیر بازار سهام خواهد شد و یک بازی دو سر برد برای کشور است که میتواند در دولت چهاردهم با محوریت معاون اول ریاست جمهوری و همکاری وزرای اقتصاد، نفت، صمت و همچنین نیرو در جهت تامین مالی توسعه ظرفیت پتروپالایشگاهی، فولادی و همچنین نیروگاهی کشور با محوریت بازار سرمایه به سرانجام برسد و موجب رونق بازار سرمایه و اقتصاد کشور به صورت توامان شود
وی گفت: از همین رو نیز یکی از برنامههای وزیر پیشنهادی اقتصاد به کمیسیون اقتصادی مجلس برای دولت چهاردهم، توسعه تامین مالی مبتنی بر بازار سهام ذیل مدل شرکت سهام عام پروژه است که در آن تضمین اصل و حداقل سود سهامداران برای افزایش جذابیت پروژه امکانپذیر خواهد بود و موضوعی راهبردی در جهت افزایش عمق بازار سرمایه و بازگشت اعتماد به بازار سهام است.
عبدالناصر همتی روز یکشنبه (۲۱ مردادماه) به عنوان گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.