مجلس شورای اسلامی از اواخر دهه هشتاد و در ابتدای دهه نود با شدت بیشتری قوانین متعددی مصوب کرده که امکان گرفتن وثیقه کافی و کارا توسط بانکها را سخت کرده و روند تصویب قوانین تداوم یافت تا اینکه قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی درمجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد و بر اساس آن مطالبات بانکها را به قرارداد سال ۹۳ بازمیگرداند و بانکها را مکلف میکرد که تمامی قراردادهای بعدی را ابطال کنند.