جعفر رحمان‌زاده*: رییس‌جمهور محترم طی نامه‌ای، معاون اول خود را مامور کرده تا شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند در اولویت قرار داده و تاکید کرده‌اند که موارد سوءاستفاده از تحریم به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد. تردیدی نیست مقوله‌ای مانند فساد اقتصادی علاوه بر تضییع حقوق مردم، چرخ‌های ماشین اقتصاد ملی را از حرکت در جاده‌ای امن و با تابلوها و علایم مشخص بازداشته و آن را در مسیری سنگلاخ و پرپیچ‌وخم انداخته که در نهایت موجب سقوط آن در دره بی‌عدالتی، فقر و رکود خواهد شد. از این حیث آن را باید در ارتباط وثیق با منافع و امنیت ملی فارغ از هر نوع جناح‌بندی و رقابت‌های سیاسی تلقی کرد؛ امری که با تاسف در کشور ما نزد نخبگان مغفول مانده است. به اعتبار اهمیت موضوع باید از این دستور جناب آقای دکترروحانی استقبال کرد و به دولت مدد رساند که در ایفای این مسوولیت خطیر موفق عمل کند. ولی مبارزه جدی، علمی و دقیق و به دور از شعار و سیاست‌زدگی مبتنی بر قواعد و الزاماتی است که در ذیل به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود.
۱- ضروری‌ترین و فوری‌ترین اقدامی که قبل از هر عملی باید به آن پرداخت، اصلاح ساختاری است. اگر امروزه در کشورهای سکولار که تربیت دینی و قدسی در مناسبات اداری آنها جایی نداشته ولی با این وصف به سمت حذف فساد و رفتار غیرشفاف پیش رفته یا از کمترین مشکل در این زمینه برخوردارند به این دلیل است که دست به اصلاح جدی ساختارها زده‌اند و علاوه بر کوچک‌سازی دولت با استفاده از فناوری‌های نوین و ایجاد دولت الکترونیک و شفاف‌سازی مقررات امکان کمترین تماس شهروندان را با نیروی انسانی در سازمان‌های اداری فراهم و در نتیجه از بروز رفتارهای غیرمتعارف به‌شدت جلوگیری کردند.
۲- اساسا در فضای انحصاری و غیررقابتی است که زمینه‌های فساد اقتصادی تسهیل و تسریع می‌شود. برای پیشگیری از آن باید به انحصار و رانت نهاد دولت یا شبه‌دولتی‌ها و به اصطلاح امروز «خصولتی» و اشخاص یا نهادها و گروه‌های ویژه خاتمه داد و شرایط را برای رقابت سالم و آزاد همه بخش‌های فعال اقتصادی مساعد کرد.
۳- همانگونه که در ذیل نامه ریاست‌جمهوری به معاونت اول تصریح شده، اساسا شرایط تحریم به‌طور طبیعی زمینه‌ساز سوءاستفاده‌کنندگان‌خواهد بود. در طول یک‌دهه اخیر که ملت ایران تحت تحریم ظالمانه قرار داشته است همواره این واسطه‌های بین‌المللی و داخلی بوده‌اند که بیشترین منافع و استفاده را برده و به اصطلاح ویژه‌خواری کرده‌اند. از این‌رو تدبیر دولت با استفاده از سیاست خارجی فعال و برداشتن تدریجی تحریم ذاتا واجد وصف مبارزه با فساد اقتصادی خواهد بود.
۴- تجربه و دانش به ما می‌گوید وجود سازمان‌های عریض و طویل نظارتی تنها برای مبارزه با فساد کافی نیست و در پاره‌ای از موارد هم به‌دلیل ساختار بوروکراتیک آنها، از کارآمدی و چابکی در این خصوص برخوردار نیست. ضروری است با تقویت فضای دموکراتیک امکان نظارت و نقد نهادهای مدنی و رسانه‌های آزاد و مستقل را فراهم کرد. البته پیداست که هر گونه ورود غیرعلمی، کارشناسی به این مباحث و طرح مسایل هیجانی و پوپولیستی نه تنها کمکی به این مقوله مهم و استراتژیک نکرده بلکه پس از مدتی مانند رویکرد ریاست محترم جمهور سابق فهرست ویژه‌خواران در «جیب» خواهد ماند و فساد و ویژه‌خواری همچنان راه خود را طی خواهد کرد. امید که در سایه همکاری و هماهنگی دولت و دستگاه‌های نظارتی و نهاد مدنی چشم‌انداز روشنی از مبارزه با فساد اقتصادی را پیش رو داشته باشیم.
*استاندار دولت اصلاحات
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
