کد خبر: 244194
دوشنبه 24 اردیبهشت 1403 - 10:05
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای حمایت از بخش تولید از جمله استفاده از ظرفیت تهاتر بدهیهای دولت، گفت: در سال ۱۴۰۱ بخشی از بدهیهای بخش خصوصی تهاتر شد و در سال ۱۴۰۲ تهاتر ۷۰ هزار میلیارد تومانی بدهیهای دولت به بخش خصوصی انجام شد.
به گزارش اخبارپول، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان سفر دو روزه خود به استان قم، روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه، در نشستی با فعالان عرصه تولید در این استان به گفت و گو با آنها درباره مسائل و مشکلات حوزه تولید، پرداخت و همچنین فعالان عرصه تولید و صنعت، در این جلسه، ایده هایی برای تقویت محصولات ساخت داخل و حمایت از صنعتگران و تولید کنندگان ارائه کردند.
وزیر اقتصاد در این نشست با اشاره به ظرفیت تهاتر بدهیهای دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: یکی از راه حلهای وزارت اقتصاد برای حمایت از تولید کنندگان و کاهش مشکلاتی که بار مالی برای فعال اقتصادی دارند، استفاده از ظرفیت تهاتر است که طی دو سال گذشته، از این ظرفیت استفاده شده به طوری که در سال ۱۴۰۱ بخشی از بدهیهای بخش خصوصی تهاتر شد و در سال ۱۴۰۲ تهاتر ۷۰ هزار میلیارد تومانی صورت گرفته است.
گفتنی است این نشست در اداره کل امور اقتصادی و دارایی قم با حضور تولیدکنندگان استانی برگزار شد و وزیر اقتصاد پای صحبت ها و طرح مسائل آنها در عرصه تولید، نشست.
فعالان اقتصادی از حوزههای مختلف تولید نظیر پتروشیمی، نساجی، صنایع خودرویی، فرآوردههای نفتی و پالایشی، صنایع مادر و … در این جلسه حضور داشتند و موانع رونق تولید نظیر رفع تعهدات ارزی، مسائل و چالشهای مالیاتی، مشکل کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تامین نقدینگی بخشی از مسائلی بودند که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد.
مسائل مربوط به تعرفه ها و هزینه های انبارداری گمرکی، تعدد سامانه های ثبت دولتی، کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تامین نقدینگی از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست، توسط تولید کنندگان مطرح شد.
همچنین در این جلسه، تولیدکنندگان ایده هایی برای ارزش آفرینی، ایجاد بسته های حمایتی – تشویقی برای حمایت از تولید کننده، ایجاد تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد امنیت دراز مدت اقتصادی برای سرمایه گذاران داخلی، حمایت از نوسازی و عدم استهلاک واحد های صنعتی و تقویت لجستیک صنعت مطرح کردند.
وزیر اقتصاد پس از گفت و گو با فعالان عرصه تولید و شنیدن مسائل و مشکلات آنها، دستورات لازم برای تسهیل فعالیت و رفع موانع را صادر کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همزمان با دومین سفر رییسجمهور و هیات دولت به قم، سفر دو روزه ای در روزهای پنج شنبه و جمعه، ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه به قم داشت.