افزایش چکهای برگشتی در میانه پاییز

براساس تازه ترین آمار بانک مرکزی طی آبانماه نرخ چکهای برگشتی در کشور در مقایسه با مهرماه دوباره افزایش پیدا کرده وبه ۱۱.۲ درصد رسیده است.
نگاهی به روند برگشت خوردن چک در کشور نشان میدهد که طی سالهای ۸۸ تا ۹۱ ریسک مبادلات چکی به شدت افزایش پیدا کرده است به طوریکه متوسط چکهای برگشتی که در سالهای ۸۷ به قبل در نهایت حدود ۷.۸ درصد بود (یعنی از هر ۱۰۰ برگ چک صادره حدود ۸ برگ چک برگشت می خورد) در سال ۹۱ این رقم به ۱۲.۴ درصد افزایش پیدا کرد ولی در سال ۹۲ بعد از یک دوره چهار ساله سیر برگشت خوردن چکهای مبادله ای روندی نزولی پیدا کرده است. به طوری که متوسط نرخ چکهای برگشتی براساس آمار بانک مرکزی در هشت ماهه نخست سال ۹۲ به ۱۰.۹ درصد رسیده در حالی که این نرخ در دوره مشابه سال ۹۱ معادل ۱۲.۴ درصد بوده است.

اما روند ماهانه چکهای برگشتی طی هست ماهه نخست سال حاری نشان از یک نوسان دارد. در حالی که نرخ چکهای برگشتی در آبان ماه نسبت به مهرماه که حدود ۱۰.۹ درصد بود با افزایش به ۱۱.۲ درصد رسیده است. براساس آمارهای بانک مرکزی در آبان ماه از ۳.۹ میلیون برگ چک که با ارزشی معادل ۸۷.۴ هزار میلیارد تومان مبادله شده حدود ۴۴۲ هزار برگه با ارزشی معادل ۵.۳ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.

چکهای برگشتی در آبان ۹۲

البته براساس گزارش های مرکز آمار به نظر می رسد در سالهای اخیر به رغم رشد چکهای برگشتی روند قضایی شدن چک های برگشتی کاهش پیدا کرده ، طی سالهای ۸۷ تا ۸۹ به طور متوسط ۲۷۵ هزار پرونده قضایی مربوط به چکهای برگشتی مختومه شده است. این تعداد پرونده نشان میدهد که در عمل حجم قضایی شدن چکهای برگشتی در کشور بسیار پایین تر از میزان چکهایی است که بی محل صادر می شوند.

مقایسه بین میزان پرونده های مختومه با میزان چکهای برگشتی نشان می دهد طی سال ۷۸ سهم پرونده های چک برگشتی که مختومه شده اند حدود ۲۰ درصد کل چکهای برگشتی بوده است اما این نسبت در سال ۸۹ به حدود ۰.۸ درصد کاهش پیدا کرده است.

البته این کاهش میزان پرونده های مختومه بخشی ناشی از رشد میزان چکهای برگشتی است که قضایی نمی شوند وبخشی نیز ناشی از دستور العملی است که در اواخر دهه هفتاد در قوه قضاییه برای مختومه کردن هرچه سریع تر پرونده های انباشته شده صادر شد.

ولی به هر شکل آنچه در مقایسه بین چکهای برگشتی و فضای قضایی حاکم بر این مسئله اقتصادی، حقوقی حاکم است نشان می دهد که دریافت کنندگان چک بی محل کمتر تمایل به ورود به چرخه قضایی داشته و راه حل هایی مانند مذاکره و توافق دو جانبه بیش از شکایت قضایی مطلوب فعالین بازار و دریافت کنندگان چکهای بی محل باشد.

منبع: خبرآنلاین