مصوبه «اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان به پابند الکترونیکی» مغایر با قانون اساسی

به گزارش اخبارپول، در همین ارتباط، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در گفت و گو با دیوان اقتصاد در خصوص زیان ده بودن این مصوبه برای صنعت بیمه، گفت: مصوبه ۵۰۰ میلیارد تومان برای ۱۰۰ هزار پابند الکترونیکی، طرح مطالعه شده و جامعی نیست.

مهدی قمصریان با بیان اینکه سازمان زندان‌ها اخیرا اعلام کرده ۳۶ هزار پابند الکترونیکی استفاده نشده، داریم، افزود: در این شرایط، تصویب طرح نیاز به ۱۰۰ هزارپابند بدون در نظر گرفتن منبع تامین هزینه آن، قابل توجیه نیست و این مصوبه مغایر با اصل ۷۵ قاون اساسی و پیشنهادی است که تامین مالی آن تعیین نشده و با ماده ۹ وبند۲ سیاست‌های کلی رهبر انقلاب در قانون گذاری، مغایرت دارد.

وی با اشاره به اینکه ما دفاعیات و مستندات خود را ارائه کردیم و منتظر تصمیم شورای نگهبان هستیم، گفت: این بند بودجه ارتباطی با صندوق تامین خسارت‌های بدنی ندارد و بیمه یک عقد شرعی و قرارداد قانونی است و برای تصادفات رانندگی درنظر شده و اخذ ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق که از شرکت‌های بیمه تامین می‌شود، امکانپذیر نیست و امیدواریم در شورای نگهبان تصمیم گیری نشود، البته تا امروز مراحل قانونی را طی کرده و تلاش های ما نتیجه بخش نبوده است.

قمصریان درادامه تصریح کرد: تنها بیمه اجباری در کشور، بیمه شخص ثالث است که در شرایط فعلی برای تمام شرکت‌های بیمه، به دلیل عوارض و پرداخت خسارت‌های سنگین، زیان ده است و همچنین ضریب خسارت بیمه شخص ثالث برای شرکت‌ها حدود ۱۳۰ درصد است و صنعت بیمه اعلام کرده، حدود ۱۱ همت زیان انباشته‌ در شرکت‌های بیمه داریم.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی با تاکید بر اینکه، صنعت بیمه با همین حق بیمه‌های فعلی، بدون تحمیل ریالی به بودجه عمومی دولت، چالش کشور را در پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث به مردم رفع می‌کند، اظهار داشت: اینکه به انحاء مختلف به این صنعت، بارهای جدید تحمیل شود، به شکست و ناترازی منابع و زیان انباشته منجر شده و صنعت بیمه هم ناچار می‌شود به تدریج با افزایش مبلغ حق بیمه‌ها، خسارت را جبران کند که به دنبال آن قیمت کالای نهایی برای مردم افزایش پیدا می‌کند و این رویه قطعا به صلاح جامعه و کشور نخواهد بود.