دکترمهدی تقوی*: در طول سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلفی که سر کار بودند برخی سیاست‌های اقتصادی به مرحله اجرا گذاشته شد که برای اقتصاد ایران نه تنها دستاورد مناسبی نداشتند بلکه به اقتصاد کشورمان آسیب رساندند. البته اوج این سیاست‌های نادرست و بی‌سامانی اقتصادی را در دولت‌های نهم و دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد شاهد بودیم که تبعات این سیاست‌ها را هم‌اکنون در جای جای اقتصاد کشورمان شاهد هستیم. در طول ۸ سال گذشته سیاست‌های بی‌نظمی که پشتوانه علمی هم نداشت موجب شد که پایه‌های اقتصاد کشور ما سست شود و از افق‌های مثبت پیش روی فاصله بگیریم. رشد تورم، رشد بیکاری، منفی شدن رشد اقتصادی و رخ دادن رکود تورمی در بخش تولید و صنعت از اصلی‌ترین نشانه‌های این سیاست‌های غلط هستند که شاید تمام این معضلات به صورت یک‌جا را تنها در ۸ سال گذشته شاهد بودیم. از سوی دیگر برخی تصمیمات هم در این میان اجرایی شد که نتیجه‌ای جز بی‌سامانی اقتصاد در پی نداشت. برای مثال می‌توانیم به مبحث خصوصی‌سازی در طول سال‌های گذشته اشاره کنیم که موجب شد اقتصاد کشور بیش از پیش بی‌سامان شود. در دوره محمود احمدی‌نژاد همچنین اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها آن هم با شیوه غلط مدنظر قرار گرفت که بار دیگر اقتصاد کشور را در رکود فرو برد. ما شاهد بودیم که روش مورد نظر دولت دهم در بحث هدفمندی یارانه‌ها و عدم پرداخت سهم تولید چه وضعیتی را برای شاکله اقتصاد کشور به وجود آورد. حتی هنوز هم که هنوز است دولت یازدهم نتوانسته از پس مشکلاتی که این سیاست‌ها و تصمیمات برای کشور به وجود آورده خلاصی پیدا کند و اقتصاد را به ریل اصلی خود بازگرداند. البته باید به این نکته هم توجه کنیم که برنامه هدفمندی یارانه‌ها قرار بود در دوره دولت‌های پیشین اجرا شود اما آن دولت‌ها زیر بار اجرای آن نرفتند تا اینکه عاقبت در دولت نهم برای اولین بار اجراشد و امروز تبعات منفی آن را هم می‌بینیم. در پی این سیاست‌ها از لحاظ اقتصادی ما اکنون در وضعیت رکود تورمی هستیم؛ یعنی هم نرخ تورم بالا است و هم نرخ بیکاری به اعداد سرسام‌آوری رسیده‌است. به هر روی انتظار می‌رود در دولت حسن روحانی شاهد این وضعیت نباشیم و امیدوارم به‌رغم اینکه مشاور اول ایشان یکی از اقتصاددانان با گرایش راست است اما با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت می‌گیرد بهبودی را به اقتصاد ایران بازگرداند. نباید فراموش کرد که اگر بخواهیم هم توان رقابت‌پذیری اقتصاد را بالا ببریم و هم بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهیم باید سیاست‌هایی را پیش بگیریم که دستمزد نیروی کار به‌اندازه تورم افزایش بیابد. چرا که وقتی دستمزد واقعی نیروی کار پایین باشد بهره‌وری هم پایین می‌آید و دولت با این وضعیت نمی‌تواند به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کند.
* اقتصاددان
منبع: آرمان
  |
 |
 |
 |
 |
 |
