مجیدرضا حریری*: دستور اخیر رئیس جمهور به معاون اول، اسحاق جهانگیری، مبنی بر اولویت دادن به شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء‌استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری را فراهم کرده‌اند، امید فراوانی را در دل بسیاری از فعالان واقعی بخش خصوصی ایجاد کرده است. بدون تردید اجرای این دستور از سوی معاون اول می‌تواند فضای اقتصادی و سیاسی ایران را تا حد زیادی شفاف کند و سبب شود پالایشی در فضای مسموم کنونی ایجاد شود. با توجه به برنامه‌های دولت تدبیر و امید به نظر می‌رسد می‌توان بر این دستور و اجرای آن امید ویژه‌ای داشت. متاسفانه در سال‌های اخیر تحت تاثیر گسترش فضای ویژه‌خواری کسانی سر برآورده‌اند که هیچ سابقه فعالیت اقتصادی روشن و موجهی ندارند و رو شدن این پرونده‌ها بدون تردید هر روز کشور را با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند و قباحت فساد و سوء استفاده را نیز از میان برده است. افکار عمومی‌ایران در چند سال گذشته بارها شاهد صدور چنین دستوراتی بوده‌اند که در عمل ثمری نداده است اما ابعاد فسادهای رو شده چنان ویرانگر است که به نظر می‌رسد عزمی‌جدی برای پاسخگویی به افکار عمومی‌ایجاد شده و به زودی مردم شاهد همکاری قوه مجریه، مقننه و قضاییه برای پایان دادن به این وضعیت نابسامان خواهند بود. اتاق بازرگانی، صنایع و معادن که پارلمان بخش خصوصی است و فعالان شناسنامه دار اقتصادی را در خود گرد آورده است نیز می‌تواند برای معرفی بخش خصوصی واقعی با دولت همکاری ویژه‌ای داشته باشد. در حال حاضر عزم مبارزه با فساد در مجلس نیز دیده می‌شود که گواه این مدعا درخواست ۱۲ نماینده مجلس برای رسیدگی به موضوع پرونده بابک زنجانی است. البته در این میان نباید از نظر دور داشت که زنجانی و ضراب و… به خودی خود فعالان بزرگ و تاثیرگذاری نیستند. در حقیقت شناسایی این افراد و افرادی از این دست باید با هدف شناسایی جریان‌هایی باشد که پشت سر آنها ایستاده‌اند و از محل فعالیت آنها به شدت منتفع می‌شوند. من باور دارم این افراد تابلوهای جریان‌هایی هستند که وقتی می‌سوزند نامشان بر سر زبان‌ها می‌افتد و باید دید چه کسانی قدرت این را دارند که نام‌هایی را علم کنند تا خود پشت پرده پنهان بمانند. من به عنوان کسی که سال‌ها در فضای اقتصادی ایران فعالیت کرده‌ام هیچ گاه با این افراد آشنایی نداشته‌ام و همکاران من نیز وضعیتی مشابه دارند. این نشان می‌دهد آنها از وادی اقتصاد نرفته‌اند و کافی است سوابقشان در چند سال اخیر مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود از چه راهی به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافته‌اند. امیدوارم صدور دستور جدید سبب شود تمامی‌فعالان واقعی بخش خصوصی، رسانه‌ها و همچنین کسانی که به شفافیت و صحت و سلامت اقتصاد و سیاست کشور علاقه‌مندند پا به میدان بگذارند و در این روشنگری همکاری کنند تا نه تنها ویژه‌خواران شناسایی شده و به ملت معرفی شوند که بساط و فضای ویژه‌خواری که در سال‌های اخیر به شدت توسعه یافته است، برچیده شود.
* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
منبع: قانون
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
