زهرا مهدور*: ۱۰۰روز و اندی است که سکان معاونت نظارت بانک مرکزی به مردی آرام و صبور رسیده است. مردی که پیش از اینها نیز در همین مقام نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری فعالیت می کرد.
حمید تهران فر ۲۳ شهریور ماه امسال با حکم ولی اله سیف، معاونت نظارت بانک مرکزی را بدست گرفت و جایگزین ابراهیم درویشی مرد جنجالی بانک مرکزی شد. از زمانی که حمید تهرانفر به ساختمان میرداماد بازگشته است، همه منتظر نخستین اظهارات او درباره ی وضعیت بازار پول هستند.
حمید تهرانفر در این گفت وگو علت تاخیر در انجام مصاحبه را بازگشت آرامش به بازار عنوان می کند. به اعتقاد او، بانک مرکزی و معاون نظارتی این بانک نباید تحت هیچ شرایطی وارد جنجال، سر و صدا و هیجان شود. در این مصاحبه که دو ساعتی به طول انجامید، مباحث مختلفی از جمله برنامه های مدیریت جدید برای بانک ها و موسسات اعتباری، ماجرای ادغام موسسات پولی و تعیین تکلیف فاقد مجوزهای بازار پول و… مطرح شد.
حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی گفت وگوی خود را با خبرنگار خبرگزاری موج با ذکر این مطلب شروع کرد که متاسفانه هم اکنون فضای نظام بانکی کشور توام با سوءظن است.
او در ابتدای این گفتگو با اشاره به رویدادهای نظام بانکی کشور در سال های اخیر اظهار داشت: فضای کار در نظام بانکی کشور مناسب نیست و باید هر چه سریعتر بهبود یابد.
فضای توام با سوء ظن در نظام بانکی
تهرانفر در توضیح بیشتر این مطلب گفت: متاسفانه فضای کار در نظام بانکی کشور توام با سوء ظن است، در حالی که نظام بانکی ثمرات و مزیت های بسیار مطلوبی برای کشور دارد.
وی با تاکید بر این نکته که باید فضای کاری در نظام بانکی کشور اصلاح شود، افزود: باید این واقعیت را پذیرفت که وجود بانک ها برای کشور مفید است و بانک به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل برای خود دارای ترجیحاتی است، سپرده گذار و سهامدار دارد و باید به فکر منافع آنها هم باشد.
معاون نظارتی بانک مرکزی در مورد برنامه این معاونت برای بانک ها و موسسات پولی کشور به تدوین برنامه های خود برای این حوزه اشاره نمود و تاکید کرد که از جمله کارهایی که باید توسط بانک مرکزی انجام شود، بهبود بخشیدن به فضای کار در نظام بانکی کشور است.
وی در ادامه بهبود فضای کسب و کار در نظام بانکی کشور را بزرگترین برنامه خود در حوزه معاونت نظارت بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: بهبود فضای کسب و کار در نظام بانکی کشور در سرلوحه ی فعالیت های من قرار دارد.
بانک مرکزی نباید سر و صدا ایجاد کند
تهرانفر همچنین به این مساله که در سالیان اخیر بیشترین جنجال های خبری در بانک مرکزی از حوزه معاونت نظارت ایجاد شد، این طور واکنش نشان داد: بانک مرکزی به طور اعم و معاون نظارتی بانک مرکزی به طور اخص نباید و تحت هیچ شرایطی وارد جنجال، سر و صدا و هیجان شود.
او ضمن بیان این مطلب که نظام بانکی باید آرام باشد و در کمال آرامش فعالیت کند،گفت: تمام توجه مردم، سپرده گذاران و سهامداران بانکها به گفتار ما و برنامه های ما است و اگر اقدامی لازم است که انجام شود، حتما باید با تدبیر باشد؛ زیرا جنجال این محیط آرام را به هم می زند.
وی در ادامه به اصلاح برخی از قوانین و مقررات اشاره کرد و افزود: برخی از مقررات در فضای جدید امکان اجرا ندارد، در واقع در گذشته فضا به گونه ای بوده که بستر نوشتن برخی از مقررات شده است، اما؛ اکنون نمی توان با آن مقررات کار کرد و باید آنها اصلاح شوند که این مسئله هم در دستور کار است تا این مقررات را با توجه به زمان فعلی اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: هم اکنون فعال سازی اقتصاد کشور سرلوحه فعالیت دولت قرار گرفته و در این مسیر مقررات محدود کننده باید اصلاح شود.
این مقام مسئول به اصلاح مقررات تسهیلات کلان اشاره کرد و گفت: این قانون را اصلاح کردیم تا پاسخگوی نیاز جامعه در شرایط فعلی باشد. اصلاح این قانون بسیار اثر بخش بوده به طوریکه بسیاری از پروژه هایی که به این دلیل نمی توانستند ادامه فعالیت دهند، در شرایط جدید می توانند فعالیت کنند.
دیگر بسته نظارتی تدوین نمی شود
او در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است برای سال آینده بسته نظارتی جدیدی تدوین شود، ضمن رد این مطلب گفت: قرار نیست بسته نظارتی جدیدی تدوین شود بلکه تنها مقررات قبل را اصلاح می کنیم.
وی اضافه کرد: همواره یک بسته پولی داشتیم و در این بسته ضوابط و مقرراتی گنجانده می شد که اکنون در نظر داریم با توجه به زمان آنها را تغییر دهیم.
تهرانفر در عین حال گفت: بانک مرکزی به هر حال بسته ای به عنوان بسته ی مقررات نظارتی بانک مرکزی نزد بانک ها دارد، اما؛ هم اکنون طراحی بسته جدید پولی مورد نظر ما نیست و تصمیم هم نداریم که چیزی تحت عنوان بسته گردآوری کنیم.
معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که اولا اقدامات معاونت نظارت پیشین بانک مرکزی را چطور ارزیابی می کنید و ثانیا تدابیر مدیریت جدید در ماجرای ادغام موسسات پولی چه خواهد بود،گفت: آن اقداماتی را که قبلا انجام شده، شخصا در خور تحسین می دانم؛ به هر حال وارد شدن در آن فضا کار سختی است زیرا وجود موسساتی پولی و تعداد زیادی سپرده گذار مانع از این می شود که به راحتی مانور داد و تصمیم گیری کرد اما آنچه که مهم است این است که بایستی با آرامش وارد کار شد.
وی به مبحث ادغام موسسات پولی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: زمانیکه بحث بر سر ادغام موسسات پولی بود، خود من در مصاحبه ای اعلام کردم که این دسته اقدامات به مثابه جراحی است؛ در واقع فضا به گونه ای بود که باید قسمتی از نظام بانکی جراحی می شد، طبیعی است که این جراحی خونریزی هم دارد.
توقعات عجیب و غریب از فاقد مجوزها نداریم
تهرانفر متذکر شد: چاره ای نیست، برای اینکه نظمی را در بازار پولی و مالی کشور برقرار کنیم ابتدا از همه موسسات می خواهیم که خود را با ضوابط و مقررات بانک مرکزی تطبیق بدهند و از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند.
وی ادامه داد: نکات پیچیده و عجیب و غریبی هم از موسسات پولی درخواست نمی کنیم بلکه تنها از موسسات پولی می خواهیم که قواعد مشخصی را اجرا کنند و خود را تحت پوشش نظارت بانک مرکزی دربیاورند. البته در این بین موسساتی هم هستند که گمان داشته باشند که بانک مرکزی نباید در امور آنها دخالت کند یا اینکه اساسا به جایی وصل باشند و از قدرت خود استفاده کنند.
وی ضمن بیان اینکه، بانک مرکزی به عنوان نهاد حاکم بر بانک ها وظیفه ساماندهی بازار پولی کشور را بر عهده دارد، تصریح کرد: هم اکنون وحدت رویه ی بین مسوولان کشوری برقرار است که موسسات ساماندهی شوند؛ زیرا اثرات بسیار بدی را در کشور گذاشتند.
تکلیف موسسات پولی باید مشخص شود
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر این نکته که باید همه ی موسسات پولی تحت نظارت بانک مرکزی قرار بگیرند یا اینکه تکلیف آنها روشن شود، گفت: البته معنای روشن شدن تکلیف موسسات پولی بدون مجوز این است که بانک مرکزی ورود پیدا می کند و جلوی فعالیت آنها را می گیرد.
او در عین حال تصریح کرد: ما در خیلی از مواقع این کار را می کنیم و نیروی انتظامی هم خیلی خوب از ما در این زمینه ی حمایت خواهد کرد.
تهرانفر در ادامه به پروسه ساماندهی یکی از صندوق های قرض الحسنه اشاره کرد که اخیرا با مراجعه نیروی انتظامی به آنها عدم تطبیق وضعیت صندوق با ضوابط بانک مرکزی اعلام شده است.
او ادامه داد: به این صندوق اعلام شد که فعالیت شما متخلفانه است و با مقررات تطبیق ندارد و پس از این هیات امنای صندوق اعلام کردند که صندوق را جمع آوری می کنند و به این صورت پروسه ی انحلال اختیاری صندوق طی شد.
وی در عین حال عنوان کرد: البته در برخی از موارد هم پیش می آید برخی از موسسات با توجه به آنکه اشکالاتی در کار آنها است؛ زیر بار نمی روند و اعلام می کنند ما نه می خواهیم مجوز بگیریم و نه می خواهیم صندوق و موسسه را منحل کنیم بلکه می خواهیم این وضعیت ناسالم را ادامه بدهیم که در اینجا مشکلاتی به وجود خواهد آمد.
ادغام موسسات پولی ادامه دارد
معاون نظارت بانک مرکزی در رابطه با ادامه وضعیت ادغام موسسات پولی گفت: ما ادغام هایی که در دوره ی قبل انجام شده، بدون کم و کاست تا انتها پیش خواهیم برد.
وی به نشست های خود با مدیران برخی از موسسات پولی که در زمینه ی ادغام موسسات خود فعال هستند، اشاره کرد و افزود: بالاخره مقدمات کار و هماهنگی های لازم برای ادغام موسسات پولی تعیین شده و راه دیگری وجود ندارد و در واقع هیچ کدام از این موسسات بیرون از طرحی که برای آنها تدوین شده نخواهند آمد و در همان پروسه ای که هست جریان ادغام آنها طی می شود.
او درباره ی برنامه خود برای ادغام موسسات پولی گفت: در واقع پروسه و جریان ادغام ها طی خواهد شد و موسسات پولی ادغام شده به عنوان یک موسسه جدید شروع به فعالیت کنند و موسسات قبلی نیز از بین خواهد رفت؛ این برنامه من است که هماهنگی های قبلی آن هم انجام شده است.
شرایط سخت در انتظار موسسات پولی فاقد مجوز
این مقام مسوول در بانک مرکزی همچنین خطاب به آن دسته از موسسات پولی که برای اخذ مجوز به بانک مرکزی مراجعه نمی کنند، نیز گفت: آن دسته از موسساتی که فکر می کنند بانک مرکزی هنوز آنها را ندیده و همین طور به فعالیت خود ادامه می دهند، شرایط سختی در پیش دارند.
وی با بیان این مطلب که حاکمیت تصمیم گرفته که نظم را در بازار پول کشور برقرار کند، گفت: حتی دکه های روزنامه فروشی هم برای فعالیت مجوز می گیرند، پس به طور مشخص موسساتی که با پول مردم سر و کار دارند، باید از نهاد ناظر و حاکم برای فعالیت خود در بازار مجوز داشته باشند.
معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: با آن دسته از موسسات پولی که برای اخذ مجوز و قانونمند کردن خود به بانک مرکزی مراجعه نکنند، برخورد خواهد شد.
وی اضافه کرد: این موسسات بهتر است خودشان برای تعیین تکلیف وضعیت به بانک مرکزی مراجعه کنند در غیر این صورت ما با هماهنگی هایی که انجام دادیم با آنها برخورد می کنیم.
تهرانفر تصریح کرد: براساس نظر حاکمیت و بانک مرکزی ادامه ی فعالیت موسسات فاقد مجوز به صلاح نیست بنابراین آن دسته از آقایانی که وجهه ی همت شان بر رعایت مقررات و قوانین کشور نیست، خودشان باید پاسخگوی فعالیت های خود باشند.
به گفته این مقام مسوول، بانکداری آن قدر ساده نیست که چندین نفر بازنشسته دور هم جمع شوند و با ایجاد یک محل از مردم پول بگیرند و پس از آنکه رضایت نسبی دریافت کردند، به گسترش شعب بپردازند. اگر به این راحتی بود که دیگر نیازی به دریافت مجوز هم نبود و اصلا نهاد ناظر بر بانک ها ایجاد نمی شد.
ترفندهای فاقد مجوزها در ابتدای فعالیت
وی در ادامه این گفت و گوی مشروح با موج به شکل گیری نهادهای پولی فاقد مجوز و ترفندهای آنها در ابتدای فعالیت اشاره کرد و گفت: متاسفانه در کشور ما این مساله رایج است که اگر نزد موسسه ای سپرده گذاری شود، چند ماه بعد دو برابر مبلغ سپرده گذاری شده وام دریافت خواهید کرد. اغلب مردم با این روش در این موسسات سپرده گذاری می کنند و گاه در شهرهای کوچک مردم وجود چنین موسساتی را به یکدیگر خبر می دهند و یکباره دیده می شود که کل مردم یک شهر در یک موسسه سپرده گذاری کردند. از طرف دیگر آن موسسه تقبل کرده که دوبرابر و گاهی اوقات تا ۴ برابر وجوه را وام بدهد، اما در زمان موعد تعهد این اتفاق نمی افتد و این طور می شود که همه سپرده گذاران گرفتار می شوند.
وی ادامه داد: جالب اینجاست که نخست مدیران این موسسات و صندوق ها از محل پول هایی به دست آورده، این ذوق و اشتیاق در آنها ایجاد می شود که چقدر هوشمند و متفکر بودند اما آرام آرام کار به جایی می رسد که باید دو برابر و سه برابر آنچه که از سپرده گذاران دریافت کردند، پس بدهند. البته کار به اینجا ختم نمی شود، این موسسات اعلام می کنند با سپرده گذاری در آن موسسه و صندوق سود هنگفت هم عاید مشتریان می شود. البته ادعا این امر را هم دارند که این سود مباح است؛ یک مرتبه کار به جایی می رسد که توان ایفای تعهدات را ندارند و همه چیز یکباره قفل می شود. اینجاست که همان مدیران از شهر فرار می کنند چون نه می توانند سود سپرده گذاری مردم را بدهند و نه می توانند تعهدات را عملیاتی کنند. هیچکس هم در این شرایط نمی تواند به آنها کمک کند.
سرنوشت صندوقی که به مرحله ی ورشکستگی رسید
وی از ورشکستگی چندین صندوق در شهرهای مختلف خبر داد و گفت: مردم با سپرده گذاری در این صندوق ها متضرر شدند و ما فعلا فقط از یک موسسه ی حسابرسی خواسته ایم که حساب رسی کند تا تصویر و وضعیت را بررسی کنیم.
تهرانفر اضافه کرد: این صندوق ۶۰ درصد منابعش سپرده های سرمایه گذاری است معنایش این است که هر چقدر وجوه در اختیار دارند، باید به عنوان سود پرداخت کنند و البته وجوه جدید را هم باید به عنوان سود پرداخت کنند.
وی به اعطای سود ۳۵ درصدی توسط برخی از صندوق های فاقد مجوز اشاره کرد و گفت: هیچ بانکی هم این میزان توان ندارد که سود بدهد،اما؛ متاسفانه این اتفاق افتاده که یک صندوق الحسنه این میزان سود اعطا کند و به سرنوشت بدی دچار شود.
وی افزود:حالا پس از این اتفاقات ناگوار باید کمک شود که متاسفانه در چنین شرایطی هر موسسه ای که بخواهد اینها را جمع آوری کند،طبیعی است که زیان را نمی پذیرد و مدیرانی که این کار را کردند باید جوابگو باشند.
صحنه های خطرناکی را در بازار پول دیدم
وی با بیان این مطلب که من واقعا در این مدت صحنه های خطرناکی را دیدم، ماجرای فرار یکی از مدیران موسسات فاقد مجوز پس از عدم ایفای تعهدات موسسه را نقل کرد و گفت: یک روز صبح، مدیر موسسه ای که حرف بانک مرکزی را گوش نمی کرد و با بانک مرکزی دائما لجبازی می کرد، با همسرش به بانک مرکزی آمده بود و تقاضای کمک داشت. او می گفت که ما فرار کردیم چون همه چیز قفل شده بود و دیگر در امان نبودیم. به او گفتم که حالا چه کمکی به شما کنم، شما که حرف هیچ کس را گوش نمی کردید! در واقعا این همان قسمتی است که بعدها گریبان همه را می گیرد.
وی بار دیگر بر این مساله تاکید کرد که موسسات پولی فاقد مجوز باید فعالانه اصلاحات لازم را برای دریافت مجوز از بانک مرکزی انجام دهند و در صورتی که اصلاحات فعالانه اجرایی شود، بانک مرکزی هم به آنها کمک خواهد کرد.
او گفت: بدترین حالت این است که موسسه پولی فاقد مجوز اصلاحات لازم را انجام ندهد و اعلام کند که وضعیت او به همین منوال ادامه دارد که قطعا در این شرایط با او برخورد خواهد شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی درباره سهامداران و مدیرانی که گاه در هیات مدیره ی موسسات پولی قرار دارند و از منظر بانک مرکزی صلاحیت لازم را ندارند نیز گفت: سهامداران و مدیرانی که از لحاظ بانک مرکزی افراد ناصالحی هستند، باید اصلاح وضعیت داشته باشند و افراد دیگری به جای آنها منصوب شوند. قطعا در چنین شرایطی بانک مرکزی از آن افراد می خواهد که از فعالیت در موسسه انصراف داده و خارج شوند یا اینکه منشا وجود مشکل را اصلاح کنند.
متخلف بزرگ در بازار نداریم
او همچنین اعلام کرد: تقریبا می توان گفت هم اکنون بزرگان یا به عبارت بهتر، متخلف بزرگ در بازار نیست و با این متخلفان کوچک هم قطعا در شکل اصولی خود برخورد خواهد شد.
وی در رابطه با این مساله که ادغام موسسات پولی به مثابه ی یک چتر است و موسسات ادغام شده یکپارچه نیستند نیز گفت: چتری برای سه نفر یا ۷ نفر قطعا درست نیست؛ چتر باید برای یک نفر باشد. موسساتی که در هم ادغام شدند باید در قالب یک موسسه پولی فعالیت کنند.
به روش های قهر آمیز متوسل نمی شویم
تهرانفر در پاسخ به این پرسش که با چه ابزاری موسسات را به تبعیت از بانک مرکزی در خواهید آورد، آیا مثل دوره قبل به روش های قهری و تهدید متوسل می شوید، گفت: تا آنجایی که ممکن است ما نمی خواهیم به روش های قهرآمیز دست بزنیم و می خواهیم در فضای دوستانه کارها را جلو ببریم .
او ادامه داد: ما توقعات خارق العاده و عجیب و غریب از کسی نداریم، با توجه به حساسیتی که در کشور وجود دارد و کمکی که همه می توانند برای ساماندهی اقتصاد کشور داشته باشند، همه آرام و روان به عرصه بیایند.
او گفت: برخی فقط به قصد اینکه بگویند ما با بانک مرکزی صحبت کردیم، به بانک مرکزی مراجعه می کنند و این صحبتها را مجوز چند ساله تعبیر می نمایند، طبیعی است که نه من و نه هیچکس دیگر این وضعیت را نمی تواند تحمل کند.
معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: در فضای پولی و اعتباری و بانکداری نباید صحبت از امنیت و درگیری شود بلکه باید در فضایی مناسب و آرام حرکت کرد تا ثمرات آن به کشور برسد.
وی درباره ی نقدینگی موجود در دست موسسات فاقد مجوز گفت: تعداد زیادی از اینها از منظر مبالغ در اختیار اینقدر کوچک هستند که اصلا در نقدینگی کشور اثری ندارند.
وی ضمن اشاره به این نکته که در قانون پولی و بانکی کشور، موسسات اعتباری موسساتی هستند که به تشخیص بانک مرکزی در حجم اعتبار کشور موثر باشند، افزود: موسسات باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند چرا که باید اثر آنها و مبالغ در اختیار آنها همواره کنترل شود زیرا ممکن است روزگاری مبالغ در دست آنها زیاد شود.
تهرانفر تعداد صندوق های قرض الحسنه را در سطح کشور ۵ تا ۷ هزار صندوق عنوان کرد که از این تعداد حدود ۱۵۰۰ صندوق مجوز دارند.
وی تعداد تعاونی های اعتبار کارمندی و کارگری را هم حدود ۲۰۰۰ تعاونی ذکر کرد و گفت: تعاونی های اعتبار کارمندی و کارگری همان طور که در قانون آمده، برای کشور خسرانی به بار نمی آورد.
وی در عین حال تصریح کرد: بزرگانی هم که از عنوان تعاونی اعتبار و صندوق قرض الحسنه سوء استفاده کرده بودند، باید گفت که تقریبا دیگر وجود ندارند.
تکلیف بانفوذ های بازار پول
تهرانفر در مورد تعیین تکلیف برخی موسسات پولی وابسته به ارگان های نظامی نیز ضمن بیان اینکه، اساسا بانک مرکزی اعتقاد ندارد که یک ارگان نظامی باید بانک داشته باشد، گفت: واقعیت این است که مسئولان بالادستی برخی از موسسات پولی بر این نکته اذعان دارند که نمی خواهند چندین بانک داشته باشند اما دلیل آنکه این دسته از موسسات پولی تا کنون مجوز نگرفتند، این است که خودشان نمی خواهند در این فضا باشند و پیگیری نمی کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص برخی موسسات پولی که سابقه فعالیت چندین ساله در بازار پول را دارند اما قادر به اخذ مجوز از بانک مرکزی نشدند نیز گفت: این طور نیست که بانک مرکزی در اعطای مجوز به موسسات تبعیض کرده باشد. هر کدام از موسساتی که تا کنون موفق به اخذ مجوز نهایی از بانک مرکزی برای تبدیل به بانک نشدند، مشکلاتی و البته تخلفات عجیب و غریبی دارند.
وی گفت: تا وقتی که این موسسات اصلاح نشوند، طبیعی است که بانک مرکزی هم نمی تواند مجوز بالاتری به آنها اعطا کند.
این مقام مسئول ضمن بیان این نکته که این طور نیست که برخی از موسسات پولی که تا کنون موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی نشدند، پاک و بدون مشکل باشند، اظهار داشت: اگر موسسات پولی طبق قواعد و قوانین فعالیت کنند، طبیعی است که اقدامی علیه آن انجام نمی شود و مشکلاتی که وجود دارد قطعا با صحبت و گفتگو و با دادن مهلت زمانی حل می شود اما اگر اصرار بر تخلف باشد، چاره ای نیست و باید رفتار قهرآمیز صورت بگیرد.
منبع: موج
  |
 |
 |
 |
 |
 |
