تخصیص ۱۰ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی و دارو

به گزارش اخبارپول، نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با اصلاح بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر اساس بند (الف) اصلاحی تبصره (۴) ماده واحده این لایحه؛ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصله از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۴۵ درصد تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال‌ها متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر به میزان ۱۴.۵ درصد و نیز سهم ۱۴.۵ درصد شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر و همچنین سهم ۳ درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند.

شرکت‌های دولتی یاد شده مکلفند درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به حساب‌های ارزی مورد نظر خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و یا تا پایان هر ماه سیاهه آن را به خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم کنند.

این مبالغ به صورت ماهیانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکت‌های تابعه مذکور وزارت نفت وفق قراردادهای موضوع ماده ۱۵ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد.

شرکت ملی نفت ایران موظف است حداقل ۳۰ درصد از این منابع را برای نگهداشت تولید و توسعه میادین هزینه کند. به منظور تشویق شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای تحقق اهداف کمی مواد ۴۲ و ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت افزایش تولید نفت خام و گاز و تبدیل شدن ایران به مرکز یا هاب انرژی منطقه در صورت افزایش تولید صیانتی نفت خام به ویژه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار میلیون بشکه نفت روزانه و همچنین افزایش صادرات گاز طبیعی به میزان بیش از ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال سهم شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی نسبت به مازاد مذکور دو برابر سهم مشخص شده در صدر این بند تعیین می شود.منابع حاصل شده صرفا برای سرمایه‌گذاری جهت توسعه میادین نفتی و گازی هزینه می‌شود.

دولت و دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی مجاز هستند تا سقف ۱۰ میلیارد یورو برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند. در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تاسیس، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد.

بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یاد شده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آن ها را تهیه و به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر کند. مازاد درآمدهای ارزی دولت حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و مشابه آن، نسبت به مبلغ مندرج در این حکم، با نرخ ارز حواله اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تسعیر خواهد شد.