تدوین درست دخل و خرج کشور در سال آینده، یکی از مهم‌ترین رخدادهای پیش‌روی دولت یازدهم از ابتدا تاکنون بوده است. براین‌اساس بود که بودجه ۹۳ در زمان مقرر به مجلس ارایه شد. اما در این حوزه کنترل تورم ۴۰درصدی، رساندن رشد اقتصادی ۸.۵- به صفر و کنار زدن شرایط رکود تورمی، به اصلی‌ترین دغدغه دولت تبدیل شده و بی‌ثباتی شدید متغیرهای کلان اقتصادی در ۳سال گذشته و روشن نبودن آینده تحریم‌ها، ترسیم چشم‌اندازی روشن را برای اقتصاد ایران غیرممکن کرده است. آن‌چه در ادامه می‌خوانید، خلاصه محورهای مواردی است که در مجموعه گزارش‌های تدوین‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورا در دفتر مطالعات برنامه و بودجه (گروه بودجه) است که به سفارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات انجام شده و حاوی نکات دقیقی است. با توجه به حجم بالای این گزارش‌ها که در ۶گزارش مجزا تدوین شده، محورهای اصلی بررسی و پیشنهادهایی که برای تصمیم گیری بهتر به مجلس، ارایه شده، به صورت خلاصه آورده می‌شود.
خلاصه ارقام و رویکرد لایحه بودجه ۹۳
مصارف بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۳ (با رقم ۲,۱۸۷,۹۹۹میلیارد ریال) نسبت به مصوب‌سال ۱۳۹۲ معادل ۳.۷درصد کاهش داشته اما به نسبت به پیش‌بینی عملکرد حدود ۴۱درصد افزایش یافته است. اعتبارات هزینه‌ای هم نسبت به مصوب سال ۱۳۹۲ معادل ۶.۱۱درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد معادل ۶.۱۷درصد افزایش دارد. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه نسبت به مصوب سال ۱۳۹۲ برابر ۳۳درصد کاهش یافته اما نسبت به پیش‌بینی عملکرد حدود ۵برابر شده است. اعتبارات تملک دارایی‌های مالی نسبت به مصوب‌سال ۱۳۹۲، ۴۵درصد کاهش اما نسبت به پیش‌بینی این سال حدود ۷ برابر شده است.
سیاست دولت در زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها نامشخص است.
اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی؛ نقطه قوت بودجه دولت در این بخش است.
سیاست دولت برای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی در سال۱۳۹۳ مبهم است.
تغییر شیوه انجام برخی وظایف دولت انجام شده و به‌صورت پررنگ‌تری به اجاره واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع‌های فرهنگی، اجازه واگذاری و تغییر کاربری اموال غیرمنقول به آموزش و پرورش و… پرداخته است.
مصارف دولت درمقایسه با سنوات گذشته از نظر ترکیب منابع و مصارف و تا حدودی از نظر واقعی بودن ارقام از شفافیت بیشتری برخوردار است.
اعتبارات بودجه عمومی دولت نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۲ حدود ۳.۷درصد کاهش و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۲ حدود ۴۱درصد افزایش نشان می‌دهد.
· اعتبارات هزینه‌ای ۱۱درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه سال ۱۳۹۲، معادل ۱۷درصد افزایش یافته است.
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۳درصد کاهش نشان می‌دهد، اما نسبت به پیش‌بینی سال ۱۳۹۲(بدون اعتبارات مربوط به حوادث غیر‌مترقبه) تقریبا ۵ برابر شده است.
اعتبارات تملک دارایی‌های مالی ۴۵درصد کاهش داشته و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۲ بیش از ۷ برابر شده است.
اعتبارات متفرقه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ برابر ۳۹۲هزار میلیارد ریال است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل (۵۰۳هزار میلیارد ریال) حدود ۲۲درصد کاهش یافته است. سهم اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ردیف‌های متفرقه به‌ترتیب ۶۴ و ۳۶درصد است. این سهم در قانون بودجه سال۱۳۹۲ به ترتیب ۵۵ و ۴۵درصد بوده است.
ساختار کلی منابع بودجه از نگاه فنی
منابع بودجه کل کشور متشکل از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی از رشدی معادل ۶.۷درصد برخوردار است.
منابع عمومی دولت در ۱۳۹۲ از کاهشی بالغ بر ۳.۷درصد برخوردار است.
درآمدهای بودجه شامل ۶ بخش است: درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از کمک‌های اجتماعی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم، خسارات و درآمدهای متفرقه.
در لایحه بودجه ۹۳ پیش‌بینی شده است که بیش از ۳۴درصد منابع عمومی دولت از محل درآمدهای مالیاتی (مستقیم و غیرمستقیم) تامین شود. مقرر شده است که ۵۵درصد مبلغ مذکور (۳۶۶هزار میلیاردریال) از طریق مالیات‌های مستقیم و ۴۵درصد مابقی آن (۲۹۵هزار میلیاردریال) از محل مالیات‌های غیرمستقیم جمع‌آوری شود.
واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ مشتمل بر فروش اوراق مشارکت، استفاده از تسهیلات خارجی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، دریافت اصل وام‌ها و برگشتی از پرداخت‌های سال‌های قبل معادل ۲۲۴هزار میلیاردریال پیش‌بینی شده است.
محورهای اصلی تصمیم‌گیری مجلس
نقش اصلی مجلس شورای اسلامی در فرآیند بودجه در ۳ محور خلاصه است: ۱- بررسی و تایید پیش‌بینی‌ها درباره تجهیز منابع و تخصیص مصارف، ۲- ارزیابی نتایج اجرایی پیش‌بینی‌های مزبور. ۳- نظارت بر اجرای بودجه مطابق قوانین و بررسی نتایج حاصله از عملیات دولت.
پیشنهاد راهبردی بررسی بودجه در مجلس
مواردی که نمایندگان و کمیسیون‌ها باید در راستای ارتقای کارآیی و اثربخشی بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ بر آن تمرکز کنند، به این شرح است: مبانی قانونی برآورد منابع و مصارف، دلیل تغییر هزینه‌ها، عدم قانون‌گذاری جدید، عدم ورود به اصلاح ردیف‌های بودجه‌ای، اعمال اصلاحات بودجه‌ای توسط دولت.
توصیه‌ها؛ برای بودجه چه باید کرد؟
حال که اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی نسبتا شدیدی به‌سر می‌برد و با دشواری‌هایی در صادرات نفت و نقل‌وانتقال منابع حاصل از آن روبه‌رو است. در چنین شرایطی:
کشور نیازمند یک برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت برای تغییر سازوکار استفاده از درآمدهای نفتی است که در قالب اصلاح مدیریت بخش عمومی باید در دستورکار قوای مجریه، مقننه و قضائیه قرار گیرد.
با توجه به محدودیت منابع برای طرح‌های عمرانی لازم است تا با تاکید بر شاخص‌ها و معیارهای مشخص و رعایت عدالت منطقه‌ای از پیشنهاد دولت برای اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی حمایت شود.
هر یک ریالی که به اعتبارات هزینه‌ای اضافه شود، به همان میزان از اعتبارات عمرانی کاسته خواهد شد؛ لذا ارایه پیشنهادهایی که به افزایش سقف هزینه‌‌های جاری منجر می‌شود در شرایط کنونی به هیچ‌وجه قابل توصیه نیست.
قانون برنامه پنجم توسعه در زمانی به تصویب رسید که کشور در شرایط تحریم قرار نداشت. در ۲سال اخیر به دلیل تحریم‌ها، منابع دولت کاهش یافته است. لذا اجرای بسیاری از تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه که نیازمند اختصاص منابع مالی است امکانپذیر نیست و انتظار اجرای آن فراتر از توان مالی دولت است.
با توجه به شرایط عدم اطمینان توصیه اکید آن است که جهت اجرای احتیاط‌آمیز بودجه سازوکار لازم در احکام بودجه پیش‌بینی شود.
لازم است مجلس شورای اسلامی از ابزارهای سیاسی و نظارتی خود استفاده و دولت را مکلف کند تا هرچه سریع‌تر بسته سیاست‌گذاری اقتصادی کوتاه‌مدت خود را برای سال ۱۳۹۳ (شامل هدفمند کردن یارانه‌ها، تعیین تکلیف سهام عدالت و…) ارایه دهد.
مغایرت‌های لایحه بودجه ۹۳ با برنامه پنجم توسعه
در برنامه پنجم توسعه آمده است که «اعطای تسهیلات فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند». این در حالی است که در لایحه بودجه، اختصاص اعتبار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به طرح‌های دارای توجیه به‌صورت ریالی پیش‌بینی شده است.
در لایحه بودجه آمده است که: به‌منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون «حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان»، صندوق توسعه ملی مکلف است هم‌ارز ریالی مبلغ ۲۰۰میلیون‌دلار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت تسهیلات اختصاص دهد و به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می‌شود تا متناسب با پذیرش و تصویب طرح‌ها در ارکان اعتباری بانک‌های عامل، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی‌های موضوع قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور را در بانک‌های خصوصی و دولتی سپرده‌گذاری کند.
در قانون برنامه آمده است: «بنگاه‌های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت بیش از ۲۰درصد اعضای هیأت‌مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر این ماده دولتی محسوب شده و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است». اما در لایحه بودجه آمده است که «به‌منظور سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای ایدرو و ایمیدرو در مناطق محروم و فناوری‌های نوین که دارای مجوز سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی تا ۴۹درصد هستند، صندوق توسعه ملی مجاز است برای طرح‌های دارای توجیه، از طریق بانک‌های عامل تسهیلات ارزی مورد نیاز را تأمین و پرداخت کند و رعایت سهم ۲۰درصد بخش عمومی لازم‌الاجرا نیست.»
در لایحه بودجه آمده است: به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا ۲۰درصد از منابع خود را نزد بانک‌های داخلی سپرده‌گذاری ارزی کند. سود حاصل از سرمایه‌گذاری به حساب صندوق واریز و مجددا جهت اهداف صندوق به‌کار گرفته خواهد شد. درحالی که طبق قانون برنامه پنجم توسعه «مصارف صندوق در سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی» مصوب شده و سرمایه‌گذاری در بانک‌های داخلی از منابع صندوق خلاف قانون برنامه پنجم است.
منبع: شهروند
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
