کد خبر: 23833
شنبه 7 دی 1392 - 9:37
هادی حق‌شناس*: سه‌ماهه اول‌سال ۹۲، دارایی‌های خارجی به‌طور چشمگیر و با افزایش ۱۹هزارمیلیارد‌تومانی به عدد هزارو ۱۱۸میلیاردتومان رسید که با درنظرگرفتن ضریب فزاینده حدود ۱۰۰هزارمیلیارد‌تومان معادل یک‌پنجم نقدینگی در کشور ایجاد شد.
به نظر می‌رسد در سه‌ماهه اول‌سال ۹۲، به دلیل اصلاح ترازنامه بانک‌مرکزی این حجم از نقدینگی شکل گرفت. در ابتدای‌سال دولت اعلام کرد باوجود آنکه در سال ۹۱ باید دلار را با نرخ دوهزارو۵۰۰تومان محاسبه می‌کردند اما نرخ هزارو۲۲۶تومان مبنا قرار گرفت بنابراین مابه‌التفاوت نرخ ارز را در سال ۹۲، تسعیر و مطالبات را با این نرخ جدید تسویه کردند. این اصلاح ترازنامه بانک‌مرکزی سبب شد پایه پولی افزایش یافته و در نتیجه حجمی از نقدینگی ایجاد شود.
مستندات ایجاد این نقدینگی هم افزایش شاخص بورس از ۳۸هزارواحد در انتهای‌سال گذشته به ۸۶هزارواحد در آذر امسال است. از سوی دیگر دولت امسال توانست با تسعیر نرخ ارز به دوهزارو۵۰۰تومان، ۷۴هزارمیلیارد‌تومان از بدهی خود به بانک‌مرکزی را بپردازد. به عبارت ساده‌تر دولت نزدیک به ۷۴هزارمیلیارد‌تومان از درآمدهای دلاری خود را از بانک‌مرکزی نگرفت و بابت مطالبات این بانک از دولت محاسبه شد. به‌هرحال می‌دانیم که مشکلات اقتصاد جدی است. می‌بینیم که هزینه‌های جاری رو به افزایش بوده و هزینه‌های عمرانی کاهش یافته است. وقتی هزینه‌های عمرانی کم می‌شود تولید کالا و خدمات هم کم می‌شود. وضعیتی که طی هشت‌سال برای اقتصاد کشور ایجاد شده است در نصف‌سال قابل ترمیم نیست. بنابراین تنها اقدام مثبت آن است که روند منفی در درجه اول متوقف شود که این اتفاق هم افتاده است. در اقتصاد گفته می‌شود که نرخ رشد نقدینگی باید عدد ۱۰درصد علاوه بر رشد اقتصادی باشد. یعنی در سال ۹۲ که نرخ رشد اقتصاد صفر است باید رشد نقدینگی ۱۰درصد باشد و سال آینده که رشد اقتصاد به سه‌درصد می‌رسد رشد نقدینگی نهایتا باید ۱۳درصد باشد حال آنکه در دودهه گذشته به‌طور میانگین رشد نقدینگی ۲۵درصد بوده است.
*کارشناس اقتصادی
انتهای پیام
