به گزارش اخبارپول به نقل از ایرنا، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این وزارتخانه موضوع اعتبارسنجی و تحول نظام وثایق را پیگیری می‌کند، گفت: زیربنای بسیاری از تحولات حل معضل توثیق است و وزارت اقتصاد برنامه دارد تا بر اساس قانون سامانه توسعه وثایق را گسترش داده و راهبری کند.
سید علی روحانی در دومین کنفرانس ملی «تحول دیجیتال؛ بانک و بیمه» با بیان اینکه وزارت اقتصاد دو موضوع اعتبارسنجی و تحول نظام وثایق را پیگیری می‌کند، اظهار کرد: موضوع اعتبارسنجی به صورت قانون پیگری شده و وزارت اقتصاد در تامین اطلاعات و استفاده از کاربردهای اعتبارسنجی تلاش خواهد کرد. اعتبار سنجی، نظام انگیزشی اقتصادی برای پایبندی به تعهدات را در مردم شکل می‌دهد.
وی افزود: مردم طرف معامله خود را به لحاظ اعتباری نمی‌شناسند و این سنجش اعتبار فرصتی را برای آحاد اقتصادی فراهم می‌کند تا طرف معامله خود را ارزیابی کنند. توسعه نظام سنجش اعتبار که در این دوره به ثمر می‌رسد، شرایطی را برای صنعت ملی و مردم فراهم می‌کند تا با اطمینان بیشتری در اقتصاد کشور فعالیت کنند.
روحانی با بیان اینکه در نظام وثیقه گذاری دو مشکل وجود دارد، گفت: نخست اینکه دارایی کوچک افراد نمی‌تواند به عنوان وثیقه قرار بگیرد و دارایی‌های بزرگ آحاد اقتصادی نیز برای دریافت تسهیلات کوچک‌تر گرفته می‌شود. آنچه در این قانون تمهید شد این است که انواع دارایی‌ها بتواند به عنوان وثیقه قرار بگیرند و دارایی‌های بزرگ فقط برای وثیقه یک تسهیلات مورد استفاده قرار نگیرد.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد تاکید کرد: زیربنای بسیاری از تحولات ما معضل توثیق است و نظام وثایق به وزارت اقتصاد تکلیف می‌کند تا سامانه توسعه وثایق را گسترش داده و راهبری کند.
