هادی حق شناس*: بزرگترین مشکلی که بازار پول ما که نظام بانکی نیز جزیی از آن است، دارد، این است که فضای بازار ما رقابتی نیست. البته این مساله در بازار کار هم وجود دارد، این مساله باعث میشود که در بازار پولی همواره با ناکارآمدی مواجه شویم.
با این که بیش از ۳۰ بانک خصوصی و دولتی در ایران فعالیت کرده و در بازار سرمایه نیز شاهد حضور ۳۰ درصدی بانکها هستیم، اما اینها به مفهوم این نیست که بازار ما یک بازار رقابتی است.
زمانی که نرخ سود بانکی به صورت دستوری در شورای پول و اعتبار تعیین میشود، از سویی تورم نیز در کشور بیش از ۲۰ درصد است، بنابراین همه این عوامل دست به دست هم میدهند تا بانکهای ما در کشور ناکارآمد باشند. البته نباید فکر کنیم که این مشکل تنها در سیستم بانکداری ما وجود دارد، این ناکارآمدی را میتوان در بقیه بازارها مانند بازار پول، سرمایه و کالا هم مشاهده کرد.
فضای کسب و کار در ایران غیر رقابتی است، این مساله باعث میشود که بیشتر بازارهای ما به سمت ناکارآمدی میل داشته باشند. بنابراین طبیعی است که هزینه تولید در بازار بسیار بالا باشد.
در مقایسه نرخ کارمزد بانکی در ایران و سایر کشورها باید گفت که هزینه اداره بانکها توسط کارمزد تامین میشود، در این کشورها نرخ کارمزد حداکثر یک درصد یا کمی کمتر یا بیشتر از این رقم است. در حالی که نرخ کارمزد در ایران بین ۵/۲ تا ۴ درصد است. که این مساله حاکی از ناکارآمدی نظام بانکداری در ایران است.
بانکداری موجود در ایران بانکداری اسلامی نیست.غیررقابتی بودن اقتصاد، تورم بیش از ۲۰ درصدی و بالا بودن نرخ سود و تسهیلات بانکی باعث شده است تا بانکداری ما اسلامی نباشد، چرا که نرخ سود و تسهیلات ۳۰ درصدی در بانکداری اسلامی هیچ مفهومی ندارد.
اما ریشه مشکلات نظام بانکداری را میتوان در غیررقابتی بودن اقتصاد در تمام بخشهای آن دانست. زمانی که رقابت به معنای واقعی کلمه وجود ندارد، نباید انتظار داشته باشیم که بانکداری ما هم بدون هیچ مشکلی باشد و پیش برود، بلکه این موضوع بر روی سیستم اداره بانکداری تاثیر میگذارد.
نظام بانکی کشور بعد از انقلاب اسلامی همواره فراز و فرودهای بسیاری داشته است. در ۱۰ سال ابتدای انقلاب که درگیر جنگ بودیم، دولت چارهای جز دخالت در اقتصاد نداشت، در ۱۰ سال بعدی که به نام دوران سازندگی در کشور رقم خورد، اقتصاد کشور کمی رقابتی شد. در دوران اصلاحات نیز به دلیل اجازهای که به بانکهای خصوصی برای فعالیت داده شد، نظام بانکی رقابتیتر شد، اما در دولت گذشته با توجه به افزایش بیش از حد نقدینگی، افزایش نرخ تورم و تعیین دستوری نرخ سود بانکی میتوان گفت که دخالت دولت در اقتصاد و نظام بانکی بیش از پیش شد و به عبارتی سهم دولت در اقتصاد به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
کاهش دخالت دولت در اقتصاد، همواره یکی از خواستههای فعالان مختلف اقتصادی است. آنان معتقدند ورود دولت در عرصه اقتصاد توازن و موازنه فعالیتها را برهم میریزد و تعیین تکلیفهایی که برای بازار ارایه میدهد موجب میشود سیستم اقتصادی برهم بریزد. در حالی که آنان معتقدند در سیستم اقتصادی بازار باید تعیین کننده باشد و نه دستورات و لوایح دولتی و دولت تنها باید حکم ناظر را داشته باشد، در حالی که دولت به صورت قیم مابانه این اصل را زیر پا گذاشته و با دخالت و صدور بخشنامههای مختلف و البته متعدد که گاهی ناقض دیگری است، بر اقتصاد و فعالیتهای آن دخالت تام دارد.
فعالیت بانکهای خصوصی در سالهای اخیر که نسبت به سنوات گذشته تعداد آنان نیز چشمگیرتر شده و به طبع انتظار آن است که براساس سیستم و روال خصوصی فعالیتهای خود را پیش ببرند. با این که بانکهای خصوصی در دولت گذشته نیز فعالیت میکردند، اما تعیین نرخ دستوری سود بانکی اجازه نداد که آنها در یک فضای رقابتی به فعالیت بپردازند و همین مساله موجب شد تا بانکهای خصوصی علی رغم نامشان که خصوصی بود، اما کارکرد اصلی خود را نداشته باشند و ماهیت واقعی خصوصی پیدا نکردند.
البته رقابتی نبودن تنها به نظام بانکداری مربوط نمیشود و میتوان در سایر ارکان اقتصادی نیز این مساله را مشاهده کرد. برای نمونه اگر بازار خودروی کشور رقابتی بود و چنین در انحصار نبود، قطعا شاهد هزینه بالای تولید خودرو در کشور و تحمیل قیمتهای گزاف و خودروهای بی کیفیت به مردم نبودیم. اگر در حال حاضر نظام بانکی را به دو طیف دولتی و رقابتی تقسیم کنیم، مشاهده میکنیم که این نظام فعلی به سمت دولتی بودن بیشتر متمایل است.
*کارشناس اقتصادی و تحلیلگر اقتصادی
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
