مرتضی گلپور*: فساد ۳ هزار میلیاردی آخرین پرده از فواید مدیریت دولتهای نهم و دهم نبود. کافی بود مردان مهرورز صندلی‌های قدرت را رها کنند تا واقعیت‌های بیشتری از نتایج ۸ سال مدیریت این گروه روشن شود. اکنون با پایان ۸ سال مدیریت احمدی‌نژاد و یارانش مشخص شد که به قول حافظ «درون پرده بسی فتنه‌ها رفت» و تا زمانی که پردهها برافتاد، چه‌ها کردند. مسئله تامین اجتماعی و سعید مرتضوی، بدهی‌های نفتی برخی سرمایه‌داران و بهره‌هایی که آنان از شرایط تحریم برده‌اند، مسائل دامنه‌دار اقتصادی افشا شده در ترکیه و این آخری، بده بستان‌های غیرقانونی اقتصادی در جزیره قشم، نمونه‌هایی از این پردهها هستند. البته مشخص نیست مسئله اقتصادی قشم و ترکیه، آخرین پرده از مفسده‌های اقتصادی دولتین گذشته باشد. هیچ بعید نیست که با کندوکاو بیشتر دولت یازدهم، موارد بیشتری از روابط غیرقانونی اقتصادی و بده‌بستان‌های خارج از ضوابط عیان شود. رئیس دولتهای نهم و دهم، دولت خود را پاک‌دست‌ترین دولت تاریخ می‌خواند، اما اکنون مشخص شد که این ادعا چندان درست نبوده است. همچنان که پاسخ‌های رئیس دولت گذشته و مدیران وی نسبت به فساد ۳ هزار میلیاردی چندان اقناع‌کننده نبوده است. اکنون هم که آن دولت نیست، نکته‌ای یا بیانیه‌ای هم درباره مفسده‌های کشف شده عنوان نکرده‌اند. سکوت این طیف باعث شده است که پیاده‌نظام اقتصادی آنان که این مفسده‌ها را رقم زده بودند، بی‌حمایت بمانند. اینکه این دولت درباره مسائل اقتصادی مطرح شده پاسخی نمی‌دهد، خود به پیچیده‌تر شدن ماجرا کمک کرده است. قطعا این سکوت علامت رضایت طیف احمدی‌نژاد نیست. اما این امر باعث شده است برخی از کارشناسان و مسئولان، انگشت اتهام را فقط به سمت دولتین قبلی نشانه بروند و چنین فسادهایی را فقط ناشی از نوع مدیریت آنان بدانند. اکنون که همه برای حمله به دولتی که نیست، خیز برداشته اند، نباید یک نکته مهم را نادیده گرفت. به عبارت دیگر، در غیاب دولتی که نیست، ساده‌ترین کار این است انگشت اتهام را به آن سمت نشانه برویم و برای پی‌جویی این مفسده‌ها، به آن دولت آدرس بدهیم. اما درست در همین شرایط باید یک سوال را مطرح کرد و آن اینکه هنگام بروز این مفسده‌های اقتصادی، نهادها و سازمان‌های نظارتی کجا بودند و چه می‌کردند؟ قوه مجریه، فقط یک بخش از نهادهای حاکمیتی است و نهادهای دیگری مانند مجلس و قوه قضاییه و در میان آنها، سازمان‌های نظارتی مهمی مانند بازرسی کل کشور نیز بخشی از حاکمیت هستند. پس می‌توان پرسید که در ۸ سال گذشته، به‌ویژه پس از اعمال تحریم‌ها، چرا همه این فسادها و روابط اقتصادی خارج از چارچوب، از چشم نهادهای نظارتی دور مانده است؟ چرا نمایندگانی که ادامه تحصیل کمتر از ۲۰۰ دانشجوی ستاره‌دار را از نظر دور نمی‌دارند، برای مهار این فسادها و جلوگیری از بروز آنها کاری نکرده اند؟ یا نهادهای نظارتی دیگر، چرا از وظیفه و کارکرد خود در جلوگیری یا کشف این فسادها، عدول کرده‌اند؟ نقش و وظیفه نهادهای نظارتی در قانون مشخص و صریح است. درست است که مردان دولتین گذشته نیستند تا از خود دفاع کنند، اما این نمی‌تواند بهانه‌ای باشد که نهادهای نظارتی، مسئولیت خود را فراموش کرده و توپ را به زمین دولتی بیندازند که دیگر نیست. به عبارت دقیق‌تر، حالا که احمدی‌نژاد توضیحی درباره چرایی بروز این مسائل نمی‌دهد، انتظار می‌رود نهادهای نظارتی در این باره روشنگری کرده و تشریح کنند که چرا ناظران غایب بوده‌اند.
گذشته از همه این موارد، باید یک واقعیت تلخ را گوشزد کرد و آن اینکه دولتهای نهم و دهم، بخشی از تلاش خود را صرف خاموش یا مرعوب کردن رسانه‌های منتقد کرده بودند. معاون اجرایی رئیس دولت دهم، با هر انتقادی و طرح هر پرسشی نسبت به دولت، راه دادگستری را در پیش می‌گرفت و از رسانه‌ها شکایت می‌کرد. شکایت از رسانه‌های مستقل و حمله به آنها، اغلب با سکوت طیف‌های سیاسی همراه دولت مواجه می‌شد. اما اکنون مشخص شده است که دود حاصل از تخطئه رسانه‌ها، فقط به رسانه‌های مستقل محدود نشده است. به عبارت دیگر، اکنون همان‌ها که روزی از کنار خاموش شدن رسانه‌ها می‌گذشتند، به وضوح می‌بینند که در غیاب رسانه‌های مستقل، به مثابه چشم بینا و کاوشگر جامعه، چه حوادث هول‌انگیزی می‌تواند پس پردهها اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر، اکنون مشخص شده است که اگر رسانه‌های مستقل خاموش شوند، آسیب‌های ناشی از آن همه کشور را در برمی‌گیرد و نه فقط یک طیف را. گاهی فراموش می‌کنیم که همه ما سوار یک کشتی و در یک کشور به نام ایران هستیم و اگر سوراخی در این کشتی ایجاد شود، همه مسافران را دچار دردسر می‌کند.
منبع: قانون
  |
 |
 |
 |
 |
 |
