کد خبر: 235871
چهارشنبه 15 آذر 1402 - 17:03
نشست کمیسیون تطبیق شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی با حضور محمد جعفر ایرانی، عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون برگزار شد.
به گزارش اخبارپول، محمد جعفر ایرانی، عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در این نشست که در مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون برگزار شد،گفت: ادارات تطبیق در بانک ها وظایف بسیار مهمی بر عهده دارند و نقش آنها همچون روشن کننده مسیر مدیران و تصمیم گیران است.
وی ادامه داد: مواجهه با ریسک تطبیق دیگر به شیوه های سنتی مقرون به صرفه و مؤثر نیست و مستلزم نوسازی الگوی مدیریت کسب و کار، تجزیه و تحلیل تکالیف، تطبیق و اولویت بندی آنها، اعمال کنترل های لازم و پایش است.
به گفته وی، پیشگیری از مواجهه با مخاطرات ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات و کاهش احتمال زیان ناشی از شمول تحریم ها، جریمه‌ها و مجازات های قانونی، تنبیهات نظارتی و آسیب به حسن شهرت بانک به دلیل عدم رعایت قوانین، مقررات استانداردها و سایر الزامات ناظر بر فعالیتهای بانکی، شناسایی و ارائه راهکار در خصوص خلاءهای قانونی یا ناهماهنگی در قوانین و الزامات موجود،ارتقای سطح تطبیق بانک به سطح استاندارد قابل قبول بین المللی و حمایت و پشتیبانی حقوقی و فنی در جهت توسعه روابط بین المللی بانک و کسب سهم بازار مناسب از صنعت بانک داری داخلی و بین المللی در اولویت حرفه ای واحد تطبیق قرار دارد.
این مقام ارشد بانکی اعلام کرد:تعدد و تصویب قوانین متکثر مشکلی را حل نمی کند بلکه نیاز داریم تا با تطبیق مقررات و تنقیح قوانین چالش ها را برطرف کنیم.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون یادآور شد: برخی اوقات در وظایف واحد تطبیق با سایر واحد ها تداخل ایجاد می شود که باید تلاش شود این موارد کاهش یابد.
ایرانی ادامه داد: واحد تطبیق مؤسسه اعتباری باید از اختیارات کافی، جایگاه سازمانی مناسب، استقلال و دسترسی به هیات مدیره برخوردار باشد. واحدهای اجرایی بانک و موسسات اعتباری باید استقلال واحد رعایت قوانین و مقررات را مورد توجه قرار داده و از دخالت در وظایف آن خودداری کنند.
وی بیان کرد: تطبیق به شکل امروزین و تحول یافته آن در چارچوب حاکمیت شرکتی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و دارای خطوط گزارش دهی با تمامی عملکردها و ساختارهای بانک است. پایش و واپایش در نظام مدیریت تطبیق علاوه بر تمامی عملیات خدمات و محصولات بانک، مصوبات هیات مدیره و مکاتبات بانک را نیز از حیث منطبق بودن با الزامات تطبیق در بر می گیرد.
مهدیه ابراهیمی، رئیس اداره کل تطبیق قوانین و مقررات بانک توسعه تعاون نیز در این نشست اعلام کرد:این اداره حول ۶ محور تعیین خط مشی، تشکیل کمیته رعایت، ارائه گزارش های دوره ای، پاسخگویی به سوالات کارکنان، تدوین مقررات احتیاطی مبارزه با پولشویی و تعیین سرفصل های آموزشی فعالیت می کند.
وی افزود: در طول فعالیت این اداره خط مشی تطبیق تدوین و به روزرسانی شده است.همچنین جزوه آموزشی و سرفصل های آموزش عمومی و اختصاصی برای کارکنان تهیه شده است.
به گفته ابراهیمی، در حوزه اخلاق نیز اداره کل تطبیق اقدام به تدوین دستورالعمل اخلاق حرفه ای و کدهای رفتاری کرده است.
محمد جواد پور اسدی،دبیر کمیسیون تطبیق شورای هماهنگی بانک های دولتی ونیمه دولتی نیز در این نشست گفت:نیاز است برای ارتقای جایگاه ساختار تطبیق در بانک های زیر مجموعه اقدامات فرهنگی صورت گیرد.
وی افزود: در گام بعدی باید بتوانیم پایگاه داده ای از قوانین و مقررات ایجاد کنیم تا بانک های عضو شورا بتوانند از اطلاعات آن در جهت ارتقای تطبیق استفاده کنند.
