بیژن بیدآباد*: براساس ارتباط منشا پولی تورم و قانون فیشر در ارتباط با تعادل همزمان بازارهای پول و کالا متوجه این مهم می‌شویم که در اقتصاد ایران آمارها رابطه خطی بین حجم پول و سطح عمومی قیمت‌ها را نشان نمی‌دهند و دلیل آن وجود نقدینگی پنهان در اقتصاد است. اگر موسسه‌ای فعالیتی بانکی داشته باشد و اطلاعات آن در حساب‌های بانک مرکزی درج نشود عملاً اقدام به خلق نقدینگی پنهان کرده، لذا عملیات صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی- اعتباری و همچنین بازار غیرمتشکل پولی که تحت نظارت بانک مرکزی عمل نمی‌کنند منجر به خلق نقدینگی پنهان می‌شود. چون این نهادها تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و از الزامات ذخیره‌های قانونی و احتیاطی تبعیت نمی‌کنند نتیجتا ضریب فزایندگی نقدینگی بالایی در مکانیزم بسط پولی از طریق گردش پول بین افراد و بانکها یا نهادهای اعتباری در افزایش نقدینگی در اقتصاد دارند. نرخ بهره توانایی بسیاری در تخصیص منابع دارد و چون عرضه پول تابع مثبتی از نرخ بهره است با افزایش نرخ بهره مکانیزم بسط پولی فعالتر عمل خواهد کرد و عرضه پول در اقتصاد را بیشتر خواهد نمود. لازمه حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها مدیریت نسبت گردش پول خارجی به پول داخلی در اقتصاد است. اجرای سیاست‌هایی نظیر هدفمندی یارانه‌ها که نسبت سطح عمومی قیمت‌های داخل به خارج را بالا می‌برد لزوما موجب افزایش نرخ ارز می‌شود تا مجدداً تعادل بین سطح عمومی قیمت‌های داخلی و خارجی برقرار شود. اثر تحریم‌های بین‌المللی از دو سمت تحریم واردات و تحریم صادرات دو دسته اثر متمایز بر جای خواهد گذاشت. مجموعاً آثار تحریم به میزان کاهش خالص درآمد ارزی کشور موجب افزایش نرخ ارز می‌شود. استقلال بانک مرکزی به مفهوم استقلال سازمانی آن نیست بلکه به مفهوم تفکیک سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی است. این تفکیک به این معنی است که دولت کسری مالی خود را از محل منابع بانک مرکزی تامین نکند. در حال حاضر دولت امکان استفاده از اوراق قرضه را ندارد زیرا قانون عملیات بانکی بدون ربا اوراق قرضه را نسخ کرد و جایگزینی برای آن مهیا نکرده است. ابزارهای سیاست پولی از دو گروه ابزارهای کمّی و کیفی پولی تشکیل می‌شوند که سبب تغییر در حجم پول می‌شوند. ابزارهای پولی بانکداری متعارف در شرایط بانکداری بدون ربا نمی‌تواند کمک چندانی به بانک مرکزی در کنترل حجم نقدینگی بنمایند. قانون عملیات بانکی بدون ربا قانونی سنجیده نبود و بخشی از قانون تجارت در مورد اوراق قرضه و پذیره نویسی شرکت‌ها را از طریق بانکها برای تامین مالی منابع منسوخ کرد و به دلیل نارسا بودن آیین‌نامه‌های اجرایی آن سبب استفاده صوری از عقود در بانکها شد. نرخ‌های بهره بالا، نظارت کم و عقودی که هرکس می‌تواند از آن تفسیری ارائه دهد عملاً باعث شد تا بانک‌های خصوصی در بازار پول کشور به شدت رشد کنند و ضررهای ناشی از فعالیت ربوی آنها در اقتصاد نظیر تموجات سیکل‌های اقتصادی و عدم ثبات مشهود است. تحقیقات نشان می‌دهد که علت بحران‌ها و نوسانات اقتصادی در سطح جهان، رباست و ربا از بازارهای پولی حرکت می‌کند و بر بازارهای حقیقی اثر می‌گذارد و اقتصاد‌ها را دچار رکود و بحران می‌کند.
* کارشناس مسائل اقتصادی
منبع: آرمان
  |
 |
 |
 |
 |
 |
