مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در سال جاری اعلام کرد: شواهد آماری موجود در سال ۱۳۹۲ منعکس کننده آن است که وضعیت بسیاری از بخش‌های کلیدی کشور نه تنها بهبود نیافته بلکه نسبت به سال گذشته وخیم تر شده است.
به گزارش پول پرس، دفتر مطالعات بودجه معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تفصیلی به بررسی مقایسه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با قانون بودجه ۹۲ پرداخته است.
در بندی از این گزارش اعلام شده است که : طی سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌های اقتصادی و چالش‌های به وجود آمده در مسیر فروش نفت و وصول درآمدهای ارزی، بر اهمیت و نقش درآمدهای مالیاتی در تامین مالی هزینه های دولت افزوده شده است؛ بدیهی است تغییرات عوامل اصلی اثرگذار بر درآمدهای مالیاتی، علامت دهنده میزان وصولی های سال‌های آتی خواهند بود.
طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ بخش های اقتصادی با چالش‌هایی از قبیل تشدید تحریم‌های اقتصادی، افزایش بی سابقه نرخ ارز و بالا بودن سطح آن، نا اطمینانی از نحوه اجرای قانون هدفمندی و قیمت حامل‌های انرژی، افزایش قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای مواجه بودند و این عوامل سبب شد تا نرخ رشد اقتصادی بدون نفت و با نفت سال ۱۳۹۱ به ترتیب معادل منفی ۳.۱ و منفی ۵.۴ درصد باشد.
شواهد آماری موجود در سال ۱۳۹۲ نیز منعکس کننده آن است که وضعیت بسیاری از بخش‌های کلیدی کشور نه تنها بهبود نیافته بلکه نسبت به سال گذشته وخیم تر شده است؛ برای نمونه کاهش ۱۲ درصدی صادرات پتروشیمی، افت تولید ۳۱ درصدی خودرو، کاهش ۴۳ درصدی صادرات نفت و میعانات گازی، نرخ رشد منفی تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۱ چشم انداز رشد منفی بخش خدمات (به دلیل افت تقاضای دولت بعنوان مهمترین مصرف کننده خدمات) می توانند مهمترین علامت دهندگان تداوم رکود در سال جاری باشند که متعاقباً درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۳ را نیز تحت تاثیر قرار می دهند.
ذکر این نکته ضروری است که بخش کشاورزی از معدود بخش هایی است که انتظار می رود وضعیت آن نسبت به گذشته بهبود یابد اما این بخش معاف از مالیات بوده و تحولات آن، درآمدهای مالیاتی را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار نمی دهد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
