منبع ایجاد رانت در اقتصادایران

مرتضی عزتی*: رانت در اقتصاد ایران پدیده غریبی نیست. این پدیده به نوعی همزاد اقتصاد ایران شمرده می‌شود. اما به راستی رانت چه معنایی در اقتصاد ایران دارد؟ اگر بخواهیم رانت را تعریف کنیم، باید به وجود دو رانت در اقتصاد کشور اشاره کنیم؛ یکی، رانت قانونی است که در اقتصاد کشور وجود دارد. دیگر رانت غیر قانونی و به تعبیر دیگر فسادی است که در اقتصاد کشور است. منظور از رانت قانونی، یعنی منابعی است که به صورت قانونی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت هر کجا که در اداره کشور به مشکل و بحرانی روبه‌رو می‌شود، برای حل آن به سراغ آن منابع می‌رود. بارزترین منبع دولت در این بخش درآمدهای نفتی است. تمام بخش های کشور به نوعی از این رانت ارتزاق می‌کنند. البته همان طور که اشاره کردم این رانت، رانت قانونی است. در تعریف رانت غیر قانونی، باید بگویم که منظور از رانت غیر قانونی پولی است که به واسطه ارتباط افراد با بدنه قدرت در کشوربوجود می‌آید. این نوع رانت در واقع پول باد آورده‌ای است که نصیب افراد می‌شود. افراد به اندازه کاری که انجام می‌دهند، پول دریافت نمی‌کنند. در واقع افراد مرتب با بدنه قدرت، تنها به واسطه این ارتباط و برای کار نکرده درآمد کسب می‌کنند. حال باید دید برای مقابله با این دو پدیده چه‌کارهایی می‌توانیم انجام دهیم؟
بی تردید برای مقابله با پدیده رانت در کشور باید به سمتی حرکت کنیم که بعد نظارتی را در کشور تقویت کنیم. هر چه بعد نظارتی در کشور پر رنگ تر شود به همان اندازه هم می‌توان امیدوار بود که جلوی رانت و فساد در کشور گرفته شود.
متاسفانه در بعد نظارت دررانت قانونی باید بگویم که از آنجایی که نهادهای نظارتی خود از این رانت استفاده می‌کنند. چندان نمی‌توان امیدوار بود که عزم جدی برای مقابله با پدیده رانت قانونی در کشور وجود داشته باشد. متاسفانه شاهد هستیم که امروز در کشور تمام بخش ها و نهادها تلاش می‌کنند تا سهم بیشتری از این رانت قانونی را به خود اختصاص دهند. این ضعف در عملکرد به بعد نظارتی سرایت کرده و سبب می‌شود تا این بعد هم نتواند آن طور که باید و شاید به وظایف خود عمل کند. در بعد نظارت بر روی رانت های غیر قانونی هم باید بگویم که در واقع به دلیل طولانی شدن زمان رسیدگی به این قبیل پرونده ها که متاسفانه در چند سال اخیر رواج بیشتری پیدا کرده اند، سبب می‌شود تا این طور به نظر برسد که نظارت کافی در این بخش وجود ندارد.
پیشنهاد مشخص من در این زمینه این است که دولت باید در زمینه ارائه لایحه بودجه به سمتی حرکت کند تا منابع هزینه ای خود را از راه‌های قانونی مانند بهبود فضای کسب و کار که منجر به افزایش درآمد های مالیاتی دولت می‌شود به دست آورد تا به این ترتیب بتواند اتکای خود به درآمدهای نفتی که در واقع همان رانت قانونی است را کاهش دهد. در کنار این اقدام، دولت باید به کوچک سازی خود به صورت جدی نگاه کند. یکی از دلایل توجه دولت به رانت قانونی و استفاده از آن حجیم بودن دولت است. قطعا هرچه دولت کوچک تر باشد و فضا برای کار کردن بخش خصوصی بازتر باشد، هزینه‌های دولت کاهش پیدا خواهد کرد و از طرف دیگر درآمدهای قانونی دولت مانند افزایش درآمدهای مالیاتی آن افزایش خواهد یافت.
*استاد یار دانشگاه تربیت مدرس
منبع : خبر آنلاین