این روزها به‌شدت روی اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها تاکید می‌شود؛ آن هم توسط نمایندگان و با وجود شرایط ناآرام اقتصادی. در سال ۸۹ که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شد، اقتصاد کشور را با یک شوک قیمتی روبه‌رو کرد که به دلیل در نظر نگرفتن رکود گذشته تولید و وجود تورم ۱۰ درصدی، اقتصاد کشور را منتهی به سرگیجه و سردرگمی کرد. حالا پس از سه سال از این ماجرا، با وجود تورم ۳۶ درصدی، رکود عمیق تورمی، سرمایه‌گذاری پایین و رشد به‌شدت پایین اقتصاد، دوباره روی مرحله بعدی اجرای قانون و افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاکید می‌شود که البته شواهد حاکی از آن است که دولت نیز به‌شدت نگران اجرایی کردن این مرحله از قانون و تورم ناشی از آن است. هم‌اکنون نمایندگان به دولت انتقاد دارند که در لایحه بودجه ۹۳ فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دیده نشده است و اصرار دارند که دولت پیشنهادات خود را همزمان با بررسی بودجه ارائه دهد. آنها در برخی موارد این گمان را مطرح می‌کنند که دولت احتمالا نظری روی اجرای قانون ندارد؛ هر چند دولت عنوان کرده در روزهای آینده پیشنهادات خود را ارائه خواهد کرد و حتی مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری از بررسی سناریوهای مختلف در دولت برای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داده است. به گفته محمد کردبچه، سه، چهار گزینه در دولت وجود دارد که این گزینه‌ها از رشد کم قیمت‌ها تا رشد بالای قیمت‌ها مطرح است. وی با ذکر این نکته که دولت روی تورم پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نگران است، عنوان می‌کند: در محاسبات فعلی ما بدون هدفمندی یارانه‌ها نرخ تورم ۲۳، ۲۴ درصد برآورد شده است ولی اگر هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شود، تورم افزایش می‌یابد. البته حد افزایش تورم بستگی به این دارد که کدام‌یک از گزینه‌های قیمتی پذیرفته شود.
بحثی که این روزها خیلی جدی درباره آن صحبت می‌شود، ادامه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۹۳ است که در بودجه هیچ اشاره‌یی به آن نشده است. البته دولت عنوان کرده که لایحه جداگانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس می‌فرستد؛ هرچند برخی نمایندگان، این تصمیم دولت را خلاف قانون اساسی دانسته‌اند. دلیلی هم که مطرح می‌شود، این است که بودجه و هدفمند کردن یارانه‌ها باید همزمان با یکدیگر بررسی شوند. در این شرایط، این شایبه وجود دارد که وقتی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه ۹۳ نیامده، احتمالا دولت تصمیمی به اجرای این قانون ندارد. شما آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟
البته دکتر روحانی گفته‌اند که برای هدفمند کردن یارانه‌ها لایحه جداگانه‌یی به مجلس خواهند فرستاد. ما هم‌اکنون در اینجا داریم روی این موضوع کار می‌کنیم. کارشناسان ما چند گزینه را در رابطه با فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تغییرات قیمت‌ها و آثار اقتصادی ناشی از تغییر قیمت‌ها بررسی کرده‌اند. فکر می‌کنم روز دوشنبه هفته گذشته نیز در ستاد اقتصادی دولت که فقط وزرای اقتصادی و دکتر روحانی حضور دارند، این مساله مطرح شد. من خودم در این جلسه نبودم و نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده است. اما ما داریم روی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کار می‌کنیم.
با این حال، من فکر می‌کنم جلسات کمیسیون تلفیق مجلس تا ۲۰ دی‌ماه طول بکشد. اگر جلسات به نحوی باشد که دولت بتواند قبل از اینکه کار کمیسیون تلفیق تمام شود، پیشنهاد خود را ارائه دهد، خوب باشد. البته این پیشنهاد نباید به صورت لایحه باشد، چون لایحه باید سیر خودش را طی کند و حتی ممکن است مشکل قانونی داشته باشد، اما دولت می‌تواند پیشنهادات خود را به صورت متمم به مجلس ارائه کند تا آثار مالی‌اش در داخل لایحه بودجه دیده شود. دولت اگر بتواند تا قبل ۲۰ دی‌ماه پیشنهاد خود را در زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها ارائه دهد، مناسب خواهد بود.
یعنی الان زمان ارائه پیشنهاد دولت درباره هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص نیست؟
کارشناسان ما بررسی‌های خود را داشته‌اند و کارشان از نظر مطالعات کمی آماده است. ممکن است در دولت وزرای اقتصادی یا دکتر روحانی نظرات خاصی را داشته باشند. در حال حاضر روی موضوعی که دولت نگران است، آثار تورمی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است که چند درصد روی اقتصاد تاثیر می‌گذارد. تورمی که الان براساس لایحه بودجه ۹۳ پیش‌بینی شده، کمتر از ۲۵ درصد است. یعنی حدود ۲۳، ۲۴ درصد پیش‌بینی تورم سال آینده را داریم. این تورم با این فرض پیش‌بینی نشده است که قیمت حامل‌های انرژی تغییر نکند. حالا اگر قیمت حامل‌های انرژی تغییر کند، باید ببینند در این گزینه‌هایی که وجود دارد، کدام‌یک پذیرفته می‌شود. چون هر کدام از این گزینه‌ها یک بسته قیمتی متفاوتی دارد.
چه سناریوهایی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دولت مطرح است؟
چند سناریو برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح شده، اما به دلیل اینکه این سناریوها هنوز قطعی نشده، من نمی‌توانم توضیح خاصی بدهم. سه، چهار گزینه وجود دارد که این گزینه‌ها از رشد کم قیمت‌ها تا رشد بالای قیمت‌ها مطرح است.
در این گزینه‌ها افزایش یک‌باره حامل‌های انرژی هم وجود دارد، یعنی یک‌بار برای همیشه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شود؟ چون برخی نمایندگان این پیشنهاد را داشته‌اند.
این رویکرد که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت یک‌باره اجرا شود، ابتدای اجرای قانون هم مطرح بود، اما در نهایت تصمیم گرفته شد که افزایش قیمت انرژی به صورت تدریجی اتفاق بیفتد و تا پایان برنامه پنجم توسعه دولت قیمت انرژی را به ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس برساند و این موضوع در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره شده است. بنابراین یک‌بار تصمیم گرفتیم که افزایش قیمت انرژی به صورت تدریجی باشد.
من فکر می‌کنم این مساله که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت دفعی باشد، در حال حاضر مطرح نیست. باز هم بحث اجرای تدریجی هست، اما هنوز میزان افزایش قیمت‌ها مشخص نیست.
با توجه به اینکه دکتر نوبخت صراحتا اعلام کردند که تورم سال آینده کمتر از ۲۵ درصد خواهد بود و افزایش قیمت انرژی هم در لایحه بودجه دیده نشده، می‌توانیم این نتیجه را بگیریم که دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دودل است؟
دولت دودل نیست. نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ایرادات زیادی داشت، به خاطر همین کمی دولت حسابگرانه عمل می‌کند؛ وگرنه کار کارشناسی انجام شده بود، فقط روی نحوه اجرای قانون و شکل پرداخت یارانه مستقیم بررسی می‌شد. بالاخره اگر دولت بخواهد هر بخشی از یارانه‌بگیران را حذف کند، ممکن است مشکلات اجتماعی ایجاد شود. به همین دلیل دولت ترجیح می‌دهد تغییراتی روی متن قانون داشته باشد.
یکی از سناریوها، حذف دهک‌هاست؟
همه دهک‌ها حذف نمی‌شود؛ حداکثر در دهک‌های بالا تجدیدنظرهایی خواهیم داشت. البته این‌گونه نیست که همه این گروه حذف شوند، ممکن است بخشی را یارانه غیرنقدی پرداخت کنند. دو، سه دهک پایین جامعه هم که از شرایط اقتصادی پایین‌تری برخوردار هستند، احتمالا یارانه آنها اضافه شود. یعنی ممکن است به رقم ۴۵۵۰۰ تومان یک مبلغی اضافه می‌شود؛ البته بستگی به این دارد که کدام یک از گزینه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود. آنهایی هم که در دهک‌های بالا قرار دارند، تعدادشان خیلی گسترده نیست. چون یک‌بار که بررسی شده بود، دیدند که تعداد زیادی را نمی‌شود حذف کرد.
یعنی ۲۵ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف نمی‌شوند؟
خیر، حذف ۲۵ میلیون نفر اصلا امکان‌پذیر نیست. یک‌بار مطرح کرده بودند که هر کسی بیش از ۳ میلیون تومان در ماه بگیرد، حذف می‌شود، اما وقتی بررسی کردند، دیدند تعداد آنها نمی‌شود، بنابراین حذف آنها صرفه‌جویی آنچنانی ایجاد نمی‌کرد. حالا دولت باید ببیند چه‌کار می‌تواند بکند. یک بحثی که وجود دارد، این است که از مقامات شروع کنند، ولی به‌هرحال اینها مسائلی است که الان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
برای حذف دهک‌ها از چه اطلاعاتی قرار است استفاده شود، چون هنوز ما بانک اطلاعاتی جامعی نداریم.
مرکز آمار نسبتا اطلاعات خوبی از وضعیت دهک‌ها دارد. اطلاعات پراکنده هم از بعضی بانک‌های اطلاعاتی مثل بانک اطلاعاتی خودرو و سند اسناد و املاک می‌توان به دست آورد. اینها همه شاخص‌هایی است که می‌توانند از آنها استفاده کنند.
شما گفتید ارزیابی‌ای از تورم پس از هدفمندی یارانه‌ها داشته‌اید.
بله، همه گزینه‌ها برآورد شده است که اگر قرار باشد مرحله بعدی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شود، تورم چقدر خواهد بود.
بنابراین تورم کمتر از ۲۵ درصد را باید یک فرضیه محال بدانیم.
بله، تورم بالاتر از ۲۵ درصد خواهد بود. در محاسبات فعلی ما بدون هدفمندی یارانه‌ها نرخ تورم ۲۳، ۲۴ درصد برآورد شده است، ولی اگر هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شود، تورم افزایش می‌یابد. البته حد افزایش تورم بستگی به این دارد که کدام‌یک از گزینه‌های قیمتی پذیرفته شود. الان گزینه‌های مختلفی مطرح شده که تا چه اندازه افزایش فرآورده‌های انرژی روی تورم اثر دارد. البته این افزایش قیمت‌ها باید با توجه به در نظر گرفتن جایگزین انرژی باشد، چون با افزایش قیمت‌ها ممکن است مصرف انرژی در فرآورده دیگری بالا رود. بر این اساس، باید مطالعه شود که تعادل بین مصارف به هم نخورد.
قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که در سال ۸۹ اجرا شد، آن زمان اقتصاددانان عنوان می‌کردند به‌دلیل نبود ثبات در شاخص‌های اقتصادی، زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیست، یعنی این قانون باید زمانی اجرا شود که اقتصاد حالت ثبات داشته باشد. الان هم ما همان شرایط را داریم و حتی چه‌بسا وضعیت نامناسب‌تر شده است، یعنی تورم و رشد اقتصادی بسیار منفی است و تحریم‌ها را هم در کنار آن داریم. آیا در این شرایط اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به مصلحت کشور است؟
پیش‌بینی‌ها درباره آثار اقتصادی هدفمند کردن یارانه‌ها این است که با این لایحه بودجه، وضعیت اقتصادی در سال ۹۳ رو به بهبود خواهد بود. براساس گزارش‌ها، هم‌اکنون شدت رشد نرخ تورم فروکش کرده است و برای امسال نرخ تورم ۳۵، ۳۶ درصد برآورد می‌شود و برای سال آینده در شرایط عادی نرخ تورم کمتر از ۲۵ درصد خواهد بود. رشد تولید هم که برای امسال منفی ۸/۰ درصد پیش‌بینی می‌شود، در سال آینده ۳ درصد خواهد بود. سرمایه‌گذاری هم که در سال ۹۱ به‌شدت کاهش یافته و به منفی ۲۱ درصد رسیده بود، امسال مثبت می‌شود و سال آینده هم به ۳ درصد می‌رسد. بنابراین اقتصاد رو به بهبود می‌رود. به همین دلیل زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال آینده مناسب‌تر است.
البته آن زمانی که قانون در سال ۸۹ اجرا شد، هنوز اقتصاد با مشکل روبه‌رو نشده بود و تحریم‌ها هم تا این حد تشدید نشده بود. سال‌های ۹۱ و ۹۲ شرایط اقتصادی خیلی نامناسب شد و رشد اقتصادی، تورم و سرمایه‌گذاری به‌شدت کاهش یافت. برآورد ما این است که در سال آینده تا حدودی وضعیت اقتصاد بهتر می‌شود.
باز هم حتی اقتصاد امروز ثبات سال ۸۹ را ندارد.
بله، بهترین زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، برمی‌گردد به دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی که ما در بهترین شرایط اقتصادی قرار داشتیم. یعنی هم از نظر اقتصادی در شرایط خوبی بودیم و هم از نظر سیاسی. بهتر این بود که ما همان زمان قانون را اجرا می‌کردیم. چند بار این پیشنهاد مطرح شد و روی این زمینه‌ها کار کردند، اما کسی حاضر به اجرای قانون نشد. اگر آن زمان قانون اجرا می‌شد، ما الان خیلی راحت بودیم، ولی متاسفانه در سطح دولت تصمیم‌گیری نشد و این کار را نکردند. الان هم هر چقدر ما منتظر بشویم که اوضاع اقتصادی بهتر شود، ممکن است چنین اتفاقی نیفتاد.
همان‌طور که می‌دانید، هدفمند کردن یارانه‌ها اهداف زیادی داشت، اما یکی از مهم‌ترین این اهداف صرفه‌جویی در مصارف فرآورده‌های نفتی بود. ما سالانه تا ۸ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.
صرفه‌جویی در انرژی فقط با گران شدن قیمت‌ها اتفاق نمی‌افتد، نیازمند بهره‌وری در بخش‌های مختلف است. اما دیده می‌شود که در سطح تصمیم‌گیری‌های دولت فقط از اهرم گران کردن قیمت‌ها استفاده می‌شود؛ اهرمی که بعد از یک مدت معکوس عمل می‌کند. برای نمونه، در ۷ محور طرح تحول اقتصادی در کنار هدفمند کردن یارانه‌ها، بهره‌وری هم آمده بود، اما اصلا این محور اجرایی نشد.
بله، در کنار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار بود روی بهینه‌سازی مصرف انرژی کار شود؛ منتها خیلی موفق نبودیم. برای مثال، در زمینه کاهش سوخت مصرفی خودروها خیلی موفق نبودیم.
در دوره قبل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاثیر آنچنانی در مصرف سوخت نداشت. البته در برهه‌یی کاهش مصرف را داشتیم، اما دوباره افزایش یافت. چطور می‌توان انتظار داشت که باز هم با افزایش قیمت‌ها، مصرف کاهش یابد؟
آن زمان قیممت‌ها باید تدریجی افزایش می‌یافت. ما وقتی در یک مرحله قیمت‌ها را افزایش می‌دهیم و سه سال قیمت‌ها ثابت می‌ماند، دوباره به همان اتفاقات گذشته باز می‌‌گردیم. افزایش تدریجی به این معنا نیست که قیمت‌ها را بالا ببرید، ۴ سال صبر کنید و دوباره قیمت‌ها را بالا ببرید. معلوم است که همان اتفاقی می‌افتد که الان افتاد. بالاخره مردم به یک سطح مصرف عادت می‌کنند و دیگر برایشان فرقی نمی‌کند چه اتفاقی می‌افتد. برای مردم قیمت‌ها عادی می‌شود. الان همه مردم به این افزایش قیمت عادت کردند، در نتیجه هیچ چیز برایشان فرقی نمی‌کند و به همین دلیل مصرف به حالت اول خودش باز گشته است. قیمت‌ها را باید به تدریج به فوب خلیج‌فارس می‌رساندند.
دولت قبلی به دلیل اینکه تورم به‌شدت افزایش یافته بود، دوباره قیمت‌ها را افزایش نداد. دولت جدید هم ملاحظات خودش را دارد.
یعنی شما معتقدید که دولت در سال ۸۹ باید با سطح کمتر افزایش قیمت‌ها، اجرای قانون را شروع می‌کرد و سپس به صورت تدریجی قیمت‌ها را بالا می‌برد.
البته قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص کرده بود که افزایش قیمت‌ها در سال اول چقدر باشد و عنوان شده بود از ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد شود. در سال اول تعیین سقف شده بود. البته در دوره‌یی در برنامه سوم توسعه این گونه عمل می‌کردند که سالانه ۲۰ درصد به قیمت‌ها اضافه می‌کردند. این روش هم منجر به صرفه‌جویی در مصرف انرژی نشد. همان طور که گفتم، یکی از هدف‌های اصلی در افزایش قیمت حامل‌های انرژی این بود که صرفه‌جویی در مصرف انرژی ایجاد شود که ما در سال ۸۹ و ۹۰ این اتفاق را شاهد بودیم. اما بعد به تدریج که دیگر هیچ اقدامی صورت نگرفت و سهمیه‌ها هم تغییر نکرد، دوباره مصرف افزایش یافت.
شما گفتید در بررسی‌ها برای اجرای مرحله بعدی هدفمند کردن یارانه‌ها، آثار و تبعات اقتصادی قانون هم دیده شده است. اگر در سال ۹۳ با یک سطحی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی روبه‌رو شویم، فکر می‌کنید چه آثار و تبعات اقتصادی در پی خواهد داشت؟
بیشتر آثار تورمی اجرای قانون دیده شده است. البته در مرحله اولیه ممکن است کاهش تولید ناخالص داخلی را داشته باشیم، اما در کل موضوعی که نگران‌کننده است، بحث تورم است. باقی آثار آن از نظر مردم ملموس نیست. برای نمونه، اگر تولید کاهش یابد، مردم حس نمی‌کنند. البته در زندگی آنها اثر دارد، ولی حس نمی‌کنند.
فکر نمی‌کنید اگر دولت به سمت حذف تدریجی قانون برود، بهتر باشد و با حذف یارانه‌های نقدی، حتی دیگر قرار نباشد یک پولی هم از جیب به مردم بدهد.
دولت که قاعدتا باید به سمت حذف گروهی از یارانه‌بگیران برود. مشکلی که وجود داشت، شناسایی یارانه بگیران است. اگر از همان ابتدا دهک‌ها شناسایی می‌شدند، این اتفاق نمی‌افتاد. این بزرگ‌ترین اشتباه طرح بود.
البته در خوشه‌بندی قرار بود گروهی یارانه نگیرند.
نگذاشتند دیگر. آقای مدد داشت طرح خوشه‌بندی را اجرا می‌کرد، اما رییس مرکز آمار را عوض کردند.
البته خود ایشان معتقدند که بازنشسته شدند.
حالا خود ایشان این‌طوری مطرح می‌کنند. ولی به‌هرحال دکتر مدد طرح خوشه‌بندی را داشت اجرا می‌کرد که یک‌دفعه اجرای طرح را منتفی کردند و گفتند ما می‌خواهیم به همه یارانه بدهیم.
البته مجلس عامل اصلی پرداخت یارانه به همه مردم بود.
خیر، خود دولت می‌خواست. قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید دارد که نباید به همه مردم یارانه پرداخت. مجلس انتظار دارد قانونی را که تصویب کرده، اجرا شود. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اگر ببینید، بحث پرداخت یارانه به همه مردم مطرح نیست و قرار بود به کسانی که نیاز دارند، یارانه تعلق گیرد. بنابراین اگر از روز اول به همه یارانه نمی‌دادند، خیلی کار راحت می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد. با این شرایط، دولت بعدی خیلی تحت‌فشار قرار گرفته است و دیگر کاری نمی‌تواند بکند. آن زمان هم رییس دولت اعلام کرد که ما اقداماتی انجام داده‌ایم که دولت بعدی نتواند دست به آنها بزند. الان همین اتفاق افتاده است. یعنی تصمیماتی در آن زمان گرفته شد که واقعا دولت بعدی را با مشکل مواجه کرده است و اصلا نمی‌داند چه‌کار می‌تواند بکند. هر قسمتی را که بخواهند تغییر دهند، مشکل اجتماعی ایجاد می‌کند.
مشکل ما این بود که نظام شناسایی دهک‌های مختلف جامعه را نداشتیم و اگر این نظام وجود داشت، این اتفاقات نمی‌افتاد. الان خیلی از کسانی که در مقامات بالا قرار دارند و حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند، یارانه نقدی هم می‌گیرند. همه کارمندان دولت هم بالاخره حقوق پایینی ندارند.
در ارزیابی‌هایی که داشتید، آستانه تحمل مردم هم دیده شده است؟ به نظر شما در شرایط فعلی مردم تحمل یک شوک قیمتی جدید را دارند؟
در بررسی‌هایی که صورت می‌گیرد، یکی از کارهایی که کارشناسان روی آن بررسی می‌کنند، آستانه تحمل مردم است و اینکه تا چه اندازه می‌توانید قیمت‌ها را افزایش دهید. اما چون محاسبات ریز دارد، من ترجیح می‌دهم وارد آن نشوم.
نمی‌خواهید توضیحی در این رابطه بدهید؟
خیر، چون مستقیم در محاسبات دخالت ندارم و در جریان تصمیم‌گیری نهایی قرار ندارم، به همین دلیل ترجیح می‌دهم چیزی نگویم. اما در کل یارانه‌هایی که ماهانه پرداخت می‌شود، به مردم کمک می‌کنند. همچنین برای جبران آثار تورمی به دهک‌های پایین مستمری خاصی اختصاص می‌یابد. الان وضعیت این گونه است که از ۵۰ هزار میلیارد تومانی که پیش‌بینی شده، ۳۱ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها ایجاد می‌شود، ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هم از محل بودجه تامین می‌شود. یعنی ۴۲ هزار میلیارد تومان بار مالی پولی است که به مردم پرداخته می‌شود. پرداخت مستمری به دهک‌های پایین به این بستگی دارد که چقدر درآمد دولت افزایش یابد و گزینه قیمتی افزایش حامل‌های انرژی هم مهم است.
در این شرایط که دولت با کسری شدید بودجه روبه‌رو است، پرداخت سبد کالایی به مردم را با چه منطقی در دستور کار قرار گرفته است؟
امسال این‌طوری است. ما امسال به خاطر عدم تحقق منابعی که داشتیم، مشکل ایجاد شده است.
ارائه سبد کالایی اصلا منطق اقتصادی دارد؟
سبد کالایی فقط برای کمک به مردم است.
واقعا سبد کالایی می‌تواند به مردم کمک کند؟
بالاخره یک کمک کوچکی است. سبد کالایی در بودجه دستگاه‌ها دیده شده بود، یعنی قرار نیست بار مالی جدید برای جایی داشته باشد. استقراض هم صورت نمی‌گیرد. مثل عیدانه‌یی نیست که در سال ۹۱ آقای احمدی‌نژاد به مردم داد. آن عیدانه استقراض بود، چون از منابع صندوق توسعه ملی ۷/۲ میلیارد دلار گرفتند تا عیدانه را پرداخت کنند. الان ما داریم این استقراضی که از صندوق توسعه ملی صورت گرفته بود را به صورت اقساط پرداخت می‌کنیم.
بحث بعدی که در حال حاضر در رابطه با لایحه بودجه خیلی داغ است، بودجه طرح‌های عمرانی است. در شرایطی که ما با بحران بیکاری در کشور روبه‌رو هستیم، در بودجه ۹۳ چه سازوکار تشویقی برای بخش سرمایه‌گذاری دیده شده است؟
یک سازوکار تشویقی، صندوق توسعه ملی است که ۵۳، ۵۴ میلیارد دلار منابع صندوق است. البته بخشی از منابع مسدود شده و بخشی را هم قرار است تسهیلات بدهند. بر این اساس، مانده خالص صندوق ۱۹ میلیارد دلار است. در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی هم ۳۵ میلیارد دلار در بودجه سال آینده برای فاینانس دیده‌اند. البته یک مشکل فاینانس، ۱۵ درصد پیش‌پرداخت است که ما این ۱۵ درصد را در بودجه دستگاه‌ها و شرکت‌هایی که می‌خواهند از آن استفاده کنند، دیده‌ایم. امسال هم اتفاق خوبی که با کمک مجلس رخ داده، این است که سهمی از صندوق توسعه ملی به این طرح‌ها اختصاص یابد. مساله بعدی درباره وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری است. مشارکت با بخش خصوصی هم مورد توجه قرار گرفته و تبصره خاصی برای آن در بودجه داریم. اعتباری هم در ردیف‌های متفرقه برای این کار گذاشتیم که به طرح‌های مشارکتی کمک کند. اما چیزی که قطعا برای ما مسجل شده، این است که اعتبارات در داخل بودجه خیلی محدود است و با آنها نمی‌شود سرمایه‌گذاری را افزایش داد تا منجر به رشد اقتصادی شود. دولت باید کمک کند، منتها تا انگیزه کافی به بخش خصوصی ندهیم، بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری جلو نمی‌آید. بنابراین بخش خصوصی انگیزه می‌خواهد و یکی از راه‌های افزایش انگیزه، مشارکت، وجوه اداره شده و تسهیلات بانکی است.
در سال‌های گذشته به دلیل اینکه تسهیلات بانکی مسیر دیگری پیدا کرده بود و به مواد خاصی تسهیلات می‌دادند، بخش خصوصی خیلی تحت فشار قرار گرفته بود. حالا اگر تسهیلات بانکی به مسیر درست خود برسد و به سرمایه‌گذاری‌های واقعی اختصاص یابد، کمک می‌کند که رشد تولید و سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد.
ما مواردی را برای تشویق حوزه سرمایه‌گذاری در لایحه بودجه سال آینده دیده‌ایم اما نمی‌توانیم اتکا به این بودجه داشته باشیم. هم‌اکنون تعداد طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام ۲۹۰۶ طرح است. برای این طرح‌ها به قیمت امروز ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. یعنی در بودجه امسال که ۳۷ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا کرده، برای ۴، ۵ سال دیگر هم طرح داریم. در این شرایط ما نباید طرح جدیدی اضافه کنیم.
اما هم‌اکنون مجلس به‌شدت به اختصاص منابع طرح‌های عمرانی انتقاد دارد.
به خاطر دارم ما هر سال که به مجلس می‌رفتیم، یکی از ایراداتی که مجلس به ما می‌گرفت، این بود که چرا دولت طرح‌ها را اولویت‌بندی و غربالگری نمی‌کند. الان دولت این کار را کرده است. یعنی طرح‌های عمرانی به سه دسته طرح‌های عمرانی با پیشرفت صفر تا ۲۰ درصد، طرح‌های با پیشرفت ۲۰ تا ۸۰ درصد و طرح‌ها با پیشرفت بالای ۸۰ درصد تقسیم شده است. به طرح‌های عمرانی صفر تا ۲۰ درصد حدود ۵ درصد اعتبار سال ۹۲ اختصاص یافته تا فقط کارشان نخوابد. طرح‌های ۲۰ تا ۸۰ درصد هم ۴۰، ۵۰ و ۶۰ درصد از رقم مصوب سال ۹۲ را به آنها اختصاص دادیم. طرح‌هایی هم که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته‌اند، سعی کردیم به حدی به آنها اعتبار بدهیم که خاتمه پیدا کنند. بنابراین همان کاری که مجلس خواسته بود، به یک نحوی انجام دادیم.
اما الان نمایندگان به ما اعتراض می‌کنند که چرا اعتبار طرح‌هایی که در سال ۹۲ برابر بوده، اعتبار یکی از این طرح‌ها در لایحه بودجه سال ۹۳ کم شده است؟ آنها به اولویت‌بندی‌ها توجه نمی‌کنند که یک طرح پیشرفت فیزیکی کمتری نسبت به بقیه طرح‌ها داشته است.
در رابطه با طرح‌های عمرانی بهتر است یک توضیحی بدهم. ۲۹۰۶ طرح عمرانی نیمه‌تمام در بودجه آمده است که از این تعداد، ۶۱۴ طرح پیشرفت فیزیکی آنها بین صفر تا ۲۰ درصد است. ۹۳۰ طرح بین ۲۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، ۱۸۳ طرح هم بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته‌اند. در این میان، ۷۷۸ طرح هم هستند که پیشرفت فیزیکی در آن مطرح نیست مثل طرح‌های تجهیزات و ۱۵۵ طرح هم طرح‌های کمک‌های فنی و اعتباری و وامی است. اما طرح‌هایی که قابلیت خاتمه در سال ۹۳ دارند، ۲۴۶ طرح هستند.
شما این اعتراض‌ها و استعفاهای نمایندگان را سیاسی می‌دانید؟
یک بخشی از آن سیاسی است. نمایندگان در اعتراض عجله کردند.
فکر می‌کنید این گروه از معترضان دنبال چه هستند؟
نمی‌دانم. بالاخره وقتی که کل اعتبارات عمرانی کاهش می‌یابد، به طور طبیعی اعتبارات استانی نیز کم می‌شود ولی اگر در میان استان‌ها، اعتبار یک استان کم شده باشد باید پیگیری کنیم چه اتفاقی افتاده است. اعتبارات استانی دو نوع است؛ یکی اینکه بودجه یک استان در بودجه استانی است و یکی هم اینکه یک طرح ملی است اما در استان خاصی اجرا می‌شود. البته فکر می‌کنم نظر نمایندگان بیشتر روی اعتبارات استانی است. در کل در اعتبارات استانی، بخشی از اعتبارات براساس تعداد زیادی شاخص محاسبه می‌شود. یک بخشی از محل دو درصد صادرات نفت‌خام است که براساس ماده ۲۳۲ قانون برنامه، دو درصد از صادرات نفت‌خام باید به استان‌های نفت‌خیز و محروم اختصاص یابد که سهم خوزستان خیلی بالاست. در واقع تقریبا ۲۰ درصد از اعتبارات را به این استان می‌دهند.
حالا به دلیل اینکه این اعتبارات در سال آینده کاهش یافته یعنی امسال ۲۲۰۰ میلیارد تومان و سال آینده ۱۹۰۰ میلیارد تومان شده، عاملی شده که سهم اعتبارات خوزستان بیشتر از بخش‌های دیگر کم شود. پارسال هم مجلس یک مقدار از کل درآمد نفت‌خام را به این دو درصد اضافه کرد تا سهم استان‌ها بالا رود. در حال حاضر این اتفاق نیفتاده است.
البته کل اعتبارات عمرانی ۳۳ درصد و کل اعتبارات استانی هم نسبت به مصوب امسال ۳۳ درصد کم شده است یعنی برای همه استان‌ها اگر ۳۳ درصد کم شده باشد، حالت تعادلی دارد ولی استان‌هایی که بیشتر از اعتبارات آنها کم شده، عامل مهم آن، دو درصد سهم نفت است.
تاکنون صحبتی با نمایندگان در این رابطه نداشتید؟
من معمولا به کمیسیون برنامه و بودجه می‌روم. این کمیسیون بیشتر روی کلان بودجه متمرکز است و من معمولا وارد مسائل ریز نمی‌شوم؛ مگر اینکه ضرورت اقتضا کند.
ببینید ما باید این نکته را در نظر بگیریم که یکی از ویژگی‌های اساسی‌ای که لایحه بودجه ۹۳ نسبت به سال‌های قبل دارد، بحث انضباط مالی است که متاسفانه در چند سال گذشته فاقد انضباط مالی بود. انضباط مالی هم سه وجه اساسی دارد: شفافیت، قانونمندی و پاسخگویی.
در رابطه با شفافیت باید گفت که سال گذشته در لایحه بودجه‌یی که دولت ارائه کرده بود، ۵۳ هزار میلیارد تومان از منابع به جای اینکه وارد منابع عمومی شود، به حساب خاصی نزد خزانه واریز شده بود. اصلا ما حساب خاصی نزد خزانه نداریم. طبق اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی باید تمام منابع دولت در خزانه متمرکز شود و از آنجا تخصیص پیدا کند. این یکی از مصادیق عدم شفافیت بود که البته خوشبختانه مجلس با این موضوع برخورد کرد. ما برای سال آینده تمامی این موارد را در منابع عمومی دیدیم. یعنی سه هزار میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت، سه هزار میلیارد تومان فروش اسناد خزانه اسلامی و هشت هزار میلیارد تومان واگذاری شرکت‌هاست. اصلا یکی از اصول بودجه‌نویسی در همه جای دنیا، حذف حساب‌های فرا بودجه‌یی است.
در بودجه ۹۳ نرخ موثر تعرفه چقدر دیده شده است؟
کلا مالیات بر وارداتی که پیش‌بینی کردیم، ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که البته ۵۰۰ میلیارد تومان به معافیت‌های مالیاتی برمی‌گردد. اگر این ۵۰۰ میلیارد تومان را کنار بگذاریم، ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات بر واردات می‌شود. از این رقم ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، یک میلیارد دلار سهم واردات خودرو می‌شود. حالا در رابطه با واردات خودرو تعرفه موثر را ۴۵ درصد در نظر گرفتیم. برای بقیه کالاها هم که نرخ متوسط ۵/۶ درصد تعرفه را در نظر گرفتیم که حدود ۵۴ میلیارد دلار می‌شود. یعنی کلا میزان واردات را ۵۴ میلیارد دلار فرض کردیم که یک میلیارد دلار آن خودرو با نرخ تعرفه ۴۵ درصد و ۵۴ میلیارد دلار سایر کالاها با نرخ تعرفه ۵/۶ درصد خواهد بود. نرخ ارز را هم ۲۶۵۰ تومان در نظر گرفته‌ایم. با این احتساب، رقم مالیات بر واردات ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان حاصل می‌شود.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
