محمد خوش چهره*: دولت یازدهم برای به اجرا گذاشتن فاز دوم هدفمندی یارانهها و دیگر متغیرهای مرتبط با این بحث که باید در سال ۹۳ برای آنها تصمیمی گرفته شود قرار است لایحهای جداگانهٰ به مجلس ارائه دهد. مسلما دولت یازدهم در این لایحه سناریو و طرحی متفاوت با شیوه اجرایی هدفمندی یارانههای فعلی در خواهد انداخت و بندها و سرفصلهای این قانون را تغییر خواهد داد. بر همین اساس لازم است که دولت در لایحهای که تقدیم مجلس میکند به موارد خاصی توجه داشته باشد. نباید فراموش کرد که وضعیت اقتصادی فعلی کشور نیازمند تغییر اساسی است. مسلما استمرار هدفمندی یارانهها به شیوه فعلی نمیتواند دولت را به اهداف اقتصادی مورد نظر خود برساند. از همینرو لازم است که دولت مسیر و هدف خود را در شیوه اجرایی هدفمندی یارانهها و پرداخت یارانههای نقدی تغییر دهد. نباید فراموش کرد که انحرافات محتوایی هدفمندی یارانهها این قانون را به چالشی برای دولت تبدیلکرده است. به همین دلیل است که بهرغم شرایط اقتصادی فعلی، یارانههای نقدی برای بخشی از جامعه به یک مطالبه جدی و اثرگذار تبدیل شده است. با در نظر گرفتن چنین مختصاتی دولت چارهای جز حذف حداقل سه دهک از یارانهبگیران مرفه ندارد و باید در لایحهای که تقدیم مجلس میشود برای این تصمیم راه چارهای پیدا شود. بنابراین برای این لایحه قطعا باید ملزوماتی در نظر گرفته شود. یکی از ملزومات این است که دولت پایههای آماری و اطلاعاتی خود را تقویت کند. زیرا برای شناخت سه دهک مرفه یارانه بگیر و دیگر اقشار نیازمند به دریافت یارانههای نقدی و جلوگیری از انحراف در حذف یارانهبگیران دولت به این پایههای آماری به شدت نیازمند است. اگر دولت بتواند در لایحهای که تقدیم مجلس میکند برای این مهم تصمیمی قاطع بگیرد آنوقت میتوان به ملزومات اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانهها هم توجه کرد. در صورتی که دولت بتواند بخشی از یارانهبگیران را از دریافت یارانه نقدی حذف کند آنوقت در فاز دوم، یارانههای نقدی فقط به نیمی از جمعیت کشور اختصاص پیدا میکند و منابع مالی دولت برای اتخاذ تصمیمات بهتر آزاد میشود. باید توجه داشت که جوانان و فرزندان خانوار که به نوعی از این یارانه استفاده میکنند و به نوعی جزو قشر دانشجو یا دانشآموز قرار میگیرند به این یارانه نقدی نیازمندند و نباید از لیست دریافت آن حذف شوند. یکی از ملزومات دیگری که باید برای هدفمندی یارانهها در سال ۹۳ در نظر گرفت بحث توجه به تولید ملی و همچنین سبد غذایی خانوار است. در بسیاری از کشورها یارانهها به صورت غیرمستقیم به مصرفکننده میرسد. به بیان بهتر دولتها یارانههای مورد نظر را به تولیدکنندگان میرسانند و این راهکار موجب تقویت تولیدکننده و تثبیت تولید میشود. زمانی که تولیدکننده در یک شرایط تثبیت شده کالای مورد نظر را تولید میکند قطعا مصرفکننده هم از آن بهرهمند خواهد شد. در سال آینده دولت یازدهم باید بیش از پیش به یارانههای غیر مستقیم که همان حمایت از تولیدکنندگان است توجه داشته باشد. در گام بعدی هم باید به ملزومات حمایت مستقیم از مصرفکنندگان در قالب سبد غذایی خانوار توجه شود تا بتوان شاهد تغییرات اساسی در شرایط اقتصادی کشور بود.
* استاد اقتصاد دانشگاه تهران
منبع: آرمان