لیلا اکبرپور*: در حالی که بیمه مرکزی از عبور ۱۷ شرکت بیمه از سقف مجاز پذیرش نمایندگی خبر می‌دهد، کارشناسان و مدیران صنعت بیمه از ابهام در نحوه محاسبه سخن می‌گویند. بیمه مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود وضعیت پذیرش نمایندگان بیمه و تعداد آنها را به تفکیک هر شرکت تعیین کرد، این تصمیم به دنبال سیاست شورای‌عالی بیمه برای لغو آیین‌نامه ۵۷ که در آن به شرکت‌های بیمه تفویض اختیار شده بود تا نمایندگان خود را انتخاب کنند، اتخاذ شده است.
این گزارش توجیهی براساس «میانگین حق بیمه تولیدی» و «درآمد سرانه سالانه» مطابق با درآمد سالانه هر نماینده تدوین شده و تعداد نمایندگان متناسب با پرتفوی نمایندگی هر شرکت برآورد شده است. هرچند بیمه مرکزی در راستای ضرورت ساماندهی شبکه فروش و مقابله با ورود بی‌رویه نماینده‌ها به بازار به تهیه گزارش فوق اقدام کرده است، اما بزرگ‌ترین ابهام این محاسبه حضور نمایندگان حقوقی است که توسط سهامداران عمده شرکت‌ها تاسیس شدند و درآمد هر کدام از آنها چند برابرشرکت‌های بیمه خصوصی است!
سوالاتی برای رفع برخی از ابهامات دراین تحلیل مطرح می‌شود: «آیا میزان درآمد نمایندگان بیمه می‌تواند تنها فاکتور تعیین کننده باشد؟» آیا می‌توان درآمد و هزینه‌های یک نماینده بیمه در تهران را با یک نماینده در شهرستان مقایسه کرد؟ آیا درآمد نماینده حقیقی می‌تواند با درآمد نماینده حقوقی مقایسه و یک جا جمع شود؟ آیا در این فرمول به حق بیمه‌های مستقیم و غیرمستیقم توجه شده است؟
برخی ازکارشناسان صنعت بیمه درپاسخ به این پرسش‌ها به صراحت گفتند: «فاکتوردرآمد سرانه سالانه» برای این ارزیابی لازم است؛ اما کافی نیست و بیمه مرکزی باید به موارد زیادی مانند تقسیم جغرافیایی، حقیقی و حقوقی بودن، اشتغالزایی و ازهمه مهم‌تر به قدمت و تجربه شرکت‌های قدیمی توجه می‌کرد.»
فرشباف ماهریان، رییس‌کل اسبق بیمه مرکزی ایران که آیین‌نامه ۵۷ در دوره ریاست او در شورای‌عالی بیمه تصویب شد در پاسخ به پرسش دنیای اقتصاد مبنی‌بر اینکه «دلایل بیمه مرکزی برای تفویض اختیار به شرکت‌های بیمه برای انتخاب نمایندگان که باعث رشد تعداد نمایندگان از ۵ هزار به ۳۰ هزار و ۸۴۰ نماینده شد، چه بود؟» گفت: دلایل بیمه مرکزی درراستای تحقق برنامه تحول صنعت بیمه بود و بحث اساسی برنامه تحول گسترش خدمات بیمه با ارزان‌ترین قیمت به تمام اقشارجامعه در پهنه سرزمین ایران بود که اصلی‌ترین نهاد تاثیرگذار برای تحقق این امر نمایندگان شرکت‌های بیمه بودند. فرشباف با اشاره به اینکه شرکت‌های بیمه، بنگاه‌های اقتصادی هستند که می‌توانند سطح درآمدها و هزینه‌های خود را کنترل کنند، ادامه داد: تعیین سقف تعداد نماینده فعال هر شرکت مساله حاکمیتی نیست و شرکت‌های بیمه باید بر اساس شرایط و پتانسیل‌های خود در بازار به جذب و تربیت نماینده اقدام کنند. وی با یادآوری اینکه برای کنترل بازار باید چارچوب‌های دیگری تعریف شود و عملکرد شرکت‌ها براساس توانگری‌های مالی کنترل شود، گفت: در آن زمان ۵ هزار نماینده فعال در بازار داشتیم که برای اهداف برنامه رقم کمی بود؛ ضمن آنکه در برخی از مناطق حضور اندک نمایندگان ایجاد انحصار کرده بود؛ به طوری که برخی از نمایندگان برای سایر عوامل شرکت درآن شهرستان تعیین تکلیف می‌کردند.
حسین کریم خان زند قائم‌مقام شرکت بیمه ما درخصوص تعیین سقف تعداد نمایندگان شرکت‌های بیمه به «دنیای اقتصاد» گفت: در وضعیت کنونی اقتصاد کشور که دولت به دنبال کاهش نرخ بیکاری است و هزینه برای ایجاد هر شغل بیش از یک صد میلیون تومان است، چگونه می‌توان برای شرکت‌های بیمه در انتخاب نماینده محدودیت ایجاد کرد؟
زند با بیان اینکه جذب نیرو و کنترل هزینه‌ها از وظایف مدیریتی شرکت‌های بیمه است و بحث حاکمیتی نیست، ادامه داد: طبق اعلام بیمه مرکزی درآمد هر نماینده در سال ۹۱ به طور متوسط حدود ۳۴ میلیون تومان بوده، شما کدام قشرجوان فعال در جامعه را می‌شناسید که دارای چنین درآمدی باشند؟ ضمن آنکه هرنماینده با تاسیس دفتر بین سه تا پنج کارمند و بازاریاب اشتغالزایی کرده است.
او افزود: این گزارش هیچ گونه تفکیکی بین حق بیمه‌های مستقیم و غیرمستقیم در بازار قایل نشده است، ضمن آنکه برای شرکت‌های تازه تاسیس هیچ برنامه مدونی وجود ندارد. به این ترتیب شرکت‌های جدید‌التاسیس یا باید نمایندگان سایرشرکت‌ها را جذب کنند یا نماینده جدیدی تربیت کنند که این امر بین دو تا سه سال زمان می‌برد. قائم‌مقام بیمه ما با بیان اینکه معیارسنجش تعداد نمایندگان توجه به بازار بالقوه است یا بالفعل؟ گفت: در دنیا حتی در کشورهایی مانند هندوستان چرا یک شرکت بیمه فقط ۱۰ هزار نماینده تخصصی بیمه عمر دارد؟ برای اینکه آنها با توجه به ظرفیت بازار به جذب نماینده اقدام می‌کنند. کریم‌خان زند افزود: گسترش خدمات بیمه در سراسر کشور به‌خصوص نقاط محروم نیز از وظایف شبکه فروش به ویژه نمایندگان است، در حالی که بسیاری از نقاط کشور ما از عرضه خدمات بیمه محروم مانده و نیازمند ورود فروشندگان بیشتری به بازار است. وی یادآور شد: ضعف نظارت بر عملکرد صنعت بیمه نباید منجر به محدودیت شرکت‌ها در جذب نمایندگان باشد، بیمه مرکزی بهتراست از ابزارهای دیگری برای نظارت بهره‌مند باشد و چارچوب‌های اصلی نظارت را تدوین کند.
علی رضا نخستین مرتضوی مدیرعامل شرکت خدمات بیمه‌ای دنیای بهتردراین خصوص گفت: کنترل هزینه‌ها و ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه باید به گونه‌ای باشد که بنگاه اقتصادی درنهایت سودآور باشد.
وی با اشاره به اینکه بیمه مرکزی برنامه‌ای برای کنترل بازار ندارد، افزود: موضوع میزان تعداد نماینده و نحوه انتخاب آن در برخی از شرکت‌ها به خوبی دیده نشده و ورود بسیاری از نمایندگان تازه کار به بازار منجربه اخلال در بازار بیمه شده است.
مرتضوی یادآورشد: فعالیت نماینده فعال در پایتخت یا سایر کلانشهرها با نمایندگان فعال در سایر شهرستان‌ها قابل‌مقایسه نیست، به طوری که هزینه‌های اداری و جاری نمایندگان در تهران چند برابر هزینه‌های یک نماینده در شهرستان‌های کوچک است و همچنین هزینه‌های اداری نمایندگان حقوقی چند برابر نمایندگان حقیقی است و میزان بهره‌وری آنها از طریق محاسبه درآمد سرانه شرکت‌ها مشخص نمی‌شود.
مدیرعامل شرکت خدمات بیمه‌ای دنیای بهتر با یادآوری موضوع جنجالی کارمزد نمایندگان حقوقی که در چند سال گذشته رقم خورد و درآمد آنها را تا کارمزد کارگزاران بیمه کاهش داد، گفت: نمایندگان حقوقی در راستای اجرای خصوصی‌سازی در صنعت بیمه وارد بازار شدند و الگوی عملیات آنها از منظر تولید حق بیمه و خسارت پرداختی برگرفته از شرکت بیمه مادر است، اما بیمه مرکزی هیچ گاه بین نمایندگان حرفه‌ای بازار با سایرین تفاوتی قایل نشد.
مرتضوی با اشاره به اینکه ریسک‌ها در شرکت‌های خدمات بیمه‌ای مدیریت می‌شوند، گفت: نمایندگان حقوقی شرکت‌های بیمه سال‌ها است به دنبال رتبه‌بندی شبکه فروش هستند و اگر این رتبه‌بندی انجام می‌گرفت، امروز آمار بی‌رویه رشد تعداد نمایندگی در بازار نداشتیم، بلکه طبق یک برنامه نیروهای جوانی که متقاضی ورود به شبکه فروش بودند، می‌توانستند در کنار نمایندگی‌های با تجربه در بازار فعالیت کنند تا ضمن آرامش بازار و مقابله با نرخ‌شکنی‌های غیراصولی دوره آموزش ضمن خدمت نمایندگان با بهره‌مندی از تجارب نمایندگانی که بیش از
۴۰ سال در بازار حضور دارند صورت می‌گرفت. همچنین ابراهیم کاردگر مدیرعامل بیمه آسیا گزارش مذکور بیمه مرکزی را تایید کرد و گفت: فرمول بیمه آسیا برای محاسبه تعداد نمایندگان فعال شرکت با بیمه مرکزی متفاوت است، اما در نهایت رقم به دست آمده یکی است.
کاردگرگفت: طبق تحلیل بیمه مرکزی بیمه آسیا متناسب با پرتفوی خود هنوز می تواند بیش از ۷۰۰ نماینده جذب کند و در ارزیابی‌هایی که از پرسنل بیمه آسیا داشتم نیزبه همین عدد رسیدم.
وی گفت: ۳۰ درصد نیروی انسانی شرکت‌های بیمه کار ستادی انجام می‌دهند و ۷۰ درصد مسوول کار اجرایی هستند که با احتساب حضور دو کارمند به ازای هر نماینده می‌توان دید که بیمه آسیا می‌تواند ۷۰۰ نماینده دیگر جذب کند.
او یادآورشد: اگردر فرمول بیمه مرکزی به حق بیمه مستقیم و غیرمستقیم توجه نشده باشد در بسیاری از شرکت‌ها انحراف ایجاد می‌شود، به طوری که درآمد برخی از نمایندگان حقوقی در بازار چند برابر چند شرکت بیمه خصوصی در بازار است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
