حسین راغفر*: دولت در سال آینده نیز پیش بینی‌هایی در مورد فروش اوراق مشارکت داشته است. هر چند حجم فروش اوراق مشارکت در بودجه سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل از آن کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است اما باید توجه داشت فروش اوراق مشارکت در شرایط فعلی چندان قابل تحقق نیست. آخرین باری که دولت نسبت به فروش اوراق مشارکت اقدام کرد با استقبال چندانی روبه‌رو نشد. وضعیت اقتصادی ایران هر چند نسبت به چند ماه قبل تغییرات مثبتی را تجربه کرده اما به هر حال در موقعیت متفاوتی قرار نگرفته است. عدم استقبال از اوراق مشارکت طبیعتا به تورم فزاینده اقتصاد برمی‌گردد. تا زمانی که دولت‌ها تورم را کنترل نکنند نباید توقع داشته باشند که مردم از خرید اوراق مشارکت استقبال کنند. به هر حال وقتی نرخ تورم بیش از سی درصد است نباید توقع داشت مردم به خرید اوراق مشارکت با سود حدود بیست درصدی تن بدهند بلکه ترجیح می‌دهند پولشان را در نقطه‌ای بگذارند که حداقل معادل تورم برایشان سود داشته باشد. شاید دولت در نظر دارد مبالغی که برای فروش اوراق مشارکت پیش بینی کرده است را به صورتی دیگر مورد استفاده قرار دهد. مثلا می‌تواند از این ابزار برای پرداخت بدهی‌هایش استفاده کند. در هر صورت دولت سابق بدهی‌های سنگینی را برای دولت یازدهم به ارث گذاشته است. از این رو دولت می‌تواند با استفاده از این اهرم بخشی از بدهی‌های خود را بازپرداخت کند. طبیعتا برخی از طلبکاران رضایت می‌دهند که از این ابزار استفاده کنند. در این صورت سالانه بیست درصد نیز به حجم مطالباتشان از دولت اضافه می‌شود. در ضمن زمزمه‌هایی که این روزها در مورد تغییراتی که قرار است بر وضعیت اوراق مشارکت اعمال شود، به گوش می‌رسد نیز می‌تواند روند را دستخوش تغییراتی کند. پیش از این اوراق مشارکت بی‌نام، قابل واگذاری به غیر و تعلق سود روزشمار برای خریدار بود اما گفته می‌شود سود در پایان دوره قرار است پرداخت شود که همین موضوع در یک اقتصاد متورم می‌تواند عاملی بازدارنده برای خریداران باشد. در این حالت بسیاری ممکن است از سرمایه‌گذاری بر روی اوراق انصراف دهند چرا که نمی‌دانند در پایان دوره پولی که به دستشان می‌آید چقدر ارزش خود را در اثر رشد تورم از دست داده است. باید توجه داشت دولت بودجه سال آینده را با خوش‌بینی فزاینده‌ای تدوین کرده است. این را شاید بتوان نکته منفی این لایحه دانست اما به هر صورت دولت معتقد است که در سال آینده با توجه به روند مذاکرات و… وضعیت بهتر از امروز است و منابع درآمدی بودجه محقق خواهد شد. در خصوص درآمدهای نفتی و مالیاتی نیز نظر همین است. به هر روی اگر درآمدهای نفتی در بودجه محقق شوند و وضعیت فروش نفت بهبود یابد، چرخ‌های اقتصاد به حرکت در می‌آیند و بخش عمده ای از درآمدهای مالیاتی نیز محقق خواهد شد.
*تحلیلگر اقتصادی
منبع: قانون
  |
 |
 |
 |
 |
 |
