بهمنی را باید اوج تناقض و تضاد در سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های ارزی و پولی ایران در دهه جاری دانست و بی‌انصاف هم نباید بود که او بیشترین فشارهای داخلی و خارجی بر ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی را تجربه و تحمل کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس ، روزنامه همشهری در ضمیمه ویژه نوروز خود نوشت: محمود بهمنی ۶۵ ساله است و نهمین رئیس کل بانک مرکزی ایارن پس از انقلاب اسلامی. او که دارای لیسانس اقتصاد گرایش بانکداری فوق لیسانس مدیریت بانکداری و دکتری مدیریت بازرگانی است، سال ۱۳۹۱ گرفتار بهمنی از تنگناهای مدیریتی، هم به لحاظ سیاسی و هم اقتصادی بود و پیش‌بینی می‌شود سال آینده را که به احتمال بسیار زیاد سال پایانی ریاستش بر بانک مرکزی است، باید منتظر دشواری‌ها و گرفتاری‌های بیشتری هم باشد. او را باید چهره نخست اقتصاد ایران نه در سال ۱۳۹۱ که در دولت دهم دانست. بر او بسیار خرده گرفتند و انتقاد شنید که زیاد از حد انتظار سخن می‌گوید و سنت کم‌گویی روسای بانک مرکزی دنیا را نمی‌داند.
هرچند خودش می‌گوید: بسیار گفتنش به اقتضای شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و تنگناهایی است که بانک مرکزی گرفتار آن شده است. برخی گفتند او باید زودتر از اینها صندلی ریاست را ترک می‌کرد و برخی رفتنش را به مصلحت ندانسته و می‌گویند چه بسا کناره‌گیری یا برکناریش کلاف پیچیده سیاست‌های پولی و ارزی کشور را پیچیده‌تر سازد و همان بهتر که بماند. خودش می‌گوید که بارها از محمود احمدی‌نژاد –رئیس‌جمهور- رخصت خواسته که مورد قبول واقع نشده است. منتقدانش اما می‌گویند او خودش دوست دارد بماند و جایگزین‌های احتمالی‌اش را به هر نحو یا منصرف کرده و یا از خود رانده است.
مرد اول ساختمان فیروزه‌ای خیابان میرداماد تهران البته تنها هم بوده یا اینکه خودش اینگونه خواسته تا تنها بماند. تغییر چندباره معاون ارزی بانک مرکزی به حکم محمود بهمنی و البته تغییر مداوم مقررات و بخشنامه‌های ارزی برخی را به انتقاد واداشت که ثبات در بانک مرکزی را کمرنگ ساخته است. این تازه برخی از گرفتاری‌های آقای گرفتار اقتصاد ایران است و اینکه چه میزان از این گرفتاری‌ها نتیجه رفتار و تصمیم‌های اوست و تا چه اندازه خارج از اراده او و تحمیلی، همچنان محل مناقشه است.
استقلال در لفظ، وابسته در عمل
محمود بهمنی را باید اوج تناقض و تضاد در سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های ارزی و پولی ایران در دهه جاری دانست و بی‌انصاف هم نباید بود که او بیشترین فشارهای داخلی و خارجی بر ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی را تجربه و تحمل کرد. آن هم در روزگاری که استقلال نیم بند بانک مرکزی هم در عمل از دست رفته بود و دولت‌های نهم ودهم نه تنها بر اهمیت و ضرورت استقلال باور نداشت که به گفته رئیس جمهور محمود احمدی‌نژاد آذرماه ۱۳۸۹ استقلال بانک مرکزی متعلق به نظام سرمایه‌داری است و نه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران. حتی رئیس جمهور تا آنجا پیش رفت که انتقادها نسبت به دستورپذیری بانک مرکزی از دولت را به گونه‌ای حق دولت خواند. این واکنشی بود به تصمیم مجلس شورای اسلامی برای کمرنگ کردن نقش و دخالت دولت در سیاست‌های پولی و ارزی کشور آنهم با رویکرد کنار نهادن رئیس جمهور با کاستن از تعداد اعضای دولتی مجمع عمومی بانک مرکزی. شاید اگر محمود بهمنی قصد ترک مسئولیت داشت، بهترین فرصت و بهانه می‌توانست رد نظریه استقلال بانک مرکزی از سوی دولت باشد. اما او ماند تا سخت‌ترین فشارها و انتقادها را تحمل کند.
تیم نیم بند و فشار تحریم‌ها و دردسرهای ارزی
سکاندار پولی و ارزی کشور با کمترین اختیار ممکن و تیمی نیم‌بند و البته کم توان، در ادامه راه، بزرگ‌ترین تهدید خارجی را هم تجربه کرد، تحریم بانک مرکزی و این دیگر شوخی بردار نبود. بهمنی که قائم مقام و مرد شماره دو بانک مرکزی را پس از طرح ابهام‌های قضایی در پرونده اختلاس سه میلیارد تومانی از دست داده بود، نتوانست یا نخواست فرد دیگری را حکم دهد. تا در کنارش بنشیند و باری از دوش‌اش بردارد. او که سال ۹۰ را با رونمایی از ابعاد بزرگ‌ترین پرونده اختلاس در تاریخ بانکداری ایران پشت سر گذاشته بود. در نگاه نخست تصور نمی‌کرد که فشارهای خارجی و تحریم بانک مرکزی چه سرنوشتی برای او و همکارانش رقم خواهد زد اما، او باز هم ماند. دلاری که از همان اواسط سال ۹۰ سودای پرش داشت و سکه‌های طلا که روزهای طلایی قیمت را تجربه کردند، در سال ۱۳۹۱ هم سر ناسازگاری با بانک مرکزی گذاشتند و دیگر نه وعده فروش ارز و سکه در سوپرمارکت‌ها و نه بگیر و ببندها توانست بهمنی را از بهمن ارزی خارج سازد. درست در اواسط سال ۱۳۹۱ بود که دوباره معاون ارزی بانک مرکزی برای چهارمین بار در دوران مسئولیت بهمنی تغییر کرد و این بار قرعه به نام مینو کیانی‌راد افتاد تا نخستین زنی باشد که سکاندار سیاست‌های ارزی ایران می‌شود. هنوز یک ماهی از دوران مسئولیت نخستین خانم ارزی بانک مرکزی نگذشته بود که مرکزی برای مبادلات ارزی راه انداختند تا به نوسان قیمت ارز پایان دهند و دیگر کسی از چهار راه استانبول قیمت نگیرد. اما انتظارها از مرکزی که قرار بود بورس ارزی شود و قیمت در آن ازادانه و نزدیک قیمت واقعی بازار تعیین شود، به دبیرخانه‌ای برای تخصیص ارز با قیمت‌های دستوری تنزل داده شد و حتی وقتی دلار تا مرز چهار هزار تومان پیش رفت و التهاب در بازار به اوج رسید. نرخ ارز روی تابلوی مرکز مبادلات نه تنها افزایش نیافت که گاه کاهش هم پیدا کرد. تقاضا برای ارز مبادله‌ای با دو هزار و ۵۰۰ تومانی رو به افزایش نهاد و رانت‌جویی ارزی هم البته تشدید شد. چه اینکه شکاف قیمت ارز در بازار آزاد و مبادله‌ای خیلی‌ها را قلقلک داد که کالا با دلار دو هزار تومانی بیاورند و با قیمت دلخواه بفروشند.
وعده‌های کاغذی و تورم و نقدینگی آزاردهنده
محود بهمنی را می‌توان مرد وعده‌های بسیار هم دانست تا آنجا که وعده‌های مشترک او و شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی برای مهار تورم و ارزان‌سازی نرخ ارز کمتر باورپذیر بود و هرچه گفتند که مردم نخرند، بیشتر تقاضا را به چشم دیدند. برخی را باور بر این است که مرد اول و تنهای بانک مرکزی زمان زیادی از دوران مسئولیتش را بین خیابان پاستور و میرداماد پایتخت سپری کرده و این آمد و شدها نشان از دوراهی دارد. اختلاف او و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت هم قابل کتمان نبود چه اینکه هرکس راه خود را پیش گرفته و کمتر دیده شد که تیم اقتصادی دولتی یکسان و یکپارچه سخن بگویند. در روزهایی که به بهمنی از نهاد ریاست‌جمهوری پیام دادند تا به خ واسته‌ها و انتقادهای بهارستان‌نشینان پاسخ ندهد. نمایندگان هم وزیر اقتصاد را فراخواندند تا پاسخگو باشد اما او در مقام پاسخ گفت کاره‌ای نیست و کارت زرد گرفت. با این همه شمس‌الدین حسینی ناهماهنگ با مجمود بهمنی خبر از روزهای ارزیانی دلار هم داد حال آنکه دلار در جاده افزایش قیمت گام برمی‌داشت. افزون بر پرش‌ها و التهاب‌های ارزی، شتاب گرفتن نرخ تورم و بالا رفتن نقدینگی تا مرز ۵۰۰هزار میلیارد تومان دیگر کمتر چالش نخست بانک مرکزی بود. پیش‌بینی عبور نرخ تورم از مرز ۳۴ درصد در پایان سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که نگرانی‌های بهمنی در روزهای نخستین سال تا چه میزان اهمیت داشته، اما چه فایده که تیم اقتصادی دولت انسجام لازم را نداشت و هرکدام به راه خویش رفتند و گاه به بیراهه هم پای نهادند. بی‌تردید، بازخوانی تحلیل هشداردهنده یا شاید به تعبیری نامه سر گشاده سکاندار بانک مرکزی در روز ششم فروردین بتواند به دولتمردان کمک کند تا پی به خطاهای خود ببرند، به ویژه اینکه سال پیش رو هم سالی دشوار برای بانک مرکزی است؛ دشوارتر از همیشه تاریخ.
از انفصال تا تفحص؛ پای بهمنی روی پوست موز
بی‌تردید تلخ‌ترین طنز در خصوص کارنامه چهارمین رئیس کل بانک مرکزی در دولت‌های نهم و دهم را می‌توان قرار گرفتن پای محمود بهمنی روی پوست موزی دانست که موزش را گویند دولتی‌ها خورده بودند یا به تعبیری برخی مجلسی‌ها. آنگاه که در یک هفته خبر اد انفصالش روی کاغذ قطعی شده و اکثریت مجلس رای به تحقیق و تفحص از بانک مرکزی داده‌اند، بهمنی هم در اظهارنظری معنادار گفت که پشت این تحقیق و تفحص پنجره‌ای که ان‌شاءالله اگر باز شود، یک جنگلی خواهیم دید. تهدیدی صریح که نشان از بی‌انضباطی شدید و به گمان هرج و مرجی افسار گسیخته در بازار پولی ایران داشت. اما این چالش‌ها به نظر می‌رسد به دلایلی فروکش کند تا آنجا که حکم انفصال رئیس کل بانگ مرکزی لغو و تحقیق و تفحص هم مسکوت گذاشته شود. مرد اول ساختمان فیروزه‌ای خیابان میرداماد در سال آینده هم روزهای پردردسری را انتظار خواهد کشید. آیا او موفق خواهد شد در ماه‌های باقیماندده ریاستش بر بانک مرکزی ایران گره گشا باشد؟ مهم این است که رفتن یا ماندن او از بانک مرکزی دردی دوا نخواهد کرد. مگر اینکه دولت دهمی‌ها بخواهند ثبات را به این لرزان‌ترین نهاد اقتصادی کشور برگردانند. جدی‌ترین شاخصی که شاید بتوان براساس آن کارنامه بانک مرکزی را مورد سنجش قرار داد، انتشار آمارهای دقیق اقتصادی و ارائه تصویری درست از وضعیت اقتصادی کشور پیش از پایان دولت دهم خواهد بود و پیش بینی اینکه نرخ تورم در دوران ریاست محمود بهمنی از مرز ۴۰ درصد عبور کند، سخت نگران کننده است. اگرچه می‌توان رئیس ۶۵ ساله بانک مرکزی ایران را چهره اقتصادی ایران در دولت‌های نهم و دهم قلمداد کرد شاید تنها اقدامی که محمود بهمنی می‌تواند از خود به یادگار بگذارد تک‌نرخی کردن نرخ ارز باشد، اقدامی بس دشوار و شاید ناشدنی در روزهای واپسین.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
