مطلب چندی پیش نویسنده درخصوص رفتارهای دوگانه بانک مرکزی با بانک‌های خصوصی با رسانه‌ای شدن خبر ضرب‌الاجل این بانک برای بانک خصوصی آینده به شکل دیگری تکرار شده است.
نویسنده در آن یادداشت از قول یک صاحبنظر مسایل بانکی با اشاره به رفتارهای متفاوتی که بانک مرکزی در ارتباط با موضوع بازرسی‌ها در پیش گرفته است، یادآور شده بود در حالی که بعضی از بانک‌های خصوصی از نظر بازرسی مدت چند سال در حاشیه امن قرار می‌گیرند، بعضی از دیگر بانک‌های خصوصی در مدت یک‌سال سر و کارشان با بازرسی‌های سرزده و سرنزده بازرسان بانک مرکزی می‌افتد که این امر هم موجب تزلزل آرامش روانی مدیران و کارکنان بانک‌های گروه اخیر شده و هم اعتماد مشتریان و سپرده‌گذاران نسبت به این بانک‌ها را به مخاطره می‌اندازد. حالا بعد از گذشت چند روز از درج آن یادداشت در روزنامه جهان‌صنعت مجددا مشاهده می‌کنیم که بانک مرکزی همان شیوه عمل را با رسانه‌ای کردن اطلاعیه‌ای که کاملا جنبه اداری و درون‌سازمانی دارد به شکل دیگری نسبت به یک بانک خصوصی تکرار کرده است.
باید از مسوولان محترم بانک مرکزی پرسید اصولا چه ضرورتی وجود داردکه عامه مردم از خبر مربوط به ضرب‌الاجل داده شده از سوی این بانک درخصوص صدور مجوز شش ماهه فعالیت به بانکی که از ادغام سه موسسه پولی ایجاد شده و هزاران مشتری و سپرده‌گذار در سراسر کشور هر روز با آن سروکار دارند و باید به موقعیت آن اعتماد کامل داشته باشند از طریق رسانه‌ها آگاه شوند. این اقدام هیچ ارتباطی با جریان آزاد اطلاعات در جامعه ندارد کما اینکه بانک مرکزی عامه مردم را در جریان انواع و اقسام تصمیماتی که در ارتباط با مسایل بانکی از سوی شورای پول و اعتبار اتخاذ می‌شود، قرار نمی‌دهد و ضرورتی هم ندارد که قرار دهد.آیا انعکاس گسترده خبری که تنها به یک بانک و دو موسسه مالی اعتباری تجدید سازمان‌یافته مربوط می‌شود، اقدامی سوال‌برانگیز نیست و آیا این شائبه را به وجود نمی‌آورد که حتی با وجود قرار گرفتن مدیری متفاوت از مدیریت سال‌های گذشته در راس هرم مدیریتی بانک مرکزی که دردها و معضلات رنگارنگ بانک‌های خصوصی را می‌شناسد، جریانی در بدنه بانک مرکزی وجود دارد که علاقه به بزرگنمایی مسایل بعضی از بانک‌های خصوصی دارد.
در کشوری که ده‌ها موسسه مالی اعتباری با مجوز و بدون مجوز در سراسر کشور به فعالیت مشغولند و بانک مرکزی در اطلاعیه‌های به اصطلاح هشدارگونه خود از ذکر صریح اسامی موسسات مالی اعتباری غیرمجاز هم خودداری می‌ورزد، چه ضرورتی وجود دارد که دادن ضرب‌الاجل به یک بانک خصوصی را با ذکر نام بانک این‌طور علنی کند. حالا بر فرض اگر عقبه این بانک از نظر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در گذشته تخلفاتی را مرتکب شده که کسی در جریان جزییات آن نیست چرا باید این بانک دارای نام و هویت جدید چوب تخلفات سلف خود را بخورد و به اعتمادش لطمه وارد شود.
اینکه بانک آینده یا بانک‌های خصوصی دیگر که بعضا مورد کم‌لطفی‌های بانک مرکزی قرار گرفته‌اند چه واکنشی در قبال این نوع رفتارهای دوگانه از خود نشان خواهند داد مسوولیتی است برعهده خود آنها. اما در شرایطی که به دلیل وجود فاصله از عرش تا فرش میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی که از دغدغه‌های رییس کل جدید بانک مرکزی هم هست، بانک‌ها با چنگ و دندان دارند برای حفظ مشتریان موجود و جذب منابع تلاش می‌کنند، حداقل انتظاری که از بانک مرکزی به‌عنوان نهاد نظارت‌کننده و در عین حال حامی بانک‌ها می‌توان داشت این است که با در پیش گرفتن رفتاری یکسان نسبت به همه بانک‌های خصوصی از دست زدن به هر اقدامی که به اعتماد جامعه نسبت به این بانک‌ها ضربه می‌زند پرهیز کند.
منبع: روزنامه جهان‌صنعت
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
