ضیاء مصباح*: پاداش سالانه (به اصطلاح عیدی) حقوق‌بگیران ۵۰۳هزارتومان و ۱۸درصد افزایش حقوق ماهانه این جامعه کلان (حدود پنج‌میلیون‌نفر) برای سال ۹۳ بدون توجه به ماده۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که می‌گوید: افزایش حقوق سالانه بایستی معادل نرخ تورم واقعی در سال قبل آن باشد، تعیین شد. تحلیل مختصر زیر جهت دقت و لحاظ‌شدن در تصمیمات دست‌اندرکاران این مقوله اساسی و بسیار موثر که چگونگی ارایه خدمات به جامعه را متاثر می‌کند، منعکس می‌شود تا جامعه حقوق‌بگیر بیش از این عسرت و دغدغه معاش نداشته و خدای‌ناکرده به گروه‌های فرودست جامعه نزول نکنند، دولت تدبیر و امید با لحاظ کلیه جوانب حال که لایحه بودجه سال آینده را به مجلس داده است، باید به این نکته بسیار مهم، عنایت ویژه مبذول دارد. در این مقطع زمانی این مهم برعهده مجلسیان قرار گرفته است تا تکلیف خود را در این رابطه، با توجه به ضرورت و دستور قانونی (ماده ۱۲۵ ق‌م‌خ) با توجه به جداول زیر انجام دهند. جدول زیر نرخ تورم و ضریب افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته و نیز ضریب افزایش دستمزد کارگران را در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ نشان می‌دهد:
روشن است که فرض‌های مطرح‌شده با آنچه در جریان زندگی واقعی رخ می‌دهد (از نظر هزینه‌های روزمره، به اصطلاح سبد خانوار) تطبیق نمی‌کند و هدف از این بررسی تحلیل تغییرات هزینه زندگی و قدرت خرید کارگران و کارمندان و بازنشستگان بر اساس اطلاعات رسمی در هشت‌سال گذشته است. ملاحظه می‌شود که هزینه زندگی در هشت‌سال گذشته بر پایه نرخ‌های سالانه تورم رسمی اعلام‌شده، بیش از ۴/۴ برابر شده در حالی که دستمزد کارگران از قافله هزینه زندگی عقب‌مانده و ۵/۳ برابر افزایش یافته و حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی تنها به ۵/۲ برابر رسیده است. ناگفته نماند که طی ماه‌های اخیر میزان تورم که گریبانگیر مخارج روزمره حقوق‌بگیران ثابت جامعه است، به حدود ۴۰درصد (در آبان) طبق گزارشات رسمی نهاد‌های مربوط رسیده است، در حالی‌که همین درصد‌های رسمی اعلام‌شده با حقیقت و واقعیت فاصله بسیاری دارد که مطلب جداگانه‌ای می‌طلبد و دولت تدبیر و امید با همه مشکلاتی که به او به ارث‌رسیده طبیعی است که فرصت کافی جهت پرداختن به همه مسایل از جمله این مقوله را تاکنون نداشته و طبعا جزو اولویت‌های او است. جامعه حقوق‌بگیر در پوشش کارمند و کارگر در تمامی سطوح و بازنشستگان با خانواده‌هایشان که بیش از نیمی از جامعه ایرانی را دربر می‌گیرند، با توجه به موفقیت‌های خارجی اخیر دولت روحانی و اثربخشی آن بر مسایل اقتصادی داخلی و سایر مسایل مطرح در مقوله درآمد‌ها و هزینه‌های دولت که به‌عنوان برنامه بودجه سال بعد سالانه به مجلس تقدیم می‌شود، در جلسات مختلف خود گاهی به‌طور جدی مطرح می‌کنند آیا می‌توان انتظار داشت که بر حقوق آنان درصدی سالانه به روال آنچه تاکنون انجام شده، اضافه نشود؟! و مجموعه حکومت با تدابیر لازم که در توان او است، جلو افزایش هزینه‌های مختلف و مایحتاج روزمره را گرفته و آن را ثابت نگه دارد، آیا تفکر در این مقوله به وسیله مجلس در این مرحله امکان‌پذیر است؟ تا به این دغدغه جدی پایان دهند.
.jpg)
*دبیر کانون علوم اداری ایران
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
