منتظر رشد سریع اقتصاد نباشید

مریم فکری*: دقیقا در یک روز بارانی قرار گفت‌وگو را گذاشت؛ طبقه نهم پژوهشکده پولی و بانکی در میدان آرژانتین، تا از شرایط فعلی اقتصاد بگوید و اینکه برای کنترل نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی دولت باید چه نگاهی داشته باشد. او معتقد است که نظام تدبیر اقتصادی کشور باید بازنگری و اصلاح شود و اگر چنین اتفاقی بیفتد، به طور قطع راه رشد اقتصادی تا سطح ۸ درصد هم آسان و هموار خواهد شد. در رابطه با تورم هم تاکید دارد که نرخ تورم باید در گام‌های سه ماهه کاهش یابد و تا اطلاع ثانونی هیچ چیز از بانک مرکزی نخواهیم؛ به جز کنترل نرخ تورم. در واقع تا زمانی که تورم تک‌رقمی نشده است، به بانک مرکزی بگوییم هر امری را در صورتی انجام دهید که به کنترل تورم لطمه نزند و بانک مرکزی حق وتو داشته باشد. وزارت اقتصاد نیز فقط به تسریع نرخ رشد اقتصادی بپردازد و تا رشد اقتصادی به بالای ۵/۶ درصد در یک افق میانگین ۵ ساله نرسد، هیچ کار دیگری را انجام ندهد. مشروح گفت‌وگو با فرهاد نیلی، رییس پژوهشکده پولی و بانکی را می‌خوانید.

ظرفیت رشد اقتصادی کشور به‌طور متوسط هیچگاه از ۵/۴ درصد تجاوز نکرده است. ۵/۴ درصد رشد اقتصادی یعنی سالانه ۵/۴ درصد اقتصاد بزرگ‌تر می‌شود و با احتساب ۵/۱ درصد رشد جمعیت، درآمد واقعی افراد سالانه ۳ درصد افزایش می‌یابد. این موضوع هیچگاه مورد رضایت هیچ‌کدام از سیاستگذاران و حتی مردم نبوده است و اینکه ما سالانه بدانیم فقط ۳ درصد درآمد واقعی‌مان افزایش می‌یابد و اقتصاد کشور سالانه ۵/۴ درصد بزرگ‌تر می‌شود. بنابراین همیشه یک فاصله‌یی بین آنچه مطلوب دولت‌ها و سیاستگذاران بوده و آنچه اقتصاد در حالت متعارف داشته، وجود داشته است.

اگر نظام تدبیر را بازنگری کنیم، رشد اقتصادی تا ۸ درصد هم افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، اقتصاد باید باز شود و از یک اقتصاد بسته باید گذر کنیم به یک اقتصاد باز. منظور از اقتصاد باز، اقتصادی نیست که سالانه ۸۰ میلیارد دلار در آن نفت فروخته شود و ۶۰ میلیارد دلار واردات داشته باشد. منظور اقتصادی است که پذیرای ایده‌هایی باشد که بیرون کشور اتفاق می‌افتد و تجربه‌های موفقی داشته است. فقط خرید و فروش کالا نباید داشته باشیم، ایده‌ها باید خرید و فروش شود و تجربه‌های موفق وارد کشور شود.

 ماشین اقتصاد کلان ما یک ظرفیت محدود اما قابل ارتقایی دارد. همه کشورهای موفق ظرفیت رشد اقتصادی خود را ارتقا دادند. ارتقا دادن ظرفیت رشد اقتصادی آدابی دارد، اما ما هیچگاه حوصله نکردیم به این آداب تن دهیم و همیشه عجله کردیم و فکر کردیم اگر پا را روی پدال گاز فشار دهیم، ماشین سریع‌تر می‌رود. ما هیچگاه به انضباط مالی تن ندادیم، چون همیشه برای توسعه عجله داشته‌ایم. ۳۰ سال است که برای دستیابی به توسعه عجله داریم، اما هیچگاه به توسعه قاعده‌مند فکر نکردیم. اقتصاد جزو علومی است که همه خواه‌ناخواه با آن به‌طور روزمره سروکار دارند، اما این ارتباط خیلی نزدیک به‌طور قطع به معنای پیش‌پا افتاده بودن این رشته علمی نیست؛ همان‌طور که در فضای اقتصاد شاهد هستیم که یک اشتباه در تصمیم‌گیری یا رفتار اقتصادی و حتی نادیده گرفتن اصول اقتصادی، باعث به‌هم ریختن تمام معادلات در فضای کشور می‌شود که حوزه‌های دیگر از جمله سیاست و جامعه را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل، بهتر است به بررسی حوزه اقتصاد کلان و پیچیدگی‌هایی مربوط به این حوزه بپردازیم و اینکه چه اتفاقی در کشور افتاده که به نوعی برخی معادلات اقتصادی به هم خورده است؟

بهتر است ابتدا تعریف ساده‌یی از اقتصاد کلان داشته باشیم. اقتصاد یک بخش مشهود دارد که همه مردم آن را می‌بینند و یک بخشی هم دارد که متخصصان و کارشناسان بیشتر با آن سر و کار دارند. بخش مشهود آن، قسمتی است که در تصمیمات اقتصادی آحاد جامعه با آن مواجه هستیم؛ یعنی می‌بینیم تولیدکننده به تولید می‌پردازد، خانوار مصرف می‌کند، نیروی کار به جامعه عرضه می‌شود، عده‌یی به سرمایه‌گذاری می‌پردازند و بانک‌ها نیز تسهیلات می‌دهند. بنابراین مصرف، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و تولید، اتفاقاتی است که در سطح خرد رخ می‌دهد. این فعالیت‌ها که مربوط به ارتباط بین تصمیم‌گیرنده و فعل اقتصادی است با مشاهده رفتار خانوار‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت قابل رصد کردن است. این مشاهدات مواد اولیه‌یی هستند که از طریق تجمیع (aggregation) یا تجرید (abstraction) به اقتصاد کلان منتقل شده و تبدیل به مفاهیم اقتصاد کلان می‌شوند.

منظورتان را از تجمیع و تجرید بیشتر توضیح می‌دهید؟

فرض کنید ۱۰۰ واحد تولیدی مشغول فعالیت هستند. ما شاهد هستیم یک واحد تولیدی رب گوجه‌فرنگی تولید می‌کند، یک واحد تولیدی خودرو تولید می‌کند، یک کارخانه لاستیک تولید می‌کند، پزشکان و سایر واحدهای درمانی، خدمات مربوط به سلامت را عرضه می‌کنند و مانند اینها. اینها در مقیاس یک کشور اتفاق می‌افتد. این واحدها را می‌شود در مقیاس یک شهر جمع بزنیم یا در مقیاس یک استان جمع بزنیم، اما این برآوردها هنوز کلان نیست.

ما می‌توانیم راجع به تولیدات صنعتی استان اصفهان صحبت کنیم، اما هنوز برآوردها کلان نیست. حالا صرف‌نظر از مقیاس کشور، اگر این واحدها را در کل کشور تجمیع کنیم و با هم جمع بزنیم، یک متغیر اقتصاد کلان متولد می‌شود که تولید و سرمایه‌گذاری را در کل کشور مشخص می‌کند.

یا همان تولید ناخالص داخلی؟

بله، اینها تعریف‌های کلان است. اینکه تولید ناخالص یا تولید خالص باشد، اجزای یک تعریف است. تولید، سرمایه‌گذاری، مصرف، تسهیلات بانکی، سپرده‌های بانکی و… در تجمیع تبدیل به متغیرهای اقتصاد کلان می‌شوند.

نکته دوم تجرید است. به این معنا که همه‌چیز با جمع زدن کلان نمی‌شود. کلان فقط یک فرآیند خیلی بزرگ نیست، یک زمانی هم مفهوم مجرد است. برای مثال، دستمزد یک پزشک متخصص ۳۰ هزار تومان، دستمزد یک وکیل دادگستری برای مشاوره ۱۰۰ هزار تومان و دستمزد یک کارگر لوله‌کش ۱۵ هزار تومان است. اینها را می‌شود به یک شکلی تجرید کرد تا مشخص شود به صورت جداگانه دستمزد نیروی کار ماهر و غیرماهر چه رقمی می‌شود. این آمارها حاصل جمع نیست، حاصل تجرید است. یعنی دستمزد پزشک، وکیل و مهندس را با یکدیگر محاسبه می‌کنیم و آماری از دستمزد نیروی کار ماهر محاسبه می‌شود. کارگر ساختمانی را نیز باید به عنوان کارگر غیرماهر محسوب کنیم. با این شیوه، دستمزد نیروی کار ماهر و دستمزد نیروی کار غیرماهر به صورت جداگانه استخراج می‌شود و سپس حاصل جمع دستمزد نیروی کار ماهر و غیرماهر، در نهایت آمار دستمزد نیروی کار خواهد بود. اینها حاصل تجرید است. در واقع یکسری از متغیرهای اقتصاد کلان حاصل تجریدند. در رابطه با نرخ ارز هم باید بگویم که ارز یک مفهوم میانگین موزون از نرخ دلار، پوند، فرانک سویس و… است. شاخص قیمت‌ها هم یک چنین وضعیتی دارد و حاصل تجرید است. بنابراین متغیرهای اقتصاد کلان یا از تجرید یا از تجمیع حاصل می‌شود.

چرا موضوع اقتصاد کلان، فقط موضوع کشور است؛ نمی‌تواند موضوع شهر یا یک استان باشد؟

به خاطر اینکه سیاستگذاری فقط در سطح کشور معنا پیدا می‌کند. ممکن است مساحت استان اصفهان به اندازه کشور اتریش باشد، اما اتریش چون یک کشور است، سیاستگذاری می‌کند اما در استان اصفهان سیاستگذاری انجام نمی‌شود. در واقع ابزارهای اصلی سیاستگذاری فقط در سطح کشور مهیاست. سیاستگذاری و حاکمیت شأن کشور است. بنابراین اقتصاد کلان هم به دلیل اینکه بخش قابل ملاحظه‌یی از آن به سیاستگذاری‌ها برمی‌گردد، بنابراین موضوع اصلی کشور است. کشور چین به اندازه ۱۰۰ کشور کوچک است. اقتصاد کلان در چین معنا پیدا می‌کند، در لیختن‌اشتاین وسط اروپا هم معنا پیدا می‌کند. پس هر جایی که در سطح متغیرهای کلان سیاستگذاری می‌کند، آنجا اقتصاد کلان معنا پیدا می‌کند و آنجا کشور است.

از سوی دیگر، تئوری‌های اقتصاد کلان ارتباط بین متغیرهای اقتصاد کلانی که در اثر تجرید یا تجمیع متولد می‌شوند را با یکدیگر مشخص می‌کند. برای نمونه، ارتباط میان تورم و نقدینگی و نیز تولید و نرخ ارز در قالب چنین تئوری‌‌هایی تبیین می‌شود. این تئوری‌ها دو ویژگی دارند: یکی اینکه گذشته را توضیح می‌دهند و نیز آینده را پیش‌بینی می‌کنند. اگر هر کدام از این دو کار به‌خوبی انجام نشود، از اقتصاد کلان کنار گذاشته می‌شوند، چون اصلا به درد نمی‌خورند. مثالی می‌زنم. در اواسط دهه ۸۰ نقدینگی در کشور به‌شدت بالا می‌رفت، اما در مقابل تورم افزایش پیدا نکرد. این اتفاق باعث شد که تئوری پولی تورم زیر سوال رود. آن زمان عنوان می‌شد که قبلا این تئوری وجود داشت که هر زمان حجم پول بالا می‌رود، تورم نیز افزایش می‌یابد. اما در ایران حجم پول بالا رفت، اما تورم افزایش پیدا نکرد.

اشکال کجا بود؟

آن زمان توضیح دادیم که اشکال در اینجاست که نرخ ارز ثابت نگه داشته شده و به‌دنبال آن، واردات افزایش یافته و از محل واردات مصرفی بخشی از نرخ تورم کنترل می‌شود. بنابراین هر زمانی که یک شوک به نرخ ارز وارد شود، این داستان برعکس می‌شود. ماجرای دو سال گذشته کشور در بازار ارز و رشد شدید نرخ تورم نیز به همین موضوع برمی‌گشت. بر این اساس، بعضی از اتفاقات اقتصاد کلان در یک افق بلندمدت و بعضی‌ها هم در افق میان‌مدت یا کوتاه‌مدت معنا پیدا می‌کنند. با این اوصاف، می‌توان گفت اقتصاد کلان از متغیرهایی تشکیل شده که از تجرید یا تجمیع حاصل می‌شوند و تئوری‌هایی ارتباط بین این متغیرها را توضیح می‌دهند. البته یک بخش اقتصاد کلان، اقتصاد کلان کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. بخشی از اقتصاد کلان فقط بلندمدت را توضیح می‌دهد مثل رشد اقتصادی.

تفاوت اینها در چیست؟

تفاوت در این است که برای نمونه، عرضه و تقاضا در کوتاه‌مدت در خیلی از بازارها تعدیل نمی‌شوند، بنابراین پتانسیل یکسری از تحولات ایجاد می‌شود که در بلندمدت تخلیه خواهند شد. به این ترتیب، برخی تئوری‌های اقتصاد کلان، تئوری‌های کوتاه‌مدت و برخی نیز تئوری‌‌های بلندمدت است. البته این تئوری‌ها در طول یکدیگر هستند، نه در عرض هم. به نوعی رقیب یکدیگر نیستند.

به عنوان مثال در نیمه دوم دهه ۸۰ بحث در کشور بر سر این بود که ما ممکن است در کوتاه‌مدت بتوانیم نرخ ارز را کنترل کنیم، به دلیل اینکه درآمد ارزی بالایی داریم، اما در کنار آن واردات به دلیل کنترل نرخ ارز به حدی ارزان می‌شود که هیچ تولیدی در داخل کشور توجیه پیدا نمی‌کند. بنابراین در بلندمدت این فشار تخلیه خواهد شد و فقط منتظر یک تلنگر خواهد بود. ما در کوتاه‌مدت می‌بینیم که حجم پول بالا رفته، اما سطح قیمت‌ها بالا نرفته است. یعنی عدم تعادل وجود دارد. این عدم تعادل در کوتاه‌مدت وجود دارد، اما در بلندمدت این عدم تعادل از بین می‌رود.

انتظار ما این است که در کوتاه‌مدت به‌دلیل سیاست‌های مختلف و تصمیماتی که آحاد اقتصادی می‌گیرند، عدم تعادل‌هایی در بازار کار، محصول و پول ایجاد شود. برای مثال، در کوتاه‌مدت می‌توانیم نرخ بیکاری بالایی داشته باشیم، اما در بلندمدت یا باید ظرفیت اقتصاد به حدی بالا باشد که این بیکاری را هضم کند یا باید دستمزد اینقدر پایین آید که بیکاران وارد بازار کار شوند. هیچ گریز دیگری وجود ندارد. معمولا آنچه اتفاق می‌افتد، برآیندی از این دو است. به میزانی که اقتصاد باز می‌شود، نیروی بیکار را جذب می‌کند؛ بدون اینکه فشار به دستمزد وارد شود. به میزانی هم که اقتصاد بزرگ نمی‌شود، حتما باید دستمزد پایین‌ آید. حالا اگر شما هر دو این راه‌ها را ببندید، بدانید که تصمیم گرفته‌اید عده زیادی بیکار بمانند و فشارهای اجتماعی این موضوع روی اقتصاد خواهد بود.

با این اوصاف، اقتصاد کلان حوزه‌یی است که اقتصاددان‌ها از پشت یک عینک اقتصاد را می‌بینند؛ عینکی که متغیرهای بیرونی را که همه مردم می‌بینند، فیلتر تجمیع و تجرید کرده و متغیرهای انتزاعی را می‌بینند که افراد دیگر لزوما نمی‌بینند. مثل این می‌ماند که یک فرد احساس کند حال خوبی ندارد. فقط پزشک می‌تواند بگوید چرا حال این فرد خوب نیست و چه اتفاقی افتاده که تعادل بدن این فرد به‌هم خورده است. پزشک هم باید به یکسری متغیرها از طریق آزمایش متوسل شود.

نکته دیگر این است که اقتصاد کلان یک بخش علم و یک بخش مهندسی دارد. بخش علمی اقتصاد کلان، توصیف وضعیت‌ها است. بخش مهندسی اقتصاد کلان نیز تغییر وضعیت به نفع وضعیت‌های مطلوب است. برای مثال، اقتصاد ما الان دچار رکود تورمی است. بخش علمی و توصیفی اقتصاد کلان توضیح می‌دهد که رکود تورمی داریم و ابعاد آن چقدر است. حتی می‌گوید چرا و از چه زمانی این رکود تورمی ایجاد شده است و پیش‌بینی می‌شود که اگر اقدامی صورت نگیرد، این رکود تورمی تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد. اما بخش مهندسی اقتصاد کلان، آچار به دست است و می‌گوید چه‌کار کنیم که از رکود تورمی بیرون آییم. آیا باید یکی را فدای دیگری کنیم یا اینکه راهکاری برای خروج از تورم و رونق اقتصادی وجود دارد. بخش مهندسی اقتصاد کلان، وارد توصیه و سیاستگذاری می‌شود. پس یک بخش از اقتصاد کلان، بخش منفعل است و کاری نمی‌کند و یک بخش نیز فعال است و وارد مهندسی اقتصاد می‌شود.

در رابطه با بخش دوم که مهندسی اقتصاد کلان است، ناگزیر هستیم که رحجان‌های اجتماع را بدانیم وگرنه کاری می‌کنیم که ممکن است وضع را بدتر کنیم. بنابراین باید بدانیم که مردم تا چه اندازه نمی‌توانند تورم و رکود را تحمل کنند. به‌طور معمول در بخش مهندسی اقتصاد کلان، یک تابع رفاه اجتماعی را سعی می‌کنند تصریح کنند. اینکه بگویند ما حدس می‌زنیم تورم بالا تا چه میزان برای مردم زیان دارد، نشان می‌دهد که افزایش تورم برای مردم قابل تحمل نیست. این‌ یک توصیف کلی از اقتصاد کلان بود که سعی کردم ارائه دهم.

با توجه به آنچه گفتید، بهتر است یک ارزیابی اجمالی از شرایط اقتصاد کلان در هشت سال گذشته داشته باشیم. در این سال‌ها چه اتفاقاتی در حوزه اقتصاد کلان افتاد که نباید رخ می‌داد؟

اگر بخواهیم هشت سال گذشته را که مقارن با دولت نهم و دهم بوده، ارزیابی کنیم و بگوییم وضعیت اقتصاد کلان در این مدت چگونه بوده است، چند مولفه را می‌توان ذکر کرد. یک نکته‌یی که به قدیم‌تر از هشت سال گذشته برمی‌گردد و حتی می‌توان آن را به دولت‌های قبل تعمیم داد، این است که ظرفیت رشد اقتصادی کشور به‌طور متوسط هیچگاه از ۵/۴ درصد تجاوز نکرده است. ۵/۴ درصد رشد اقتصادی یعنی سالانه ۵/۴ درصد اقتصاد بزرگ‌تر می‌شود و با احتساب ۵/۱ درصد رشد جمعیت، درآمد واقعی افراد سالانه ۳ درصد افزایش می‌یابد. این موضوع هیچگاه مورد رضایت هیچ‌کدام از سیاستگذاران و حتی مردم نبوده است و اینکه ما سالانه بدانیم فقط ۳ درصد درآمد واقعی‌مان افزایش می‌یابد و اقتصاد کشور سالانه ۵/۴ درصد بزرگ‌تر می‌شود. بنابراین همیشه یک فاصله‌یی بین آنچه مطلوب دولت‌ها و سیاستگذاران بوده و آنچه اقتصاد در حالت متعارف داشته، وجود داشته است.

شاید بتوان گفت هیچگاه سیاستگذار عارضه‌یابی نکرد که برای این فاصله چه باید کرد و این فاصله را چگونه می‌توان جبران کرد. مثل این می‌ماند که شما سوار اتومبیلی شده باشید که ظرفیت موتور آن ۱۸۰۰سی‌سی است، اما قبل از آن چندین بار سرنشین اتومبیل‌های ۳۰۰۰ سی‌سی و ۲۶۰۰ سی‌سی بوده‌اید و لذت رانندگی در این خودروها را تجربه کرده‌اید. حالا این فرد اگر پشت ماشین ۱۸۰۰ سی‌سی بنشیند، نمی‌تواند همان سرعت و لذت را تجربه کند. پس این فرد با توجه به اینکه می‌خواهد سرعت و شتاب یک اتومبیل با حجم موتور بالا را تجربه کند باید اولا در بلندمدت برنامه‌یی برای تغییر اتومبیل خود داشته باشد و در کوتاه‌مدت هم باید انتظار خود از توانایی‌های خودروی فعلی را تعدیل کند.

یعنی شما معتقدید که اقتصاد کشور ما با ظرفیت‌های پایینی حرکت می‌کرد و امروز نباید انتظار رشد از آن داشته باشیم.

درست است. ماشین اقتصاد کلان ما یک ظرفیت محدود اما قابل ارتقایی دارد. همه کشورهای موفق ظرفیت رشد اقتصادی خود را ارتقا دادند. ارتقا دادن ظرفیت رشد اقتصادی آدابی دارد، اما ما هیچگاه حوصله نکردیم به این آداب تن دهیم و همیشه عجله کردیم و فکر کردیم اگر پا را روی پدال گاز فشار دهیم، ماشین سریع‌تر می‌رود. در حالی که ماشین یک ظرفیتی برای این کار دارد. در عین حال، همیشه به کارگزاران اقتصادی، بدنه کارشناسی دولت و مدیران میانی فشار آوردیم که چرا این اتومبیل ۸۰ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند؟ می‌گفتیم چرا در کشورهای دیگر اتومبیل‌ها ۱۲۰ کیلومتر در ساعت می‌روند؟ اما هیچگاه به این صرافت نیفتادیم که ظرفیت رشد اقتصادی قابل ارتقا است و شش درصد و هشت درصد هم می‌تواند باشد به شرطی که آداب آن را به جا آوریم.

آداب آن چیست؟

آداب آن این است که اولا نظام تدبیر کشور بازنگری شود. یعنی اگر نظام تدبیر را بازنگری کنیم، رشد اقتصادی تا ۸ درصد هم افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، اقتصاد باید باز شود و از یک اقتصاد بسته باید گذر کنیم به یک اقتصاد باز. منظور از اقتصاد باز، اقتصادی نیست که سالانه ۸۰ میلیارد دلار در آن نفت فروخته شود و ۶۰ میلیارد دلار واردات داشته باشد. منظور اقتصادی است که پذیرای ایده‌هایی باشد که بیرون کشور اتفاق می‌افتد و تجربه‌های موفقی داشته است. فقط خرید و فروش کالا نباید داشته باشیم، ایده‌ها باید خرید و فروش شود و تجربه‌های موفق وارد کشور شود.

همچنین اقتصاد باز باید بستر فناوری‌های نوین شود. منظور از فناوری این نیست که سخت‌افزار وارد کشور کنیم، نوع اداره کشور، بزرگ‌ترین فناوری است که می‌شود وارد کنیم. برای مثال، مجلس را چگونه می‌توان اداره کنیم که موفق‌تر باشد! چگونه می‌شود قانون‌گذاری کنیم که موفق‌تر باشیم! دادگاه‌ها را چگونه می‌توان اداره کرد که مسائل در حداقل هزینه و زمان حل شود! چگونه می‌شود اینقدر قانون تدوین نکنیم که یکدیگر را نقض نکنند. با این حال، آینده منتظر تصمیمات سیاستگذاران است که اقتصاد رشد کند. در اینجا حداقل در سه موضع می‌توانیم حرکت کنیم. یعنی روی باز بودن اقتصاد برای پذیرش ایده‌های جدید، بازنگری در نظام تدبیر و سیاستگذاری و پذیرش فناوری‌ها در اقتصاد کار شود. اقتصاد باید ظرفیت تغییر داشته باشد؛ ظرفیت تغییری که یک ویژگی دارد: تغییر تدریجی ماندگار به نفع افزایش ظرفیت اقتصاد.

اما اگر ما همیشه عجله داشته باشیم و بگوییم فعلا وقت برای این کارها نیست و فقط باید کاری کنیم که ماشین اقتصاد سریع‌تر حرکت کند، باید به بانک‌ها فشار بیاوریم که منابع را به جامعه وارد کنند و در عین حال، باید سعی کنیم بودجه دولت انبساطی باشد و پول خرج کنیم. اما با پول خرج کردن هیچ اقتصادی رشد نمی‌کند. بر این اساس، شاید یک نقدی که بشود به سیاست اقتصادی گذشته کرد، صرف‌نظر از دولت‌های نهم و دهم، این است که هیچگاه ظرفیت عرضه کل و رشد اقتصادی را در اقتصاد بالا نبردیم، اما انتظار خودمان را همیشه سعی کردیم با سیاست‌های پولی و مالی انبساطی جبران کنیم.

میانگین رشد اقتصادی دولت‌های قبل را اگر نگاه کنیم، این میانگین هیچگاه بالا نبوده است. البته در دوره‌هایی کوتاه، برای مثال برنامه سوم توسعه، رشد اقتصادی به بیش از ۶ درصد رسید، اما دوباره به وضعیت خود برگشت. این نشان می‌دهد که ما اتومبیل اقتصاد را درست نکردیم. فقط دل‌مان را خوش کردیم به اینکه راننده‌ها تغییر کرده‌اند و یک دولت رفته و دولت بعدی آمده است.

در این شرایط، بزرگ‌ترین خدمتی که سیاستگذار می‌تواند به شهروندان خود کند، این است که ظرفیت رشد اقتصادی کشور را افزایش دهد؛ آن هم به‌صورت تغییرات تدریجی ماندگار به نفع افزایش رشد اقتصادی. ما همیشه گفتیم رشد اقتصادی ۸ درصدی می‌خواهیم و سند چشم‌انداز گفته باید کشور اول منطقه شویم. اما تجربه عملیاتی برای اول شدن در منطقه شش سال پیش بود، نه الان. ما هیچگاه دنبال این نرفتیم که چگونه می‌شود رشد اقتصادی ۸ درصدی داشته باشیم. روی کاغذ یک چیزهایی نوشتیم، اما هیچگاه اجرا نکردیم.

نکته دوم، تورم است. ۳۰ سال پیش تورم مشکل کشورهای در حال توسعه بوده است. ۲۰ سال پیش مشکل شماری از کشورهای در حال توسعه بوده است. ۱۰ سال پیش مشکل کشورهایی بود که در سیاستگذاری اقتصادی اشتباه‌هایی داشتند، اما الان مشکل ما و چند کشور معدود دنیاست.

مجمع جهانی اقتصاد هم در گزارشی که در شهریور ماه داشت، اعلام کرد که ایران بالاترین میزان تورم را در بین ۱۴۸ کشور دنیا در سال ۲۰۱۲ داشته است. همچنین براساس گزارش بانک جهانی، ایران رتبه سوم بالاترین نرخ تورم را دارد.

بله، یعنی ما در واقع مثل فردی می‌مانیم که در یک مجتمع مسکونی زندگی می‌کنیم و در این مجتمع همه لوله‌کشی‌های و تاسیسات خود را درست کردند و مشکلات‌شان حل شده است، اما فقط یکی دو واحد ساختمانی نتوانستند مشکل خود را حل کنند. در حالی که بارها دیده‌اند همسایه‌ها چه‌کار کردند.

در حال حاضر ما عضو جامعه جهانی هستیم که آمار همه کشورها سالانه می‌آید، اما تورم ما هنوز بالای ۳۰ درصد است، در حالی که تورم اکثر کشورهای دنیا به کمتر از ۵ درصد رسیده است. هم‌اکنون کشورهای محدودی در دنیا وجود دارد که تورم دو رقمی ماندگار دارند و ما نیز تورم دو رقمی ماندگار داریم. بنابراین ما باید یک‌بار از خودمان سوال کنیم که چرا این بیماری را هنوز نتوانستیم رفع کنیم! همواره به زبان گفته‌ایم که می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم، اما در عمل به کنترل تورم تن ندادیم. کنترل تورم مستلزم بهداشت مالی و انضباط پولی است. ما هیچگاه به انضباط مالی تن ندادیم، چون همیشه برای توسعه عجله داشته‌ایم. ۳۰ سال است که برای دستیابی به توسعه عجله داریم، اما هیچگاه به توسعه قاعده‌مند فکر نکردیم. ما برای این توسعه باید دو کار می‌کردیم: رشد اقتصادی را به‌تدریج افزایش دهیم و نیز تورم را طی چند گام کاهش دهیم. ما نتوانستیم این کارها را انجام دهیم.

اگر شما علاقه‌مند به اقتصاد باشید و برای مثال، از شما بپرسند وضعیت اقتصادی کشور شیلی چگونه است، کافی است دو عدد را برای شما تشریح کنند: متوسط رشد اقتصادی و متوسط تورم این کشور طی ۱۰ سال گذشته. شما با این آمارها متوجه می‌شوید که مدیران ارشد شیلی، کشور خود را چگونه اداره می‌کنند. گام بعدی این است که اگر تورم شیلی پایین است، از اول پایین بود یا موفق شده تورم خود را کاهش دهد. شیلی جزو یکی از کشورهای موفق امریکای لاتین بود که تورم خود را پایین آورد. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که بانک مرکزی شیلی چه کرده است که کشورهای دیگر آن کارها را انجام نداده‌اند؟! حالا من به شما می‌گویم که اگر شیلی موفق بوده و مثلا آرژانتین در کنترل تورم موفق نبوده است، نه ربطی به معادن آن کشور دارد و نه ربطی به مساحت و جمعیت و جغرافیای آن کشور دارد، بلکه به سیاست‌ها ارتباط دارد.

بخش مهندسی اقتصاد کلان، دانش تولید سیاست‌های اقتصادی است که در هر بستر اقتصادی قابل اجراست؛ البته متناسب با بستر اقتصادی باید سیاست‌ها تعدیل شود. سیاست‌های مناسب برای کنترل تورم و تسریع رشد اقتصادی، سیاست‌هایی است که در همه ۱۸۰ کشور دنیا قابل پیاده‌سازی است. به همین دلیل به آن اقتصاد کلان می‌گویند.

با توجه به اینکه ما در کشور سال‌های سال است می‌خواهیم تورم را تک‌نرخی کنیم، چرا هیچگاه موفق نبودیم و همیشه برنامه‌ها در جهت کنترل تورم ناکام مانده است. در عین حال، سال‌هاست که با رکود تورمی روبه‌رو هستیم، اما تاکنون هیچ راهی برای خروج از آن پیدا نکردیم.

البته باید بگویم که ما از نیمه‌های سال ۸۷ وارد رکود شدیم، اما تورم دو رقمی را همواره در سه دهه گذشته داشتیم. در واقع تا میانه دهه ۸۰ و حتی اوایل نیمه دوم دهه ۸۰ با رونق روبه‌رو بودیم، اما از سال ۸۷ وارد رکود شدیم.

علتش چه بود؟

در سال ۸۷ بحث سیاست‌های اعتباری انقباضی شدید همزمان با رکود بود. البته پس از آن یک مدت کوتاهی از رکود تورمی خارج شدیم، اما دوباره از سال ۹۰ وارد رکود شدیم که دلیل آن، عمدتا آثار تحریم بود.

با این اوصاف، چگونه می‌توان افزایش رشد اقتصادی و کنترل تورم را در دولت یازدهم مدیریت کرد؟

موضوع رشد اقتصادی به‌طور عمده در حاکمیت به وزارت اقتصاد برمی‌گردد و تورم به بانک مرکزی مربوط می‌شود. نظام تدبیر اقتصادی مولفه‌های زیادی دارد که سلامت، مدیریت بیکاری، رفاه اجتماعی، کاهش تنش اجتماعی، رشد اقتصادی و تورم زیرمجموعه‌های آن است. افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم یک راهکار و نقشه راه می‌خواهد و بخش زیادی از آن قابل فراگیری است. اصلا لازم به خلاقیت نیست و نیازی نیست که شش ماه فکر کنیم که چه‌کار باید کنیم. در واقع ما این درس را نیاموختیم و از این دو کلاس رفوزه شده‌ایم. یعنی بارها این درس را برای ما گفتند و دیدیم که ترکیه تورم بالای ۱۰۰ درصد خود را کنترل کرد. رشد اقتصادی چین به ۸ درصد رسید. کشورهای آسیای شرقی رشد اقتصادی بالا داشتند و بزرگ‌ترین بحران مالی در سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ را تجربه کردند، اما دوباره از بحران خارج شدند و اقتصاد خودشان را مستحکم کردند. ما این درس را یاد نگرفتیم و فکر کردیم در این ماجرا باید خودکفا باشیم. در این موضوع اصلا خودکفایی موضوعیت ندارد. خودکفایی را در شرایطی باید بخواهیم که مولفه‌های اقتصاد ایران را بشناسیم و بدانیم سیاست‌های اقتصادی فراگیر را چگونه در این مولفه‌های اقتصادی پیاده کنیم.

حالا من از سال ۶۸ به بعد را می‌گویم که جنگ تمام شد. چون در زمان جنگ نمی‌شد راجع به سیاستگذاری اقتصادی صحبت کنیم. یک کشوری که بخش زیادی از آن در معرض جنگ است، سیاستگذاری اقتصادی به‌طور طبیعی در آن موضوعیتی ندارد. اما از سال ۶۸ تاکنون، این دو دهه و نیمی که از جنگ گذشته است، ما در این مدت مثل فردی می‌مانیم که دو دهه و نیم در یک کلاسی قرار گرفتیم که در این کلاس بارها درس‌ها داده شده است. دو درس خیلی مهم بوده است؛ تسریع رشد اقتصادی و کنترل تورم. این درس‌ها داده شده و در کشورهای موفق و ناموفق تجربه شده است. همچنین ابرتورم‌ها را دیده، تجربه مهار کردن و مدیریت تورم را دیده، تجربه تسریع رشد اقتصادی را دیده، تجربه فقر کشورها را دیده و خروج از فقر را دیده است. برای مثال، ما در یک زمانی درباره نجات مردم از فقر صحبت می‌کردیم. اما چین با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی درست، بیش از ۲۰۰ میلیون نفر از مردم کشورش را از فقر نجات داد. هیچ سیاستی در هیچ‌کجای دنیا در هیچ زمانی اینقدر نتوانسته است مردم را از فقر نجات دهد. چین موفق شد کاری کند که رشد اقتصادی‌اش به تدریج افزایش یابد و بتواند در یک کشور ۵/۱ میلیارد نفری، ۲۰۰ میلیون نفر را از زیر فقر بیرون آورد.

خب ما داریم درباره یک اقتصاد ۷۵ میلیون نفری صحبت می‌کنیم. فقر واقعا مشکل حاد ما نیست و ما جزو کشورهایی نیستیم که خط فقر بالایی داشته باشیم، اما اگر رشد اقتصادی کند شود یا تورم بالا باشد، به‌طور قطع افراد کم‌درآمد و فقیر بیشترین آسیب را می‌بینند. بنابراین اگر حتی از اقتصاد کلان خوش‌مان نمی‌آید، فقط به دلیل عدالت اجتماعی باید رشد اقتصادی را تسریع کنیم تا درآمد سرانه مردم افزایش یابد. باید تورم را کنترل کنیم تا قدرت خرید مردم حفظ شود. هر کار دیگری که می‌خواهیم بکنیم، اضافه بر اینهاست.

ما برای اینکه این دو کار را انجام دهیم، باید از بانک مرکزی هیچ چیزی تا اطلاع ثانوی نخواهیم به جز کنترل تورم. تا زمانی که تورم تک‌رقمی نشده است، باید به بانک مرکزی بگوییم هر کاری که از شما خواستیم، در صورتی انجام دهید که به کنترل تورم لطمه نزند و بانک مرکزی حق وتو داشته باشد. بنابراین هر چه به بانک مرکزی ابلاغ شد؛ ولو که قانون ابلاغ کرده باشد، در شرایطی باید اجرا شود که به کنترل تورم لطمه نزند. تا زمانی که تورم تک‌رقمی نشده است، هیچ هدف دیگری را در بانک مرکزی نباید دنبال کرد. از سوی دیگر، باید به وزارت اقتصاد بگوییم که از شما فقط تسریع رشد اقتصادی می‌خواهیم و تا رشد اقتصادی به بالای ۵/۶ درصد در یک افق میانگین پنج‌ساله نرسد، هیچ کار دیگری را انجام ندهید.

زمانی که هر یک از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها یک سیاست را دنبال می‌کنند و اهداف جداگانه‌یی دارند و هر کدام برنامه‌هایشان در تضاد با یکدیگر است و سیاست‌هایشان با هم همخوانی ندارد، چگونه می‌شود این هماهنگی وجود داشته باشد؟

قطعا همین طور است. ما حکایت شعری هستیم که می‌گوید «ای یک دله صد دله، دل یک دله کن، عشق دگران را ز دل خود یله کن» بالاخره باید مشخص باشد که یک فرد عاشق یک نفر است یا عاشق ۱۰ نفر. این‌جوری که نمی‌شود. مشکل مردم با هیچ روش دیگری حل نمی‌شود؛ جز اینکه این دو کار انجام شود. بالاخره ما دل در گرو یک هدف باید داشته باشیم و باید تکلیف روشن شود. اگر به بانک مرکزی بگوییم شما باید پنج کار را انجام دهید و برای نمونه، امروز نرخ ارز را کنترل کنید و فردا بیکاری را کنترل کنید و رشد اقتصادی را افزایش دهید و مسکن‌مهر را نیز در برنامه داشته باشید و ضمن همه اینها، تورم را هم کنترل کنید که نمی‌شود. نمی‌شود که به وزارت اقتصاد بگوییم باید مالیات بگیرید، بودجه را اصلاح کنید و خصوصی‌سازی را انجام دهید و ضمنا رشد اقتصادی را هم تسریع کنید. به‌طور قطع اتفاقی که می‌افتد، این است که تورم و رشد اقتصادی صاحب در کشور ندارند. اصلا ویژگی اقتصاد کلان همین است که صاحب آن مردم هستند. مردم در کجا حق خود را استیفا می‌کنند؟ به‌طور معمول آن ماموریتی که صاحب دارد، ماموریتی را که صاحب ندارد، کنار می‌گذارد. تسهیلاتی که برای رشد اقتصادی می‌خواهید بدهید، ذی‌نفع دارد. نرخ ارز صاحب دارد، اما تورم و رشد اقتصادی صاحب ندارد.

هیچ نظامی ما نداریم که بیاید رجحان‌های مردم را بگیرد و این رجحان را تبدیل به ماموریت برای سیاستگذار کند و سیاستگذار بگوید من انتخاب شدم که تورم و رشد اقتصادی را بهبود ببخشم. دموکراسی قرار بود این کار را انجام دهد و دموکراسی از طریق سیستم رای‌گیری باید رجحان‌های مردم را تبدیل به کاندیدای منتخب کند.

۴سال یک‌بار این اتفاق نمی‌افتد. احزاب ایجاد شده‌اند که مکمل همین روند باشند. احزاب باید عملکرد رییس‌جمهور و نظام را رصد کنند تا ماموریت‌ها را انجام دهند. در این میان، رسانه‌ها رکن سوم این ماجرا هستند، بنابراین نظام انتخابات به اضافه احزاب و رسانه‌ها، سیاستگذار را در اتاق شیشه‌یی می‌گذارد و آمار ماهانه تورم و سه ماهه رشد اقتصادی را از سیاستگذار می‌خواهد. پارلمان باید اینها را دنبال کند. احزاب هم چه حزب مخالف و چه حزب موافق، به‌ویژه حزب مخالف مشکلات را بگوید. دعوای حزب موافق و مخالف به جای اینکه سر مسائل هیچ و پوچ باشد، باید سر اهداف بلند اقتصاد کلان باشد و از همه مهم‌تر، رسانه‌ها باید عملکرد دولت را رصد کنند.

من نمی‌گویم تمام مسائل جامعه همین است، من می‌گویم جامعه یک موجود چند‌بعدی است، اما یکی از ابعاد مهم آن، اقتصاد است. در بعد اقتصاد، اقتصاد کلان حرف اول را می‌زند و در اقتصاد کلان نیز باید رشد اقتصادی و تورم دنبال شود. ما یک دانشجویی داریم که ۲۰ سال سر کلاس است و نمره قبولی نیاورده است. همه باید کمک کنند که این دانشجو نمره قبولی بیاورد. در نظام دموکراسی ما، پارلمان و احزاب و رسانه‌های ما باید این را به موضوع تبدیل کنند؛ وگرنه اگر مسائل دیگر را مطرح کنند، سیاستگذار هم مشغول مسائل حاشیه‌یی می‌شود و فقط زمان می‌گذرد.

به نظر شما بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای کنترل تورم و رشد اقتصادی باید چه کند؟

سرعت کنترل تورم به‌طور معمول خیلی بیشتر از تسریع رشد اقتصادی است. برای افزایش رشد اقتصادی باید حلم و سعه‌صدر زیادی داشته باشیم. یعنی باید برنامه‌ها و راهبرد مشخصی برای تسریع رشد اقتصادی داشته باشیم، اما اتکای راهبرد رشد اقتصادی به منابع بانکی و مالی باید محدود باشد و بخش نرم‌افزاری رشد اقتصادی دنبال شود. ما این سال‌ها فقط به بخش سخت‌افزاری توجه کردیم و منبع نفت را گرفتیم و به پروژه‌ها تزریق کردیم. این راه‌ها جواب نمی‌دهد و باید نرم‌افزار را در رشد اقتصادی مورد توجه قرار دهیم. نظام تدبیر کشور را باید اصلاح کنیم و این کار سنگینی است. اما بالاخره این کار را باید وزارت اقتصاد انجام دهد.

از سوی دیگر، تورم باید به‌سرعت کنترل شود و در گام‌های سه ماهه تورم به‌تدریج کاهش پیدا کند. البته وقتی که بانک مرکزی کنترل تورم را پذیرفت، باید اختیارات آن مشخص شود. امیدوارم این اتفاق در بانک مرکزی بیفتد و بانک مرکزی بتواند تعادلی بین اختیاراتی که می‌گیرد و تورمی که باید کاهش دهد، برقرار کند. کنترل تورم باید به یک تعهد ملی تبدیل شود که راننده این اتومبیل بانک مرکزی خواهد بود. امیدوارم کاهش نرخ تورم تا محدوده ۳۰ درصد در سال ۹۲ اتفاق بیفتد و بعد در سال ۹۳ قدم اساسی برای کاهش نرخ تورم برداشته شود.

منبع: اعتماد