در حالی که دولت دهم در یکی از آخرین مصوبات خود، به وزارتخانه های اقتصاد و صنعت دستور داد ضررهایی که شرکت زیرمجموعه یکی از بانک های دولتی در طرح ذخیره سازی کالا توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها متحمل شده است، به عنوان بدهی دولت به بانک مذکور تلقی و تسویه شود.
به گزارش پول پرس، روزنامه خراسان نوشت: بر اساس نامه یک نهاد نظارتی به مدیران دولت جدید، انجام این کار به علت عدم پیش بینی بار مالی ناشی از آن مغایر با ماده ۲۹ و ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم بوده و موجب مسئولیت حقوقی مجریان آن می شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
