رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران، بدهکاری بخش خصوصی واقعی به بانک‌ها را ۳۰ تا ۴۰ درصد کل بدهی‌های موجود دانست و اعلام کرد: بانک‌ها باید برای نوع برخوردهای خود با فعالان اقتصادی که دچار بدهی معوق شده‌اند، بخش خصوصی واقعی را از غیرواقعی احصا می‌کردند.
به گزارش پول پرس، احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران با انتقاد از وضعیت واگذاری‌ها و روند تخصیص منابع بانک‌ها در گذشته، تشریح کرد: در این سال‌ها برخی افراد تنها به دلیل روابطی که داشتند، تسهیلات بانکی دریافت کردند یا در روند واگذاری‌ها ورود پیدا کرده و سودهای کلانی به دست آوردند، آنها بخش خصوصی واقعی نبودند و صرفا از این عنوان بهره گرفتند.
وی عنوان کرد: بارها از بانک‌ها درخواست کردیم برای برخورد جدی با این افراد، بخش خصوصی واقعی را از غیرواقعی جدا کنند تا این‌گونه تر و خشک با هم نسوزند. قرار بود طی حکی از سوی بانک مرکزی، بانک‌های عامل به هنگام گشایش اعتبار از متقاضی ۳۰ درصد مبلغ مورد نظر را دریافت کنند که البته طبق گزارش‌های به دست آمده بسیاری از بانک‌ها همچنان این حکم را اجرایی نکرده‌اند.
پورفلاح در این رابطه توضیح داد: تعداد زیادی از بانک‌ها را می‌شناسم که این حکم را اجرایی کردند و تنها برای ۷۰ درصد مابقی وثیقه دریافت می‌کنند که به اعتقاد من اقدامی منطقی است.
این فعال اقتصادی یادآور شد: بانک‌ها هم با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند و این روزها به دلیل حضور افراد ناسالم در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی به ناچار نظارت‌ها و کنترل‌های خود را بیش از گذشته کرده‌اند. شاید به اعتقاد برخی این رفتارها فشارهای زیادی به فعالان اقتصادی وارد کند ولی به دلیل شرایط بازار، رعایت آن از سوی بانک طبیعی به نظر می‌رسد.
رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران در ادامه با تایید این موضوع که باید با بهبود فضای کسب و کار، شرایط رونق تولید را فراهم کنیم، گفت: درست است که حجم معوقات بانکی همچنان رو به رشد است و تا زمانی که مشکلات اساسی در این مملکت حل نشود و از تولید حمایت نشود، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد اما فشارهای یک‌طرفه به بانک که چرا تسهیلات نمی‌دهی یا فشار یک‌طرفه به بنگاهدار که چرا بدهی‌های خود را نمی‌پردازی راه به هیچ کجا نمی‌برد.
وی از ظهور بی‌اخلاقی و از بین رفتن قبح بسیاری از مسائل در روابط تجاری و اقتصادی انتقاد کرد و گفت: در گذشته وقتی تاجری یا تولیدکننده‌یی دچار کوچک‌ترین مشکل می‌شد برای حفظ آبروی خود بسیار تلاش می‌کرد ولی متاسفانه امروز به دلیل عدم شفافیت و حضور پررنگ دولت در فعالیت‌های اقتصادی زمینه برای بروز اقدامات غیرقانونی بیشتر شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی بی‌انصافی‌ها نسبت به اتفاقاتی که در یک ماه گذشته درصحنه جهانی افتاده و تا حدودی نگاه‌ها را نسبت به کشور مثبت کرده است، تصریح کرد: در همین مدت کوتاه شاهد بروز رویدادهای خوبی در صحنه بین‌المللی به نفع ایران بوده‌ایم.
از سوی دیگر دولت جدید با رویکردی نو کار خود را آغاز کرده و در راستای اصلاح نظام بانکی، گمرکی، حذف قوانین زاید و مزاحم فعال شده است. به اعتقاد این فعال اقتصادی، اگر بتوانیم ۶ ماه را با همین شرایط پشت سر بگذاریم با تغییرات ۳۰ یا ۴۰ درصدی در اقتصاد روبه‌رو می‌شویم.
دولت تدبیر و امید اقدامات خوبی انجام داده و به اجرای قوانین پایبند است؛ بودجه سال ۹۳ را طبق قانون در آذر ماه تحویل مجلس داد. البته این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از میزان بودجه‌یی که برای بخش عمرانی و صنعت کشور اختصاص داده‌اند انتقاد کرد و آن را ناچیز دانست هرچند این نکته را هم اضافه کرد که این موضوع قابل پیش‌بینی بود، چراکه دولت یازدهم از نظر سرمایه در دسترس ناتوان بوده و درکنار آن بدهی‌های سنگینی که ارثیه دولت گذشته است را باید بپردازد. پورفلاح همچنین با انتقاد از وابستگی بالای واحدها به منابع بانکی، انتشار اوراق بدهی توسط بخش خصوصی را راه‌حلی برای برون‌رفت از این وضعیت دانست.
وی درباره لازمه‌های بازار برای انتشار اوراق توسط بخش خصوصی، تشریح کرد: نظارت و بررسی دقیق برای صدور مجوزها یکی از مهم‌ترین لازمه‌های این طرح به شمار می‌آید. خریدار اوراق باید امنیت لازم را داشته باشد. نظارت و ارزیابی کافی ضروری است تا متوجه شویم که آیا واحد تولیدی مورد نظر توان پاسخگویی به سهامداران خود را دارد.
رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران تاکید کرد: اگر در این مرحله خوب عمل نکنیم بدبینی به وجود می‌آید که این راه‌حل ارزشمند را به‌طور کل بی‌ارزش کرده و دیگر جلب اعتمادها به راحتی اتفاق نمی‌افتد. باید در کنار نظارت، بر قدرت نقدشوندگی این اوراق در واحدها و هم ضمانت‌هایی که بنگاه‌ها به خریداران اوراق خود می‌دهند، توجه کافی شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
