قاضی سراج: نقش انتصاب‌ها در ایجاد تخلف بانکی سه‌هزار میلیاردی

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به جزییات برخی پرونده‌های مهم استان خوزستان و شهر اهواز از جمله پرونده‌های فساد سه هزار میلیاردی، پولشویی علی عیاشی و حادثه سد کارون، گفت: در رابطه با پرونده سه هزار میلیاردی مطالبی را اینجا بیان می‌کنم که در هیچ مجمع عمومی عرض نکرده‌ام.

به گزارش پول پرس، ناصر سراج در همایش مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری در اهواز، با اشاره به برخی پرونده‌های فساد استان خوزستان و شهر اهواز که از سوی وی مورد بررسی قرار گرفت، گفت: یکی از این پرونده‌ها پرونده فساد فردی به نام علی عیاشی است که چند صد میلیون از مردم این خطه غارت کرد و به کشورهای غربی که ادعای مبارزه با پولشویی را دارند پناهنده شده است.

پرونده پولشویی علی عیاشی

وی افزود: در خصوص این پرونده دو بار با دادستان کل یونان که عیاشی اکنون در این کشور بسر می‌برد ملاقات داشتم. دادستان کل یونان قبول کرد که عیاشی مرتکب پولشویی شده است، اما زمان دیپورت، ادعایی مطرح کرد که مربوط به نامه کمیساریای عالی پناهندگان فرانسه به کمیساریای عالی یونان بود. این نامه نیز از سوی ما پیگیری شد و نامه یونان را منتفی کردیم. ولی یونان باز هم بهانه آورد که چون عضو اتحادیه اروپاست حق دیپورت این متهم را ندارد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به شناسایی اموال عیاشی در ایران گفت: خوشبختانه دادسرا و دادگاه‌های تهران روی این پرونده کار کرده و اموالی از بستگان عیاشی شناسایی و در حال رسیدگی است.

پرونده فساد سه هزار میلیاردی

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پرونده سه هزار میلیاردی گفت: در رابطه با پرونده سه هزار میلیاردی مطالبی را اینجا بیان می‌کنم که در هیچ مجمع عمومی عرض نکرده ام. دلیل آن این است که موضوع پرونده از این خطه شروع شده و باید آسیب شناسی شود که چرا این فساد اتفاق افتاد تا دستگاه‌های نظارتی با هماهنگی بیشتر عمل کرده و مانع این فسادها شوند.

وی تصریح کرد: پرونده سه هزار میلیاردی از اینجا شروع شد که گروه آریا تعدادی کارخانه دولتی را خریداری کرد. یکی از این کارخانه‌های دولتی گروه ملی فولاد بود که کارخانه اش در اهواز واقع شده است. متاسفانه شعبه بانک صادرات درون این کارخانه به طور کامل در اختیار این گروه قرار گرفت و باعث شد که غیر از چند ال سی که در بانک صادر شده بود بیش از ۱۳۰ ال سی با رقم‌های ده‌ها میلیاردی و سرسام آور خارج از بانک صادرات صادر شود. با این شرایط چنانچه برای بازرسی به شعبه بانک مراجعه می‌کردند چون سابقه این ال سی‌ها وجود نداشت، کسی متوجه موضوع نمی‌شد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در حالی که ال سی داخلی نداشتیم این گروه اقدام به طراحی ال سی داخلی کرد، بدون آنکه نظارتی شود. در حالت عادی ال سی که صادر می‌شود دارای خریدار و فروشنده است و برای تبدیل شدن به پول حدودا زمان طولانی می‌طلبد. اما ال سی‌های صادر شده از طرف گروه آریا ظرف یکی، دو روز بواسطه روابطی که وجود داشت در کیش تنزیل و به پول نقد تبدیل می‌شد. سپس این پول نقد در شرکت‌های صوری و حساب‌های متعدد گردش پیدا می‌کرد و در نهایت به بانک مقصد و گروه مادر واریز می‌شد تا رد پول گم شود.

سراج با اشاره به نفوذ گروه آریا بین دستگاه‌های مختلف خاطرنشان کرد: متاسفانه افرادی در سه قوه اجیر شده بودند. گروه آریا با بررسی‌هایی که کرده بود افراد با نفوذی را به خدمت گرفت و همه پیش بینی‌های لازم شده بود تا چنانچه روزی این فساد کشف شد بواسطه نفوذ این افراد بتوانند موضوع را کلا منتفی کنند. همان طور که می‌دانید در این پرونده حدود سه هزار میلیارد تومان از بانک‌های ما خارج شد.

وی با اشاره به شگردهای گروه آریا برای فساد گفت: گروه آریا برای واردات در کشورهای خارجی اسکله خصوصی داشته و با کشتی اجاره‌ای کالا وارد کشور می‌کردند. این کشتی‌ها در بندر انزلی پهلو گرفته و بار آن تخلیه و ترخیص می‌شد. متاسفانه امکاناتی که در خارج از کشور در اختیار این گروه بود در ایران و بندر انزلی نیز در اختیار شان قرار می‌گرفت. این گروه برای آنکه نظارت گمرک بر واردات کالای خود را حذف کنند، ۱۶ گمرکی را خریداری کرده و در حالی که می‌بایست کالاهای ترخیص شده در انبارهای دولتی ذخیره می‌شد، اموال ترخیص شده از کشتی به انبارهایی منتقل می‌شد که مالکیت آن در اختیار همین گروه بود.

سراج افزود: به عبارت دیگر هم گمرک، هم جای تخلیه و هم کشتی و خدمه در اختیار این گروه بود و کسی حق دخالت در کار این گروه را نداشت. با این حساب این گروه می‌توانستند هر کالایی را وارد کنند؛ کالای مضر و ممنوعه را وارد می‌کردند بدون آنکه ریالی عوارض بدهند و در جاهایی که باید توزیع می‌شد توزیع می‌کردند.

رییس سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: مبالغ دریافتی از واردات بی‌رویه کالا بسیار سرسام آور بود و امکان سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی وجود نداشت؛ چرا که احتمال آن وجود داشت که افشاء شود. به همین خاطر این گروه به فکر تاسیس بانکی افتاد. تلاش گروه آریا برای تاسیس بانک بواسطه یکی از عوامل سازمان بازرسی کل کشور و دو تن از بانک مرکزی ناکام ماند. البته این گروه شش صبح و زمانی که هنوز بانک آغاز به کار نکرده بود، اقدام به پذیره نویسی کرد و برای کسانی که از آنان وکالت بلا عزل گرفته بود، پذیره نویسی کرد. اما بعد از شناسایی اجازه توسعه شعبه و اخذ پول از مردم به این بانک داده نشد و ماجرا لو رفت.

وی افزود: شگرد دیگری که این‌ها انجام می‌داند دامپینگ بود. این گروه خیلی کار تولیدی انجام نمی‌داد و بیشتر کار بازرگانی انجام می‌داند. دامپینگ این است که کالا آنقدر زیر قیمت بازار عرضه شود تا بازرگانان جزء، تاب تحمل نداشته باشند. این گروه برای عرضه آهن و فولاد از این روش استفاده کرد و بسیاری از بازرگانان این حوزه ورشکست و از رقابت خارج شدند. بازرگانان جزء مجبور بودند یا ورشکست شده یا صحنه را خالی کنند و این‌ها از بازار سوء استفاده کنند. این‌ها معمولا کالا را انحصاری کرده و در اختیار خودشان می‌گرفتند. اگر می‌توانستند فولاد خوزستان را در اختیار خودشان بگیرند بیش از ۵۰ درصد از فولاد کشور در اختیار آنان قرا می‌گرفت و کسی یارای مقاومت مقابل آنان را نمی‌داشت.

وی با رد ادعای گروه آریا مبنی بر ایجاد شغل در کشور گفت: در خصوص کارگرها، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی کسانی که املاک دولتی را خریداری می‌کنند حق ندارند تعدیل نیرو کنند. موظف هستند کل نیروها را حفظ کرده و اگر نیروی کارگر و کارمندی افزایش دهند دولت برای این موضوع تشویقی ارائه کند. متاسفانه گروه آریا علاوه بر افرادی که مد نظر شان بود که در کارخانه اهواز مشغول شوند، طبق نامه‌ای که دادستان تهران برای بنده نوشته بیش از ۳ هزار کارگر را به لطایف‌الحیل اخراج کرده بودند و ساختمان مسکونی کارگران را با ارتباطاتی که داشتند تخریب کردند. خوشبختانه با دخالت دستگاه قضایی الآن کارخانه دایر است و مانع تعدیل کارگران شده‌ایم.

به گزارش ایسنا، رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: گروه آریا چهار کارخانه دولتی را تقریبا ثمن بخس خریداری می‌کند. البته یک مورد بود که در بررسی‌های اولیه مشخص شد ۵۰ میلیارد تومان بیشتر از قیمت واقعی خریداری شده است. اما بعدا مشخص شد دلیل این اقدام آن بود که قرار بود ۱۹ شرکت و اموال خصوصی در قبال این گران خریدن به این‌ها تحویل داده شود. اخیرا معاونین یکی از وزرا در نشستی اعلام کرده که بیش از ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیارد تومان از اموال دولت در این خصوص از سوی گروه آریا تصاحب شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تخلف در نحوه واگذاری فولاد خوزستان گفت: در خصوص فولاد خوزستان متاسفانه قرار می‌شود در قبال دو طبقه کردن راه رامسر به نور، کل این کارخانه فولاد را تحویل دهند که با هماهنگی دستگاه قضایی خوزستان اجازه داده نشد.

وکالت ۱۰ میلیارد تومانی قاضی سابق خوزستان در پرونده فساد سه هزار میلیاردی

سراج با اشاره به حجم وسیع پرونده سه هزار میلیاردی گفت: دادنامه این پرونده ۱۳۶۰ برگ بود و ده‌ها تریلیون جزای مالی و برگشت وجوه دولتی حکم پرونده سه هزار میلیاردی است که در مرحله اجرا است. ۵۳ وکیل در این پرونده کار می‌کردند که تنها در یک مورد با یک وکیل که هنوز حجم پرونده مشخص نبود قراردادی به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان منعقد کرده بودند. این فرد قبلا قاضی بوده و مدتی حتی در اهواز مشغول به کار بود. البته ایشان ۳۰ سال خدمت نداشت ولی محاسبه شد یک قاضی با سی سال خدمت که در سال ۸۸ بازنشست شده باشد با همه مزایا جمعا ۱۷۳ میلیون تومان دریافت کرده است و این در حالی بود که این وکیل ظرف شاید یک ماه ۱۰ میلیارد تومان دریافت کرده است.

وی افزود: اما آیا کسی که از راه حلال پول به دست بیاورد امکان دارد چنین دست مزدهایی بدهد؟! جالب این‌که در محکمه از متهم سؤال شد که چگونه برای خانم دوم خود تنها در یک سفر خارجی ۷ میلیارد تومان پول خرج کرده که وی می‌گوید دلش خواسته است.

سراج ادامه داد: متهم اول پرونده سه هزار میلیاردی و برخی دیگر نیز ادعا می‌کردند که وی نابغه اقتصادی است. با بررسی سوابق تحصیلی این فرد مشخص شد که معدل دیپلمش ۱۰ است و در دانشگاه آزاد زنجان پذیرفته شده بود. چند ترم مشروط می‌شود و جمع معدلش ۶ و شش صدم شده بود. دوست داشتم نوابغ را نیز شما بشناسید.

چرا چنین فسادهایی رخ می‌دهد؟

رییس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگر از سخنان خود به آسیب شناسی پرونده سه هزار میلیاردی پرداخت و گفت: همه مدعوین در این همایش، کمابیش اطلاع دارند؛ اینجانب پرونده موسوم به سه هزار میلیاردی و یا فساد بزرگ مالی را رسیدگی کرده و احکامی در این باب انشاء نموده ام. با توجه به مسئولیت فعلی خود مناسب دیده ام نسبت به آسیب شناسی اجمالی بروز این جرم و سوء جریان مالی و اداری مطالبی را بیان نمایم.

وی ادامه داد: مبنای وقوع جرائم مذکور در این پرونده «گشایش اعتبار اسنادی ریالی» است. در سال ۱۳۸۰ بانک مرکزی بخشنامه‌ای را برای صدور و اعتبار اسنادی ریالی صادر و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد، لکن هیچگونه آئین‌نامه یا دستور العمل اجرایی جامع و مدونی درباره «نحوه صدور اعتبار اسنادی، سقف‌های مجاز برای بخش‌های مختلف اقتصادی، ابزارهای کنترلی برای صدور اعتبار اسنادی و مقررات مربوط، سازوکار و مکانیزم تنزیل این گونه اسناد قبل از سر رسید، نرخ و شرایط تنزیل اعتبار اسنادی و. . . . » وضع و ابلاغ نکرد و حتی مبادرت به آموزش کارکنان مرتبط در شبکه بانکی کشور ننمود، لذا هر یک از بانک‌های کشور بنا به سلیقه و دیدگاه خود عمل می‌کردند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: شاید بانک مرکزی توجیه کند که در بخشنامه مقررات(UCP) یعنی مجموعه مقررات واحد اعتبارات اسنادی ارزی و بین المللی اشاره کرده و این مقررات بر اعتبارات اسنادی ریالی نیز حاکم بوده است. در پاسخ باید گفت اولاً مقررات بین المللی اسنادی باید با قوانین و مقررات پولی و بانکی داخل کشور تطبیق داده می‌شد. دستور العمل اعتبارات اسنادی و ریالی نیز متناسب با آن تدوین می‌گردید. ثانیاً صدور اعتبار اسنادی ریالی در بانک‌ها به بخش‌های اعتبارات ریالی سپرده شده و این بخش‌ها از قواعد و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی اطلاع چندانی نداشتند و در نتیجه در عمل یا فریب خورده و یا مشکلاتی را برای خود و دیگران ایجاد کردند.

وی یکی از دلایل دیگر وقوع تخلف سه هزار میلیاردی را عدم اعتبار سنجی صحیح درباره «وضعیت گروه ملی صنعتی فولاد ایران» در زمان تخصیص خط اعتباری به میزان ۳۲۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۸ و بی‌توجهی به گزارش‌های کارشناسی و حراست بانک دانست و گفت: همچنین بی‌توجهی به ارکان اداری و نظارت بانک در خصوص عملکرد شعبه گروه ملی صنعتی فولاد از دیگر دلایل وقوع این تخلف است. با این توضیح که ارکان اداری بانک به مانده‌های سرفصل اعتبارات اسنادی و ریالی که از سقف‌های تعیین شده تجاوز داشته دقت ننموده‌اند و به رغم بازرسی‌های ادواری و موردی متعدد از شعبه بانک صادرات به اشکالات و نواقص عدیده پرونده‌های اعتباری گروه ملی صنعتی فولاد ایران که تقریبا تنها مشتری عمده اعتباری شعبه مذکور به حساب می‌آمد از سر بی‌توجهی یا تعمد در «عدم دریافت به موقع کارمزدها و پیش دریافت‌ها، عدم اخذ بارنامه و اسناد حمل کالا، عدم توجه به عمکلرد حساب گروه بین بانک ها» مانع ادامه این سوء جریان مالی نشد.

نقش انتصاب های در ایجاد تخلف بانکی سه هزار میلیاردی

سراج همچنین به نقش انتصابات در ایجاد تخلف بانکی سه هزار میلیاردی اشاره کرد و گفت: انتصاب فردی که سابقه تخلف اداری (نظیر پرداخت تسهیلات بدون مصوبه مراجع مسئول را دارد)، به سمت شعبه بانک و همچنین رئیس حوزه مربوط و به بطور کلی عدم شایسته سالاری در انتصابات به روند تخلف کمک کرد.

وی ادامه داد: دستورالعمل بانک مرکزی توسط بانک ملی ایران مبنی بر این‌که منابع جمع آوری شده بانک در مناطق آزاد باید تنها در همان منطقه به مصرف برسد رعایت نشد در حالیکه اغلب ذینفعان تنزیل کننده گشایش اعتبار اسنادی محل اصلی فعالیت شان در سرزمین اصلی بوده است. همچنین سقف قانونی برای اعطای تسهیلات در مناطق آزاد به اشخاص حقیقی ۱۰ میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی ۳۰ میلیارد ریال تعیین شده بود، لکن با حمایت قاطع مدیریت بانک ملی از تخلف مدیر امور شعب که مبادرت به تنزیل ۲۴ هزار میلیارد ریال نموده، مقررات عملا نقض و زیر پا گذاشته شده است. این در حالیست که دستورالعمل پرداخت تسهیلات کلان بانک مرکزی رعایت نشده و اعتبار اسنادی ریالی بیش از دو برابر سرمایه ثبتی بانک(بانک سامان) تنزیل شده و برای سپرده گذاران ایجاد ریسک شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در این پرونده از عقد مشارکت مدنی به منظور پوشش تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی استفاده شده است، در حالی که قواعد و مقررات مربوط به عقد مشارکت مدنی رعایت نگردیده است. تنزیل اعتبارات اسنادی به طور مشخص جز هیچ‌یک از عقود اسلامی تعریف نشده است و استناد به تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی بر اساس رویه بین المللی توجیهی برای این اقدام قانونی ندارد. مصرف وجوه حاصل از تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی حاکی از انحراف گسترده در مصرف اینگونه وجوه و سوء استفاده مدیران گروه از منابع نظام بانکی می‌باشد.

سراج گفت: بنابراین در این پرونده ملاحظه می‌شود ساختار ناقص گشایش اعتبار اسنادی ریالی، تهیه نکردن دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و شیوه‌های اجرایی، عدم آموزش کارکنان، بی‌توجهی به همین مقررات ناقص، عدم شایسته سالاری، عدم نظارت و کنترل‌های داخلی، بی‌توجهی به نظریات کارشناسان دلسوز و مسئولان حراست، ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی، توصیه پذیری، مشاوره‌های غلط و گمراه کننده از عوامل اصلی بروز این جرم بوده است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با طرح این سؤال که فساد از کجا شروع می‌شود؟ گفت: در پرونده سه هزار میلیاردی سؤالی که مطرح است این که اگر شورای دستگاه نظارتی به وظایف خود دقیقا عمل می‌کرد و قبل از آنکه مبلغ به این وسعت پیش می‌رفت مانع آن می‌شد، این اتفاق می‌افتاد؟! قطعا این اتفاق نمی‌افتاد. ولی الآن باید چکار کرد؟! الآن باید جلسات منظم کاری از سوی شورای دستگاه نظارتی برگزار شود و نه جلسات شعاری که صرفا به یک صورت جلسه ختم می‌شود.

وی با اشاره به کوتاهی دستگاه‌های نظارتی در موضوع حادثه سد کارون گفت: در خصوص حادثه سد کارون اگر همه مسئولین پای کار بوده و به وظیفه شان عمل می‌کردند باز هم این حادثه اتفاق می‌افتاد؟! در قراردادهای این سد همه موضوعات پیش بینی شده بود ولی چرا اطراف این سد گاردریل نشده است؟! چرا اجازه داده شد که این سد آبیگیری شود در حالی که ۳۶ روستا آن طرف آب هستند؟! این همایش‌ها برای آسیب شناسی است و باید سهم کوتاهی هر نهاد در حوادث مشخص شود. چرا شورای شهر اهواز که امین مردم است و باید خدمت کند، به اخذ رشوه و گرفتن امکانات متهم می‌شود. شاهد بودم که رئیس کل دادگستری استان شبانه روز دنبال این پرونده بود که به نتیجه برسد که الحمدالله به نتیجه نیز رسید. امیدواریم حوادث آسیب شناسی شود تا در حال و آینده تکرار نشود.

گزارشی از برگزاری دو همایش بین المللی با موضوع مبارزه با فساد

سراج در بخش دیگر سخنان خود گزارشی از برگزاری دو همایش بین المللی با موضوع مبارزه با فساد ارائه کرد و گفت: چندی پیش ۳۵ هیات آسیایی در قالب انجمن بین المللی آمبودزمان آسیایی به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور در تهران گرد هم آمده و تجربیات خود در خصوص حاکمیت قانون و مبارزه با فساد را مطرح کردند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: همچنین اخیرا به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همایش انجمن بین المللی مسئولان مبارزه با فساد در پاناما شرکت داشتم که ۹۶ کشور جهان در قالب هیات‌های عالی رتبه در آن شرکت کردند. در این انجمن بین المللی علاوه بر سخنرانی در رابطه با حاکمیت قانون چندین دیدار با مسئولان مبارزه با فساد کشورهای مختلف داشته ام که تجربیات مان در این حوزه را ارائه دادیم.

وی افزود: در این زمینه دو ملاقات در رابطه با راه‌های مبارزه با فساد با دادستان کل چین داشته و این موضوع را جویا شدیم که چطور چین با جمعیت دو میلیاردی توانست فساد را تا این حد کنترل کند. در این ملاقات راجع به معضلات پولشویی و پرونده سه هزار میلیاردی و پرونده علی عیاشی برای دادستان کل توضیحاتی ارائه کردم که در نهایت منجر به آن شد که وی در سخنرانی خود ابراز امیدواری کرد که فصل پنجم کنوانسیون سال آینده مصوب و اجرایی شود.

سراج تصریح کرد: فصل پنجم کنوانسیون حکایت از آن دارد که پول‌های دزدیده شده به کشورهای مبداء باز گردد که اگر تصویب شود (که قطعا تصویب می‌شود) گام مثبتی برای بازگشت پول‌هایی است که از جمهوری اسلامی ایران غارت و در کشورهای غربی سرمایه‌گذاری شده است.

سراج در ادامه سخنانش افزود: در سخنرانی عمومی دادستان چین، وی تعبیر جالبی برای موفقیت چین برای مبارزه با فساد داشت. او تأکید داشت که در چین همزمان با برخورد با فساد کلان و بزرگ با فساد خرد هم برخورد می‌شود. وی این مطلب را این گونه مطرح کرد که در چین برای مبارزه با فساد، با پشه و ببر همزمان برخورد می‌شود. مقصود دادستان چین این بود که در این کشور اجازه داده نمی‌شود پشه قوی شده و به ببر تبدیل شود. ایشان تأکید داشتند که در رابطه با فساد هیچ کس چه سطح عالی و چه سطح پایین اغماض نمی‌شود.

انتهای پیام