کد خبر: 220413
پنجشنبه 10 فروردین 1402 - 13:21
رئیس اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری مالی سازمان بورس درخصوص برخی از تغییرات قابل توجه در دستورالعمل جدید حاکمیت شرکتی توضیحالتی ارائه داد.
به گزارش اخبارپول به نقل از سنا، سید مصطفی علوی، رئیس اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری مالی سازمان بورس با اشاره به برخی از تغییرات قابل توجه در دستورالعمل جدید حاکمیت شرکتی در سال ۱۴۰۱، گفت: مشمول شدن شرکت‌های بازار پایه به اجرای این دستورالعمل، حذف موادی که قابلیت اجرا نداشتند، الزام به گزارشگری پایداری شرکت‌ها، الزام به تشکیل کمیته ریسک، ساختارمند شدن کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره، تائید معاملات اشخاص وابسته توسط کمیته‌های حسابرسی و اخذ نظر گزارش کارشناس رسمی در خصوص معاملات دارایی‌هایی مانند دارایی‌های ثابت مشهود از جمله این تغییرات هستند.
وی با بیان اینکه اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی در سال ۱۳۹۷ الزامی شد، تصریح کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان پیشرو در حوزه شفافیت و در راستای حمایت از منافع سهامداران در سال ۱۳۹۷ اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی را برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران الزامی کرد.
او با اشاره به ضرورت بازنگری در دستورالعمل حاکمیت شرکتی، ابراز کرد: وجود پاره‌ای از الزامات که قابلیت اجرای آن‌ها با ابهام و مشکل مواجه بوده و بازخوردهای متعدد فعالان بازار، ناشران و سایر ذینفعان در خصوص برخی از موارد و نیازسنجی صورت گرفته به منظور افزودن الزامات جدید برای حمایت از منافع سهامداران، تجدید نظر و اصلاح دستورالعمل مذکور را ضروری ساخت.
رئیس اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری مالی سازمان بورس در ادامه خاطرنشان کرد: در نهایت، دستورالعمل جدید پس از انجام اقدامات اساسی و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و اخذ نظر از خبرگان، ناشران و سایر ذینفعان در سال ۱۴۰۱ برای ناشران ثبت شده نزد سازمان ابلاغ شد.
او با اشاره به برخی از تغییرات قابل توجه در دستورالعمل جدید اذعان کرد: مشمول شدن شرکت‌های بازار پایه به اجرای این دستورالعمل، حذف موادی که قابلیت اجرا نداشتند، الزام به گزارشگری پایداری شرکت‌ها، الزام به تشکیل کمیته ریسک، ساختارمند شدن کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره، تائید معاملات اشخاص وابسته توسط کمیته‌های حسابرسی و اخذ نظر گزارش کارشناس رسمی در خصوص معاملات دارایی‌هایی مانند دارایی‌های ثابت مشهود از جمله این تغییرات هستند.
علوی مجازات‌های انضباطی مشخص را از دیگر تغییرات قابل توجه در دستورالعمل جدید برشمرد و افزود: این مجازات‌های انضباطی در انتهای این دستورالعمل ذکر شده و در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل، قابل اعمال خواهد بود. بنابراین ضرورت دارد مدیران شرکت‌ها اهتمام ویژه‌ای برای رعایت این دستورالعمل درنظر گرفته و سعی در اجرای صحیح آن داشته باشند. سازمان بورس نیز به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه عزم جدی در نظارت بر اجرای دقیق این الزامات داشته و در صورت عدم رعایت مطابق مقررات برخورد خواهد کرد.
حاکمیت شرکتی؛ از راهبری شرکت‌ها تا حمایت از منافع سهامداران
او در بخش دوم گفت‌وگوی خود با «سنا» با اشاره به گسترش روزافزون شرکت‌های سهامی و تفکیک مالکیت شرکت‌ها از مدیریت آن‌ها اظهار کرد: این موضوع به‌ویژه در قرن اخیر سبب تغییر دیدگاه در خصوص نحوه هدایت و راهبری واحدهای تجاری و مطرح شدن مسائل نمایندگی شد. امروزه بسیاری از واحدهای تجاری و حتی دولت‌ها بر اهمیت چگونگی راهبری و هدایت بنگاه‌های اقتصادی واقف بوده و آن را درک کرده‌اند.
سید مصطفی علوی ادامه داد: در این میان حفظ و حمایت از منافع سهامداران که منابع خود را در اختیار واحدهای تجاری قرار می‌دهند تا بازدهی کسب کنند از اهمیت بسزایی برخوردار است. داشتن مدل و سیستمی به‌منظور راهبری و هدایت شرکت‌ها به گونه‌ای که مالکان منتفع شده و از حفاظت از منافع خود مطمئن شوند، نه تنها برای سهامداران و سرمایه‌گذاران بلکه برای مدیران شرکت‌ها، ناظرین بازار سرمایه، دولت‌ها و قانون‌گذاران از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
به گفته این مقام مسئول، حاکمیت شرکتی که در بسیاری از کشورها به شکل یک قانون اجرا می‌شود با مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها و الزامات مختلف سعی در افزایش شفافیت اطلاعات، پاسخگویی مدیران و همچنین حمایت از منافع سهامداران دارد. در بسیاری از کشورها رتبه‌بندی و امتیازبندی حاکمیت شرکتی وجود دارد و سهامداران می‌توانند به شرکت‌هایی که امتیاز و رتبه بالاتری داشته باشند اعتماد کرده و منافع خود را تا حدود زیادی حفظ شده در نظر بگیرند.
او با بیان اینکه حاکمیت شرکتی شامل فرآیندها، ساختارها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی می‌شود که موفقیت عملیات سازمان را در پی دارد، تصریح کرد: حاکمیت شرکتی فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران است و دربرگیرنده مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش‌هایی است که مشخص می‌کند شرکت‌ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره شوند.
