متن کامل گزارش تحقیق و تفحص از تأمین‌اجتماعی: اسناد یک خیانت

پس از کش و قوس‌های فراوان، گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی و شستا (شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی) در حالی در مجلس شورای اسلامی قرائت شد که هیات تحقیق و تفحص اجازه داشت گزارش را به طور کامل قرائت کند؛ نتیجه امر، گزارشی تکان دهنده بود که اسامی افراد را هم مشمول می‌شد و نشان می‌داد چه مبالغ هنگفتی به چه مقامات و مسئولانی بذل و بخشش شده و چه اتفاقات نامطلوب دیگری طی سالهای گذشته در تامین اجتماعی رقم خورده است.

به گزارش پول پرس، در ابتدای این گزارش به درخواست تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۹۱ در خصوص تحقیق و تفحص از این سازمان اشاره شد و پس از آن، محورهای تحقیق و تفحص و همچنین مسائل و مواردی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته، بیان شد و در بخشی از آن آمد: مبالغی شامل۵۰۰ میلیون ریال کارت هدیه به رحیمی، یک میلیارد ریال به عباسی و شیخ‌الاسلامی، ۵۰۰ میلیون ریال کارت هدیه به سرپرست وقت وزارتخانه تعاون، یکصد میلیون ریال بن فروشگاه رفاه به مدیرعامل خبرگزاری موج و یکصد میلیون ریال کارت هدیه به مدیرعامل وقت ایرنا، یکصد میلیون ریال کارت هدیه به ستاد نمازجمعه تهران و همچنین پرداخت یکصد میلیون ریال کارت هدیه به پرسنل نهاد ریاست‌جمهوری و مدیر مسئول روزنامه آرمان.
متن کامل این بیانیه که در صحن علنی قرائت شد به شرح ذیل است:

هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در روزهای اولیه بررسی به موضوعی دست یافت که تا روزهای پایانی کار خود بسیاری از اوقات اعضای هیات را درگیر خود کرده بود. تفاهم نامه‌ای بین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد گردید. مطابق این تفاهم نامه مقرر شده بود تا سقف ۴ میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی که عمدتاً موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده اند، به شرکت مذکور واگذار گردد. این تفاهم نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار ۱۳۸ شرکت از مجموع ۲۰۷ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) شامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت های مختلف بیمه‌ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک های مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و… صنایع مس شهید باهنر و… به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرح قانونی در ابعاد مختلف می باشد.

براساس ماده ۳۶ آیین نامه معاملاتی سازمان فروش اموال غیرمنقول با پیشنهاد مدیرعامل، تایید هیات مدیره و تصویب هیات امنا با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوط به صورت مزایده عمومی و یا از طریق موسسه املاک و مستغلات سازمان انجام خواهد شد، با عنایت به اینکه میزان مالکیت شرکت شستا در بسیاری از شرکت های فهرست پیوست شماره ۲ به میزان ۱۰۰ درصد می باشد، اموال غیرمنقول محسوب می گردد و در این ارتباط مصوبه هیات امنا درخصوص واگذاری اموال مذکور اخذ نشده است. همچنین نحوه فروش شرکت های مذکور به صورت مزایده عمومی و از طریق موسسه املاک نیز نبوده است.

درخصوص مبلغ تفاهم نامه مذکور مدیریت امور بین الملل بانک مسکن مبنی بر واریز حواله ارزی دریافتی به مبلغ ۴۴۲.۵۲۴.۴۵۴.۵۰۰ ین ژاپن از first Islamic investment bank ltd مالزی درتاریخ ۱۰/۳/۹۱ به حساب قرضه الحسنه ارزی به شماره ۵/۸۷۴۱ سازمان تامین اجتماعی نزد اداره کل عملیات ارزی بانک مسکن در بانک مذکور واریز گردیده است، ولی پس از ۱۰ روز مدیریت امور بین الملل بانک مسکن طی نامه شماره ۶۲۴۵/۱/۹۱ مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ به سازمان اعلام نمود که به دلیل اینکه بانک دریافت کننده وجه حواله ارزی در مالزی در فهرست جدید موسسات مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است، لذا وجه مورد نظر قابلیت انتقال بین المللی نداشته و ندارد.

حسب بررسی به عمل آمده وجه مذکور صرفاً امکان استرداد واریزکننده آن (شرکت سورینت قشم) را دارد و اقدام شعبه مذکور درخصوص تایید واریز وجه به حساب سازمان تامین اجتماعی از لزومات انعقاد تفاهم نامه بوده است و در صورت عدم وجود تاییدیه مذکور تفاهم نامه منعقد نمی‌گردید.

مصوبه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۲۶/۹/۹۱ هیات مدیره سازمان مقرر گردیده به استناد بند (د) تبصره یک ضوابط اجرای بودجه سازمان (پیوست شماره ۷) شرکت های تحت پوشش واگذار شده از سوی دولت که به عنوان رد دیون دولت دریافت گردیده را حتی الامکان به صورت نقدی به فروش برسانند. مصوبه مذکور مغایر با بند (د) تبصره یک بودجه سازمان بوده است. زیرا برابر بند مذکور باید شرکت هایی که در بخش سرمایه گذاری های انتفاعی فاقد بازده مورد انتظار بوده و یا متناسب با سیاست های سرمایه گذاری نمی باشند، توسط هیات مدیره صندوق به فروش برسند. در صورتی که بیشتر شرکت هایی که در لیست فروش به شرکت سورینت قشم قرار گرفته اند دارای بازده و سود بالایی بوده اند به عنوان نمونه پتروشیمی آبادان که یکی از پربازده ترین شرکت ها در کشور بوده و طی سال های ۸۸ تا ۹۱ به ترتیب ۵۸ درصد، ۸۲ درصد، ۵۴ درصد و ۱۶۴ درصد بازدهی سرمایه گذاری داشته است و با شرکت پتروشیمی امیرکبیر طی سنوات ۸۹ لغایت ۹۱ به ترتیب ۲۲.۵ درصد، ۴۴.۵ درصد و ۶۵ درصد بازدهی سرمایه داشته اند.

به منظور صدور چک تضمین موضوع بند ۳ تعهدات سازمان در تفاهم نامه حساب سپرده شماره ۴۴۰۰۸۱۴۲۶۱۱۱ با امضای آقایان سعید مرتضوی و علی پیرداده خانی (مدیرعامل وقت و مدیرکل امور مالی) در بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تهران در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۱ (حدود یک ماه پس از انعقاد تفاهم نامه) افتتاح گردیده و تعداد ۵ فقره چک به شماره های ۵۹۱۳۵۲/۸۲۳ لغایت ۵۹۱۲۵۶/۸۲۳ جمعاً به مبلغ ۱۷۷۸۰۹ میلیارد ریال از حساب مذکور صادر و به خریدار تحویل گردیده است. شایان ذکر است هیچگونه اطلاعاتی درخصوص ثبت عملیات حساب مذکور در دفاتر و حساب های سازمان تامین اجتماعی موجود نبوده و هیچگونه اطلاعاتی در این خصوص به این گروه ارائه نگردیده است.

به دلیل اینکه انتصاب آقای مرتضوی در سمت مدیرعاملی سازمان توسط دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شده بود، ایشان در هنگام انعقاد قرارداد تفاهم نامه فاقد صلاحیت و اختیارات قانونی لازم به منظور واگذاری شرکت های مذکور بوده است.

هیات مدیره شستا فروش شرکت های مذکور را در جلسه ۲۹/۹/۹۱ (دو روز پس از انعقاد قرارداد تفاهم نامه) مصوب نموده است و مقرر گردیده فهرست های پیشنهادی به سازمان اعلام و سپس در جلسه آتی توسط اعضا تنفیذ شود. فهرست مذکور طی بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ هیات مدیره به تصویب رسیده است. با توجه به مراتب فوق مدیرعامل شستا در هنگام امضای تفاهم نامه فاقد اختیارات قانونی لازم به منظور فروش شرکت های مذکور بوده است.

با توجه به پیگیری های به عمل آمده و حسب اطلاع واصله از وجود چک های تضمین نزد وزارت نفت، معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان طی نامه شماره ۹۵۱/۱۴۰۰ مورخ ۱/۷/۹۲ به آقای بابک زنجانی با توجه به عدم اجرای تفاهم نامه تقاضای استرداد چک های مذکور را می نماید که آقای زنجانی در هامش نامه مذکور درخواست استرداد چهار فقره از چک‌ها را به آقای جشن ساز مدیرعامل شرکت تجارتی هنگ کنگ (وابسته به شرکت نفتیران) ارجاع می نماید. آقای جشن ساز طی نامه شماره ۵۷-۹۲ مورخ ۳/۷/۹۲ به عنوان آقای هندی مشاور محترم وزیر نفت در امور حقوقی تقاضای استرداد چک های مذکور را نموده است. ولی تا زمان تهیه گزارش هیچیک از چک ها تحویل سازمان تامین اجتماعی نشده است.

هیات امنا سازمان در جلسه ۴۵ مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ خود حسب پیشنهاد هیات مدیره با پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره، مدیران عامل، معاونین و دست اندرکاران سازمان (علی رغم رد حساب های سازمان از سوی هیات نظارت بر سازمان) از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ مصوب می‌نماید! اینکه مدیران سازمان در روزهای پایانی دولت دهم به فکر پرداخت بیش از ۶۰ میلیارد ریال به کلیه مدیران دولت نهم و دهم افتاده اند جای بسی تامل جدی دارد. هر چند حسب اسناد به رویت رسیده، مدیرعامل فعلی سازمان از پرداخت آن خودداری نموده است.

تعداد ۵۰۰ نفر حسب مصوبه هیات امنا (مصوبه ای از هیات مدیره مشاهده نشد) به دلیل آنچه اعلام نیاز سازمان عنوان گردید، در ایام پایانی دولت دهم فرایند استخدام را تحت نظارت وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز نموده‌اند. آنچه در لیست اولیه استخدام شدگان جالب توجه است به کارگیری ۹۴ نفر در استان گیلان (زادگاه وزیر وقت) ۷۶ نفر در استان یزد (زادگاه مدیرعامل سازمان) و ۲۶ نفر در استان مازندران است. ضمن اینکه ۱۰۴ نیرو از سوی ۶۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ۳ نفراز سوی آقای شیخ الاسلامی و ۲ نفر از سوی آقای مشایی جهت استخدام معرفی شده بودند. هیات به دلیل آنکه افراد فوق بدون شرکت در آزمون رقابتی استخدام شده و یا خواهند شد، تنها راه ادامه همکاری با ایشان را برگزاری آزمون از کلیه جذب شدگان و تعیین سطح و صلاحیت برابر کف آخرین آزمون استخدامی می‌داند.

مقایسه هزینه‌های صورت گرفته در بازه زمانی سال های ۸۶ تا پایان شهریور ۹۲ حاکی از آن است که در سال ۸۶ حدود ۳۵.۷ میلیارد ریال بابت ۷۳ فقره ردیف کمک پرداخت شده است که عمده آن (۳۰.۱ میلیارد ریال) مربوط به کمک به کارکنان بخش بیمه‌ای و درمان سازمان و موسسات تابعه و بیمه شدگان بوده است. در لیست پرداخت ها یک میلیارد ریال به موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه، ۶۰۰ میلیون ریال کمک به بیمه شدگان معرفی شده از سوی نمایندگان مجلس، ۱۹۰ میلیون ریال تقدیر از معاونین و اعضای هیات مدیره سازمان و ۶۰۰ میلیون ریال به وزارت رفاه جهت توزیع بین نیازمندان و بیمه شدگان ثبت شده است.

در سال ۹۱ حسب لیست هزینه کرد دریافتی از امور مالی سازمان بابت ۱۸۷۸ ردیف هزینه مجموعاً بیش از ۶۱ میلیارد ریال پرداخت شده که حدود ۲۱.۸ میلیارد ریال آن از طریق بسیاری از مدیران و اعضای هیات مدیره سازمان عمدتاً به پرسنل تحت عناوین مختلف و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه شدگان اختصاص یافته و هزینه شده است.

در ۶ ماهه اول سال ۹۲ نیز در قالب ۸۹۹ ردیف هزینه مجموعاً ۲۷.۶ میلیارد ریال پرداخت شده که حدود ۱۰.۵ میلیارد ریال از طریق بسیاری از مدیران و اعضای هیات مدیره سازمان عمدتاً به پرسنل تحت عناوین مختلف و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه شدگان اختصاص پیدا کرده و هزینه شده است. درخصوص مابقی پرداخت های سال ۹۱ و نیمه اول ۹۲ مبالغی به شرح ذیل اعطا شده است که محل تامل و پیگیری است.
پانصد میلیون ریال کارت هدیه اختصاصی به آقای رحیمی معاون اول وقت رئیس جمهوری (تحویل به رئیس دفتر آقای ترابی جهت مساعدت به ایتام و هزینه درمان مراجعین با اولویت بیمه شدگان تامین اجتماعی)
یک میلیارد ریال به آقای عباسی سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
یک میلیارد ریال به آقای شیخ الاسلامی معاون وقت اجتماعی رئیس جمهور
پانصد میلیون ریال کارت هدیه به آقای عباسی سرپرست وقت وزارتخانه
دویست و پنجاه میلوین ریال بن فروشگاه رفاه متولی حسینیه شهید مطری در استان یزد
دویست میلیون ریال به بنیاد خیریه مهربانی ها جهت کمک به خانواده های ایتام شهرری
یکصد میلیون ریال بن فروشگاه رفاه به آقای دکتر امینی مدیرعامل خبرگزاری موج
چهارصد میلیون ریال به ۴۸ خانواده نیازمند و فاقد سرپرست استان یزد
آقای امیدی شهرکی، مدیرعامل ایرنا یکصد میلیون ریال کارت هدیه
آقای شیرمردی، ستاد نماز جمعه تهران یکصد میلیون ریال کارت هدیه
آقای سعیدی، مدیرمسئول روزنامه آرمان یکصد میلیون ریال کارت هدیه
یکصد میلیون ریال به پرسنل نهاد ریاست جهموری به صورت هدیه
در کل سال ۹۱ مبلغ ۲۰.۹۱۲.۸۶۶.۰۰۰ ریال کارت هدیه خریداری و تحت عناوین مختلف توزیع شده است و این در حالی است که در ۵ ماهه اول سال ۹۲ مبلغ ۱۷.۷۰۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال کارت هدیه، خرید و اعطا شده است. آنچه در شرح عناوین کارت های هدیه سال ۹۲ مشهود است، اعطای ۴.۶۲۲.۲۲۲.۰۰۰ ریال به کسانی است که جهت امورات حقوقی از جمله پیش نویس قانون تامین اجتماعی با سازمان همکاری نموده اند که اختصاص این مبلغ بابت این موضوع جای تعجب فراوان دارد.

مبلغ یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون ریال کارت هدیه حسب اسناد ثبت شده مالی از بودجه در اختیار مدیرعامل سازمن به ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت ماه سال جاری سند خورده است. هیات جهت تایید سند مربوطه اعلامی اسامی را از امور مالی سازمان درخواست و در پاسخ اعلام گردید هویت نمایندگان محترم فقط در اختیار آقای مرتضوی می باشد. در مذاکره حضوری با ایشان اعلام نمود به شرط عدم افشای هویت نمایندگان لیست مربوطه را تحویل رئیس هیات می نماید که با پاسخ هیات مبنی بر اینکه هیچ سندی در تحقیق و تفحص محرمانه نخواهد ماند مواجه شد.

بابت برگزاری شصتمین سالگرد سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۸۵۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال اجاره سالن های مجموعه همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران بابت هفت ساعت از ساعت ۱۵ روز سه شنبه ۲۵/۴/۹۲ لغایت ساعت ۲۲ مبلغ ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت ۶۰ دست پیراهن و کت و شلوار پرسنل حراست برگزاری جشن مذکور
پرداخت مبلغ ۶۰۴.۲۵۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه افطار و شام ۲۲۰۰ نفر در شب مذکور
مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شبکه ۳ سیما بابت تهیه، تولید و پخش ۵۰ دقیقه از مراسم بزرگداشت
پرداخت مبلغ ۱.۰۶۸.۰۲۰.۷۰۰ ریال بابت ضیافت افطار در هتل هما در مورخه ۳/۵/۹۲
پرداخت مبلغ ۸۰۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۹ روزنامه بابت انعکاس مطلوب جشن مذکور و گرامیداشت هفته تامین اجتماعی
پرداخت مبلغ ۳۵۷.۷۵۰.۰۰۰ ریال بابت خرید ۲۰۰۰ جلد کتاب تحت عنوان “دوستت دارم مادر” نوشته آقای محمدرضا فلاح تفتی که فاقد هرگونه ارتباط با حوزه تامین اجتماعی است خریداری و در مراسم افطاری و برخی برنامه های دیگر سازمان در میان حاضران توزیع شده است.
کانون انجمن صنفی کارگران در سال ۹۰ نیز بابت برگزاری همایش آموزشی مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال و برگزاری اردو در مشهد مقدس یکصد میلیون ریال دریافت داشته است. این حجم از کمک به یک کانون در سال های اخیر بی سابقه بوده و محل مداقه است.

در تاریخ ۶/۵/۹۲ حسب گزارش آقای رخشنده رو، معاون سابق اداری مالی و درخواست آقای روح بخش، معاون وقت اداری مالی و تایید مدیرعامل از محل کارانه در اختیار موافقت می شود ۷۳۳۰ میلیون ریال برای تقدیر از مدیران سازمان به مناسبت جشن شصتمین سالگرد و هفته تامین اجتماعی پرداخت شود که سهم هر یک از معاونین ۸۰ میلیون ریال، مدیران کل دفتر مدیرعامل، مالی، امور مجلس و اداری هر یک ۶۰ میلیون ریال، مدیران کل ستادی و استانی و مشاورین تمام وقت هر یک ۳۰ میلیون ریال و معاونین مدیران هر یک ۲۰ میلیون ریال بوده است.

در تاریخ ۱۰/۵/۹۲ به ۱۸ نفر از مدیران ون کارکنان سازمان بابت تولید ویژه نامه عملکرد یکساله مجموعاً مبلغ ۲۷۰ میلیون ریال از محل کارانه پرداخت می شود که در میان گیرندگان آقای سید عیسی حسینی، معاون وقت امور مجلس مبلغ ۴۰ میلیون ریال بیشترین دریافت را داشته است.

در تاریخ ۱۲/۵/۹۲ مدیرعامل سازمان با پرداخت ۱۲۰۰ میلیون ریال از محل کارانه بابت تقدیر از اعضای ستاد بزرگداشت شصتمین سالگرد تامین سازمان موافقت می کند که به این ترتیب آقای علی روح بخش ۶۰ میلیون ریال، آقای بختیار ملکی مدیرکل دفتر مدیرعامل ۶۰ میلیون ریال، آقای رضایی مدیرکل امور اداری و آقای ضابطی مدیرکل روابط عمومی ۴۰ میلیون ریال، آقای دکتر عیسی حسینی معاون امور مجلس و آقای پیرداده خانی مدیرکل امور مالی هر کدام ۵۰ میلیون ریال بیشترین دریافت را داشته اند.

روزنامه خورشید وابسته به “موسسه فرهنگ آهنگ آتیه” تا شماره ۵۰۰ خویش چاپ و توزیع شده است. علی رغم مراجعات و حضور مکرر نماینده هیأت تحقیق و تفحص در دفتر روزنامه مذکور و مؤسسه آهنگ آتیه مدیر مسئول وقت روزنامه ـ آقای محمدرضا تقوی فرد ـ از ارائه حتی یک برگ مستند استنکاف ورزید با وجود این اقدام مکاتبه ای با معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان به عنوان مقام مافوق صورت پذیرفت و ایشان نیز دستور اکید اقدام را به آقای تقوی فرد صادر نمودند لکن نامبرده مجددا امتناع نموده و به نماینده هیأت به صراحت اعلام نمود این تحقیق و تفحص غیر قانونی بوده و آن را قبول ندارم!

طبق اظهارات شفاهی آقای تقوی فرد حدود ۱۶۰ نفر از روزنامه مذکور حق الزحمه دریافت می نمودند و این در حالی است که اولا این تعداد نیرو برای روزنامه ای با رسالت مشخص اجتماعی ـ فرهنگی محل تأمل است! ثانیا هیچ لیستی حاوی مشخصات این پرسنل و میزان دریافتی آنها ارائه نشد!

بانک رفاه در پایان سال ۱۳۹۱ به استناد بخشنامه ۹۱/۲۶۳۴۷۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۴ اقدام به تسعیر مانده تسهیلات ارزی اعطایی از محل وجوه صندوق ارزی به نرخ ارز مبادله ای نموده و تفاوت تسعیر آن به مبلغ ۳.۹۵۵ میلیارد ریال را به حساب سود و زیان سال منظور نموده است، در حالیکه تسهیلات مذکور مربوط به سنوات قبل می باشد و از این بابت تا تاریخ مورد گزارش مبلغی از آن تسویه نگردیده، بنابراین شناسایی مبلغ فوق الذکر در حساب سود و زیان بانک و دریافت آن قابل ابهام است.

میزان وجوه اختلاس شده از ۱۰ شعبه بانک در سال ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۸ میلیارد ریال و نیز مبلغ ۷۴ میلیارد ریال از سنوات قبل وجود داشته است که در این ارتباط وصولی های صورت گرفته تا تیرماه ۱۳۹۲ به ترتیب مبلغ ۷ میلیارد و ۲۸ میلیارد ریال شده است. همچنین مبلغ ۶۱۴ میلیارد ریال مطالبات بانک بابت اصل و فرع ۲ فقره قرارداد خرید دین اعتبارات اسنادی داخلی ـ ریالی منعقده با شرکت فولاد جام اسپادانا (سهامی خاص) در اواخر سال ۱۳۸۹ که از سوی مراجع ذیصلاح بعنوان بخشی از سوء استفاده مالی از سیستم بانکی توسط گروه امیرمنصور آریا شناخته شده بود، تا این تاریخ وصول نگردیده است.

جهت فروش تعداد ۳۷۵ واحد تجاری واقع در شهر پرند از طریق مزایده درتیرماه ۹۲ به قیمت پایه هر متر مربع ۷۴/۲۵۶/۰۰۰ ریال آگهی منتشر شد که با عنایت به نامه مدیر کل دفتر بازرسی سازمان مبنی بر اینکه قیمت واقعی واحدهای فوق حداقل ۲ برابر قیمت مزایده است و بررسی های درون سازمانی متعاقب آن، توقف حاصل شد. گزارش های میدانی این هیأت نیز در بدبینانه ترین حالت نظر دفتر بازرسی را تأیید می نماید.

با مقایسه میان منابع و مصارف بودجه سنوات مختلف سازمان تأمین اجتماعی مشخص می گردد که مجموع هزینه های اداری ـ تشکیلاتی در فاصله زمانی سال های ۷۹ تا ۸۶ به نسبت ۳.۱۵ برابر رشد داشته و در این میان عدد قابل ملاحظه ای که به چشم می خورد هزینه پرسنلی یعنی حقوق دستمزد و مزایا است که رشدی برابر ۴.۴۶ داشته است. این در حالی است که سایر بیمه پردازان این سازمان از رشد حقوق و دستمزدی کمتر از یک برابر برخوردار بوده‌اند (گرچه برخی از این افزایش ناشی از رشد کارکنان است، ولی تنها عامل برای رشد هزینه ها نیست.

هزینه های اداری سازمان در سال ۹۱ نیز با افزایشی ۳۷ درصدی نسبت به سال قبل به ۵.۱۶۰ میلیارد ریال رسیده است و هزینه های پرسنلی نیز با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال ۹۰ مبلغ ۲۴.۶۰۰ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۱ ثبت شده است که این افزایش غیر منطقی است.

بخشی از منابع سازمان تحت عنوان وجوه در اختیار بانک ها از جمله بانک رفاه است که به علت عدم دریافت مطالبات صندوق تا کنون متحمل خسارات زیادی شده است و در این جهت بعضا اقدام مؤثری از سوی بانک صورت نپذیرفته است.

متوسط بازده سرمایه گذاری پس از کسر هزینه ها در گزارش هیأت نظارت ۸/۵ درصد اعلام شده که از سود کوتاه مدت یکساله بانک ها و کوتاه مدت و روزشمار مؤسسات مالی کمتر است در حالی که هزینه تأمین مالی همین سرمایه گذاری ها بین ۱۷/۲۵ تا ۲۰ درصد متغیر است.

در سال ۱۳۸۰ جمعا ۴ نفر به عنوان مشاور مدیر عامل مشغول بوده اند که عمر متوسط خدمت آنها به ۱.۱۵ سال نمی رسد و اکثر آنها مدارک غیر مرتبط داشته اند.

این رقم در سال های بین ۸۱ تا ۸۴ به حدود ۵۲ نفر در سمت های مشاور مدیر عامل، مشاور معاونت های سازمان و مدیران کل ستادی و اجرایی رسیده است. در این دوران تعداد ۴۶ نفر شامل ۱۳ نفر مشاور مدیر عامل و ۱۵ نفر مدیر ستادی و ۱۸ نفر هم مدیران استانی عزل شده و افراد دیگری جایگزین آنها شده اند.

در طول سال‌های ۸۵ تا ۸۸ جمعا تعداد ۷۶ نفر در پست های مختلف منصوب شده اند که از این تعداد ۸ نفربه عنوان مشاور مدیرعامل، ۲۲ نفر مدیر ستادی و ۲۲ نفر مدیر استانی بوده اند. در دوره ۴ ساله ۸۵ تا ۸۸، ۷۶ نفر در سمت های مختلف منصوب و ۱۱۱ نفر از سمت خود عزل شده اند. مشاهده می شود که عزل و نصب های غیر اصولی و غالبا سیاسی در طول سال های اخیر ضربه مهلکی به پیکره مدیریت سازمان وارد آورده که جبران آن سال های متمادی طول خواهد کشید.

در حوزه های مختلف و زیر مجموعه سازمان وضع بهتری حاکم نبوده به طور مثال می توانیم از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا نام ببریم که در فاصله سال های ۸۸ تا ۹۲ مجموعا ۴.۰۹۵ تغییر و جابجایی مدیران در شرکت ها را شاهد بوده که این به معنای متوسط ثبات مدیریت ۲۰ ماه بوده است. این روند تأثیر مستقیم بر عملکرد شرکت های تحت پوشش و مؤسسات تابعه گذاشته است.

پیشنهادات نهایی هیأت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی و شستا جهت بهبود وضعیت و احقاق حقوق

۱- هیأت نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی که طبق اساسنامه و قانون سازمان مصوب ۱۳۵۴ یک مرجع سه جانبه با ۳ عضو از دولت و کارگر و کارفرما اداره می شد یکی از دقیق ترین بخش های نظارتی است که به استناد گزارش های پیوست حساب سازمان در سال ۹۰ مردود اعلام کرده است. هر چند این هیأت یک دهه قبل از این تاریخ ضرورت وجود خود را به اثبات رسانده است. کافیست که این هیأت به شکل قبلی و مؤثر احیاء گردد و ارکان سازمان ملزم به اصلاح، پاسخگویی و توقف امور حسب گزارش های این مرجع نظارتی باشند. هیأت تحقیق و تفحص پیشنهاد می کند که گزارشات این هیأت طی سنوات ۸۰ تا ۹۰ به عنوان ضابط طرف توجه دستگاه قضایی قرار گرفته و برخوردهای قانونی با متخلفان که به تهی شدن سرمایه این صندوق انجامیده است، صورت پذیرد.

۲- استقرار دیوان محاسبات در سازمان تأمین اجتماعی که به نظر ما با وجود تزاحمی که در اجرا در یک نهاد عمومی غیر دولتی ممکن است پیش آید، مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات را مکلف می سازد که مانند تمام دستگاه های اجرایی در سازمان تأمین اجتماعی مستقر شده و این استقرار تا زمان گزارش مراجعی نظیر هیأت نظارت، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع نظارتی ادامه یابد.

۳- دستگاه های نظارتی مکلف گردند که هر شش ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، هیأت نظارت و هیأت امناء سازمان برای جلوگیری از استمرار تخلفات گزارش خود را ارسال نمایند.

۴- تمام کسانی که منابع سازمان را به طور غیر قانونی یا برخلاف ضوابط مالی سازمان هزینه کرده اند و در این گزارش از آنها نام برده شده است یا مراجع نظارتی از آن ها یاد کرده اند مکلف به تأدیه منابع مذکور و رسیدگی قضایی و پاسخگویی به این مرجع برای ریشه یابی علل تخلف باشند.

گزارش به قوه قضائیه ارسال می‌شود

پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) و شرکت های تابعه، نمایندگان طراح طرح موافقت خود را برای ارسال گزارش تخلفات به قوه قضائیه اعلام کردند

محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس در این باره گفت: براساس ماده ۲۱۵ و ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس در صورتی که کمیسیون مربوطه تخلفات سازمان را احراز و درخواست تعقیب از سوی طراحان تحقیق و تفحص ارائه شود، براساس قانون گزارش تخلف باید به قوه قضائیه ارسال شده و آن قوه این گزارش را در اولویت بررسی خود قرار دهد.

انتهای پیام