چند روز پیش رییس کل دادگستری استان مرکزی از آغاز کار رسیدگی به یک پرونده تخلف بزرگ مالی بانکی در این استان خبر داده بود که اکنون جزئیات تازه ای از این ماجرا به اخبار بانک رسیده است.
به گزارش پول پرس، خبرگزاری ایرنا چند روز پیش به نقل از حجت الاسلام «حکمت علی مظفری» نوشت: پیرو وعده دستگاه قضایی درخصوص مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی، شناسایی و رصد مقدماتی یک پرونده تخلف بانکی شامل معوقات ۷۵۰ میلیارد ریالی از محل پرداخت تسهیلات بانکی با همکاری مراجع ذیربط اطلاعاتی و قضایی در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: این پرونده تخلف مالی که اینک در مرحله بازپرسی است، درمورد سه بانک در استان مرکزی است که در این رابطه تاکنون ۱۰ نفر احضار و بازجویی شده اند.
رییس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: با شناسایی موضوعات مشکوک به تخلف بانکی درخصوص این سه بانک، بر حسب وظیفه قانونی مراتب از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام شد که پاسخ دریافتی مبنی بر پرداخت بی ضابطه رقم به متقاضان تسهیلات و طی نشدن مراحل قانونی اعتبارسنجی و صلاحیت حقوقی وام گیرندگان بود.
حجت الاسلام مظفری خاطرنشان کرد: دو وام گیرنده این پرونده سوابقی چون چک برگشتی و معوقات بانکی در سنوات پیش را در کارنامه خود داشته اند و کارشناسان بانکی بدون توجه به این سوابق آشکار، روال پرداخت تسهیلات را انجام داده اند که اینک نیز بازپرداخت این تسهیلات در هاله ای از ابهام است.
جزئیات تازه حادثه
یک منبع آگاه در این باره گفت:حدود ۱۵ نفر از مسوولان یکی از بانکهای بزرگ کشور در این ماجرا بازجویی شده اند.
وی اظهار داشت:در این حادثه چند شرکت در استان مرکزی تسهیلات بانکی از حدود ۵ بانک دریافت کرده اند که همگی این شرکتها ذینفعان یکسانی دارند.
این منبع آگاه افزود:گویا سرمایه و مدیریت این شرکتها خانوداگی بوده و در اختیار چند برادر بوده است.
نکته جالب دیگر اینکه این شرکتها که وام هایی حدود ۸۰ میلیارد تومان دریافت کرده اند ضمانت یکدیگر را می کردند.
وی گفت:در این پرونده چندین نفر از مسوولان بانکی چون برخی مدیران و معاونان یکی از بانکهای بزرگ کشور مورد بازجویی قرار گرفته اند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
