رییس کل دادگستری استان مرکزی از آغاز کار رسیدگی به یک پرونده تخلف بزرگ مالی بانکی در این استان خبر داد.
به گزارش پول پرس، حجت الاسلام «حکمت علی مظفری» روز یکشنبه افزود: پیرو وعده دستگاه قضایی درخصوص مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی، شناسایی و رصد مقدماتی یک پرونده تخلف بانکی شامل معوقات ۷۵۰ میلیارد ریالی از محل پرداخت تسهیلات بانکی با همکاری مراجع ذیربط اطلاعاتی و قضایی در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: این پرونده تخلف مالی که اینک در مرحله بازپرسی است، درمورد سه بانک در استان مرکزی است که در این رابطه تاکنون ۱۰ نفر احضار و بازجویی شده اند.
رییس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: با شناسایی موضوعات مشکوک به تخلف بانکی درخصوص این سه بانک، بر حسب وظیفه قانونی مراتب از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام شد که پاسخ دریافتی مبنی بر پرداخت بی ضابطه رقم به متقاضان تسهیلات و طی نشدن مراحل قانونی اعتبارسنجی و صلاحیت حقوقی وام گیرندگان بود.
براساس گزارش ایرنا، حجت الاسلام مظفری خاطرنشان کرد: دو وام گیرنده این پرونده سوابقی چون چک برگشتی و معوقات بانکی در سنوات پیش را در کارنامه خود داشته اند و کارشناسان بانکی بدون توجه به این سوابق آشکار، روال پرداخت تسهیلات را انجام داده اند که اینک نیز بازپرداخت این تسهیلات در هاله ای از ابهام است.
وی گفت: بازپرس این پرونده بر مبنای قانون مجازات اخلالگران اقتصادی کشور مراحل تفحص و پرسش را دنبال می کند و درصورتی که شرایط اخلال کلان یا جزیی را در اقتصاد در این پرونده درک کند؛ برابر قانون متخلفان را به داگاه صالحه ارجاع می دهد که قاضی درصورت اثبات محکومیت شرایط مجازات قانونی حبس و پرداخت جریمه نقدی را صادر می کند.
رییس کل دادگستری استان مرکزی افزود: اگر سوء نیت متهمان این پرونده ثابت نشود و مصداق جرم به دست نیاید بازپرس دستور بسته شدن این پرونده را صادر خواهد کرد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
